اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

فروش خودرو با قیمت و زمان تحویل نامعلوم!
پرشین خودرو: متن قراردادهای فروش محصولات برخی شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که شرکت فروشنده می‌تواند تا لحظه تحویل خودرو، قیمت آن‌را افزایش داده و پول بیشتری از خریداران اخذ کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، متن قرارداد فروش برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به صورت یک طرفه به ضرر خریداران بوده و مشتری حتی با واریز وجه مربوط به قیمت خودرو مطمئن نیست که آیا به قیمت اعلامی موفق به دریافت خودرو خریداری شده خواهد شد یا خیر.
در این زمینه نگاهی به موارد قید شده در قرارداد فروش محصولات هیوندای در ایران جالب توجه است. در ماده 14 یکی از قراردادهای فروش شرکت آسان موتور (نماینده هیوندای موتورز در ایران) قید شده است:" تاثیر موارد و حوادث پیش‌بینی نشده و یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی و یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو که در قیمت تمام شده خودرو مربوطه تاثیر داشته است و همچنین اسناد شماره‌گذاری آن مورد قبول اینجانب است."
به این ترتیب با گنجاندن این بند در قراردادهای فروش محصولات این شرکت، با وجود آنکه قیمت فروش یا پیش فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به خریدار ذکر شده اما فروشنده با استفاده از این بند می‌تواند برخلاف قیمت قید شده در قراداد، قیمت نهایی خودرو فروخته شده را مجددا افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند؛ خریداری که با امضای قراردادهای یک طرفه، حق هرگونه اعتراض به چنین اقداماتی را از خود سلب کرده است.
در ماده 15 قرارداد فروش محصولات این شرکت نیز با صراحت بیشتری قید شده است:" با توجه به اینکه تمام هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هم ارز ریالی خودرو وارداتی و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و دیون دولتی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعلقه، در تاریخ این درخواست پیش خرید می‌باشد، بدیهی است که هرگونه تغییر در هزینه‌های مورد اشاره در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ این درخواست پیش خرید، بنا به تشخیص و اعلام شرکت که مطالبه خواهد گردید، به عهده اینجانب و مورد قبول می‌باشد."
اما نکته قابل توجه آن است که علاوه بر وجود امکان افزایش قیمت، شرکت آسان موتور براساس یکی دیگر از بندهای قید شده در قراردادهای فروش محصولات خود می‌تواند قرارداد منعقده برای پیش فروش خودرو را به صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند.
در این زمینه در تبصره 4 ماده 2 این قرارداد ذکر شده است:" چنانچه شرکت ظرف مهلت تعیین شده در ماده 2 این فرم درخواست (120 روز کاری و با زودتر)، و یا بعد از آن به هر دلیلی قادر به تحویل خودرو به اینجانب (خریدار) نباشد، شرکت می‌تواند این درخواست پیش خرید را یک طرفه کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط نماید و اینجانب صرفا حق مطالبه اصل وجوه واریز شده به حساب شرکت به همراه چک‌های اقساطی احتمالی تحویلی خود به شرکت ... به انضمام وجه خسارت ناشی از ابطال یک طرفه درخواست پیش خرید از سوی شرکت به میزان روزانه مبلغ 85 ریال در ازای هر 10 هزار تومان سپرده نقدی اینجانب نزد شرکت ... را خواهم داشت."
در ادامه این بند از قرارداد آمده است:" اینجانب (خریدار) با امضای ذیل این فرم درخواست پیش خرید، اقرار به اطلاع کامل از مفاد این تبصره نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را مبنی بر مطالبه خودرو خریداری شده صراحتا از خود سلب می‌نمایم. ضمن اینکه هیچگونه ادعایی از ناحیه اینجانب در خصوص عدم تحویل خودرو یا مطالبه هرگونه وجهی مازاد بر خسارت تعیین شده (خسارت عدم انجام تعهد شرکت) بر مبنای توافق کتبی طرفین، مسموع نخواهد بود."
علاوه بر درج موارد یک طرفه برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان در این قرارداد، خریداران این محصولات از تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده نیز ناراضی هستند. در یکی از این موارد، خودرو هیوندای النترا پیش فروش شده از سوی شرکت آسان موتور با وجود گذشت سه ماه از موعد تحویل قید شده در قرارداد، هنوز تحویل خریدار نشده است.
خریدار این خودرو در تماس با ایسنا، می‌گوید: اینجانب اسفند ماه سال گذشته 51 میلیون تومان برای خرید خودرو النترا هیوندای به حساب شرکت آسان موتور واریز کردم و قرار بود با اطلاع شرکت و با تکمیل وجه، حداکثر پس از 120 روز کاری خودرو خود را دریافت کنم.
وی با بیان اینکه تاکنون سه ماه از موعد تحویل خودرو گذشته است، خاطرنشان می‌کند: مسئولان این شرکت در تماس‌های صورت گرفته اظهار می‌کنند که تاخیر در تحویل به دلیل شرایط اسقاط خودروهای فرسوده است و زمان دقیقی را برای تحویل خودرو اعلام نمی‌کنند.
خریدار خودرو هیوندای النترا خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با توجه به متن قرارداد، شرکت فروشنده می‌تواند تا هر زمان که بخواهد تحویل خودرو من را به تاخیر بیندازد و کاری در این رابطه از ما ساخته نیست.
این وضعیت در حالی است که پیش از این یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت در رابطه با انعقاد چنین قرادادهایی توسط واردکنندگان خودرو، خاطرنشان کرده بود:" در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه‌کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودرو فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است."
به گفته وی، "آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم."
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که با توجه به یک طرفه بودن قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به این حوزه ورود کرده و واردکنندگان خودرو را ملزم به اصلاح متون مندرج در قراردادهای فروش محصولات خود کنند.

[حميد ذوالعلا]

رقابت نفس گیر طرح های پیش فروش در بازار خودرو آغاز شد؛
کرمان موتور شیوه های جدید فروش اقساطی خودرو را رونمایی کرد
پرشین خودرو: معاونت فروش و بازاریابی شرکت کرمان موتور اعلام کرد: با توجه به وعده های قبلی این شرکت در راستای تحویل خودرو با هر گونه توان مالی مشتریان، طرح های متنوع برای فروش خودروهای لیفان و JAC آغاز شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، امیرحسین یزدانی با اعلام این خبر افزود: شرکت کرمان موتور استراتژی خود را در سال جاری بر پایه تسهیلات متنوع و گسترده خرید پایه ریزی کرده و بر همین اساس طرح های جدید خود را با در نظر گرفتن پیش پرداخت های پنج مرحله ای تا زمان تحویل خودرو و اقساط سه مرحله ای طی شش ماه پس از تحویل پایه ریزی کرده است.
وی با بیان اینکه برای تمام طرح های پیش فروش سود مشارکت 21 تا 23 درصدی در نظر گرفته خواهد شد، افزود: این طرح ها به منظور پوشش سطح تقاضای بازار برای محصولات این شرکت آغاز شده و با توجه به افزایش تقاضا برای خرید محصولات این شرکت در تلاش هستیم تا این روند را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
وی با اشاره به اینکه تمام خودروها با قیمت مصوب عرضه خواهد شد، افزود: در حال حاضر قیمت خودرو J5 اتوماتیک این شرکت 579 میلیون ریال و مدل دنده ای آن نیز 475 میلیون ریال اعلام شده است که به صورت فروش قطعی در این طرح عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام خودروها تا پایان امسال تحویل مشتریان خواهد شد، افزود: خودرو لیفان X60 نیز با قیمت 606 میلیون ریال و با تسهیلات 150 میلیون ریال در این طرح گنجانده شده و خودرو لیفان 620 نیز با قیمت مصوب 445 میلیون ریال و با تسهیلات 130 میلیون ریالی به متقاضیان عرضه خواهد شد.
مدیر فروش شرکت کرمان موتور تصریح کرد: با آغاز نیمه دوم سال رقابت خودروسازان و واردکنندگان خودرو وارد فاز جدید خود شده و این شرکت ها در تلاش هستند تا هر کدام سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار خود قرار دهند.
یزدانی با اشاره به اهتمام این شرکت برای ارتقای مداوم سطح کیفی خودروهای لیفان و JAC اظهار داشت: با توجه به گسترش شبکه فروش و خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور در سراسر کشور تلاش خواهیم کرد تا بالاترین سطح از خدمات را در بخش فروش و خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آوریم.
وی یادآور شد: نمایندگی های فروش شرکت کرمان موتور در سراسر کشور آماده ثبت نام از متقاضیان این طرح ها خواهند بود.

[حميد ذوالعلا]

استاندار خوزستان:
نعمت زاده صلاحیت اظهار نظر در مورد خودروهای پلاک اروند را ندارد
پرشین خودرو: استاندار خوزستان گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان آزاد است و هیچ منع قانونی ندارد، اگر آقای نعمت زاده با بنده تماس می‌گرفتند دچار اشتباه نمی‌شدند و در مورد تردد خودروهای پلاک اروند نظر نمی‌دادند.
به گزارش «پرشین خودرو»، عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در گفتگو با برنامه پایش شبکه یک پیرو بحث‌های به وجود پیرامون تردد خودروهای پلاک اروند در این استان گفت: استدلال و اظهارات خیلی از مسئولین را هم شنیدم که کل جمع بندی من این است که مسئولین اساساً یک برداشت کاملاً غلطی از اتفاقی که افتاده دارند و بر اساس آن برداشت غلط و اشتباه همچنان دارند تحلیل می‌کنند
استادار خوزستان گفت: اولاً جایگاه هیچ کدام از مسئولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند اعم از وزیر و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود بکنند، اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند از خود من می‌پرسیدند من آن‌ها را توجیه می‌کردم. متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم تماس نگرفتند
وی افزود: با توجه به این که چندین سال استاندار بوده‌ام و کاملاً با قانون آشنایی دارم استاندار دو بخش وظایف دارد یکی بخش حاکمیتی و دیگری بخش دولتی به عنوان کارگذار دولت و مجری دستورالعمل‌ها و ضوابط و قوانین و مقرراتی است که از سوی دولت ابلاغ می‌شود و بخش حاکمیتی است و وظایف آن زمانی به استاندار محول می‌شود که عنوان رئیس شورای تأمین با استاندار ابلاغ می‌شود.
مقتدایی گفت: استان خوزستان جنگ‌های متعددی را شاهد بوده است جنگ ایران و عراق، عراق و کویت، آمریکا و عراق و جریان‌های تروریستی کنونی داعش همه و همه به نحوی بر این استان تأثیر داشته است. جز وظایف استاندار است که برای پایداری جمعیت با ترکیب ملی که از وظایف استاندار در بخش حاکمیتی است، امنیت پایدار به لحاظ حجم سرمایه گذاری که نظام مقدس جمهوری در استان خوزستان دارد که با امنیت ملی پیوند مستقیم و مستحکم دارد و وحدت ملی به لحاظ ترکیب جمعیتی و قومی و کار گذاران دولت که از جای جای استان آمده‌اند به جز خود این سه مورد باید تعلق خاطری برای کسانی که در استان خوزستان زندگی می‌کنند باشد تصمیماتی را اتخاذ بکند.
استاندار خوزستان گفت: این اتفاقی که در اینجا افتاده و تصمیمی که گرفته‌ام آقایان دارند با عینک یک مسئول اجرایی که وزیر به طور انتزاعی و منطقه آزاد انتزاعی نگاه می‌کنند، در حکمی که صادر شده از عنوان استاندار استفاده نکردم و از عنوان رییس شورای تأمین استان استفاده کردم منطقه آزاد اروند دقیقاً به وظایف خود عمل کرده و هیچ ** خطایی نکرده آقایان طوری عنوان می‌کنند که هر ** نداند فکر می‌کند خود مختاری اعلام کرده‌ایم، برای کسانی که مسئولیت اعلا دارند متأسفم که یک‌بار هم برای بررسی منطقه نیامدند.
وی افزود: این که می‌فرمایند تردد در شعاع 120 کیلومتر فقط مجاز است، از مرکز استان سه چهار مسیر به منطقه آزاد ختم می‌شود و هیچ ** شرطی نگذاشته که شما از کدام جاده به سمت مناطق آزاد تردد صورت گیرد 14 شهرستان استان ما در مسافت 120 کیلومتر با منطقه آزاد هستند و فقط 7.8 شهر است که خارج از این محدود است و اصلاً در این شهرها که به لحاظ راه‌ها وسیله نقلیه خارجی توانایی تردد ندارند، نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که آن مواردی مانند امنیت و جمعیت ملی و ... را رها کرده‌اند و چسبیده‌اند به این قضیه.
استاندار خوزستان در پایان گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان آزاد است و هیچ منع قانونی ندارد، اگر آقای نعمت زاده با بنده تماس می‌گرفتند دچار اشتباه نمی‌شد.

[حميد ذوالعلا]

آشتی خودروسازان با بانک‌ها؟
پرشین خودرو: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حالی از تسهیلات ویژه بانکی برای واحدهای تولیدی بدهکار سخن گفت که خودروسازان طی سه سال گذشته به بزرگترین واحدهای تولیدی بدهکار تبدیل شده‌اند. به‌طوری‌که طبق گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از خودروسازان، این واحدهای تولیدی هم‌اکنون نزدیک به 30هزار میلیارد معوقات بانکی دارند.
به گزارش «پرشین خودرو»، حال در شرایطی كه به گفته خودروسازان، آنها برای نزدیك به سه سال از داشتن مراودات معمولی با بانك‌ها شامل دریافت تسهیلات برای تامین هزینه‌های جاری محروم بوده‌اند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرحی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهكار سخن می‌گوید.
محسن صالحی‌نیا روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تشریح پیش‌شرط‌های اختصاص وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی، عنوان کرده که واحدهای تولیدی با نظم در حسابرسی، اعلام گزارش‌های حسابرسی و توافق با بانک‌ها در جریان تامین نقدینگی در اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارند.
صالحی‌نیا در ادامه و در خصوص پرداخت وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در حمایت از آن دسته از واحدهای تولیدی قرار داده که شرایط سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته‌اند و می‌توانند به‌عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح باشند، در غیر این صورت حمایتی از صنایع غیررقابتی صورت نخواهد گرفت.
اگرچه معاون وزیر از واحد تولیدی بدهكار خاصی برای دریافت تسهیلات از طریق طرح اخیر نام نبرده و نظر بانك‌ها در رابطه با طرح اخیر نیز اعلام نشده است، اما به‌نظر می‌رسد که شرایط خودروسازان به‌نوعی با طرح اخیر همخوانی داشته باشد. به‌عنوان نمونه خودروسازان از جمله واحدهای تولیدی بدهكاری هستند كه طی دو سال گذشته توانستند تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو را تا حدودی پشت‌سر بگذارند. آنها حتی با كمتر شدن فشار تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، بدون تكیه به تسهیلات بانكی موفق به رشد تولید در سال جاری نیز شدند.
حال با توجه به شرایط فعلی خودروسازان (بدهكار بودن آنها از یكسو و رشد تولید آنها و تاثیری كه در خروج از ركود دارند) این سوال مطرح است كه آیا بر اساس طرح اخیر، خودروسازان می‌توانند به‌عنوان واحدهای بدهكار به سیستم بانكی، موفق به دریافت تسهیلات برای بهبود تولید شوند؟
اما سوال دیگری كه در این میان مطرح است، این است كه با تلاش اخیر خودروسازان برای تامین نقدینگی از راه‌هایی مانند فروش اموال و دارایی‌های مازاد، آیا اصولا آنها تمایلی به دریافت تسهیلات از بانك‌ها دارند؟
سوال اخیر از آنجایی مطرح می‌شود كه خودروسازان در صورت دریافت وام از بانك‌ها به‌منظور تامین نقدینگی، مجبور به پرداخت بهره‌ای دست‌كم 27 درصدی‌ به بانك‌ها هستند در حالی كه آنها از ابتدای سال جاری با تكیه بر راهكارهای ویژه خود، مانند فروش اموال مازاد، اقدام به تامین نقدینگی بدون سود كرده‌اند.
اما سوالات یاد شده در رابطه با چگونگی پرداخت وام به خودروسازان و تمایل آنها برای دریافت این وام‌ها در حالی مطرح است كه به گفته صالحی‌نیا، برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که چنانچه 60 درصد از منابع مالی موجود به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد، می‌توان شاهد افزایش تولیدات صنایع بود.
حال با توجه به تاثیری كه تزریق منابع مالی بانك‌ها می‌تواند به صنعتی مانند خودرو داشته باشد، در گفت‌وگو با كارشناسان در پی یافتن پاسخ سوالات یاد شده خواهیم بود.

تغییر مسیر خودروسازان
هرچند طرح اخیر وزارت صنعت در راستای ایجاد شرایطی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای بدهكار، حركتی مثبت در جهت رشد تولید ارزیابی می‌شود، اما كارشناسان با توجه به اقدام خودروسازان برای فروش اموال و تامین دارایی، آن را كمی دیر و از سویی غیرممكن ارزیابی می‌كنند.
بر این اساس، دو خودروساز بزرگ كشور كه حجم بدهی زیادی به بانك‌ها دارند به‌نوعی از ابتدای سال جاری در غیاب تسهیلات بانکی و وعده داده شده از سوی دولت روش خود برای تامین منابع مالی مورد نیاز را تغییر دادند. خودروسازان خصوصا با توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت با روآوردن به راهكارهایی مانند فروش دارایی‌های مازاد، واگذاری زیرمجموعه‌های غیر مولد، تكیه به درآمد حاصل از فروش و ... از ابتدای امسال مسیر خود را برای تامین نقدینگی از بانك‌ها به سوی فروش دارایی‌های معوق تغییر دادند.
در این میان اگرچه خودروسازان از راهكار فروش اموال تحت‌عنوان راهكاری موقت یاد می‌كنند، اما برخی كارشناسان با توجه به شرایط فعلی بانك‌ها و عدم توانایی آنها برای پرداخت تسهیلات و همچنین وجود اموال مازاد چشم‌گیر خودروسازان، راهكار اخیر را تنها راه چاره خودروسازان می‌دانند.
در این زمینه مدیرعامل سابق بانك صادرات با اشاره به اینكه صحبت‌های اخیر معاون وزیر برای پرداخت تسهیلات، از دیدگاه وزارتخانه مطرح شده است و نه بانك‌ها، می‌گوید: طی سال‌های گذشته بانك‌ها بیشتر از سطح مجاز تسهیلات پرداخت كرده‌اند و حالا به علت انباشته شدن حجم زیادی از مطالبات معوق پولی برای پرداخت ندارند.
احمد حاتمی یزد در ادامه می‌گوید: طبیعی است كه معاون وزیر در جهت منافع وزارتخانه خود سخن بگوید، اما باید دید آیا امكان پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی مانند خودروسازی وجود دارد؟
حاتمی یزد در توضیح بیشتر به دنیای اقتصاد می‌گوید: با توجه به اینكه بانك‌ها در شرایط خوبی قرار ندارند و خودروسازان نیز دارایی‌های بسیار زیادی دارند كه می‌توانند آنها را به فروش برسانند یا واگذار كنند، بهترین راهكار عدم مراجعه به بانك‌ها و تامین منابع مالی از طریق فروش اموال است.
این كارشناس امور بانكی عقیده دارد كه «لزومی ندارد هر كدام از خودروسازان تعداد زیادی شركت قطعه‌سازی داشته باشند، آنها باید بر طراحی و تولید تمركز كنند و با فروش این شركت‌ها كه از نظر تعداد،‌رشد زیادی هم داشته‌اند، منابع مالی خود را تامین كنند.»
او در كنار اشاره به این موضوع می‌گوید: افزایش سرمایه نیز از دیگر راهكارهای خودروسازان است زیرا آنها در حال حاضر كمتر از 5 درصد مجموع دارایی‌های ترازنامه را به‌عنوان سرمایه دارند؛ درحالی‌كه بر اساس قانون این 5 درصد فعلی حداقل باید به 20 درصد برسد بنابراین خودروسازان باید با انتشار اوراق سرمایه در میان سهامداران فعلی یا عموم مردم اقدام به افزایش سرمایه كنند.

امید واهی؟
اما در كنار مشكلات بانك‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی بدهكار مانند خودروسازی، یك عضو انجمن قطعه‌سازان عقیده دارد اصولا این برنامه‌ها به‌نتیجه نمی‌رسد و نیمه‌كاره رها می‌شوند.
ساسان قربانی اگرچه فروش اموال و دارایی‌ها از سوی خودروسازان را اقدامی مناسب ارزیابی می‌كند، اما با اعتقاد به كوتاه‌مدت بودن این راهكار می‌گوید: ما به این قول‌ها دل نبسته‌ایم؛ زیرا پیش از این دیده‌ایم كه عملیاتی نشده‌اند.
او در عین حال بر خلاف حاتمی یزد فروش اموال را تنها راهكار موجود نمی‌داند و می‌گوید: فروش اموال تا جایی می‌تواند ادامه پیدا كند، اما بعد از آن بانك‌ها باید وارد ماجرا شوند و خواه ناخواه سرمایه در گردش خودروسازان را تامین كنند.
او با اشاره به اینكه در دنیا حدود 80 درصد منابع و نیازهای مالی جاری خودروسازان از طریق سیستم بانكی تامین می‌شود، می‌گوید: اصول كار در دنیا این است كه بانك‌ها نیاز نقدینگی جاری خودروسازان را تامین می‌كنند و سرمایه‌گذاری‌ها را خودروسازان انجام می‌دهند؛ زیرا گردش مالی خودروسازان بسیار بالا است و ادامه حیات چنین صنعتی بدون حضور بانك‌ها ممكن نخواهد بود.
قربانی در نهایت با توجه به تجربه‌های پیشین می‌گوید: اما موضوع اصلی این است كه واحدی که مشکل نقدینگی دارد به سراغ دریافت وام می‌رود، سپس در بازگرداندن اقساط دچار مشكل می‌شود و بانك‌ها تا جایی كه امكان دارد به چنین موردی وام پرداخت نمی‌كنند و با آن به توافق لازم
نمی رسند.
این گفته‌های قربانی در حالی است كه صالحی‌نیا یكی از مواردی كه واحدهای تولیدی بدهكار را در اولویت دریافت وام قرار می‌دهد، توافق آن واحد با بانك موردنظر برای دریافت تسهیلات می‌داند.

حضور كمرنگ بانك‌ها و سكوت خودروسازان
اما در حالی كه برخی كارشناسان عقیده دارند حضور بانك‌ها برای تامین گردش مالی صنعتی مانند خودرو الزامی است و وزارتخانه نیز تلاش دارد ارتباط بانك‌ها با واحدهای بدهكار را برقرار كند، شنیده می‌شود كه از ابتدای امسال سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از سوی بانك‌ها با كاهش چشمگیری همراه شده است.
این كاهش چشم‌گیر در حالی است كه به گفته منابع آگاه، خودروسازان كمترین اعتراضی به كاهش سقف تسهیلات پرداختی نداشته‌اند.
به عقیده كارشناسان بالا بودن نرخ بهره و همچنین انباشته شدن بدهی‌های خودروسازان به بانك‌ها از جمله عواملی است كه باعث عدم توجه خودروسازان به سیاست اخیر بانك‌ها شده است. آنها در عوض با تكیه به فروش اموال و دارایی‌های مازاد، میزان مراجعه به بانك‌ها را به‌میزان چشمگیری كاهش داده‌اند و آن‌طور كه شنیده می‌شود این سیاست تا پایان امسال از سوی خودروسازان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد راهكار پیشنهادی وزارت صنعت برای در اولویت قرار گرفتن واحدهای بدهكار، دست‌كم در مورد خودروسازان كارآیی نداشته باشد؛ زیرا آنها با توجه به تجربه‌های پیشین، قصد رها كردن سیاست فعلی خود برای تامین نقدینگی را ندارند. اما فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها در حالی است كه چنانچه آنها قصد حركت به سمت بانك‌ها را نیز داشته باشند، موانع دریافت وام و همچنین نرخ بهره‌ها به قدری زیاد است كه آنها را از انجام این كار منصرف خواهد كرد.
نتیجه فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها این است كه آنها بابت نقدینگی كه به صنعت خودرو تزریق می‌كنند، مجبور به پرداخت سود نیستند؛ بنابراین روش اخیر به كاهش هزینه‌های مالی خودروسازان و تاثیر مستقیم آن در قیمت (البته در بلندمدت) منجر خواهد شد.
در نهایت به عقیده كارشناسان، با توجه به پیچیده بودن مسیرهای دریافت وام از بانك‌ها، كاهش سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از ابتدای امسال، فاصله گرفتن خودروسازان از بانك‌ها، تلاش آنها برای صاف كردن بخشی از بدهی‌های خود با تكیه بر اصلاحیه آیین‌نامه وصول مطالبات معوق یا مشكوك‌الوصول و همچنین تكیه بر فروش اموال مازاد برای تامین نقدینگی، به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تسهیلاتی به خودروسازان تعلق نخواهد گرفت.
این پیش‌بینی در شرایطی از سوی كارشناسان مطرح است كه ساسان قربانی مسیرهای تامین سرمایه در صنعتی مانند خودرو را فروش تولیدات، تسهیلات بانكی، فروش اموال و دارایی‌های مازاد و در نهایت افزایش سرمایه می‌خواند. او اگرچه عقیده دارد این چهار راهكار در یك صنعت باید به‌صورت متوازن و عقلایی به پیش برود، اما در نهایت به این موضوع اشاره می‌كند كه این روند در صنعت خودروی ایران به‌شدت تك‌بعدی شده است و در بلند‌مدت باید با حضور بانك‌ها در خودروسازی، اصلاح شود.

[حميد ذوالعلا]

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست:
روند خروج مینی بوس های فرسوده همچنان متوقف است
پرشین خودرو: رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از توقف روند خروج مینی بوس های فرسوده کشور از چرخه حمل و نقل عمومی خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، یوسف رشیدی با تاکید بر اینکه روند نوسازی مینی بوس های فرسوده باز هم متوقف شد، گفت: متاسفانه به دلیل عدم معرفی مینی بوس جایگزین از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روند نوسازی متوقف شد.
رشیدی تصریح کرد: در بودجه سال92 سازمان محیط زیست رقمی برای نوسازی200 دستگاه مینی بوس فرسوده کشور تعبیه شد و ابتدای سال جاری سازمان محیط زیست سهم خود را در نوسازی ناوگان مینی بوس کشور پرداخت کرد، اما با توجه به اینکه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مینی بوس جایگزین را معرفی نکرد، عملا روند نوسازی مینی بوس های فرسوده دوباره به تعویق افتاد.
به گفته مدیر مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌ زیست روند اجرایی ارائه این تسهیلات طی زمان مقرر-31 تیرماه-آغاز نشد و براساس قانون، بودجه پیش بینی شده به اداره کل محیط زیست بازگردانده شد.
وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه تا زمانی که مجددا استارت نوسازی مینی بوس های فرسوده کشور زده شود مدت زمانی طول می کشد.
مدیر مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان محیط زیست وضعیت مینی بوس های فرسوده کشور را بسیار بحرانی دانست و گفت: متاسفانه عدم هماهنگی های فرابخشی، نوسازی ناوگان عمومی کشور را به تعویق انداخته که البته این تعویق به سلامت کشور و وضعیت آلودگی هوا لطمات جبران ناپذیری خواهد زد.
به گفته رشیدی از سال 88 موضوع نوسازی 1200 مینی بوس فرسوده تهران مطرح شد اما در این سالها تنها 100 دستگاه مینی بوس فرسوده از رده خارج و میدل باس جایگزین آنها شد. با توجه به اینکه نوسازی مینی بوس های فرسوده برای مالکان هزینه بر بود، مقرر شد تا وام و تسهیلات ویژه ای به اسقاط مینی بوس های فرسوده و جایگزینی مینی بوس های جدید اختصاص یابد و مالکین بتوانند با مقدار کمی آورده خودروی شان را نوسازی کنند.
وی ادامه داد: با هماهنگی هایی که با سازمان محیط زیست و شهرداری تهران انجام شده بود، مقرر شد تا تسهیلاتی به مالکان مینی بوس های فرسوده پرداخت شود تا آنها بتوانند با اندکی آورده نسبت به نوسازی خودروی خود اقدام کنند. سازمان محیط زیست در پایان سال گذشته اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی مینی بوس های فرسوده را پرداخت کرده و در این میان آن چه سبب توقف روند نوسازی این مینی بوس ها شده است عدم همکاری ستاد حمل ونقل و سوخت بوده است.
به گزارش مهر، مینی بوس های فرسوده در حالی هر روز صدها تن ذرات آلاینده را وارد هوای تهران می کنند که موضوع آلودگی هوا از مهمترین معضلات پایتخت محسوب می شود و قوانین زیادی برای حل این معضل به تصویب رسده است. در این میان آنچه مسلم است اینکه ناهماهنگی و عدم همکاری مسئولان در موضوع نوسازی مینی بوس های فرسوده باعث شده نوسازی حدود هزار دستگاه مینی بوس سالها ادامه یابد و چنین مساله کوچکی به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل شود. این بار نیز ظاهرا با وجود تامین اعتبارات مورد نیاز عدم همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سبب شده که گره نوسازی مینی بوس های فرسوده گشوده نشود.

[حميد ذوالعلا]

معیارهای تخصیص امتیاز منفی به خودروهای داخلی
پرشین خودرو: خودروهای داخلی براساس تعداد ایرادات احتمالی و نوع ایرادات، بین پنج تا 100 امتیاز منفی دریافت می‌کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، کیفیت خودروهای تولید داخل به طور روزانه توسط بازرسان در خطوط تولید خودروسازان، کنترل می‌شود.
در این میان خودروهایی که ایرادات آن‌ها مربوط به حوزه ایمنی بوده و وجود این ایرادات ایمنی راننده، سرنشین و خودروهای اطراف را به خطر می‌اندازد، 100 امتیاز منفی دریافت کرده و توسط بازرسان بلوکه می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که تا زمان رفع عیب، آن خودرو امکان عرضه به بازار را پیدا نخواهد کرد.
اما در مواردی ایراداتی در خودروهای تولیدی وجود دارد که این ایرادات جنبه ایمنی داشته و در درازمدت به وجود می‌آیند؛ به‌گونه‌ای که در رانندگی اختلال ایجاد خواهند کرد. در صورت وجود چنین ایرادی در خودروی تولیدی، 50 امتیاز منفی به آن تعلق می‌گیرد.
امتیاز منفی 25 نیز مربوط به ایراداتی است که از نظر عملکردی مهم محسوب می‌شوند ولی تعمیر آن‌ها با هزینه کم امکان‌پذیر است. همچنین در ایراداتی که از نظر عملکردی مهم محسوب نمی‌شوند اما برای مشتری بار مالی به همراه دارند نیز، 25 امتیاز منفی به خودرو تعلق می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، در ایراداتی که موجب نارضایتی مشتری شده و مشتریان آن‌را در برگه‌های اظهارنظر کیفی ثبت و تقاضای رسیدگی به این ایرادات را می‌کنند نیز 15 امتیاز منفی به خودرو تعلق می‌گیرد. امتیاز منفی 5 نیز مربوط به ایراداتی است که اهمیت زیادی ندارند و مشتری آن‌ را می‌پذیرد.

[حميد ذوالعلا]

مذاکره در پاریس برای بازگشت پژو به ایران
پرشین خودرو: جمعه گذشته یکی از سخنگوهای گروه PSA اعلام کرد که کارلوس تاوارس، رئیس هیئت مدیره این گروه با مسئولین بلند پایه ایرانی در پاریس دیدار کرده است تا در زمینه بازگشت احتمالی خودروساز فرانسوی به ایران صحبت کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، PSA فعالیت های خود در ایران را بدنبال تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران در فوریه 2012 قطع کرد.
سخنگوی گروه PSA به خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که کارلوس، تاوارس رئیس هیات مدیره و ژان کریستف کمار، مدیر منطقه خاورمیانه و آفریقای گروه PSA با محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنایع ایران و هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو در حاشیه نمایشگاه بین المللی خودرو پاریس دیدار کردند.
وی اشاره کرد: آنها دورنمای یک همکاری استراتژیک مبنی بر ایجاد یک جوینت ونچر (همکاری مشترک) در ایران را مورد بررسی قرار دادند.
در ماه جولای گذشته گروه PSA اعلام کرده بود که در حال ادامه مذاکرات خود است تا فعالیت های خود در ایران را از سر گیرد.
بر اساس گزارش فرانس پرس، مذاکراتی میان ایران و گروه 5+1 در جریان است تا راهکاری برای پرونده هسته ای این کشور که 10 سال است روابط بین المللی را با مشکل مواجه کرده یافت شود. گروه 5+1 و ایران در جولای گذشته وعده 24 نوامبر آینده را برای حصول به نتیجه نهایی معین کرده بودند. مسئله غنی سازی اورانیوم وبرداشتن تحریم های اقتصادی و مالی بین‌المللی موضوعات مورد اختلاف دو طرف است.
به گزارش ایسنا، پژو یکی از همکاران مهم ایران خودرو برای تولید بومی خوردوهای 405 و 206 بود. این خودروساز سهم بزرگی از بازار خودروی ایران را در اختیار دارد.

[حميد ذوالعلا]

احتمال لغو استاندارد تجهیز سواری‌ها به کپسول آتش‌نشانی
پرشین خودرو: احتمال لغو استاندارد اجباری نصب کپسول آتش نشانی روی خودروهای سواری تولید داخل، افزایش یافته است.
به گزارش «پرشین خودرو»، سال گذشته استاندارد اجباری تجهیز خودروهای سواری داخلی به کپسول آتش نشانی به تصویب رسید و در نهایت مقرر شد از ابتدای مهر امسال تمام خودروهای سواری تولید داخل به کپسول آتش نشانی مجهز شوند.
با این حال هیچ یک از خودروسازان داخلی نتوانستند از ابتدای مهر ماه این استاندارد را اجرایی کنند. به همین دلیل پلیس راهنمایی و رانندگی در آن زمان شماره گذاری خودروهای سواری داخلی را متوقف کرد.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقادی به ضرورت تجهیز خودروهای سواری داخلی به کپسول‌ آتش نشانی ندارد و به دنبال لغو این استاندارد اجباری است.
به گزارش ایسنا، در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست خود را برای لغو این استاندارد به شورای عالی استاندارد ارائه کرده تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

[حميد ذوالعلا]

رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی «برزیل ایران»:
دولت قبل، ارز صادرکنندگان را به واردکنندگان خودروهای لوکس می داد
پرشین خودرو: یک صادرکننده نمونه گفت: بخشنامه ارزی دولت قبل در پاییز 91 سبب شد تا ارز حاصل از صادرات عمدتا صرف واردات خودروهای لوکس شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، سید فخرالدین عامریان با حضور در برنامه اقتصاد ایران شبکه جهانی جام جم با بیان مطلب فوق تصریح کرد: صدور چنین بخشنامه ای اگرچه در ظاهر برای ملزم کردن صادرکننده به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله ای (1226 تومانی) به بانک های داخلی و ایجاد پشتوانه ارزی کشور صورت گرفت اما در نهایت به نفع واردکنندگان کالاهای مصرفی از جمله خودروهای لوکس شد.
صدور بخشنامه ای آبان ماه 91 در شرایطی انجام شد که نرخ دلار در بازار آزاد داخلی به مرز 3500 تومان رسیده بود اما صادرکنندگان ملزم شده بودند تا ارز دلار حاصل از صادرات را به نرخ مبادله ای 1226 تومان در اختیار بانک های دولتی قرار دهند.
رییس هیات مدیره اتاق بازرگانی «برزیل ایران» یادآور شد: چنین اقدامی در واقع به نفع صادرات و ارزآوری برای کشور نشد و در عین حال قدرت رقابت صادرکنندگان را در برابر رقبای بین المللی کاهش داد این در حالی است که قرار بود مشوق ها و جوایز صادراتی در اختیار صادرکننده قرار گیرد که متاسفانه آن پیش فرض محقق نشد.
عامریان درباره مشکلات صادرات اظهار داشت: همه فعالان و کارشناسان اقتصادی می دانند که نفوذ به یک بازار جدید و رقابت برای صدور کالای ایرانی چه مشقاتی برای صادرکننده در پی دارد اما این چالش ها در زمانی دوچندان و آزاردهنده می شود که ارز به دست آمده به صورت ارزان و یارانه ای به واردات کالای لوکس اختصاص یابد.
وی با اشاره به صادرات کالایی همچون فرش و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان این بخش گفت: صادرکنندگان هندی با صدور فرش از دولت خود 18 تا 20درصد جایزه صادراتی دریافت می کنند که این امری سبب افزایش قدرت رقابتی آن ها و کاهش قدرت رقابت صادرکننده ایرانی شده است.
این صادرکننده نمونه سال های 91 و 92 با بیان اینکه در سال های اخیر صادرکنندگان فرش چینی، پاکستانی، بنگلادشی و هندی رقیب سرسخت تولیدات ایران شده اند یادآور شد: دولت قبل وعده داده بود که از محل صادرات سال های 89 تا 91 حدود 1.5 میلیارد تومان به عنوان جایزه صادارتی در اختیار بنده قرار دهد در صورتی که آن وعده هیچگاه محقق نشد.
عامریان که 90درصد صادرات فرش ایران به برزیل را در اختیار دارد اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته ارزش کل صادرات فرش ایران از 560 میلیون دلار سال 89 به 314 میلیون دلار سال 92 کاهش پیدا کرده است از همین رو ضروری است که دولت زمینه لازم را برای توسعه صادرات این کالای اصیل ایرانی فراهم سازند.

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل سایپا بررسی کرد:
هزینه واردات 2 میلیون دستگاه خودرو چقدر است؟
پرشین خودرو: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در جلسه ای که با حضور سرپرست مدیریت شرکت مگاموتور و گروهی از قطعه سازان استان آذربایجان شرقی در مگاموتور برگزار شد، بر لزوم تقویت قطعه سازی داخلی و ایجاد بسترهای همکاری بیشتر بین قطعه سازان و خودروسازان تاکید کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به شرایط حاکم در خودروسازی گفت: باید به سمت تقویت قطعه سازی در کشور حرکت کنیم تا جایی که حتی اگر روزی خودروسازی ها نیز تعطیل شدند، قطعه سازان ما قادر به صادرات قطعات خود باشند.
وی افزود: با توجه به وسعت کشور و نیاز به 2 میلیون خودرو در سال، واردات خودرو به صرفه نخواهد بود. تولید خودرو در داخل نیازمند 5 میلیارد دلار واردات است که بقیه آن در داخل تولید می شود ولی اگر بخواهیم همین تعداد خودرو را وارد کنیم، باید حدود 30 میلیارد دلار هزینه کنیم. این اختلاف هزینه سبب می شود دولت به سمت حمایت از صنایع خودروسازی در داخل گام بردارد.
مدنی در ادامه با تاکید بر تمرکز بر ارتقاء صنعت قطعه سازی گفت: باید طی برنامه ریزی های دقیق و منسجم، ارتقای صنایع قطعه سازی را در دستور کار قرار دهیم، همچنین باید برنامه ای طرح ریزی شود تا خودروسازان خارجی که با ما وارد همکاری می شوند، از قطعه سازان داخلی کمک بگیرند.
مدیرعامل سایپا در ادامه تصریح کرد: در شرایط بحرانی قرار داریم و در این شرایط بسیاری از خودرو سازها به دنبال CKD کاری هستند ولی آنچه مسلم است و در خودروسازی تجربه کرده ایم CKD کاری در کشور ما جوابگو نیست.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازی نیازمند برنامه ای دقیق و مدون است به آسیب های وارده بر پیکر خودروسازی کشور ناشی از تحریم ها اشاره کرد و گفت: اگر تحریم ها هم برداشته شود، چند سالی زمان می برد تا از این حالت خارج شویم. تحریم مانند طنابی است که گره های فراوانی خورده است و برای باز کردن این گره ها باید زمان صرف شود. به همین دلیل صنعتگرها باید مراقب باشند و بر مبنای شرایط بحرانی برنامه ریزی کنند.
مدنی در ادامه این نشست با تشریح برنامه های آینده گروه خودروسازی سایپا و تولید محصولی کاملا ایرانی گفت: در گروه سایپا در سه سال گذشته که صنایع خودروسازی دچار بحران شد، سه امر افزایش تولید، صادرات و توسعه محصول در دستور کار قرار گرفت. سبد محصول را برای چند سال آینده برنامه ریزی کرده ایم و مشکلی از جهت تولید محصول نداریم. بزرگترین پروژه ما در توسعه محصول پروژه تولید SP100 است که پلتفرمی کاملا ایرانی است. با توجه به اختصاص سهم 40 تا 50 درصدی تولید سایپا به این پلتفرم آغازگر تحول خواهیم بود همچنین طراحی نیرو محرکه و بدنه این پلتفرم با هماهنگی سازنده های داخلی انجام شده و قرار است تولید همه قطعات با همکاری قطعه سازان داخلی صورت گیرد.
مدنی با اشاره اینکه قطعه سازان باید فعالیت بخش موتور خود را گسترش دهند گفت: اکنون بزرگترین مشکل ما در حوزه موتور، گیربکس و اکسل است که از قطعه سازان داخلی انتظار همکاری بیشتری در این بخش داریم. در توسعه محصول جدید و همکاری با شرکای خارجی نیز هدف را روی 40 تا 50 درصد ساخت داخل در سال نخست گذاشته ایم که این امر علاوه بر اینکه مورد توجه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و ریاست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، جزو الزامات دولتی نیز به شمار می رود و خوشبختانه در مورد خودروی «سراتو» آغاز شده است.