اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

رئیس شورای رقابت:
پیشنهادی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نشده است
پرشین خودرو: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه پیشنهادی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نشده است، تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو را منوط به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دانست.
به گزارش «پرشین خودرو»، رضا شیوا، در پاسخ به این سؤال که آیا اخیراً تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه شده است، اظهار داشت: پیشنهادی در این مورد ارائه نشده و البته قیمت‌گذاری خودرو طبق نرخ تورم سالانه محاسبه می‌شود.
وی توضیح داد: بانک مرکزی در پایان هر سال اقدام به تعیین نرخ تورم بخشی اقتصاد کشور می‌کند و معمولاً نرخ تورم بخشی در اردیبهشت ماه تعیین می‌شود.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: به این ترتیب برای تجدید نظر در قیمت‌گذاری خودروها باید منتظر اعلام نظر بانک مرکزی و اعلام نرخ تورم بخشی در صنعت خودرو باشیم.
وی با اشاره به گزارش‌های مسئولان دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم، گفت: نرخ تورم نزولی بوده ولی تورم به طور کامل حذف نشده است. باید ببینیم بانک مرکزی چه نرخی را در این مورد استخراج خواهد کرد.
شیوا با بیان اینکه قیمت خودرو بر مبنای فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و با استفاده از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مشخص می‌شود، افزود: متغیرهایی مانند قیمت مواد اولیه و کیفیت نیز در تعیین قیمت خودرو نقش دارند.

وزارت صنعت دلایل خود را برای انحصاری نبودن خودرو به شورای رقابت ارائه کند
وی در ادامه در واکنش به اقدام وزارت صنعت برای ارائه نامه به شورای اقتصاد جهت بازنگری در انحصاری بودن صنعت خودرو، گفت: تشخیص انحصاری بودن یا نبودن خودرو به عهده شورای رقابت است و طبق قانون، شورای رقابت باید در این مورد اظهار نظر کند.
وی ادامه داد: سال گذشته بررسی‌های ما ثابت کرد صنعت خودرو دارای شرایط انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شد.
رئیس شورای رقابت این سوال را مطرح کرد که از سال گذشته تاکنون چه اتفاقی در صنعت خودرو افتاده که باعث رقابتی شدن این صنعت و غیر انحصاری بودن آن شده است؟
وی تأکید کرد: طی یک سال گذشته نه خودروساز جدیدی وارد بازار شده و نه تولید جدیدی اتفاق افتاده است، بلکه همان خودروسازان قدیمی با همان سهم بازار قبلی، فعال بوده‌اند.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت، هیچ خودرویی با حجم موتور کمتر از 2 هزار سی‌سی به کشور وارد نشده که باعث رقابت با خودروهای داخلی شده باشد.
شیوا با تأکید بر اینکه هیچ دلیلی برای متفاوت بودن وضعیت صنعت خودرو نسبت به قبل وجود ندارد، گفت: اگر وزارت صنعت دلیلی برای انحصاری نبودن خودرو دارند، باید دلایل خود را به شورای رقابت ارائه کنند. زیرا طبق قانون، این شورا مرجع تشخیص رقابتی بودن یا انحصاری بودن یک صنعت است.

بررسی طرح ساماندهی واردات خودرو توسط شورای رقابت
وی همچنین در مورد آیین‌نامه جدید وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو، به فارس گفت: این دستورالعمل در اختیار شورای رقابت قرار گرفته و در حال بررسی کارشناسی آن هستیم.
وی افزود: اگر مشخص شود که دستورالعمل وزارت صنعت باعث ایجاد انحصار در واردات خودرو می‌شود، در این مسئله ورود خواهیم کرد.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: نتیجه این بررسی تا هفته آینده مشخص می‌شود.

[حميد ذوالعلا]

رقابت «وزیر» و «رئیس» بر سر قیمت‌گذاری
زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو
پرشین خودرو: مدت‌ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را برای شورای رقابت کوک کرده که خودرو انحصاری نیست و نباید در این شورا قیمت‌گذاری شود، در حالی که شورا می‌گوید که خودرو انحصاری است و باید نرخ‌گذاری شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، مهر نوشت: مدت‌ها است که وزارت صنعت، ساز مخالف خود را کوک کرده تا قیمت‌گذاری خودرو را از چنگال شورای رقابت خارج کند، دلیلش هم این است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند اما شورای رقابت، بر این موضع خود پافشاری می‌کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده‌های این چنینی، نرخ‌گذاری شود.

نعمت‌زاده به وعده روزهای رای‌اعتمادش عمل می‌کند؟
در این میان، ضلع سومی نیز به این دو قطبی اضافه شده است و آن هم فعالان صنفی بخش خصوصی هستند که عمدتا مورد حمایت‌های بی‌دریغ و همه جانبه خودروسازان قرار می‌گیرند، آنها هم معتقدند که خودرو باید از انحصار قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود اما این تصمیم هیچگاه به مرحله عملیاتی نزدیک نشده و تنها در بگومگوها و مصاحبه‌های رسانه‌ای موافقان و مخالفان دست به دست شده است.
البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همان روزهای معرفی‌اش به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی قیمت‌گذاری خودرو، با اعلام این‌که صنعت خودروی کشور انحصاری نیست، به صراحت اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی‌گرداند؛ در واقع، این یکی از شعارهایی بود که او در روزهای پیش از رای اعتمادش در رسانه‌ها مطرح کرد.
این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی فراروی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروسازان تبدیل شده است، همین چند وقت پیش بود که ایران خودرو بر سر قیمت‌گذاری دنا، با شورای رقابت وارد چالش شد و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید این خودرو کرد، اما باز هم شورای رقابت بر موضع خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این شورا، ابلاغ کرده است.

انتقادها از شورای رقابت
از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون بر شورای رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاشته است و سایر مصداق‌های انحصار در اقتصاد ایران که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی‌کند، این انتقادی است که اکثر مخالفان و از جمله مخالفان قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت، آن را مطرح می‌کنند. به هرحال، اکنون زمزمه های آزادسازی قیمت خودرو از وزارت صنایع به گوش می رسد و این وزارتخانه در سایت خبری خود، تغییر جهتی به سمت آزادسازی قیمت خودرو و مصاحبه با افراد موافق این موضوع داشته است.
در عین حال، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با مهر، خبر از ارسال نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تحت عنوان شورای اقتصاد می‌دهد و حتی می گوید که نامه‌ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه گزارش مفصلی از دلایل این وزارتخانه برای جدایی قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال شده است که در هر دوی آن‌ها، نعمت‌زاده خواستار خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت شده است و دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار تعیین شود و نیازی به قیمتگذاری دولتی نباشد.

آغاز دلواپسی مصرف‌کنندگان از آینده بازار خودرو
در این میان، مصرف‌کنندگان نیز حرف دیگری را دنبال می‌کنند، آنها بر این باورند که ممکن است خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن آن به دست بازار عرضه و تقاضا، نه تنها به نفع آنها نباشد، بلکه باز هم قیمت خودرو را آن هم در آستانه عید نوروز که خود به خود تقاضا برای خرید خودرو افزایش می یابد و همین امر، افزایش قیمت را رقم می‌زند، شاهد نوسان قیمتی باشد.
مردم بر این باورند از وقتی که خودروسازان در قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی‌شان، پا را از گلیم خود درازتر کردند و خواستار سود بیشتر در بازار شدند، این اتفاقات برای صنعت خودروی کشور افتاد و نوسانات قیمتی به یکباره منجر به فشارهای کمرشکنی به متقاضیان خرید خودروهای داخلی شد، چراکه آنقدر قیمت‌ها بالا رفت که دولت تصمیم گرفت، قیمت‌گذاری را از دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج، و آن را به نهادی به عنوان شورای رقابت بسپارد تا کار قیمت‌گذاری را انجام دهد.
در این میان، به نظر می رسد که البته باید در عملکرد شورای رقابت نیز در چند ماهی که از عمر کاری او برای قیمت‌گذاری خودرو گذشته است، اندکی درنگ کرد، چراکه به نظر می رسد این شورا نیز به خوبی به وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته اعتماد مشتریان را به خود جلب کند. حال هم که قرار است دولت البته در صورت موافقت شورای اقتصاد به عنوان مرجع تصمیم‌گیر در این رابطه، کار قیمتگذاری را از این شورا خارج کرده و به بازار آزاد بسپارد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت، ادله زیادی ارائه شده است که هیچ گونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود، چراکه در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند اما از نگاه دیگر اینچنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای داخلی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت، شاید قیمت‌ها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کاملاً انحصاری است، چراکه دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم را در بازار دارند و سایر خودروسازانی که سایتی به نام خود ثبت کرده اند و به مونتاژ می پردازند، نقش عمده ای در تامین نیاز مردم ندارند و بنابراین خودرو انحصاری است.
مخالفان خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت بر این باورند که انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است؛ لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند.

آیا شورای اقتصاد بر غائله قیمت‌گذاری خودرو خاتمه می‌دهد؟
در این میان، بسیاری از کارشناسان می گویند که شورای اقتصاد طبق قانون نمی تواند قیمتگذاری را از دستورکار شورای رقابت خارج کند، چراکه تنها خود شورا و با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.
این در حالی است که طبق برخی از اسناد و مدارک، شورای اقتصاد ۱۹ دی ماه سال ۹۰ خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال ۷۳ همواره به بازار سپردن قیمت‌ها تأکید داشته است این روز‌ها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.
در بند ۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند.
برخی بر این باورند که اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود. در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد در سال ۸۹ به ۴۵ درصد در سال ۹۰ و ۴۰ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی ۲۶درصد است.
به هرحال، باید منتظر بود و دید در جدال قیمت‌گذاری میان شورای رقابت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، کدامیک برنده میدان خواهند بود.

[حميد ذوالعلا]

اعلام ضوابط فنی و ایمنی جدید خودروهای «ون»
پرشین خودرو: دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی و موضوع راحتی شهروندان در استفاده از خودروهای ون به کار گرفته شده در بخش حمل و نقل عمومی افزود: از این پس تنها ون‌هایی توسط پلیس شماره‌گذاری می‌شود که آخرین ضوابط شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در آن رعایت شده باشد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، مهدی یدی همدانی، در این خصوص گفت: براساس یک کار کارشناسی انواع ون‌های موجود در جهان در دبیرخانه شورای عالی ترافیک مورد مطالعه قرار گرفت و ضمن تعیین دسته‌بندی آنها به دو گروه ون‌های کوچک با عنوان مینی‌ون و ون‌های برگ ضوابطی تنظیم و در یکصدوچهاردهمین جلسه شورای عالی ترافیک به تصویب رسید.
وی افزود: این ضوابط در پنج گروه مشخصات فیزیکی، فنی، الزامات ایمنی و تجهیزات جانبی، گارانتی و ضوابط خدمات پس از فروش و مخصات ظاهری ارائه و به تصویب شورای عالی ترافیک رسید.
وی تاکید کرد: در بحث تعیین مشخصات فیزیکی تصویب شد که در خودروهای ون باید به صورت کشویی و برقی باشد و ارتفاع سقف به نسبت کف خودرو برای ون‌ها یک هزار و 550 میلی‌متر و برای مینی ون‌ها باید 1350 میلی‌متر باشد به گونه‌ای که افراد بتوانند به راحتی به درون خودرو رفت و آمد کنند.
همدانی ادامه داد: تعداد صندلی‌های خودروهای ون با احتساب راننده بین 10 تا 15 نفر و برای مینی‌ون‌ها بین هفت تا 9 نفر مطابق با استانداردهای ملی تعیین شد.

اجازه شماره‌گذاری ون با استاندارد کمتر از یورو4 را نمی‌دهیم
وی درخصوص ضوابط فنی تصویب شده در مورد خودروهای ون نیز گفت: دو موضوع قدرت موتور و استاندارد آلایندگی به طور ویژه مورد توجه بود و نهایتا حداقل قدرت موتور برای ون‌ها حداقل 140 اسب بخار و برای مینی ون‌ها حداقل 105 اسب بخار تصویب شد؛ همچنین مصوب شد خودروهای ون چه آنهایی که می‌خواهند در کشور تولید شوند و چه آنهایی که وارد می‌شوند باید از مصوبات هیات وزیران در بحث آلایندگی تبعیت کنند.
وی تاکید کرد: از این پس اجازه شماره‌گذاری ون با استاندارد کمتر از یورو4 را نخواهیم داد و خودروهای ون حداقل باید استاندارد یورو4 در بحث آلایندگی را داشته باشند.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به الزام وجود کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو در خودروهای ون به عنوان یکی از ضوابط الزامات فنی تصویب شده افزود: وجود کمربند ایمنی برای همه سرنشینان الزامی شده و ترکیب صندلی‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که تردد در راهرو میانی به راحتی انجام شود؛ در حقیقت در هنگام شماره‌گذاری هیچ ونی نباید صندلی تاشو داشته باشد و لازم است تمامی صندلی‌ها ثابت باشد و راهرو میانی باید خالی باشد و اجازه اضافه کردن صندلی ندارند.
وی تاکید کرد: مقرر شد تمامی صندلی‌ها پشت سری داشته باشند و سرنشینان بتوانند تکیه بدهند؛ وجود پشت گردنی نیز برای سرنشین یکی دیگر از الزامات ایمنی سرنشینان خودروهای ون است.
همدانی ادامه داد: باید شیشه ون‌ها به صورت ثابت و یکپارچه باشد و در قسمت کابین باید فاقد شیشه بازشو باشند؛ جنس شیشه‌ها نیز باید از نوع ایمن و نشکن باشد و استفاده از پرده و شیشه‌های رنگی نیز ممنوع است تا رانندگان ملزم به استفاده از سیستم تهویه بشوند.
وی تاکید کرد: خودروهای ونی که دارای شیشه بازشو هستند معمولا علاوه بر مشکلات ایمنی ممکن است از سیستم تهویه نیز استفاده نکنند.

ون‌ها باید دارای GPS باشند
دبیر شورای عالی ترافیک با بیان اینکه در ضوابط جدید خودروهای ون ملزم به استفاده از سیستم‌های هوشمند شده‌اند، افزود: این خودروها باید دارای سیستم ردیابی ماهواره‌ای (GPS) باشند و از نمایشگرهای مناسب که از طریق آنها بتوان بحث تاکسی متر و سامانه پایش ناوگان را دنبال کرد استفاده کنند.
همدانی گارانتی 18 ماهه را بدون محدودیت مسافت برای ون‌هایی که می‌خواهند جدیدا شماره‌گذاری شوند در ضوابط تصویب شده الزامی دانست و گفت: از این پس رنگ این خودروها نیز اگر به صورت گردشی و یا خطی باشند زرد خورشیدی و اگر به صورت دربستی باشند و برای شرکت‌های حمل و نقل و آژانس‌ها کار کنند باید به رنگ نارنجی باشند؛ در حقیقت از این پس دیگر تاکسی به رنگ سبز نخواهیم داشت و ون‌های قبلی که سبزرنگ بودند نیز به تدریج از چرخه خارج می‌شوند همچنین تمامی ون‌ها باید تابلو معرفی راننده را نصب کنند تا هویت راننده برای همه سرنشینان مشخص شود.
وی تاکید کرد: این ضوابط برای خودروهای ونی اعمال می‌شود که قرار است از این پس شماره‌گذاری شوند اما انتظار داریم شهرداری‌ها نیز همت کنند و تا حد امکان سعی کنند در مورد ون‌های موجود نیز این شرایط فراهم کنند البته برخی از این ضوابط با مشخصات خودروهای موجود سازگار نیستند و نگاه این ضوابط بیشتر به واردات و تولیدات داخلی کشور است.
وی ابراز امیدواری کرد: به تدریج و با همت شرکت‌های خودروساز بتوانیم در کشور ون‌های با کیفیت و مطابق این ضوابط تولید کنیم تا محتاج به واردات این خودرو نباشیم.

[حميد ذوالعلا]

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:
شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شد
پرشین خودرو: رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: با توجه به انحصاری شدن واردات خودرو، مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی برعهده شورای رقابت قرار گرفته است.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمد جعفری اظهار کرد: شورای رقابت بر اساس اساسنامه و وظایف ذاتی خود، وظیفه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را برعهده دارد.
وی با بیان این که شورای رقابت بر اساس همین اساسنامه وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شده است، خاطرنشان کرد: از هفته گذشته با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار خودروهای وارداتی نیز انحصاری شده است.
رییس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان ادامه داد: البته نکته مهم این است که انحصار شکل گرفته در بازار خودروهای وارداتی شدیدتر و پیچیده‌تر از انحصار در بازار خودروهای داخلی است. بنابراین وظیفه شورای رقابت در این حوزه سنگین‌تر خواهد بود.
وی افزود: یک خانواده نمایندگی واردات سه برند خودرویی خارجی را در اختیار دارد و به همین دلیل با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، هم اکنون این خانواده بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی را در اختیار گرفتند.
به گزارش ایسنا، جعفری با بیان این که شورای رقابت در گام نخست باید نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اقدام کند، تصریح کرد: پس از آن شورای رقابت باید با توجه به قوانین ضد انحصار، در جهت خارج شدن روند واردات خودرو از وضعیت انحصاری فعلی تلاش کند.

[حميد ذوالعلا]

معاون فروش ایران خودرو:
دنا در حال تحویل به مشتریان است
پرشین خودرو: معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو گفت: دعوتنامه خودرو دنا براساس اولویت برای خریداران ارسال شده و با تکمیل وجه خودرو تحویل مشتریان می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، مصطفی خان کرمی اظهار کرد: هفته گذشته دعوتنامه خودرو دنا برای مشتریانی که موعد تحویل آنها تیر و مرداد سال جاری بود، ارسال شد.
وی با بیان اینکه با وجود تعیین قیمت نامناسب، ارسال دعوتنامه‌ها برای عمل به تعهدات آغاز شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شورای رقابت قیمت دنا را براساس مستندات ارایه شده از سوی این شرکت تعیین نکرد.
معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: با این حال دنا به تمام پیش خریداران این خودرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل خواهد شد و به زودی نیز دعوتنامه خریدارانی که موعد تحویل آنها شهریور امسال بود، ارسال می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که دنا در دو مدل تریم داخلی تک رنگ و تریم داخلی دو رنگ تولید شده است، تصریح کرد: سعی می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تمام تعهدات مربوط به خودروی دنا عمل شود.

[حميد ذوالعلا]

جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو به تعویق افتاد
پرشین خودرو: جلسه هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو برگزار نشد.
به گزارش «پرشین خودرو»، جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود.
با این حال جلسه هفته گذشته این شورا که باید روز پنجشنبه برگزار می‌شد برگزار نشد.
یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو برگزار نشده است.
این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو از تلاشهای خود برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری خبر داده بود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرده بود که خودرو کالایی انحصاری نیست و شورای رقابت باید از حوزه قیمت‌گذاری این محصول خارج شود.

[حميد ذوالعلا]

یک دهه همکاری صنعت خودروسازی ایران و چین
پرشین خودرو: گروه ایران
به گزارش «پرشین خودرو»، نزدیک به 10 سال از ورود اولین خودروهای سواری چینی به بازار ایران می گذرد. عرضه اولین مدل های خودروهای تجاری چینی در ایران نیز سبقه ای مشابه دارد. حضور خودروهای چینی در خیابان های شهرهای کشورمان، باتوجه به تقویت موقعیت خودروسازان چینی در صنعت جهانی خودروسازی و تثبیت جایگاه این کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان با صادرات سالیانه نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو اعم از تجاری و سواری، همانند سایر نقاط دنیا یک واقعیت گریزناپذیر است.
اگرچه همکاری خودروسازان ایرانی با همتایان چینی شان همواره به واسطه جایگزینی آنها با شرکای اروپایی و آسیایی صنعت خودروسازی ایران،‌ یک عقب گرد فاحش و چشمگیر تلقی شده است، اما نباید فراموش کرد همین شرکت های چینی در سایر بازارهای در حال توسعه، در رقابتی برابر با خودروسازان سایر کشورها، موفق به کسب سهم بازار و عرضه محصولات خود شده اند.
اشباع تدریجی بازارهای داخلی در چین، ادامه روند افزایشی تولید خودروهای سواری و تجاری و تمرکز بیشتر غول های خودروسازی بر صادرات در این کشور، حاکی از تشدید عرضه خودروهای چینی در طی چند سال آینده، در بازارهای اقصی نقاط دنیاست. اما فارغ از آنچه که در عرصه جهانی در انتظار صنعت خودروسازی چین نشسته است، در ایران، اتخاذ رویکرد کاملاً سلبی نسبت به حضور شرکت ها و محصولات چینی در بازار و در مقابل گشودن درهای بازار بدون هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی براساس ظرفیت ها و نیازهای صنعت و بازار خودروی کشور دو اشتباه محتمل و زیان بار در این مسیر خواهد بود.
حتی اگر در ابتدای حضور ‌خودروسازان چینی در بازار ایران، بازار کشورمان اهمیتی برابر با سایر کشورها در نزد ایشان داشت، در حال حاضر تداوم همکاری با خودروسازان ایرانی و عرضه خودروهای چینی در ایران به یکی از مهمترین دغدغه های صادراتی این شرکت ها مبدل شده است. صادرات خودروهای چینی در سال 2013 با افت محدود 3.5 درصدی در بخش تجاری و 9.8 درصدی در حوزه سواری مواجه شد.
برای اطلاع از روند صادرات این محصولات در سال 2014 باید تا انتشار آمارهای رسمی در این خصوص صبر نمود، اما واضح است که در صورت ادامه یافتن روند کاهشی در طی دو سال آینده، بخش قابل توجهی از شرکت ها و نام های تجاری معطوف به صادرات در چین با بحران مواجه خواهند شد. از 10 بازار برتر صادراتی خودروهای چینی، روسیه به عنوان دومین بازار با سهم 9.52 درصدی در کل صادرات خودروهای چینی در سال 2013، به دلیل اعمال تحریم های جدید در نتیجه بحران الحاق منطقه کریمه به خاک روسیه، قطعاً از دسترس خودروسازان چینی خارج شده و عراق و اوکراین نیز با سهم به ترتیب 3.521 و 3.26 درصدی به دلیل مشکلات سیاسی و امنیتی و اختلافات داخلی سرنوشت مشابهی خواهند داشت.
بدین ترتیب بازار ایران به عنوان چهارمین بازار صادراتی خودروهای چینی در سال 2013 بیش از پیش حائز اهمیت و ارزش شده و ارتقاء ایران به دومین بازار صادراتی پس از الجزایر و پیشی گرفتن آن از شیلی در سال جدید میلادی کاملاً محتمل است و به نظر می رسد سرنوشت صنعت خودروسازی چین در حوزه صادرات در سال 2015 در بازار ایران رقم خواهد خورد.
فارغ از اینکه چه رویکردی نسبت به نحوه ورود و ادامه حضور خودروهای چینی در بازار کشور داشته باشیم، در خصوص اهمیت همکاری با شرکت های چینی برای بخش خصوصی فعال در صنعت خودروسازی کشور نمی توان تردید نمود. در اثنا حاد شدن تحریم صنعت خودروسازی ایران، همکاری با خودروسازان چینی فضای تنفس مورد نیاز شرکت های خصوصی که طبیعتاً به دلیل دسترسی محدود به منابع مالی آسیب پذیرتر بودند، را فراهم نمود. قطعاً در طی این سال ها در صورت عدم وجود گزینه همکاری با خودروسازان چینی، بخش قابل توجهی از فعالان خصوصی صنعت خودروسازی ایران به طور کامل از گردونه صنعت و رقابت حذف می شدند.
هرگونه سیاست گذاری در صنعت خودروسازی، در صورت تمایل به حفظ رقابت در بازار و عرضه محصولات متنوع در صنعت، باید نیم نگاهی به تثبیت موقعیت خودروسازان خصوصی داشته باشد و چنین شرایطی ایجاب می نماید سیاست گذاران به طریقی با حضور و عرضه خودروها چینی در بازار کشور کنار بیایند. هنر سیاست گذاران و متولیان مدیریت کلان صنعت کشور، ترسیم دورنمایی است که در آن باوجود تمامی ضرورت ها و محدودیت های موجود، ظرفیت های صنعت خودروسازی کشور به کار گرفته شود.
نباید فراموش نمود، در حال حاضر تنها موجودی قابل اتکای صنعت خودروسازی کشور توان قطعه سازان داخلی است و باید با استفاده از ابزارهای ترجیحاً تشویقی با افزایش داخلی سازی قطعات و اجزاء خودروهای مونتاژی در کشور، پیوندی میان همکاری خودروسازان چینی و ایرانی و بهره برداری از توانمندی های صنعت قطعه سازی ایجاد نمود. از سوی دیگر، متولیان مدیریت کلان صنعت در مقام حامیان و پشتیبانان اصلی خودروسازان ایرانی با توجه به مشکلات مبتلابه فضای کسب و کار کشور و محدودیت های بین المللی پیش رو، باید با ارائه مجموعه ای از سیاست های حمایتی، قدرت چانه زنی شرکت های ایرانی را در برابر همتایان چینی شان بهبود بخشند.
علاوه بر نکات مورد اشاره باید توجه داشت که برای دهه های متمادی، دولت چین برای ترغیب خودروسازان آمریکایی و اروپایی به سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی این کشور، با مستمسک قراردادن جذابیت حجم تقاضا در بازار داخلی، از واردات مستقیم خودروهای سواری با استفاده از ابزارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای ممانعت به عمل می آورد و این موضوع در حال حاضر باتوجه به وضعیت پررونق و موفق صنعت خودروسازی چین، می تواند بزرگترین درس چینی ها به سیاست گذاران ایرانی باشد.
بررسی عملکرد شرکت های خودروساز و واردکنندگان خودرو در سال 1393 نشان می دهد نام های تجاری چینی با اختصاص قریب به 10 درصد از سهم بازار خودروهای سواری به خود پس از محصولات ایرانی و خارجی کاملاً داخلی سازی شده، در جایگاه دوم ایستاده اند. چنین رویدادی را می توان خوشبینانه در نتیجه بهبود تصویر محصولات چینی در اذهان مصرفکنندگان ایرانی تلقی نمود. اما نباید از خاطر برد که به واسطه کاهش تنوع خودروهای سواری موجود در بازار در نتیجه تحریم صنعت خودروی ایران و خروج بسیاری از شرکت ها و نام های تجاری در طی چند سال اخیر، در بسیاری از بخش های بازار، محصولات چینی هیچ رقیب جدی را پیش روی خود نمی بینند. وضعیتی که احتمالاً با ادامه یافتن روند تعلیق تحریم های صنعت خودروی ایران، در میان مدت دچار تغییرات گسترده ای خواهد شد. شکننده بودن موقعیت فعلی سهم بازار نام های تجاری چینی در ایران با بررسی روند ده ساله حضور خودروهای چینی آشکارتر می گردد.
در 7 سال ابتدایی حضور خودروهای چینی در بازار ایران، یعنی در طول دهه هشتاد شمسی و پیش از تشدید تحریم های صنعت خودروسازی ایران، متوسط سهم بازار نام های تجاری چینی 0.5 درصد بوده و تنها در طی سه سال گذشته حضور چشمگیر خودروهای چینی در خیابان های کشورمان حادث شده است. البته سهم بازار موضوع بحث، تماماً متأثر از رویدادهای خارج از بازار نبوده و می توان بخشی از آن را به مثابه دستاورد محصولات چینی در رقابت موجود در بازار دانست. مطالعات آینده پژوهی صورت گرفته در ابتدای دهه هشتاد شمسی حول موفقیت خودروهای سواری چینی در بازار ایران، باتوجه به ماهیت شبه سرمایه ای خودرو در ایران و طبیعت بادوام این کالا و میزان بالای درگیری مشتریان در تصمیم به خرید آن، متفق القول رأی به شکست شرکت های چینی و شرکای تجاری ایرانی آنها در بازار خودرو کشور می دادند. قطعاً پیش فرض های مصرف کنندگان ایرانی در مورد خودروهای چینی در طی این سال ها دچار تغییر شده است و سهم بازار امروز این خودروها را می توان شاهدی بر این مسئله دانست.
اما تغییر تصویر خودروهای چینی در اذهان مصرف کنندگان ایرانی صرفاً و به تنهایی تضمین کننده دوام وضع موجود نیست. حتی در صورت حفظ فضای عمومی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران و عدم ورود و یا به تعبیری بازگشت رقبای جدی به بازار، نام های تجاری چینی و شرکای ایرانی آنها جهت حفظ و ارتقاء سهم بازار خود با چالش های جدی روبرو هستند.
رقابت نفسگیر خودروسازان چینی در بازار ایران با یکدیگر در سال جدید میلادی، قطعاً تمامی فضای موجود برای انعطاف در حوزه قیمت گذاری، شرایط فروش، کیفیت و مدیریت شبکه نمایندگی های مجاز را مسدود خواهد نمود. از سوی دیگر با توجه به همکاری اغلب خودروسازان چینی در ایران با شرکت های خصوصی و توان محدود این شرکت ها برای سرمایه گذاری در حوزه های با دوره بازگشت سرمایه بلند مدت، بخش خدمات پس از فروش به تدریج به نقطه ضعف اصلی آنها در بازار مبدل شده و هرگونه تشدید رقابت چه در میان نام های تجاری چینی و چه میان ایشان و دیگر محصولات موجود در بازار، در صورت فقدان توجه ویژه به حوزه مورد اشاره احتمالاً به از دست دادن سهم بازار و یا حداقل عدم رشد آن منتهی خواهد شد.

* مصطفی جعفری/ کارشناس صنعت خودرو

[حميد ذوالعلا]

آمادگی بورس کالا برای کشف قیمت خودرو
پرشین خودرو: در پی ابلاغ آیین نامه اجرایی دولت و آغاز بحث‌های آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران برای بررسی نحوه و فرآیندکشف قیمت این محصول صنعتی، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، علی پناهی، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به این که در مصوبه جدید دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بر کشف نرخ کالاهای غیراساسی و غیرانحصاری توسط بورس کالای ایران تاکید شده است، گفت: با طرح بحث هایی از جمله این که خودرو کالایی انحصاری نیست، تلاش هایی برای خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت آغاز شده، در چنین شرایطی بورس کالای ایران به عنوان بازاری رقابتی این آمادگی را دارد تا در صورت آمادگی خودروسازان و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشف قیمت خودروهای تولید داخل را پس از طی مراحل قانونی لازم، در دستور کار قرار دهد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در خصوص مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: فروش رقابتی خودرو در بورس کالا می تواند در چارچوب قراردادهای رایج مرسوم از جمله نقدی، نسیه و سلف صورت بگیرد که این امر می تواند بازار خودرو را در شرایط مختلف، متعادل نگاه دارد، از سوی دیگر فرصت طراحی قراردادهای معاملاتی خاص برای خودرو، امکان مدیریت ریسک را برای هر دوسوی بازار خودرو، یعنی خریداران و عرضه کنندگان فراهم می کند و نوسان قیمت خودرو را به حداقل ممکن می رساند.
پناهی افزود: همچنین خودروسازان داخلی که مدتی است با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، می توانند از ابزارهای مالی بورس کالای ایران که امکان تامین مالی سریع و خارج از روال کند سیستم بانکی را مهیا می کند، بهره بگیرند.
وی تصریح کرد: با توجه به این که بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو در بورس کالای ایران کشف نرخ می شود، عرضه محصول نهایی در این بورس می تواند ضمن کمک به کشف نرخ منطقی، منصفانه و شفاف محصول نهایی به تکمیل زنجیره ارزش این محصول در بورس کالا نیز منجر شود.
به گزارش فارس، پناهی تاکید کرد: تعداد قابل توجه عاملیت مجاز فروش برای هر یک از خودروسازان بزرگ کشور و نیز افزایش سطح تولید خودروسازان داخلی تا یک میلیون دستگاه در سال، شکل گیری بازاری رقابتی را در بورس کالای ایران امکان پذیر می کند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در پایان خاطرنشان کرد: البته ورود خودرو به بورس کالای ایران پس از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه درخواست خودروسازان، نیازمند پذیرش این کالا از سوی هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ضوابط و معیارهای تخصصی این هیات است.

[حميد ذوالعلا]

افشاگری مدیرعامل سایپا از یک معامله زیان‌بار در سال89
پرشین خودرو: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در سال 1389 شرکت سایپا در یک معامله نامقبول، سهام خود را با رقم بالایی که بسیار غیر کارشناسی بود خریداری کرد، خاطرنشان کرد: در آن زمان نقدینگی هنگفتی از این شرکت خارج شد بنابراین برای جبران این نقدینگی و ادامه حیات مجبور به دریافت تسهیلات بانکی شدیم.
به گزارش «پرشین خودرو»، سعید مدنی اظهار کرد: پرداخت سودهای بانکی این تسهیلات در چند سال اخیر بار مالی زیادی را به این شرکت تحمیل کرد. افزایش هزینه‌های مالی باعث شد که وضعیت سهام این شرکت در بازار سرمایه نامناسب شده و روند آن نزولی شود.
وی افزود: در آن زمان وضعیت سیاسی کشور، تحریم‌های بین‌المللی و رشد چند برابری نرخ ارز باعث افزایش مشکلات مالی شده و برای حل این مشکلات ایجاد تنوع در سبد محصولات، رونق فروش و افزایش تیراژ تولید در دستور کار قرار گرفت. بنابراین مشکلات مالی تا حدی برطرف شده به‌گونه‌ای که سال آینده شرایط مساعدتری در بازار سرمایه خواهیم داشت.
مدنی با بیان اینکه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حمایتهای صورت گرفته به بهتر شدن شرایط صنعت خودرو کمک کرد، تصریح کرد: علاوه بر آن با بهتر شدن شرایط بین‌المللی و تسهیل روابط با سایر شرکتهای خودروساز جهانی و مطرح، سایپا از نظر مالی در مسیر بهبود قرار گرفته و سود ناخالص و سود عملیاتی مناسبی دارد.
به گزارش ایسنا، وی افزایش تولید را سبب حل مشکلات مالی سایپا در حال حاضر عنوان و خاطرنشان کرد: سهامداران در سال آینده شاهد سوددهی این شرکت خواهند بود و امیدواریم تا پایان امسال نیز پیش‌بینی ابتدای سال مبنی بر پرداخت سود 9 ریال به ازای هر سهم محقق شود.

[حميد ذوالعلا]

آغاز پلمپ مخازن سوخت کامیون‌ها از فردا
پرشین خودرو: طبق توافق انجام شده بین ایران و ترکیه، از فردا - 12 بهمن‌ماه - پلمپ مخازن سوخت کامیون‌های ترک و ایرانی آغاز خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، پس از آن‌که محمود واعظی به عنوان نماینده تام الاختیار رییس جمهور ایران در امور ترکیه با جودت ایلماز، وزیر توسعه این کشور برای لغو دو طرفه عوارض وضع شده بر کامیون های ایرانی و ترک به توافق رسید بنا شد از دوازدهم بهمن ماه سال جاری مخازن سوخت کامیون‌های دو طرف پلمپ شود.
به این ترتیب کامیون‌های ایرانی و ترک باید سوخت مورد نیاز خود را در کشور همسایه قبل از خروج از مرزها داخلی تهیه کرده و با انجام عملیات رسمی پلمپ مخازن سوخت وارد کشور دیگر شوند.
به این ترتیب بحث دریافت مابه التفاوت قیمت سوخت از سوی ایران برای کامیون‌های ترک از بین خواهد رفت و کامیون‌های دو طرف به شکل رایگان در اراضی مربوط به کشور همسایه عبور و مرور خواهند داشت.
عطرچیان مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در رابطه با این مساله اظهار کرد: با توجه به بند گنجانده شده در قرارداد ایران و ترکیه برای ادامه عملیات ترانزیت از روز دوازدهم بهمن مخازن سوخت دو طرف پلمپ خواهد شد تا به این ترتیب امکان بازگشت شرایط به حالت عادی فراهم شود.
به گفته وی، ترک‌ها این بار رسما تعهد داده‌اند شرایط لازم برای پلمپ کامیون‌هایشان را فراهم کرده و رسما این راه حل که پیش ازاین نیز مطرح شده بود را اجرایی کنند.
پلمپ مخازن سوخت درحالی صورت می گیرد که حدود یک ماه پیش نیز این طرح از سوی ترکیه مطرح و با موافقت ایران در دستور کار اجرایی قرار گرفت اما به دلیل آماده نبودن امکانات لازم از سوی ترکیه به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا، ترکیه به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران مطرح می شود که در آمار ترانزیتی صادرات و واردات نقش عمده‌ای دارد.
هر چند عطرچیان رسما اعلام کرده که در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان و عراق ترکیه در رتبه بعدی قرار می گیرد و هر چند ادامه همکاری‌ها با این کشور برای ایران اهمیت بالایی دارد اما نمی توان از ترکیه به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران نام برد.