اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

آینده نگری در صنعت خودروسازی کشور مغفول مانده است






به گزارش خبر خودرو، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی –مهندسی دانشگاه علم و صنعت کمبود نقدینگی به وجود آمده در صنعت خودروسازی را ناشی از اعمال مدیریت های ناصحیح در این صنعت دانست و گفت: کمبود نقدینگی ها در کنار سایر معضلات عملاً موجب شده ظرفیت های تولید در این صنعت به شدت کاهش یابد.
دکتر امیرحسن کاکایی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود: لازم است که خودروسازان بر تولید و عرضه محصولات با کیفیت و متنوع در بازار توجه ویژه ای نمایند چراکه یکی از دلایل عمده کاهش میزان تقاضا محصولات گروه خودرویی می تواند عدم تنوع خودروهای تولید شده باشد.
وی ابرازداشت: لازم است که مسئولین مربوطه حمایت های ویژه ای را جهت سرپا نگاه داشتن صنعت خودروسازی صورت دهند چراکه در صورت طغیان معضلات در این صنعت ، قطعاً صنعت قطعه سازی نیز با چالش های عدیده ای روبرو خواهد شد، کما اینکه هم اکنون نیز می توان مشاهده نمود که ادامه روند فعالیت قطعه سازان به لحاظ بروز برخی مشکلات در صنعت خودروسازی با مشکل روبرو شده است.
وی با اشاره به اینکه منحنی رشد فروش صنعت خودروسازی در سال گذشته به نقطه ثبات رسیده بود، ابراز داشت: هم اکنون شاهد این هستیم که از میزان تقاضا برای خودروهای عادی و در سطح پایین کاسته شده و در مقابل تقاضای خرید خودروهایی ماننده پژو 206 با افزایش روبرو شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اعمال تحریم ها و عدم امکان واردات برخی از قطعات مورد نیاز شرکت های خودروساز ، هم اکنون امکان تولید برخی از خودروها متناسب با نیاز بازار وجود ندارد و همین امر عاملی برای افزایش قیمت محصولات خاص در این صنعت شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود متذکر شد: لازم بود که مسئولین مربوطه در شرکت های خودروساز پیش بینی هایی را دراین خصوص صورت می دادند و با کمی آینده نگری در راستای بومی سازی محصولات گروه خودرویی حرکت می نمودند.
کاکایی کمبود نقدینگی ، اعمال تحریم ها و کاهش میزان تقاضا را از جمله معضلات رایج به وجود آمده در صنعت خودروسازی برشمرد و گفت: در این میان لازم است که سازمان ها و ارگان های مربوطه ضمن حمایت از این صنعت نظارت کافی را نیز بر عملکرد آن اعمال نمایند.
وی در پایان تصریح کرد: اعمال سیاست های حمایتی بدون کنترل و نظارت بر عملکرد مجموعه های خودروسازی قطعاً بی نتیجه و بی تاثیر خواهد بود

[حميد ذوالعلا]

مشکلي در افزايش نرخ کرايه حمل و نقل عمومي وجود ندارد





به گزارش خبر خودرو، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی مشکلی با وزارت کشور نداریم .
مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی( اتوبوس ، مترو و تاکسی) افزود: پارسال این مصوبه را داشتیم که برای امسال ادامه یافت اما با مخالفت فرمانداری تهران مواجه شد .
وی گفت: در مهر ماه پیشنهادهایی در این خصوص داده شد که مغایر با دستور وزیر کشور بود ،
رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: براساس دستور وزیر کشور با توجه به برنامه دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، در کرایه حمل و نقل عمومی هیچ افزایش قیمتی نباید صورت می گرفت و این افزایش پس از تعیین تکلیف مرحله دوم این قانون در نظر گرفته می شد .
چمران ادامه داد: این ایراد فرمانداری تهران در شورای شهر پاسخ داده و اعلام شد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قرار نیست اجرا شود بنابراین دیگر موضوعی برای اعتراض وجود ندارد .
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسات شورا با وزارت کشور و ستاد هدفمندی یارانه گفت: پس از جلسات مختلف به توافق رسیدیم این افزایش ها اعمال شود و در نتیجه شورا اعلام کرد برای اجرای مصوبه منع قانونی وجود نداد و این مصوبه به اجرا گذاشته شد. وی تاکید کرد: در این زمینه مشکلی با وزارت کشور نداریم و موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع نمی شود .
چمران گفت: این مصوبه از دیروز اجرا شده و براساس آن کرایه مترو به جای 12 درصد ، 10 درصد افزایش بهای بلیت داشته است .
وی افزود: نرخ کرایه اتوبوس ها هم در 15 خط بخش خصوصی تغییری ندارد و کرایه دیگر خطوط حداکثر 25 تومان افزایش یافته است .
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نرخ کرایه تاکسی هم متناسب با نرخ تورم یعنی 21 و 6دهم درصد ، 15 تا 21 درصد افزایش دارد که این افزایش متناسب با نرخ پارسال اعمال می شود .
چمران در خصوص بلیت های تک سفره و دو سفره مترو گفت: اصرار ما این است که مردم بلیت تک سفره نخرند بنابراین قیمت آن از 300 تومان به 350 تومان افزایش می یابد .
وی گفت: کارت اعتباری شش ماهه هم به علت استقبال نشدن در سال گذشته که دهم /// درصد بود حذف ولی کارت های یکساله تصویب شده است که افزایش آن از 47 تومان به 55 هزار تومان است .
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه در خصوص اتوبوسهای فرسوده گفت: با حمایت دولت پارسال 112 دستگاه خریداری و به ناوگان افزوده شد البته حدود هزار و 200 دستگاه اتوبوس فرسوده در ناوگان وجود دارد که باید از چرخه فعالیت خارج شود و برای این کار لازم است دولت اعتبار لازم را در قالب یارانه درنظر گیرد .
چمران گفت: شهرداری تهران برای تامین ناوگان خود پارسال 600 دستگاه اتوبوس دو کابین خریداری و وارد کرد و امسال هم در تلاش است 600 دستگاه خریداری و وارد ناوگان اتوبوس رانی تهران کند .
وی افزود: پیش بینی شده است که در افق 1404 تعداد اتوبوس های تهران از هفت هزار به 11 هزار دستگاه افزایش یابد براین اساس باید سالانه هزار دستگاه برای جبران فرسودگی و تامین ناوگان، به شهر تهران اضافه شود

[حميد ذوالعلا]

تلاش همه جانبه براي جلوگيري از تعطيلي کارخانه پژو





گروه بین الملل: اتحادیه های کارگری شرکت پژو در فرانسه مشورتهای همه جانبه ای را برای بررسی نحوه پیشبرد اعتراضهایشان علیه تصمیم مسئولان این شرکت برای حذف هشت هزار فرصت شغلی و نیز تعطیلی دو کارخانه در پیش گرفته اند.
قرار است نمایندگان اتحادیه کارگری پژو روز سه شنبه و مدیرعامل پژو روز چهارشنبه با ارنو مونتبور وزیر امور ارتقاء تولید در فرانسه دیدار کنند. اما همزمان اتحادیه های کارگری به فشارهایشان ادامه می دهند و با توزیع اطلاعیه هایی بین همه نیروها می کوشند کارکنان را از آخرین تحولات آگاه سازند.
مسئول یکی از اتحادیه های کارگری در گفتگوی تلفنی با این شبکه گفت :« مسئولان می خواهند تصمیمات سریعی برای تعطیلی فوری کارخانه بگیرند. ما در تلاشیم کارکنان را متقاعد کنیم که همه با هم بسیج شوند تا فشارهای زیادی بر مدیریت بیاورند و از این تصمیم خود منصرف شوند. »
اتحادیه های کارگری همچنین مایلند با فرانسوا اولاند رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه دیدار کنند چرا که اظهارات وی درباره پژو به آنان اطمینان خاطر نداده است.
نماینده اتحادیه کارگری افزود:« به نظر من با بسیج گسترده باید افکار عمومی را از این وضع آگاه سازیم.»

[حميد ذوالعلا]

بحران منطقه يورو صنعت خودروسازي آمريکا را تهديد مي کند





گروه بین الملل: بحران منطقه یورو صنعت خودروسازی را در آمریکا تهدید می کند.
به گزارش خبر خودرو، با کمکهای مالی دولت و صرفه جوییها، صنعت خودروی آمریکا بویژه شرکت جنرال موتورز دوباره به سودآوری و رونق رسیده است و حتی این شرکت یک بار دیگر به جایگاه بزرگترین خودروساز جهان بازگشته است.
گرچه فروش خودروهای تولید آمریکا در آمریکای شمالی افزایش پیدا کرده است اما فروش خودروهای تولید شرکت جنرال موتورز در اروپا روی خط قرمز قرار دارد و دو سال است که هیچ سودآوری نداشته است.
بحران مالی و بدهیهای منطقه یورو باعث شده است تا صنایع خودروسازی در قاره اروپا از دو سال پیش دچار رکود شوند. این مسئله باعث شده است تا شرکتهای خودروسازی آمریکا به منظور جبران زیان ناشی از بحران منطقه یورو به بازارهای آسیا رو بیاورند.
هم اکنون صنعت خودروسازی آمریکا نقش مهمی در انتخابات این کشور بازی می کند زیرا شمار زیادی از مردم آمریکا در این صنعت مشغول به کارند و بهبود این صنعت می تواند شانس پیروزی باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را در انتخابات افزایش دهد.

[حميد ذوالعلا]

فروش خودرو در اروپا کاهش يافت





گروه بین الملل: میزان فروش خودرو در برخی کشورهای اروپایی ماه ژوئن به شدت کاهش یافت.
به گزارش خبر خودرو، اتحادیه خودروسازان اروپا در بروکسل روز سه شنبه اعلام کرد میزان فروش خودرو در ایتالیا ، بیست و چهار و دو دهم درصد و در اسپانیا دوازده و یک دهم درصد کاهش یافته است.
این اتحادیه افزود روند کاهش فروش خودرو در اروپا از ماه اکتبر آغاز شده است.
این دو کشور اروپایی دچار رکود اقتصادی شده اند و با بحران بدهی و کسری بودجه دست و پنجه نرم می کنند.
بر خلاف این دو کشور ، بازار خودرو در آلمان و انگلیس از رونق خوبی برخوردار است.

[حميد ذوالعلا]

افزایش ایمنی موجب رضایت مشتریان از خودروهای ایکس 100 شده است




عکس : محمدعلی شبیری

معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا از استقبال گسترده مشتریان نسبت به محصولات ایکس 100 این گروه خبر داد و گفت: اقدامات سایپا برای افزایش کیفیت و ایمنی خودروی پراید، موجب شده محصولات تولیدی پلت فرم ایکس 100 مورد رضایت خریداران قرار گیرد.
داریوش گل محمدی اظهار داشت: گروه خودروسازی سایپا از دو سال پیش تاکنون با انجام اقدامات زیربنایی تلاش کرده با ارتقا سطح کیفی و استاندارد خودروهای تولید خود رضایت مشتریان را فراهم آورد که اقبال خریداران به خودروهای ایکس 100 بیانگر موفقیت سایپا در تحقق اهداف خود بوده است.
وی افزود: تغییرات صورت گرفته منجر به تولید محصولی کاملاً بروز و متفاوت با تولیدات قبلی سایپا شد که هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر زیبایی در سطح غیر قابل مقایسه ای با خودروهای پراید سابق قرار گرفته است.
گل محمدی تصریح کرد: پروژه ایکس 100 با هدف افزایش استحکام و ایمنی در تصادفات از جلو و جانب و تقویت و استحکام بیشتر بدنه و همچنین ارتقاء استاندارد سیستم روشنایی خودرو و زیبایی تزئینات داخلی و راحتی بیشتر سرنشین صورت گرفته است.
وی مهمترین ویژگی خودروهای پلت فرم ایکس 100 را افزایش قابلیت جذب ضربات ناشی از تصادفات دانست و گفت: ارزیابی های انجام شده بر اساس استانداردهای روز اروپایی نشان دهنده کمترین آسیب وارده به سرنشین هنگام وقوع تصادفات رانندگی است .
گل محمدی افزود: در بخش تزیینات داخلی این خودروها نیز بیش از 50 قطعه طراحی شده و با تغییر در ظاهر و مقاوم سازی قسمت هایی نظیر داشبورد، رو دری، کنسول و صندلی با افزودن قطعات تقویتی فلزی ایمنی سرنشین نیز افزایش یافته است.
معاون کیفیت سایپا تاکید کرد: اصلاح ارگونومی صندلی و استفاده از عایق های با کیفیت مطلوب تر جهت جذب صدا همزمان با بهبود عملکرد سیستم تهویه و همچنین تجهیز این خودرو به چراغ های جلو یکپارچه و مجهز به سیستم تنظیم ارتفاع پخش نور از دیگر مزیت های خودروهای ایکس 100 است.
گل محمدی با اشاره به تجهیز خودروهای ایکس 100 به سیستم ضد سرقت افزود: ایموبلایزر نصب شده بر روی خودروهای ایکس 100 جز پیشرفته ترین سامانه ها در دنیا است و هم اکنون بسیاری از خودروهای روز جهان از چنین سیستمی استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: نصب ترمز abs بر روی کلیه مدل های خانواده سایپا و تقویت فنرهای جلو و عقب توام با ایجاد قابلیت نصب کیسه هوا از دیگر اقدامات مهم انجام شده در این پروژه است.
معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا در خاتمه گفت: خودروهای ایکس 100 در بهترین و مجهزترین مراکز تست فنی خودرو در اروپا مورد آزمایش قرار گرفته و ارتقا سطح کیفی آن ها موجب موفقیت در تمامی آزمون ها شده است.

[حميد ذوالعلا]

کمپانی فورد، برای مدل Escape فراخوان داد




«مجله ماشین» – کمپانی فورد، بیش از 8200 دستگاه اس یو وی escape را، برای رفع مشکل زیرپائی های این مدل، به نماینده گی فراخواند!!!
طبق اعلام کمپانی فورد، هنگام نصب زیرپائی های مدل مورد بحث، یک پنل اضافه نیز به اشتباه نصب شده است، که باعث برآمده گی این بخش شده، و عکس العمل راننده را، به هنگام استفاده از پدال ترمز، تحت شعاع قرار می دهد.
به گزارش وب سایت «مجله ماشین»، مدل هائی که بین تاریخ هشتم مارچ، الی هفتم جولای از خط تولید گذشته اند، مشمول این فراخوان می باشند. شایان ذکر است، نماینده گی ها موظف شده اند، این زیرپائی ها را، با نمونه ی نو تعویض نمایند.

[حميد ذوالعلا]

سود 30 تا 50 درصدی واردكنندگان خودروهای هیوندای و كیا
پرشین خودرو: بررسی‌های گمرك ایران نشان می‌دهد كه واردكنندگان خودروهای كیا و هیوندای از محل واردات این خودروها بین 30 تا 50 درصد سود می‌كنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، گروه هیوندای كیا بزرگترین خودروساز خارجی فعال در بازار خودروهای وارداتی ایران است. همچنین كره جنوبی بزرگترین صادركننده خودرو به كشورمان محسوب می‌شود.
در همین حال بررسی آمار گمرك نشان می‌دهد كه واردكنندگان خودروهای هیوندای و كیا از محل واردات هر دستگاه خودرو به ایران بین 30 تا 50 درصد سود خالص به حسابشان می‌رود.
گران‌ترین خودروی وارداتی در این حوزه هیوندای سنتیننتال است كه در بازار بیش از 155 میلیون تومان فروخته می‌شود. این در حالی است كه با احتساب تعرفه 130 درصدی، هر دستگاه از این خودرو به قیمت 120 میلیون تومان وارد ایران می‌شود. همچنین كیا سورنتو در بازار 95 میلیون تومان قیمت دارد، در حالی كه قیمت این خودرو با احتساب تعرفه واردات 51 میلیون تومان است.
به نوشته ایسنا، اسپورتیج، موهای، سراتو، سانتافه، سوناتا و جنسیس نیز در بازار به ترتیب حدود 95 ، 113، 61، 88، 82 و 122 میلیون تومان فروخته می‌شوند، در حالی كه قیمت آنها با احتساب تعرفه واردات به ترتیب 45، 64، 30، 53، 47 و 72 میلیون تومان است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت كه از محل واردات هر یك از این خودروها حدودا بین 30 تا 50 درصد قیمت اصلی خودرو، سود خالص به جیب واردكننده می‌رود.

[حميد ذوالعلا]

با مخالفت رئیس‌جمهور
کاهش سهمیه بنزین موتوری‌ها منتفی شد
پرشین خودرو: باوجود مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها از 25 به 10 لیتر در ماه، قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: رئیس جمهور با این مصوبه مخالفت کرد و برهمین اساس، کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها منتفی شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، عبدالله جلالی درباره دلایل متفی شدن کاهش سهمیه بنزین مرداد ماه موتورسیکلت‌های پلاک قدیمی از 25 به 10 لیتر باوجود مصوبه ستادهدفمندی یارانه‌ها، گفت: با مصوبه ای که توسط هدفمندی یارانه‌ها به دولت ارسال شده، رئیس جمهور عملا با کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها مخالفت کرده است.
قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه فعلا برای مرداد ماه سالجاری سهمیه بنزین موتورسیکلت‌های پلاک قدیمی کاهش پیدا نمی کند، تصریح کرد: بر این اساس هماهنگی های لازم با ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها انجام گرفته است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه فرصتی برای موتورسیکلت‌های پلاک قدیمی به‌منظور تعویض پلاک پیش بینی شده است، اظهار داشت: از این رو برای مرداد ماه سالجاری هیچگونه تغییری در سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی، عمومی، خدماتی و موتورسیکلت حاصل نخواهد شد.
وی با یادآوری اینکه تا ساعت 24 جمعه 31 تیر ماه سهمیه بنزین مرداد به کارت‌های هوشمند سوخت واریز می‌شود، بیان کرد: سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.
به گفته جلالی، همچنین در مرداد ماه سالجاری تغییری در سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین به وجود نیامده است و نحوه اختصاص سهمیه گازوئیل این خودروها همچون ماه‌های گذشته انجام می‌شود.
در همین حال جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگویی کاهش 60 درصد سهمیه بنزین موتورسیکلتهای قدیمی در مرداد ماه سالجاری را قطعی عنوان کرده بود.
به گزارش مهر، پیشتر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت از به تعویق افتادن طرح افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.

[حميد ذوالعلا]

دست صنعت و بازار خودرو از ارز دولتی کوتاه شد
پرشین خودرو: در روزهایی که تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای مصرفی همچنان با مشكلاتی همراه است، خودروسازان و واردکنندگان خودرو نیز از ارز دولتی محروم شدند.
به گزارش «پرشین خودرو»، طبق هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای وارداتی به کشور به 10 گروه تقسیم شده‌اند که بر این اساس، 5 گروه ابتدایی ارز دولتی (1226 تومانی) و 5 گروه دوم نیز ارز حاصل از صادرات (ارز با قیمت غیرمرجع و توافقی) دریافت خواهند کرد.
این در شرایطی است که مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو در اولویت ششم قرار گرفته‌اند و خودروهای کامل (CBU) نیز در اولویت دهم جای دارند.
معنای اولویت‌بندی انجام شده این است که بانک مرکزی بر حسب اولویت‌های 10 گانه ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص می‌دهد، به این معنی واردکنندگان بر حسب شرایط کشور و مطابق با درجه اهمیت کالای وارداتی خود ارز دریافت خواهند کرد.
طبق توافق انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعلا پنج اولویت اول که کالاهای اساسی و ضروری مردم را تشکیل می‌دهند، ارز دولتی دریافت خواهند کرد، اما پنج اولویت بعدی فعلا از ارز دولتی محروم خواهند بود.
با این حساب، نه تنها واردکنندگان خودرو مجبورند با ارز غیر دولتی خودرو وارد کشور کنند، بلکه قطعه‌سازان و خودروسازان نیز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان باید دست به دامن ارزی گران تر از ارز یک هزار و 226 تومانی شوند.
البته به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، منظور از ارز غیردولتی حتما ارز با نرخ آزاد فعلی نیست، بلکه منظور ارز صادراتی است که نرخ آن به صورت توافقی تعیین خواهد شد.
به عبارت بهتر، واردکنندگانی که در اولویت‌های پنج گانه دوم هستند، باید ارز موردنیاز خود را از محلی غیر از بانک‌ها تامین کنند و نرخ این ارز به توافق حاصله میان آنها و منبع تامین ارز (مثلا صرافی‌ها) بستگی دارد.
در این مورد، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور می‌گوید: تا همین چهار سال پیش که کشور مشکل ارزی نداشت، هر ** می‌توانست به بانک برود و ارز مورد نیاز خود را تامین کند، اما حالا شرایط فرق کرده و دولت تصمیم گرفته تخصیص ارز به واردکنندگان را بر حسب اولویت و ضرورت ورود کالاها انجام دهد.
ساسان خدایی می‌افزاید: طبق هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، از این پس واردکنندگان به 10 گروه (اولویت) تقسیم می‌شوند و بر حسب اینکه کالای وارداتی کدام یک از آنها ضروری‌تر است، ارز دولتی دریافت می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: اولویت‌های ابتدایی را کالاهایی تشکیل می‌دهند که جزو ضروریات و قوت لایموت مردم به حساب می‌آیند، یعنی دولت آنها را برای اختصاص ارز مرجع در اولویت قرار داده است.
به گفته خدایی، فعلا قرار است به اولویت‌های اول تا پنجم ارز یک هزار و 226 تومانی اختصاص یابد و پنج اولویت بعدی باید ارز حاصل از صادرات دریافت کنند.
مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح ارز صادراتی می‌گوید: این ارز دو حالت دارد، یکی اینکه واردکنندگان دارای بیزینسی در خارج از کشور هستند و به این واسطه ارز در حساب خود دارند، که در این حالت می‌توانند از ذخایر ارزی خودشان استفاده کنند.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، کشور حدود 48 میلیارد دلار صادرات دارد و واردکنندگانی که در اولویت پنج گانه دوم قرار دارند، می‌توانند از این سرمایه ارزی استفاده کنند، منتها با نرخ غیردولتی. خدایی می‌افزاید: به عبارت بهتر، ارزی که از این ناحیه در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، نرخی توافقی خواهد داشت، یعنی نرخ آن طبق توافق حاصله میان واردکننده و تامین‌کننده ارز تعیین می‌شود.
خدایی با تاکید بر اینکه خودروهای خارجی جزو کالاهای لوکس به حساب می‌آیند و در اولویت آخر قرار دارند، می‌گوید: در حال حاضر اگر کسی بخواهد خودرو وارد کند، ارز دولتی به وی اختصاص نمی‌یابد، چون خودرو در اولویت پنج گانه اول قرار ندارد.
وی در عین حال تاکید می‌کند که اختصاص ارز به اولویت‌های ده‌گانه، بر حسب شرایط ارزی کشور صورت می‌گیرد و دولت اگر ارز داشته باشد، به واردکنندگان اختصاص خواهد داد.
خودرو گران‌تر می‌شود؟
اظهارات مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران در شرایطی است که ندادن ارز دولتی به خودروسازان و قطعه‌سازان و واردکنندگان خودرو، تبعات خاص خود را دارد و به احتمال فراوان بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی تاثیر خواهد داشت.
در حال حاضر خودروسازان و قطعه‌سازان به حد کافی در مشکلات فرو رفته و توان تولیدشان کاهش یافته است، حال که از ارز دولتی نیز محروم شده‌اند، طبعا بیش از پیش مشكل فروش خواهند داشت.
به گفته کارشناسان، محرومیت صنعت خودرو از ارز دولتی، به معنای افزایش هزینه تولید است و در نهایت به رشد قیمت خودروهای تولیدی می‌انجامد.
هم اکنون جدای از خودروهای مونتاژی مانند مگان و ماکسیما و ویتارا که ارزبری بالایی دارند، خودروهای داخلی نیز از قبیل پژو 206 و تندر-90 نیز به قطعات وارداتی وابسته‌اند و با این حساب هرچه نرخ ارز بالا برود، تامین قطعات آنها نیز گران‌تر از آب در خواهد آمد. همین حالا به دلیل افت تولید چشمگیر خودروهای داخلی، قیمت‌ها رشدی شدید را تجربه کرده‌اند و حال که دیگر از ارز دولتی نیز خبری نیست، قطعا اوضاع تولید دشوارتر و قیمت‌ها بیش از پیش رشد خواهند کرد.
به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز دولتی از صنعت خودرو معنایی جز رشد هزینه‌های تولید ندارد و وقتی هزینه تولید رشد می‌کند، چاره‌ای جز افزایش قیمت پیش روی خودروساز نمی‌ماند و اگر دولت اجازه چنین کاری را ندهد، تبعات منفی آن در جای دیگری خود را نشان خواهد داد، مثلا ممکن است تولید باز هم افت کند.
در این شرایط، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد می‌کند که دولت در ازای حذف ارز مرجع برای خودروسازان و قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری را آزاد کند.
محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: نمی‌توان با سیاست یک بام و دو هوا عمل کرد و از یک سو ارز دولتی را حذف کنیم و از سوی دیگر اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را ندهیم.
وی با تاکید بر اینکه باید بازار را مبنای تعیین قیمت خودرو قرار دهیم، می‌افزاید: هیچ جای دنیا دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند و ما انتظار داریم حال که خودروسازان و قطعه‌سازان را از ارز دولتی محروم کرده‌اند، حداقل باید قیمت‌گذاری را در اختیار خود خودروسازان قرار دهند.
نجفی‌منش در ادامه به چالشی که به دلیل حذف ارز دولتی خودروسازان و قطعه‌سازان برای قراردادهای تامین قطعات و مواد اولیه پیش خواهد آمد نیز اشاره کرده و می‌گوید: تمام قراردادهای تامین قطعات و مواد اولیه بر حسب ارز دولتی منعقد شده‌اند و حال که دولت این ارز را حذف کرده، قطعا با تامین‌کنندگان و خودروسازان به چالش خواهیم خورد، زیرا آنها زیر بار تغییر قیمت‌ها نمی‌روند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه می‌دهد: با این شرایط، دولت اگر به طور کامل صنعت خودرو را رها کند، اوضاع بهتر خواهد شد، به نحوی که با حذف دخالت‌ها، حتی قیمت تمام شده تولید نیز پایین می‌آید.
گفته‌های نجفی‌منش در شرایطی است كه دولتی‌ها دست از سر صنعت خودرو بر نمی‌دارند و همچنان افسار آن را به دست دارند و در امور داخلی اش نیز دخالت می‌کنند.
حال باید منتظر ماند و دید حذف ارز دولتی از صنعت خودرو چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت و آیا دولت می‌تواند به هر نحوی که شده جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، یا اینکه خودرو باز هم گران‌تر خواهد شد؟
واردات خودرو افت می‌کند
اما از آنجاکه خودروهای خارجی در اولویت آخر بانک مرکزی برای اختصاص ارز دولتی قرار گرفته اند، از این پس واردکنندگان نیز باید با ارز غیر مرجع اقدام به واردات کنند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حذف ارز دولتی از واردات خودرو، به معنای افت ورود خودروهای خارجی به کشور خواهد بود و قیمت‌ها را رشد خواهد داد.
در این مورد، فربد زاوه یکی از کارشناسان و واردکنندگان خودرو کشور به دنیای اقتصاد می‌گوید: با حذف ارز دولتی، واردات خودرو افت خواهد کرد، زیرا تقاضا پایین می‌آید و واردکننده نیز از حجم واردات خود می‌کاهد.
وی می‌افزاید: حذف ارز دولتی به معنای رشد هزینه واردات خودرو است و نتیجه این موضوع، کاهش تقاضا خواهد بود و وقتی تقاضا پایین بیاید، طبعا واردکننده نیز مجبور است خودروهای کمتری وارد کند.
به گفته زاوه، قیمت خودروهای وارداتی نیز رشد خواهد کرد، اما نه در بازار، بلکه در نمایندگی‌ها، زیرا وقتی تقاضا کم باشد دیگر جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
گفته‌های زاوه در شرایطی است که هم اکنون بازار خودروهای وارداتی در حالتی حبابی به سر می‌برد و قیمت‌های کاذبی در آن به چشم می‌آید.