اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

بزرگ ترین بازار خودرو کشور در مشهد بهره برداری شد

بزرگ ترین بازار خودرو کشور با مساحت ۲۰ هكتار صبح امروز طی مراسمی در شهر مشهد به بهره برداری رسید.

همزمان با افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری به مناسبت دهه فجر بزرگ ترین جمعه بازار خودروی كشور واقع در بلوار مجیدیه منطقه ۱۲ شهرداری مشهد با مساحت ۲۰ هكتار طی مراسمی افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در این مراسم گفت: برای احداث این بازار خودرویی جدا از بهای زمین مبلغ ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
جلال قربانی بیان کرد: مجموع پاركینگ های اختصاصی برای خرید و فروش خودرو ها در این بازار ۵ هزار خودرو ظرفیت داشته و همچنین ظرفیت پاركینگ های عمومی این بازار نیز و برای سایر خودرو ها به تعداد ۳ هزار خودرو تامین و در نظر گرفته شده است.
وی تصریح كرد: همچنین سطح زیرسازی بازار خودروی مشهد ۲۵۰ هزار متر مربع است كه حدود ۱۴۰ هزار متر مربع آن با ۲۰ هزار تن آسفالت روكش شده است.
قربانی تاكید كرد: جمعه بازار خودروی مشهد دارای یك سكوی كارشناسی با مساحت ۳۵۰ متر مكعب، ‌ سالن اداری و كارشناسی با ۳۰۰ متر مربع است.
وی ادامه داد: از جمله امكانات دیگری كه در این مركز در نظر گرفته شده است سرویس های بهداشتی، نمازخانه، كافی شاپ، ‌رستوران و سایر واحد های رفاهی و خدماتی است.
به گزارش مهر، وی بیان کرد: در راستای زیباسازی این مركز خرید و فروش تعداد یك هزار و ۵۰۰ درخت و ۲ هزار متر مربع چمن در نظر گرفته شده است.
قربانی خاطر نشان كرد: جمعه بازار سابق خودروی مشهد بسیاری از امکانات و زیرساخت‌ های لازم را نداشت در همین راستا تلاش شد تا در مركز جدید امكانات و خدمات لازم و مورد نظر با کیفیت مناسب برای رفاه حال شهروندان احداث شود.

[حميد ذوالعلا]

معاون وزیر صنعت:
تعرفه واردات خودرو در سال 94 تغییر نمی‌کند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو در سال 94 تغییر نخواهد کرد، گفت: سود واردات خودرو ضابطه‌مند خواهد شد.

محسن صالحی‌نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو در سال 94 تغییر نخواهد کرد، گفت: تاکنون پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تغییر تعرفه واردات خودرو ارایه نشده است، ضمن اینکه خودروسازان درخواستی برای تغییر تعرفه واردات در سال آینده نداشته‌اند، بنابراین تعرفه واردات خودرو در سال آینده تغییری نخواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: در دولت قبل، مصوبه ای برای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو ارایه شده بود، البته این مصوبه بندهای دیگری هم داشت که اگر اجرایی می‌شد، اکنون قیمت خودرو در بازار آزاد تعیین می‌شد، اما بنا به اینکه مجلس هم این مصوبه را غیرقانونی دانسته بود، در دولت جدید "کان‌لم‌یکن" تلقی شد و هیچگاه اجرایی نشد، بنابراین قرار نیست که تعرفه بر مبنای آن مصوبه، هر سال کاهش یابد.
وی تصریح کرد: تعرفه گذاری قاعده ای دارد و بر اساس آن، کمیسیون ماده یک که نه دستگاه عضو آن هستند، تعرفه های مرتبط با بخش خود را پیشنهاد می‌دهند و کمیسیون این شرایط را بررسی کرده و براساس منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌های جهانی و میزان واردات و صادرات، تعرفه را تعیین می‌کند، بنابراین عددی که در حال حاضر مبنای عمل برای تعرفه واردات خودرو است، در سال آتی اعمال خواهد شد.
صالحی نیا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضابطه‌مند شدن سود واردات خودرو گفت: با توجه به شیوه نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت، البته نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهم است که بر این اساس، نظارت‌ها در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی صورت خواهد گرفت.

یارانه تولید هنوز پرداخت نشده است
صالحی‌نیا با بیان اینکه نامه نگاری وزیر صنعت معدن و تجارت با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تخصیص یارانه تولید از محل هدفمندی یارانه ها هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: این یارانه علی رغم مکاتبات وزیر هنوز پرداخت نشده است و چند بار در کمیسیون اقتصاد و شورای عالی کار، اعداد و ارقام آن بیان شده است که بر این اساس، با توجه به اینکه این مصوبه دولت بوده اما تا به امروز از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تخصیص و ابلاغ به خزانه اقدامی که منجر به پرداخت شود، صورت نگرفته است.
معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: آخرین مکاتبات از طریق وزیر صنعت معدن و تجارت و براساس هماهنگی های صورت گرفته، چهارشنبه هفته گذشته به دولت ارسال شده است و پیگیر آن هستیم که این مبالغ تخصیص داده شود.
وی با بیان اینکه از 5400 میلیارد تومانی که براساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، 1100 میلیارد تومان آن باید به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یافت و 100 میلیارد تومان نیز برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافته است، این در حالی است که تلاش چندباره وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اقتصادی و شورای عالی کار، اعداد و ارقام هنوز به نتیجه نرسیده است.
صالحی‌نیا گفت: وزارت صنعت، کالاهای صادراتی و اولویت دار را به منظور پرداخت یارانه سود تسهیلات، مشخص کرده و هنوز هم امیدوار است که تا پایان سال بتواند بخشی از این پول را از خزانه دریافت کند.

سناریوهای دولت برای ارز کالاهای وارداتی
صالحی نیا با اشاره به اینکه دولت، سناریوهای مختلفی را برای اختصاص ارز به کالاهای وارداتی تدوین کرده است، گفت: این سناریوها با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تدوین شده، این در حالی است که کاهش درآمدهای نفتی در آنجا که ارزهای مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه ای که مورد نیاز بخش صنعت است، خود را نمود می دهد. سیاست ما این است که با توسعه در تنوع تولیدات به شرایط مطلوبی برسیم که بخش صنعت از ظرفیت‌های خود بهتر استفاده کند و بیشترین تلاش هم این است که محدودیت‌ها تبدیل به فرصت شود.
وی اظهار داشت: برای واردات کالاهای نهایی می‌توان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد؛ اما در مجموع برنامه‌ریزی صورت گرفته تا به تناسب کاهش قیمت نفت، در مورد واردات کالاها تصمیم گیری شود که بر این اساس، یا باید مصرف ارز کاهش یابد و یا افزایش صادرات رخ دهد.

جزئیات آمارهای تولید در 10 ماهه
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 87 هزار واحد تولیدی مشغول به کار هستند، گفت: 80 هزار واحد کوچک، 3 هزار واحد بزرگ و 4 هزار واحد صنعتی متوسط داریم، که این تعداد واحدها 3.3 میلیون نفر اشتغالزایی کرده‌اند، این در حالی است که 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت در 65 ردیف کالا خلاصه شده است که بیش از 70 درصد صنایع را شامل می شود.
وی افزود: آمارها نشان می دهد تولید محصولات پتروشیمی 40 میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه انواع الیاف اکریلیک با 22 هزار تن، 41 درصد رشد، انواع فرش با 71 میلیون مترمربع 7 درصد رشد، انواع لوازم خانگی شامل انواع تلویزیون 23 درصد رشد و انواع یخچال نیز 35 درصد رشد تولید را تجربه کرده اند.
به گفته صالحی نیا، تولید محصولات فولادی خام نیز با 14 میلیون تن از 7.5 درصد رشد برخوردار بوده است، ضمن اینکه محصولات فولادی نورد نیز با 14 میلیون و 300 هزار تن تولید، رشد 3 درصدی را تجربه کرده است. در عین حال، رشد تولید کاتد مس با 160 هزار تن تولید، 3.5 درصد بوده است.
وی در تشریح جزئیات رشد تولید خودروهای سواری نیز گفت: تولید انواع خودرو در ده ماهه ابتدای سال‌جاری به 800 هزار دستگاه رسیده است که 61.5 درصد رشد را نشان می‌دهد، ضمن اینکه وانت بار نیز با 125 هزار دستگاه، از رشد 53 درصدی برخوردار بوده است، همچنین اتوبوس و مینی بوس و کامیون کشنده نیز به ترتیب رشد 15 درصدی و 150 درصدی تولید را تجربه کرده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در 18 بهمن ماه سال جاری، تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده است که پیش بینی می شود تا پایان سال تولید به یک میلیون و 100 هزار دستگاه برسد.
وی به کاهش تولید برخی از اقلام صنعتی اشاره و تصریح کرد: صنایع سیمان کاهش 45 درصدی، شمش آلومنیوم کاهش 5.5 درصدی را تجربه کرده اند، ضمن اینکه در مجموع 42.5 میلیارد دلار کالا صادر و 43 میلیارد دلار کالا وارد شده که به ترتیب از رشد 24 و 15 درصدی برخوردار بوده است.

واردات خودرو انحصاری نیست
صالحی‌نیا گفت: ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده که یک قانون عمومی است، می گوید که تمامی عرضه‌کنندگان اعم از واردکنندگان خودروهای سنگین و سبک، مکلف به تامین قطعات و نمایندگی های مجاز هستند و باید خدمات مورد نیاز مصرف کننده را تامین نمایند، این در حالی است که 36 شرکت هم اکنون دارای نمایندگی فروش خودروهای خارجی در ایران هستند و انحصاری در این میان شکل نگرفته است.
وی اظهار داشت: تا یازدهم بهمن ماه سال جاری، حدود 360 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده است که این البته الزاما به معنای واردات نیست، بلکه ثبت سفارش صورت گرفته که ممکن است به واردات منجر نشود، ضمن اینکه تمامی واردکنندگان در شرایط کاملا مساوی هستند و می توانند با رعایت ضوابط، نمایندگی دریافت کنند، این در حالی است که یک واردکننده از یک تا n دستگاه می تواند وارد کند و هر شرکتی که توانایی بیشتری داشته باشد، می تواند خودروی بیشتری هم وارد کند و این مفهوم انحصار ندارد.
صالحی نیا گفت: خودروهای وارداتی به ایران هم اکنون در رنج های متفاوتی از قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و سازنده هستند و بنابراین هر شرکتی با توجه به نوع خودرو و قیمتی که در سطح جهانی دارد، می تواند مطلوبیت مورد نیاز مشتری خود را تامین کرده و اقدام به واردات کند.

افزایش ناگهانی قیمت خودرو بعید است
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده با توجه به تغییر متغیرهای اقتصادی، گفت: وزارت صنعت، رصد لازم را در بازار خودرو انجام می‌دهد و البته یکسری از عوامل افزایش قیمت همچون بیمه و مالیات، در اختیار وزارت صنعت نیست، اما در مجموع به نظر نمی رسد که قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد، چراکه هزینه های سربار با توجه به افزایش تولید، سرشکن شده است.
صالحی نیا گفت: در قیمت نهایی یک محصول نخست باید قیمت کارخانه به اضافه عوارض پرداختی مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه در رابطه با هزینه‌های مرتبط با تولید و هزینه‌های سربار به اضافه نیروی انسانی و هزینه مالی موضوعاتی مطرح است اما به نظر نمی رسد که فزایش ناگهانی قیمت در سال آینده بعید به نظر می‌رسد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خودروسازان می‌توانند هزینه‌های سربار خود را با افزایش حجم تولید جبران کنند. علی‌القاعده بازار خودرو براساس فرمول شورای رقابت فعالیت می‌کند و ما نیز نظارت عالی را انجام می‌دهیم

[حميد ذوالعلا]

دبیر انجمن خودروسازان خبر داد:
گرانی خودرو در سال آینده

شاید آن روزی که روزنامه‌ها از پراید ۱۰‌میلیونی نوشتند و مردم از غریب بودن این اتفاق، انگشت به دهان ماندند، کسی فکرش را هم نمی‌کرد زمانی برسد که همین انگشت به دهان مانده‌ها به همان پراید ۱۰‌میلیونی هم راضی باشند.

مردمی که تا چند سال پیش به پراید هفت‌میلیونی و پژوی ۱۴‌میلیونی نیز معترض بوده و خودروسازها را گران‌فروش می‌پنداشتند، حالا خرید این خودروها برای خیلی از آنها به یک رویا می‌ماند.

این تازه اول کار بود و ایرانی‌ها خبر نداشتند بازار خودرو چه سورپرایزهایی برای آنها کنار گذاشته است؛ چه آنکه هرچه برگ‌های تقویم ورق می‌خورد، قیمت‌ها نیز بیشتر گاز می‌خوردند و خیلی‌ها از این پشیمان می‌شدند که چرا دیروز خودرو نخریده‌اند. همان‌طور که کاهش تولید تمامی نداشت، گستاخی‌های بازار خودرو را نیز پایانی نبود، به نحوی که قیمت خودروهای پر‌فروشی چون پراید و پژو ۲۰۶ در اواخر سال ۹۲ و در مقایسه با پایان سال ۹۰، به بیش از دو برابر رسید و سایر خودروها نیز وضعی مشابه داشتند.
در حال حاضر ایرانی‌ها اگر نگاهی به قیمت خودروها در چند سال پیش بیندازند، بدون شک حسرت آن روزها را خواهند خورد، چه آنکه در آن دوران امکان خرید خودرو با هفت، هشت میلیون تومان هم بود، اما حالا ارزان‌ترین خودرو کشور ۲۰ میلیون تومان آب می‌خورد.
طبق آمارهای موجود، قیمت خودروهای داخلی در عرض حدوداً دو سال و نیم (حدفاصل آغاز سال ۹۱ تا اواسط شهریور امسال) بیش از دو برابر شده و این در حالی است که به زعم برخی کارشناسان، قدرت خرید مردم در همین بازه زمانی تقریباً به یک‌سوم قبل رسیده و با این شرایط باید هم دست خیلی‌ها از بازار خودرو کوتاه شده باشد.
اکنون به اواخر سال ۹۳ نزدیک می شویم. بوی گرانی خودرو برای سال آینده به مشام می رسد. این موضوعیست که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با افکارنیوز آن را تایید می کند.
نعمت بخش می گوید: «امسال افزایش قیمت نخواهیم داشت اما در سال آینده با توجه به افزایش هزینه ها، قیمت خودرو افزایش خواهد داشت و درصد این افزایش قیمت را اکنون نمی توان مشخص کرد.»
وی در ادامه می افزاید: «در زمان فروش خودرو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه شماره گذاری و ... بر قیمت خودرو افزوده می شود. در حال حاضر مجلس تصویب کرده است تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۸درصد به ۹درصد افزایش یابد. با این افزایش ۱درصدی ۳۰۰هزار تومان به قیمت خودروی ۳۰میلیون تومانی اضافه می شود. یا بیمه شخص ثالث هم همینطور؛ در زمانی که هرسال قوه قضاییه قیمت دیه را افزایش می دهد، به همان نسبت هم بر قیمت بیمه شخص ثالث اضافه می شود.»
به گفته دبیر انجمن خودروسازان: « ما هنوز گرفتار شورای رقابت هستیم. بنابراین فرمول شورای رقابت به ما این اجازه را می دهد که ما تورم بخشی را در این فرمول اعلام کنیم. در سال آینده همچنین باید تورم بخشی خودرو را در سال ۹۳، به قیمت ها اعمال کنیم. همه این عوامل اجازه می دهد که ما در سال آینده افزایش قیمت خودرو را داشته باشیم. بنابراین با توجه به شرایط ، در سال آینده ما به نسبت تورم، افزایش قیمت خودرو را خواهیم داشت.»
نعمت بخش با بیان اینکه قیمت خودرو در سال جاری تنها «۳درصد» افزایش پیدا کرد، افزود: «درصد افزایش را برای سال آینده هنوز نمی توانیم مشخص کنیم. ما خودروسازان علاقه ای با افزایش قیمت خودرو نداریم.قدرت خرید مردم اکنون کاهش یافته است. به هر ترتیب ما سعی خواهیم کرد که افزایش قیمت ها در سال آینده یک افزایش حداقلی باشد.»
وی وضعیت کنونی بازار خودرو را اینگونه تشریح کرد: «با توجه به اینکه به آخر سال نزدیک شده ایم و خودروهای اسفند را با سند ۹۴، تحویل می دهیم، مراجعات برای خرید خودرو افزایش یافته است. ما در خودروسازی مشکلی برای فروش نداریم. بازار نمایشگاه ها و دلالان به دلیل کاهش حاشیه سود بازار ممکن است راکد باشد اما در فروش خودرو ما هیچ مشکلی نداریم. نسبت به سال گذشته بازار خرید خودرو پررونق تر و بهتر شده است.»
نعمت بخش این را هم می گوید که «دولت نمی تواند برای حمایت از تولید داخلی، درخواست حذف مالیات بر ارزش افزوده را از صنایع داخلی مانند صنعت خودرو ارائه دهد. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تصمیم مجلس است و باید از مجلس در این زمینه سوال پرسید. این موضوع دست دولت نیست و مجلس نیز بوروکراسی خاص خود را دارد.»

[حميد ذوالعلا]

راه اندازی خط تولید ام.وی.ام در زاگرس خودرو

خط جدید تولید خودروی «ام وی ام» شرکت زاگرس خودرو بروجرد با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان و مسئولان شهرستانی بروجرد راه اندازی شد.

مهرداد غلامی مدیر عامل شرکت زاگرس خودرو بروجرد عصر دوشنبه در مراسم راه اندازی خط تولید "ام وی ام" زاگرس خودرو بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت زاگرس خودرو با سرمایه گذاری سه میلیارد تومانی خط جدید "ام وی ام" را راه اندازی کرده است.

وی افزود: امروز به مناسبت ایام دهه فجر این خط تولید با ظرفیت ۶۰ دستگاه و اشتغال ۳۰۰ نیرو در شرکت زاگرس خودرو بروجرد به بهره برداری رسید.
مدیر عامل شرکت صنایع زاگرس خودرو بروجرد ادامه داد: تولید ماشین "جن۲" و"ام پی وی" به عنوان جایگزین پیکاپ به میزان ۶ هزار دستگاه از برنامه های شرکت زاگرس خودرو در سال آینده است.
وی با اشاره به مشکلات شرکت زاگرس خودرو بروجرد تصریح کرد: زمزمه هایی مبنی بر انتقال خط تولید خودروی ریچ به گوش می رسد در حالیکه در این خط حدود ۳۰۰ نفر مشغول به کار هستند.
به گزارش مهر، غلامی تصریح کرد: امیدواریم با همت مسئولان این خط تولید جابجا نشده و قرارداد این خط تمدید شود تا شاهد بیکاری پرسنل آن نباشیم.

[حميد ذوالعلا]

واکنش رئیس سابق شورای رقابت به نامه وزیر صنعت؛
انحصاری بودن بازار خودرو را یک فرد عادی هم می‌فهمد

جمشید پژویان درباره خروج قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت اظهار کرد: انحصاری بودن بازار خودرو را یک فرد عادی هم می‌فهمد.

جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت در واکنش به نامه نعمت زاده وزیر صنعت در خصوص خارج شدن قیمت گذاری خودرو از اختیارات شورای رقابت اظهار کرد: به وزیر صنعت تبریک می گویم که در این چند سال اقتصاددان شده اند و در خصوص مسائل اقتصادی اظهار نظر فنی و تکنیکی می کنند؛ این واقعا جای تشویق دارد!

وی در تشریح دلایل انحصاری بودن بازار خودرو بیان کرد: انحصاری بودن بازار خودرو یک مسئله تکنیکی و اقتصادی است و ما شاخص هایی در اقتصاد داریم که درجه تمرکز انحصار را تعیین می کند.
رئیس سابق شورای رقابت افزود: رای شورای رقابت براساس همین شاخص ها اعلام شد، اما وقتی ابعاد مختلف آن را بررسی کنید، این مسئله چندان پیچیده نیست و یک فرد عادی هم در صورت داشتن اطلاعات به آن پی می برد.
پژویان به نسیم گفت: وقتی دو خودروساز 95 درصد از بازار را در اختیار داشته باشند، بازار انحصاری می شود و فرقی نمی کند که 5 درصد باقی مانده در اختیار چند گروه خودروسازی باشد.
وی با اشاره به اعمال نظر دو گروه اصلی خودروسازی کشور در قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: این دو گروه خودروسازی به راحتی می توانند با تعیین تعداد و قیمت خودرو گروه دیگر را کنترل کرده و در جهت منافع انحصاری خودش پیش برد.
رئیس سابق شورای رقابت عنوان کرد: فهمیدن انحصاری بودن بازار خودرو کار چندان دشواری نیست، ولی متاسفانه مسئولان قصد ندارند از انحصار طلبی دست بردارند.
گفتنی است روز گذشته وزیر صنعت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار خروج قیمت گذاری خودرو از اختیارات شورای رقابت شده بود و اعلام کرده بود بازار کنونی انحصاری نیست.

[حميد ذوالعلا]

شرایط جدید تاسیس مراكز اسقاط و بازیافت خودرو

جواز تأسیس و پروانه بهره برداری بازیافت خودرو برای مراكز اسقاط و دارا بودن شخصیت حقوقی درخواست دهندگان از الزامات تاسیس مراكز اسقاط و بازیافت خودرو است.

سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ضمن اعلام این خبر گفت: پس از دریافت جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تهیه الزامات مورد نیاز، به همراه مجوز محیط زیست متقاضیان تا 24 اسفند ماه مهلت دارند تا درخواست خود را به همراه مستندات لازم به دبیرخانه این ستاد ارائه نمایند.

وی با اشاره بر لزوم توزیع جغرافیایی مناسب مراكز اسقاط در هراستان، در خصوص برخی از الزامات مورد نیاز جهت تاسیس مركز اسقاط افزود: داشتن حداقل 10 هزار متر مربع وسعت و استقرار در شهركهای صنعتی و همچنین دارا بودن شرایط اخذ پروانه بهره برداری صنعتی( و نه صنفی) شش ماهه از جمله این الزامات است.
حسین هاشمی خاطر نشان كرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، صدور مجوز فعالیت مراكز اسقاط موقت بوده و به كلیه دارندگان پروانه بهره­ برداری كارخانه بازیافت خودرو از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعطا خواهد شد.
وی تاكید كرد: تمدید مجوز فعالیت منوط به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اعتبار پروانه مذكور خواهد بود و حتی كلیه مراكز اسقاط موجود نیزتا پایان سال جاری مهلت دارند نسبت به اخذ و ارائه پروانه بهره­ برداری بازیافت خودرو اقدام نمایند، بدیهی است فعالیت در این زمینه با عدم ارائه مدرك مورد نظر بر خلاف مقررات بوده و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نسبت به جلوگیری از این فعالیت‌ها اقدام خواهد كرد.
سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به لزوم توسعه و ارتقای مراكز صنعتی اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در كشور گفت: در راستای سیاست‌های كلی دولت جهت استفاده از توان بخش خصوصی، از شهریور ماه سال جاری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از كلیه علاقمندان به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این عرصه، دعوت به عمل آورده است تا با مراجعه به سازمان­صنعت، معدن و تجارت استان محل فعالیت و ارائه مدارك لازم و رعایت ضوابط تعریف شده، نسبت به دریافت جواز تأسیس كارخانه بازیافت خودرو اقدام نمایند.
وی در پایان خاطر نشان كرد: بدیهی است در صورت عدم ارائه مدرك خواسته شده و ثبت آن در دبیرخانه ستاد تا زمان اعلامی، مسئولیتی بر عهده ستاد نخواهد بود؛ بنابراین از كلیه كسانی كه در گذشته نسبت به ارائه مدارك اقدام كرده اند درخواست می شود از ثبت آن در دبیرخانه اطمینان حاصل نمایند.

[حميد ذوالعلا]

آغاز تردد آزمایشی خودروهای بدون راننده در انگلیس+عکس

طرح آزمایشی تردد خوروهای بدون راننده در چهار شهر کاونتری، میلتون کینز، گرینویچ و بریستول انگلیس اجرا شد.

به گزارش «پرشین خودرو»، در همین حال وزارت حمل و نقل انگلیس اعلام کرده است که باید در مقررات راهنمایی و رانندگی و معاینه فنی خودروها تغییراتی داده شود تا خودروهای بدون راننده بتوانند در خیابانها و جاده های این کشور تردد کنند.
از جمله مقرراتی که باید تدوین شود این است که در صورت تصادف چه کسی مقصر خواهد بود.
هدف از تردد آزمایشی خودروها که از دیروز در چهار شهر آغاز شده به جز آزمایش فناوری، تدوین مقررات مناسب و ضروری است.
قرار است در چند ماه آینده مقررات جدید منتشر شود و دولت انگلستان وعده داده تدوین آن را تا سال 2017 تکمیل کند.
به گفته وزارت راه و ترابری انگلیس هنوز برای تردد خودروهای بدون راننده کاملا خودکار در خیابانهای این کشور زود است، از این رو این طرح آزمایشی که از دیروز آغاز شده ممکن است نیاز به نظارت افراد متخصص داشته باشد.
برای اجرای این طرح، از خودران هایی استفاده می شود که با برق کار می کنند و به 19 حسگر، چند دوربین، رادار و لیدار (فاصله سنج لیزری) مجهز هستند.
هدایت این خودران ها را کامپیوتری بر عهده دارد که توانش معادل دو بازی کامپیوتری بسیار پیشرفته است.
خودران های ظرفیت حمل دو سرنشین را دارند و تا 65 کیلومتر در ساعت می توانند سرعت بگیرند اما سرعت مجاز برای آنها فعلا بیست کیلومتر در ساعت خواهد بود.
خودران ها که در واقع وسایل نقلیه عمومی آینده خواهند بود در پیاده روها و محل عبور عابران فعال خواهد بود و مسافران را از ایستگاه های قطار یا مراکز خرید به مرکز شهر جابجا می کنند و یا سالمندان برای طی مسافت های کوتاه می توانند از آنها استفاده کنند.
رزرو این خودران ها و پرداخت کرایه با یک اپلیکیشن انجام خواهد شد.
این خودران ها دارای فرمان یا دسته فرمان (جوی استیک) هستند با این حال مسافران می توانند در حین سفر ای میل خود را چک کنند یا روزنامه بخوانند.
در همین حال انجمن صنایع موتوری انگلیس اظهار نگرانی کرده که دولت در حالی این طرح را پیش می برد که بخش تعمیرات و خدمات، زیرساخت و تخصص کافی را برای ارایه خدمات ندارد.
دولت انگلیس دارد این کشور را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه خودروهای بدون راننده تبدیل کند.
آمریکا نخستین کشوری بود که مجوز آزمایش خودروهای بدون راننده را صادر کرد، اما آزمایش خودروهای بدون راننده فقط در چهار ایالت به اجرا در آمد و پانزده ایالت این طرح را تصویب نکردند.
در اروپا، فقط آلمان و سوئد مقررات راهنمای و رانندگی را از این نظر بازنگری کرده اند.
بر اساس یک نظر سنجی که سال گذشته در انگلیس انجام شد 43 درصد مردم گفتند با تردد خودروهای بدون راننده احساس راحتی نمی کنند و 25 درصد گفتند که به هیچ وجه سوار این خودروها نخواهند شد.

[حميد ذوالعلا]

ساینا، نیمه اول سال آینده می آید

رئیس اداره بازرگانی و فروش سایپا گفت: تولید خودروی ساینا بعنوان یک خودروی ارزان قیمت از نیمه اول سال آینده آغاز می شود.

به گزارش «پرشین خودرو»، محمد رضا عباسی با بیان این مطلب گفت: هنوز قیمت گذاری نهایی درباره خودرو ساینا نشده است.
وی همچنین گفت: در مجموع پارسال بیش از 737 هزار دستگاه خودروی داخلی و خارجی در بازار کشور به فروش رفت اما امسال این رقم نزدیک یک میلیون و 100هزار خودرو بوده است.
عباسی دلیل این افزایش خرید را تنوع مدل های مختلف و افزایش کیفیت خودروها دانست و اظهار کرد: میزان تولیدات و فروش گروه خودروسازی سایپا نیز نسبت به پارسال حدود 32 درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود 82 درصد بازار خودروی ایران را در اختیار دارند، گفت: سایپا اکنون دو طرح شکست تحریم ها و موفقیت در تحریم ها را در دست اجرا دارد تا بتواند فروش خود را افزایش دهد.

[حميد ذوالعلا]

بازار داغ گمانه‌زنی ها برای قیمت خودرو

در حالی که دبیر انجمن خودروسازان از ارائه درخواست شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت خودرو خبر می دهد، رئیس شورای رقابت می‌گوید خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت نداشته‌اند و اصولاً نیازی به ارائه درخواست نیست.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، در شرایطی که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان از برنامه خودروسازان برای ارائه درخواست افزایش قیمت خودرو خبر داده است، صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت افزایش قیمت خودرو را برای سال 94 بعید اعلام کرد و در عین حال، رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز گفت: نیازی به ارائه درخواست از سوی خودروسازان نیست.
شیوا با بیان اینکه درخواستی برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه نشده است، افزود: نیازی به ارائه درخواست جدید از سوی خودروسازان نیست، زیرا شورای رقابت هر سال با توجه به نرخ تورم بخشی خودرو و شاخص‌های مؤثر در تعیین قیمت، نسبت به بازنگری در قیمت‌گذاری خودروها اقدام می‌کند.
وی ادامه داد: باید منتظر باشیم تا نرخ تورم بخشی خودرو که معمولاً در اردیبهشت هر سال مشخص می‌شود، از سوی بانک مرکزی اعلام شود و براساس آن و همچنین طبق شاخص‌های دیگر، نسبت به تعیین قیمت جدید خودروها اقدام کنیم.
در همین حال، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت نیز در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی دبیر انجمن خودروسازان گفته بود: افزایش ناگهانی قیمت خودرو بعید است، زیرا شرایط کاهش تورم بر تمام ارکان تولید تأثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش تیراژ تولید باعث بهبود وضعیت هزینه‌های سربار تولید خودرو می‌شود، ادامه داد: با رشد تولید خودرو می‌توان هزینه سربار را کنترل کرد و در عین حال از نظر قیمت مواد اولیه تولید نیز در حالت با ثباتی قرار داریم.
صالحی‌نیا می گوید: در حال حاضر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت است و اگر با فرض محال این شورا مرجع نباشد، باز هم قیمت خودرو بر اساس شاخص‌های مؤثر تعیین خواهد شد.
از سویی، نعمت‌ بخش دبیر انجمن خودروسازان در مورد دلایل تأکید بر افزایش قیمت خودرو گفته بود: رشد هزینه‌های دولتی و غیردولتی صنعت خودرو افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن، قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد.
این در حالی است که کاهش قیمت نفت باعث پایین آمدن قیمت برخی مواد اولیه تولید خودرو از جمله مواد پلاستیکی و ورق فولاد خواهد شد که این موضوع بر پایین آمدن قیمت تولید خودرو موثر خواهد بود.
همچنین افزایش تیراژ تولید خودرو باعث پایین آمدن هزینه سربار تولید و در نتیجه کاهش قیمت خودرو می‌شود، در کنار این موضوع باید به رکود موجود در بازار صنایع تولیدکننده مواد اولیه صنعت خودرو از جمله فولاد نیز توجه کرد که بر کاهش قیمت مواد اولیه موثر خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به تأکید مکرر مسئولان دولتی بر کاهش نرخ تورم، باید منتظر اعلام نرخ کاهشی تورم بخش خودرو نیز باشیم و علاوه بر این، کاهش قیمت مواد اولیه به ویژه محصولات پتروشیمی نیز می‌تواند در کاهش قیمت خودرو موثر باشد.

[حميد ذوالعلا]

معاون صادرات ایران خودرو:

ایران خودرو تا کنون یارانه صادارت نگرفته است

معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: تاکنون برای صادرات، یارانه‌ای به ایران خودرو تعلق نگرفته است.

علی علمی، با بیان این مطلب اظهار کرد: پیش از این مباحثی در این‌باره مطرح شد تا بخشی از کرایه حمل محموله خودرو به ونزوئلا از سوی دولت تقبل شود که به دلیل آنکه فروش این شرکت از طریق اس.او.وی بندرعباس است این کمک محسوب نشد.

وی در پاسخ به این سوال که از رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومانی که مقرر شده از یارانه بخش تولید به تولیدات رقابت‌پذیر اختصاص یابد ۱۰۰ میلیارد تومان مختص محصولات با فناوری بالا بوده آیا اختصاص آن کمکی به افزایش صادرات خواهد کرد یا خیر؟ گفت: باید دید این رقم به خودروسازی تخصیص داده خواهد شد یا خیر.
به گفته وی، پیش از این نیز قرار بوده یارانه‌ای تعلق گیرد که پرداخت نشد. بر این اساس اگر این یارانه به صورت فیزیکی به حساب خودروسازان ریخته شد در آن زمان می‌توان به تاثیرات آن در روند صادرات اشاره کرد.
علمی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون خودروسازان نیازمند این‌گونه یارانه‌ها هستند، تصریح کرد: در جلسات مختلفی عنوان کردیم که می‌توانیم قیمت خودروها را به گونه‌ای تعدیل کنیم تا بازارهای هدف را از دست ندهیم. از این‌رو اگر به همین شکل برای صادرات هر خودرو به طور مثال ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار از محل یارانه پرداخت شود ما نیز به همین میزان قیمت خودرو را کاهش خواهیم داد که به بقا در بازارهای هدف منجر خواهد شد.
معاون صادرات ایران خودرو افزود: اگر دلار در بازار آزاد ۳۴۵۰ تومان است دولت باید دلار خودروساز را از محل صادرات ۴ هزار تومان بخرد یعنی ۱۰ درصد بیشتر از بازار آزاد؛ این درحالی است که باید بودجه‌ای به این بخش تعلق گیرد و تنها درحد مصوبه نباشد. با این حال تاکنون یارانه‌ای به این بخش تعلق نگرفته و درحد حرف بوده است.