اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

هواداران MVM سه ساله شدند

باشگاه هواداران مدیران خودرو با حضوری مشتریان و هواداین این شرکت، سه سالگی خود را در شهر کاشان جشن گرفت.

ایده راه اندازی این باشگاه از زمان شروع فعالیت های بازاریابی شرکت مدیران خودرو در واحد بازاریابی و تبلیغات این شرکت مطرح شد و در نهایت از اسفند ماه سال 1389 طرح عملی راه اندازی باشگاه هواداران mvm با برررسی زیرساخت‌ها و سناریو مورد نیاز، آغاز و در دی ماه 1390 پس از پشت سر گذاشتن تست‌های مختلف با ثبت نام 34 کاربر آغاز به کار کرد.

باشگاه هوداران مدیران خودرو امسال نیز برای تقدیر از مشتریان خود، حدود 20 نفر از مشتریان خود را به سفری دو روزه به شهر تاریخی کاشان دعوت کرد. در این سفر اعضا این باشگاه علاوه بر بازدید از مکان‌های تاریخی شهری کاشان نظیر باغ فین و خانه طباطبایی‌ها، سه سالگی این باشگاه را در سالن همایش‌های هتل نگارستان این شهر جشن گرفتند.
در این مراسم به تصاویر و کلیپ های برگزیده‌ای که توسط اعضا این باشگاه تهیه شده بود جوایزی تعلق گرفت.

این باشگاه که با هدف اطلاع رسانی، برند سازی ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی، نظارت بر عملکرد صحیح نمایندگان به اشتراک گذاری تجربیات مشتریان با یکدیگر و... تاسیس شده، تا کنون توانسته حدود 11هزار عضو جذب کند که بیش از2400 نفر از این اعضا در یک سال گذشته به این باشگاه پیوسته‌اند.این اعضا در مدت سه سال گذشته بیش از 52هزار موضوع که شامل خبر، یادداشت، عکس و ویدئو می‌شود را به اشتراک گذاشته‌اند.

بر اساس اعلام باشگاه هواداران MVM، 38 درصد از اعضا این باشگاه مالکین خودرو 530، 26 درصد مالکین خودرو 315، 22 درصد مالکین X33 و 14درصد دیگر اعضا مالکین مدل 110 این شرکت هستند.
باشگاه هواداران MVM در جشن سه سالگی خود علاوه بر تقدیر از اعضا برگزیده خود، از "ایده‌آل کارت" نیز رونمایی کرد که سرویس رسانی و نوبت دهی در مراکز خدمات پس از فروش با اولویت بهتر را برای مشتریان فراهم می کند و مزایای دیگری را برای اعضای باشگاه هوداران ام‌وی‌ام به همراه خواهد داشت.
در روز دوم و پایانی این سفر، MVMسواران به پیست اتومبیلرانی شهر کاشان رفتند تا برای بهترین زمانگیری در پیست با یکدیگر به رقابت بپردازند. در این مسابقه که در سه کلاس برگزار شد به کم‌ترین زمان از هر گروه جوایز نقدی ارزنده‌ای تعلق گرفت. در پایان این رقابت نیز به رسم هر ساله باشگاه عکس یادگاری از سکوی ورزشگاه فوتبال شهر کاشان گرفته شد.

[حميد ذوالعلا]

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد: جلسه ویژه واردکنندگان خودرو امروز با مسئولان سازمان حمایت رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه با اجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای وارداتی سود شرکت‌ها کاهش خواهد یافت، گفت: امروز در جلسه‌ای با مسئولان سازمان حمایت به شفاف سازی این موضوع می‌پردازیم. فرهاد احتشام‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا با ابلاغ ضوابط تعیین قیمت خودروهای وارداتی به شرکت‌های واردکننده قرار است تغییراتی در قیمت انواع این خودروها در سطح بازار ایجاد شود یا خیر، اظهار داشت: پیش از این شرکت‌های واردکننده خودرو برای فروش سود 15درصدی و برای توسعه شبکه خدمات پس از فروش 3 درصد سود در نظر می‌گرفتند، البته شرکت‌ها باید از مجموع این سود 18درصدی برخی دیگر از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کردند که در نهایت سود ویژه آنها با کسر هزینه‌ها 3 درصد می‌شد. وی با اشاره به اینکه براساس ضوابط جدید تعیین قیمت خودروهای وارداتی فقط 7 درصد سود برای شرکت‌های وارداتی در نظر گرفته شده است، افزود: در این شرایط شرکت‌های واردکننده باید سایر هزینه‌های خود را از همین سود 7درصدی تعیین کنند که این امر برای آنها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: البته ضوابط قیمت‌گذاری جدید با ابهاماتی هم همراه است که قرار شده امروز در جلسه‌ای با مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شفاف سازی آنها بپردازیم. احتشام‌زاده با اعلام اینکه هم‌اکنون شرکت‌های واردکننده در حال محاسبه قیمت محصولات خود براساس فرمول جدید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند، تصریح کرد: تعدادی از شرکت‌های واردکننده خودرو معتقدند در شرایط فعلی قیمت برخی خودروهای وارداتی با فرمول جدید کاهش و برخی هم افزایش خواهد داشت. به گزارش تسنیم، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: در مجموع با اعمال ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد‌ اما امیدواریم با ضابطه‌مند شدن بازار و رونق فروش کاهش سود شرکت‌ها با فروش بیشتر محصولات جبران شود.

[حميد ذوالعلا]

معاون وزیر صنعت:

دولت برنامه‌ای برای تغییر تعرفه واردات خودرو ندارد

معاون وزیر صنعت در امور تولید گفت: وزارت صنعت پیشنهاد تغییر تعرفه واردات ۱۵۰۰ ردیف کالا را تهیه کرده که در بین این کالاها، درخواستی برای تغییر تعرفه واردات خودرو ساخته‌شده وجود ندارد.

محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه تغییر تعرفه برخی قطعات خودرو در پیشنهاد دولت مدنظر است، افزود: هیچ درخواستی برای تغییر تعرفه واردات خودروهای خارجی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تعرفه نهایی واردات کالا به کشور در روزهای پایانی سال و پس از جمع‌بندی در کمیسیون ماده یک و دولت نهایی مشخص خواهد شد.
صالحی نیا در مورد اخبار منتشرشده مبنی بر افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودرو نیز گفت: هنوز چیزی نهایی نشده و باید منتظر تصویب جزئیات لایحه بودجه 94 در مجلس باشیم.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه پس از ارائه درخواست وزارت صنعت به شورای اقتصاد برای تجدیدنظر در موضوع انحصاری بودن خودرو، آیا پاسخی از سوی شورای اقتصاد ارائه شده است، گفت: هنوز پاسخی از سوی شورای اقتصاد به وزارت صنعت داده نشده و جلسه کمیسیون مربوطه نیز برگزار نشده است.
به گزارش فارس، وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا جلسه‌ای در مورد آیین‌نامه ساماندهی واردات خودرو با شورای رقابت داشته‌اید؟ گفت: جلسه‌ای در این مورد نداشته‌ایم.
صالحی نیا اظهار داشت: برای واردات 7 هزار ردیف کالا تعرفه وجود دارد که پیشنهاد وزارت صنعت، تغییر تعرفه 1500 ردیف کالا طی سال 94 است.
به گفته معاون وزیر صنعت این پیشنهاد شامل کاهش، افزایش، همسان‌سازی و یا تغییر طبقات تعرفه‌ای است.

- - - - - - - - - -







نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو:
ضوابط قیمت‌گذاری خودرو وارداتی ابهام دارد

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه به اعتقاد شرکت های واردکننده، ضوابط جدید قیمت گذاری خودروهای وارداتی با ابهاماتی همراه است، گفت:ظرف ۲۴ ساعت آینده نظر رسمی خود را در مورد ضوابط اعلام می کنیم.

کوروش مرشد سلوک در خصوص جلسات شرکت های واردکننده خودرو با مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت اجرای ضوابط جدید قیمت گذاری خودروهای وارداتی، اظهار داشت: در روند این جلسات قرار است مدارک و مستنداتی از سوی واردکنندگان به سازمان حمایت ارائه شود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد شرکت های واردکننده خودرو ضوابط جدید قیمت گذاری خودروهای وارداتی با ابهاماتی همراه است، افزود: به عنوان نمونه براساس این ضوابط سود 7 درصدی برای شرکت های واردکنندگان تعیین شده؛ این در حالی است که شرکت ها باید سایر هزینه های خود را هم از محل همین سود پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: ظرف 24 ساعت آینده با رایزنی های خود با مسئولان سازمان حمایت اظهار نظر رسمی خود را در مورد ضوابط جدید قیمت گذاری خودروهای وارداتی اعلام می کنیم.

[حميد ذوالعلا]

در پی عرضه خودرو با پلاک 94؛

خودرو 2 نرخی شد!

پرشین خودرو: برخی از خودروهای عرضه شده در بازار آزاد به دلیل تفاوت پلاک (93 و 94) با دو نرخ متفاوت به فروش می‌رسند.
به گزارش «پرشین خودرو»، از حدود دو هفته پیش عرضه خودروهای داخلی با پلاک سال آینده (94) آغاز شده است.
این موضوع باعث شده که این خودروهای داخلی تنها به دلیل تفاوت پلاک (93 و 94) با دو قیمت متفاوت به فروش برسند.
در این زمینه فعالان بازار خودرو می‌گویند که قیمت خودروهای داخلی عرضه شده با پلاک 94 به طور میانگین یک میلیون و 500 هزار تومان گران‌تر از مدل پلاک 93 این محصولات است.
به عنوان مثال هم‌اکنون خودروی پراید پلاک 94 حدود یک میلیون تومان گران‌تر از مدل 93 این محصول به فروش می‌رسد. تفاوت قیمت مدل 93 با 94 سراتوی تولیدی سایپا نیز حدود 2.5 میلیون تومان است.
خودروی سمند EF7 مدل 94 نیز حدود 1.5 میلیون تومان و خودروی رانا پلاک 94 حدود یک میلیون تومان گران‌تر از قیمت مدل 93 این خودروها به فروش می‌رسد.
به گزارش ایسنا، در این شرایط تا اواخر فصل بهار سال‌ آینده (1394) به دلیل وجود همزمان مدل 93 و 94 برخی خودروها در بازار، شرایط دو نرخی این محصولات همچنان ادامه خواهد داشت.

- - - - - - - - - -







هزینه جدید پلاک خودرو اعلام شد

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری خودروها از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان دریافت و به خزانه‌داری کل واریز کند.

بر اساس این تبصره الحاقی، بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی یا کارشناسی نزد مراجع ذی‌ربط بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است، یک میلیون ریال و کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال، ۵۰۰ هزار ریال دریافت و به خزانه‌داری کل واریز کند.


تسهیلات فروش اقساطی برای زوج های جوان
نمایندگان همچنین مصوب کردند، زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام نقدی از "تسهیلات فروش اقساطی" استفاده کنند.
بر اساس این مصوبه تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگانی که متقاضی عرضه کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می نمایند .
بانکها و موسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمین های لازم از زوجین پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می باشد.
سقف تسهیلات فروش اقساطی برای هر یک از زوجین "یکصد میلیون ریال" است.

بررسی تخفیف‌های ۵۰ درصدی بلیت هواپیما
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، با ارجاع تبصره الحاقی مربوط به تخفیف‌های ۵۰ درصدی بلیت هواپیما برای جانبازان و ایثارگران به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، به تبصره الحاقی ۱۱ رسیدگی کردند.
در ابتدا نادر قاضی پور براساس اصل ۴۴ قانون اساسی چنین تخفیفی را مغایر قانون دانست و گفت: نمی‌توان برای شرکت‌های خصوصی قانونی در نظر گرفت که آنها را ملزم به ارائه تخفیف کند.
آقای لاریجانی ضمن موافقت با این اخطار اظهار داشت: اگر این شرکت‌های هواپیمایی خصوصی باشند، چطور دولت می‌تواند بحث نیمه‌بها را در این حیطه اجرا کند؟ لذا باید این بند الحاقی برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شود.

ارجاع تبصره الحاقی ۱۰ لایحه بودجه
در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه، با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره الحاقی مربوط به تأمین مالی و تقویت بنیه دفاعی کشور از محل صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۴ ارجاع شد.
آقای علی لاریجانی در بررسی تبصره الحاقی ۱۰ لایحه بودجه ۱۳۹۴ گفت: این تبصره الحاقی مشکلات جدی دارد که باید اصلاح شود.

فضاهای فیزیکی حوزه‌های علمیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره فضاهای فیزیکی حوزه‌های علمیه سراسر کشور را اصلاح و تصویب کردند.
بند (الف) این طرح، مربوط به توسعه فضای فیزیکی حوزه‌های علمیه در سراسر کشوراست، که براساس سازوکار مندرج در ماده ۳۲ قانون مقررات مالی دولت به تصویب می‌رسد.

مخالفت نمایندگان با افزایش قیمت سیگار
نمایندگان همچنین با افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر نخ سیگار مخالفت کردند و دولت نیز مخالف این افزایش بود.
کمیسیون اجتماعی پیشنهاد این افزایش را داشت تا "درآمد حاصل از این افزایش قیمت به ۱۸۰۰ میلیارد ریال" برسد.

[حميد ذوالعلا]

ظهور پدیده جدید در خودروسازی؛ شگرد جدید چینی‌ها برای حضور در خط تولید ایرانی‌ها

اخیرا پدیده‌ اجاره، خرید و فروش خطوط تولید خودرو در کارخانه‌های کوچک خودروسازی اتفاق می‌افتد که در برخی از این خطوط چینی‌ها حضور پررنگ‌تری دارند.

یک دست گل کوچیک و چند دست شطرنج. سرنوشت کارگران کارخانه‌های خودروسازان کوچک امروز. زمانی که یار خودرویی خارجی پایش را بیرون کشید. اما بالاخره بازی را بزرگترها با اجاره، خرید یا فروش خطوط تولید بهم زدند. به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خودروساز کوچک ایرانی با قطع همکاری شریک تجاری خود خط تولید خود را در اختیار خودروسازان بزرگ قرار می‌دهد. شاید نتوان از این تغییر رویکرد در صنعت خودرو به عنوان مشکل یاد کرد اما به هر حال پدیده‌ اجاره، خرید یا فروش خطوط تولید خودرو در کارخانه‌های ایرانی باب شده است.

رویکرد تولید چند ساله خودروسازان کوچک داخلی گویای این است که به دلیل شرایط تحریم و روابط بین‌الملی خودروسازان بزرگ خارجی روابط خود را با صنعت ایران کمرنگ کرده‌اند؛ تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی که واحدهای مونتاژی‌شان برای تولید نیازمند قطعات خارجی هستند با مشکل روبه‌رو شده‌اند. اما اینکه رویکرد تولید در صنعت خودروسازی تغییر جهت داده، به رواج چنین پدیده‌ای دامن زده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ ایرانی یا خارجی سرنوشت بسیاری از خودروسازان کوچک داخلی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. روزی زاگرس خودرو بروجرد در ابتدا محصولات پروتون مالزی را تولید می‌کرد و پس از اینکه پروتون از ایران رفت، این کارخانه خطوط تولید خود را به خودروساز بزرگ سایپا فروخت. یا اینکه شش سال گذشته بن‌رو که فیات ایتالیا را در ایران تولید می‌کرد، سه سال بعد از تولید خود، کارخانه را به سایپا فروخت.
این در حالی است که چینی‌ها هم در این پدیده ایجاد شده در صنعت خودرو بی‌تقصیر نبوده‌اند. کرمان موتور یکی از واحدهای خودروسازی خود را به نام مدیران خودرو به کارخانه چری چین فروخته است. از طرفی گروه بهمن هم خطوط تولید خودرو خود را پس از قطع همکاری خود با ژاپن به همین چری چین فروخته و درآمد خود را از طریق حضور چینی‌ها در کارخانه و تولیدات و مونتاژ خودرو کسب می‌کند.

خودروسازان ناچارند
اما رویکرد جدید صنعت خودرو در خصوص واگذاری خطوط تولید کارخانه‌ها به نظر می‌رسد بیشتر نشات گرفته از تحریم‌ها و محدود بودن روابط تجاری بین‌المللی است. به اعتقاد احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در زمان‌هایی که تفاهم‌نامه همکاری با کشوری منعتقد می‌شود این احتمال وجود دارد که مردم از خودروی تولیدی استقبال بسیاری نکنند و در مقطعی سرمایه‌گذاری خودروساز کوچک موفقیتی به همراه نداشته باشد. از این رو پدیده اجاره یا خرید و فروش خطوط تولید در کارخانه‌ها شکل می‌گیرد.
این صاحب‌ نظر عرصه خودرو بر این باور است که خودروسازان داخلی از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌هایی در این صنعت انجام داده‌اند، اما زمانی که خودروی تولیدی با استقبال مشتریان روبه‌رو نمی‌شود یا اینکه به دلیل مشکلاتی همکاری با طرف مقابل که یک کشور خارجی است بهم می‌خورد، ناچارند خط رنگ واحدهای تولیدی‌‌شان را به خودروسازان قدرتمندتری اجاره دهند.
او در این باره گفت: خودروسازان کوچک داخلی راهی جز اجاره، خرید و فروش خطوط تولیدی خود ندارند و از طریق پیمانکاری از ظرفیت‌های کارخانه‌های خود بهره‌مند می‌شوند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه اجاره، خرید و فروش خطوط تولید کارخانه‌ها بیشتر در واحدهای خودروسازی کم‌تیراژ جریان دارد، گفت: تاثیر تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شده بقای شرکت‌های خودروسازی کوچک مدیون خودروسازان بزرگ شود.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: خودروسازان تحت لیسانس یشتر در جریان این پدیده قرار گرفتند و رسالت انجمن خودروسازان این بوده که شرکت‌های کوچک و بزرگ از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند. اخیرا برخی خودروسازان خط رنگ واحدهای تولیدی خود را به خودروسازان بزرگ اجاره می‌دهند و برخی دیگر واحدهای مونتاژ مجتمع خود را در اختیار شریک خود که همان خودوساز بزرگتر از خود است، قرار می‌دهند. اما مسیر واحدهای کوچک خودروسازی در آینده بسیار وابسته به نتیجه مذاکرات دارد.

با پدیده اجاره خط تولید موافقم
یکی از صاحب‌نظران این عرصه موافق ایجاد پدیده اجاره خطوط واحدهای خودروسازی کوچک است. امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران رواج چنین پدیده‌ای در صنعت خودرو را شرایط خوبی برای خودروسازان داخلی می‌داند.
او معتقد است: در دنیا خودروسازهای کوچک نمی‌توانند بقا داشته باشند و برای اینکه به حیات خود ادامه دهند با بزرگترهای این عرصه ادغام می‌شوند. در کشور آلمان چهار یا پنج خودروساز بیشتر وجود ندارد و بقیه خودروسازها به دلیل اینکه هزینه‌های تحقیق و توسعه در طرح‌های صنعتی افزایش یافته زیرمجموعه‌های کارخانه‌های بزرگ هستند.
کاکایی با بیان اینکه در برخی کارخانه‌ها مقدار تولیدات خودرو فعالیت آن واحد صنعتی را اقتصادی می‌کند و در بسیاری از این واحدهای خودروسازی کوچک تولیدخودرو توجیه اقتصادی ندارد، گفت: بسیاری از این واحدها تنها امکانات مونتاژ خودرو را دارند و آنچنان توانمند نیستند به تولید خودرو بپردازند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: میزان تیراژ خودرو در کارخانه‌های خودروسازی کوچک ایجاب می‌کند تا تمامی خودروسازان با هم ادغام شوند تا در یک حرکت استراتژیک هزینه‌های راهبردی مشترکی داشته باشند.
او با بیان اینکه باید تولید داخلی با نیاز مصرفی به تعادل برسد، گفت: معمولا پلت فرم‌های خودرو سال‌ها طول می‌کشد وارد بازار داخلی شود و همین باعث می‌شود این مدل خودرو از مد بیفتد و حجم تقاضا کاهش یابد. تیبا خودرویی بود که 10 سال طول کشید تا به بازار ورود پیدا کند. در نتیجه باید برای رضایت مردم و ارتقای تولید داخلی سرمایه‌گذاری به موقع صورت بگیرد.
کاکایی با بیان اینکه خودروسازی در کشور با وجود واحدهای کوچک اصلا منطقی و به صرفه نیست و بهتر است مالکیت خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود، گفت: پدیده اجاره خطوط تولید خودرو در کارخانه‌های کوچک داخلی رویکرد مناسبی است که توانسته خودروسازها روی پای خود بایستند. اما ادغام کارخانه‌های کوچک و بزرگ رویکرد مناسبتری برای خروج آنها از مشکلات اقتصادی به نظر می‌رسد.

خودروسازی برنامه بلندمدت می‌خواهد
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه فقدان برنامه بلندمدت در کارخانه‌های خودروسازی کوچک را مهمترین دلیل ایجاد این پدیده می‌داند. او معتقد است: بیشتر واحدهای خودروسازی تولیدکننده نبوده‌اند و بلکه بیشتر در واردات خودرو عرض اندام کرده‌اند. زمانی که از صفر تا 100خطوط تولیدی در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار بگیرد، آن زمان می‌توان از آن واحدها به عنوان خودروساز قلمداد کرد.
بیاتیان با بیان اینکه برخی چنین نگاه غطی دارند که در هر منطقه‌ای باید کارخانه خودرویی احداث شود، گفت: برای تاسیس کارخانه خودرو در راستای ارتقای صنعت کشور باید کاملا کار کارشناسی و دقیقی انجام شود در غیر این صورت طبیعتا واحدهای کوچک نمی‌توانند به تولید خود ادامه دهند و ورشکست پایان راه آنها خواهد بود.
او افزود: نباید صرفا در راستای ایجاد اشتغال و بهبود جو روانی مردم منطقه‌ای خودروسازی شکل بگیرد. هدف از همکاری با کشورهای خارجی این است که همراه با قراردادها و ورود آنها به خطوط تولید کارخانه‌ها تکنولوژی و استانداردهای بروز هم در بستر خودروسازی کشور جریان بگیرد اما در این سال‌ها متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و حتی دو خودروساز بزرگ داخلی کشور هم محصولات بروزی در جریان همکاری خود با کشورهای خارجی تولید نمی‌کنند و بیشتر از خودروهای بی‌کیفیت آنها الگوبرداری کرده‌اند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: اگر کارخانه‌های خودروسازی کشور با برنامه کارشناسی بلندمدت تولید داشته باشند یا اینکه خودروسازهای کوچک با بزرگ‌ها ادغام شوند، همچنین طبق آمایش صنعتی، کارخانه‌های خودروساز داخلی توانمندی ورودی چشمگیر در بازار منطقه را دارند. در نتیجه باید در فضای رقابت‌پذیری افزایش تولید منطقی در کارخانه‌ها به وجود آورد.

منبع: اقتصاد نیوز

- - - - - - - - - -

رشد 72 درصدی تولید؛

پر تیراژترین محصول ایران خودرو مشخص شد

آمار تولید در گروه صنعتی ایران خودرو حكایت از تولید 557 هزار و 956 دستگاه انواع خودرو سواری و وانت از ابتدای سال 93 تا پایان بهمن ماه دارد كه این عدد نشان دهنده رشد 72درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش است.

با برنامه های اجرا شده در تامین به موقع قطعات، تولید ایران خودرو از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به تعداد 233 هزار و 847دستگاه افزایش داشته است. ایران خودرو در 11 ماه سال گذشته تعداد 324 هزار و 109 دستگاه خودرو تولید كرده بود.

برمبنای این گزارش، بیش ترین تولید ایران خودرو در این بازه زمانی مربوط به محصول پژو پارس بوده كه به تعداد 138 هزار و 201 دستگاه تولید و به بازار عرضه شده است.
این گزارش می افزاید، آمار تولید ثبت شده ایران خودرو نشان می دهد تولید این شركت در بهمن­ ماه 61 هزار و 369 دستگاه به ثبت رسیده است.

[حميد ذوالعلا]

ساز گرانی خودروهای وارداتی کوک شد؟

تبعات انحصاری شدن واردات خودرو یک به یک در حال نمایان شدن است. پس از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی از احتمال افزایش قیمت رسمی این محصولات خبر داده‌اند.

حدود یک ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی منحصر کرد.

با این اقدام اختیار بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در دستان یک خانواده قرار گرفته و کارشناسان مختلف از اساتید دانشگاه گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای رقابت، به همین دلیل با این مصوبه مخالفت کرده‌اند.
با این حال مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجرا شد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون تنها نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو را دارند.
در جدیدترین رویداد در این زمینه، اگرچه پیش از این برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عدم افزایش قیمت خودروهای وارداتی تاکید کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضوابط جدید قیمت‌گذاری این محصولات را با هدف کنترل قیمت‌ها ابلاغ کرده است اما برخی واردکنندگان از افزایش قیمت‌ها براساس همین ضوابط، خبر داده‌اند.
در این رابطه اخیرا یکی از مسوولان یکی از بزرگترین شرکت‌های واردکننده خودرو اظهار کرده که برخی از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی معتقدند که با اجرای ضوابط جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت برخی خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت.
این اظهارات و زمینه‌سازی برای افزایش رسمی قیمت خودروهای وارداتی در حالی است که در سه هفته اخیر تحت تاثیر انحصاری شدن واردات خودرو، روند افزایش قیمت این محصولات در بازار آزاد آغاز و روند قیمتی خودروهای وارداتی صعودی بوده است.
تمام این اتفاقات در حالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری شدن واردات خودرو، وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اختیاری در این زمینه ندارد.
به گزارش ایسنا، امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو در این زمینه اظهار کرده است: افکار عمومی خاطره خوشی از عملکرد نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به ویژه در جریان اتفاقات سال 1391 و افزایش نرخ ارز ندارد. از نظر قانونی‌ اگر سازمان حمایت می‌خواهد خودروهای وارداتی را قیمت‌گذاری کند ابتدا باید واردات خودرو را از شرایط انحصاری خارج کند و بعد این کار صورت گیرد.

- - - - - - - - - -



عضو ناظر مجلس در شورای رقابت: تخلف فروش «دنا» پیگیری می‌شود

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اظهار کرد: شورای رقابت فروش خودروی دنا بالاتر از قیمت مصوب 42 میلیون تومانی را با جدیت بررسی و پیگیری می‌کند و با تخلفات موجود برخورد خواهد کرد.

عیسی امامی با اشاره به برخی شنیده‌ها مبنی بر فروش خودروی دنا به قیمت 50 میلیون تومان گفت:‌ شورا در آخرین جلسه خود گزارشاتی را از این موضوع مورد بررسی قرار داد و مستنداتی نیز به اعضای این شورا در این باره ارائه شد و در نهایت مطرح شد که هر گونه فروش بالاتر از نرخ مصوب غیر‌قانونی است و با آن برخورد می‌شود.

امامی افزود: ایجاد بازار حاشیه‌ای توسط خودروسازان نیز بررسی و مطرح شد که در صورت احراز این تخلف شورای رقابت با استفاده از ابزارهای نظارتی خود در مقابل این نوع حاشیه فروشی‌ها می‌ایستد؛ چراکه برخورد قاطع توسط شورای رقابت در این موضوع می‌تواند اعتبار بالایی را برای شورا ایجاد کند و خودروسازان هنوز این شورا را به‌عنوان یک نهاد نظارتی جدی درک نکرده‌اند.
به گزارش ایسنا، نماینده گرگان تصریح کرد: موضوع انحصار در واردات خودرو نیز که توسط وزارت صنعت در حال پیگیری است، در شورا بررسی شد و شورا نظرات خود را در این باره به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد کرد و این شورا با هر گونه انحصار مخالف است.

[حميد ذوالعلا]

دو محصول جدید کیاموتورز در راه ایران نماینده رسمی كیا موتورز در ایران از ورود دو خودروی جدید این شرکت به بازار ایران خبر داد.

اطلس خودرو نماینده رسمی كیا موتورز در ایران، به تازگی نوید ورود دو خودروی جدید این شركت به بازار ایران را داده است.

مدل‌های ۲۰۱۵ کیا سورنتو و کارنز، محصولات جدید برای بازار ایران هستند که این شرکت در حال حاضر فروش علی‌الحساب این دو خودرو را با موعد تحویل ۱۵۰ روزه با احتساب سود ویژه مشارکت به صورت روز شمار از طریق نمایندگان مجاز خود، در سراسر ایران آغاز كرده است.
خودروی سورنتو ۲۰۱۵ نیز که سابقه حضور در بازار ایران را دارد، این بار با ظاهری متفاوت در بازار خودرو حضور می‌یابد. این خودرو با ظرفیت ۷ سرنشین در کلاس SUV قرار دارد و از مزایای رقابتی آن استاندارد یورو ۶، حجم موتور cc ۲۴۰۰ از نوع GDI و قدرت ۱۸۸ اسب بخار است.
از ویژگی‌های دیگر این خودرو می توان به سانروف پانوراما، ‌ ترمز پارک الکترونیکی، ‌ سیستم حافظه یکپارچه فرمان، انتخاب نوع رانندگی، دریچه هوا برای سرنشینان ردیف‌های عقب، ‌گرمکن‌های صندلی ردیف‌های جلو و عقب خورو و آپشنهای بسیار متنوع دیگر را نام برد.
خودروی کارنز ۲۰۱۵، که پیشتر نمونه قدیمی آن در بازار ایران عرضه شده بود، این بار با تفاوت ظاهری فراوان با نسل قبلی خود، در بازار ایران حضور پیدا کرده است.
به گزارش مهر، این خودرو با ظرفیت ۷ سرنشین در کلاس MPV قرار دارد و از حجم موتور cc ۲۰۰۰ از نوع GDI و قدرت ١٦٦ اسب بخار برخوردار است. از ویژگی‌های دیگر این خودرو می توان به سانروف پانوراما، ‌ ترمز پارک الکترونیکی، ‌سیستم کنترل پایداری، ‌ سیستم کنترل ایستایی در سربالایی، ‌ سیستم کمکی پارک هوشمند و آپشن‌های متنوع دیگر را نام برد.

[حميد ذوالعلا]

واردات گسترده نابودکننده صنایع کشور است
قطعات قاچاق و بی کیفیت اشتغال جوانان را نابود می کند

بخشی از اشتغال کشور با واردات دچار مشکل می شود و این مساله با واردات کالاهای بی کیفیت و ارزان قیمت در حوزه هایی مانند قطعات خودرو نیز بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.

روح الله عباسپور در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، در خصوص واردات حجم گسترده ای از قطعات تقلبی خودرو هم از مبادی قانونی و هم از طریق قاچاق گفت: چنانچه استانداردهایی که در تولید قطعات خودرو پذیرفته شده و در بحث خودروسازی صورت می گیرد اتفاق نیفتد و کنترل کیفیت صورت نگیرد، خودروهای بی کیفیت نیز در اختیار مردم قرار می گیرد.
نماینده مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با وجود تولید خودروهایی با قطعات کم کیفیت هم جان مردم در معرض خطر است و متضرر می شوند و قدرت رقابتی در دنیای اقتصاد بدون مرز نخواهیم داشت، اظهار داشت: ما در شرایط اقتصاد مقاومتی به سر می بریم و یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی بحث تولید در داخل و حمایت از تولیدات داخلی است و برای اینکه تولید در کشور صورت بگیرد باید از این مقوله حمایت کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حمایت از تولید داخلی در صنایع اشتغال زایی مانند خودروسازی و قطعات خودرو می تواند مملکت را از رکود خارج کند.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مولفه هایی که می تواند کشور را از رکود خارج کند حمایت از تولیدات داخلی است در حالیکه متاسفانه امروز به نوعی رکود فعالی در کشور وجود دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ضرورت حمایت از تولیدات داخلی این است که از قاچاق کالا از جمله قطعات خودرو و واردات بی رویه آن جلوگیری شود، افزود: این دیگر رزق روزمره مردم نیست که گفته شود، اگر وارد نکنیم گرانی و تورم به وجود می آید هر چند که آن هم نباید اتفاق بیفتد.
وی افزود: جوانان تحصیل کرده ما امروز همه پشت دروازه های وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و وزرات خانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و شرکت ها و کارخانجات و مراکز اداری مشکل اشتغال دارند و در انتظار کار هستند در حالی که ما متاسفانه دروازه های کشور را به روی کالاهای مختلف باز کرده ایم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما وقتی زمینه ورود محصولات خارجی از جمله قطعات خودرو را به کشور فراهم می کنیم، حمایت از تولید صورت نگرفته و این امر بیشترین آسیب را می تواند به اشتغال وارد کند.
عباسپور، با اشاره به دیدار سال 89 مقام معظم رهبری از ایران خودرو گفت: در آن سال وقتی مجلس تعرفه واردات را از 90 به 75 و 70درصد کاهش داد، مقام معظم رهبری فرمودند که این امر به اشتغال کشور آسیب می زند وقتی مجلس دید که مقام معظم رهبری آن زمان به منظور حفظ اشتغال کشور و حیات صنعت خودروسازی و زیرگروه های خودروسازی کشور معتقدند که این تعرفه آسیب رسان است، نظر خود را تغییر داده و تعرفه را باز هم به میزان قبلی اش رساندند.
وی در خصوص اینکه مجلس چه نقشی می تواند در سرعت بخشیدن به نظارت بر حوزه توزیع قطعات خودرو داشته باشد، گفت: مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را داراست. در واقع ما قانون داریم و باید فقط بر نحوه اجرایی شدن آن نظارت کنیم.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این نظارت فقط از طریق استاندارد و در بخش کیفیت آن صورت می گیرد.

[حميد ذوالعلا]

انحصاری شدن واردات خودرو پایان یافت؟

رییس شورای رقابت از پایان اختلاف این شورا با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه شرایط واردات خودرو خبر داده است.

اختلاف شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از حدود یک ماه پیش و با مصوبه جدید این وزارتخانه مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی رسمی خودروسازان‌ خارجی،‌ آغاز شد.

به دنبال این اقدام رییس شورای رقابت اظهار کرد که با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار واردات بیش از 70 درصد خودروهای وارداتی در دستان دو شرکت قرار گرفته و شرایط انحصار کامل در واردات خودرو ایجاد شده است.
به دنبال این انتقاد رییس شورای رقابت و دیگر کارشناسان از جمله برخی از نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرد با ایجاد تعدیل در مصوبه خود، شرایط واردات خودرو را از انحصار کامل خارج کند.
در این زمینه رییس شورای رقابت پس از جلسه‌ مشترک با مسوولان این وزارتخانه اظهار کرده که مقرر شد تمام واردکنندگان غیر رسمی بتوانند با انعقاد قرارداد ارائه گارانتی با نمایندگی‌های رسمی، به واردات خودرو بپردازند.
به گفته رضا شیوا، هزینه خدمات گارانتی ارائه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی معادل سه درصد قیمت روز خودروها در گمرک خواهد بود و این هزینه از سوی واردکنندگان غیر رسمی پرداخت خواهد شد.
به پایان رسیدن مناقشه انحصاری شدن واردات خودرو در حالی است که کارشناسان امیدوارند با نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت، واردکنندگان غیررسمی بتوانند مجددا فعالیت خود را در این بازار از سر گرفته و به واردات خودرو بپردازند.
به گزارش ایسنا، واردات خودرو از سوی واردکنندگان غیررسمی و با پرداخت هزینه‌های خدمات گارانتی، از یک سو مشکل انحصاری شدن واردات خودرو را حل کرده و از سوی دیگر از واردات خودروهای بدون گارانتی و ایجاد مشکل برای مشتریان، جلوگیری خواهد کرد.

[حميد ذوالعلا]

عضو ناظر شورای رقابت:
از حقوق مردم کوتاه نیامدیم

سرانجام بعد از کشمکش‌های بسیار بر سر انحصار واردات خودرو، این طرح از سوی شورای رقابت لغو و ثبت سفارش خودروهای خارجی آزاد شد.

نادر قاضی پور عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اعلام این خبر گفت: واردات خودروهای خارجی به غیر از نمایندگی های خارجی برای تمام افراد واجد شرایط مجاز است و به این ترتیب دیگر انحصاری که قرار بود شکل بگیرد، رخ نخواهد داد.

این تصمیم شورای رقابت در حالی نهایی شد که موضوع انحصار واردات خودرو و سپردن واردات به 36 نمایندگی خاص با واکنش‌های بسیاری در هفته های اخیر مواجه شده بود و وزرات صنعت، معدن و تجارت که به عنوان طراح انحصار خودروهای وارداتی به نمایندگی های رسمی سرآغاز این کشمکش‌ها بود، به شکل تمام قد از آن دفاع کرده بود در نهایت مجبور شد تا استدلال کارشناسان و البته اعضای شورای رقابت را بپذیرد.
بر اساس این گزارش بعد از مصوبه وزارت صنعت مبنی بر واگذاری واردات خودرو به 36 نمایندگی، شورای رقابت نسبت به آن واکنش نشان داد و از برخورد قانونی خود به این طرح خبر داد. این در حالی بود که مردم نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. چرا که پس از اعلام این تصمیم قیمت خودروهای وارداتی به شدت تا چند میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
در چنین شرایطی بود که رییس شورای رقابت در خصوص طرح انحصار خودروهای وارداتی در گفت‌وگو با میزان اعلام کرد: «اگر به هر نحوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد بازار خودروهای وارداتی را که در حال حاضر تا حدودی رقابتی است از این حالت خارج کرده و انحصاری کند، ما واکنش نشان خواهیم داد. چرا که این خلاف قانون بوده و شورا برخورد جدی خواهد کرد.»
رضا شیوا با اشاره به اینکه طبق قانون اگر هر امتیازی به شخص حقیقی یا حقوقی داده شود خلاف است، بیان کرد: اگر واردات فقط در دست یک نماینده یا چند نمایندگی محدود باشد انحصاری و خلاف قانون است.

از حقوق مردم نمی گذریم
اما در نهایت در آخرین جلسه شورای رقابت که با حضور شخص وزیر صنعت و خودروسازان برگزار شد، اعطای این امتیاز به نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو لغو شد و یک عضو شورای رقابت با تایید این خبر از لغو انحصار واردات به نمایندگی های خاص خارجی به میزان خبر داد.
نادر قاضی پور عضو ناظر شورای رقابت تاکید کرد: پس از جلسه‌ مشترک با مسئولان این وزارتخانه مقرر شد تمام واردکنندگان غیر رسمی بتوانند با انعقاد قرارداد ارائه گارانتی با نمایندگی‌های رسمی، به واردات خودرو بپردازند. اینکه واردات خودرو در انحصار عده ای خاص باشد برخلاف عدالت بود و ما هم تلاش کردیم تا حقوق مردم حفظ کنیم و از این مسئله کوتاه نخواهیم آمد.
بر اساس این گزارش پس از جلسات مشترک شوراری رقابت با وزارت صنعت سرانجام مقرر شد تمام واردکنندگان غیر رسمی بتوانند با انعقاد قرارداد ارائه گارانتی با نمایندگی‌های رسمی، به واردات خودرو بپردازند.
گفتنی است رییس شورای رقابت نیز صبح امروز از پایان اختلاف این شورا با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه شرایط واردات خودرو خبر داده است.
به گفته رضا شیوا، هزینه خدمات گارانتی ارائه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی معادل سه درصد قیمت روز خودروها در گمرک خواهد بود و این هزینه از سوی واردکنندگان غیر رسمی پرداخت خواهد شد.

منبع: میزان