اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

دو محصول جدید سایپا 9 بهمن رونمایی می شود

به گزارش خبر خودرو، وانت سایپا 151 ( کارا) اولین وانت سبک شهری سایپا و سواری ایکس 100 اتوماتیک ( AMT) شنبه 9 بهمن با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس رونمایی می شود. سایپا 151(کارا) اولین وانت سبک کم مصرف شهری در ایران است که علاوه بر انطباق کامل با استاندارد آلایندگی یورو4، از نظرایمنی نیز از قابلیتهای مناسبی برخورداراست. بر اساس این گزارش موتور سایپا 151 بطورکامل با استاندارهای یورو4 منطبق است و مراحل طراحی و انجام آزمایش ها و تستهای نهایی این خودرو با موفقیت به پایان رسیده است. در طراحی موتور ام 13 علاوه بر استانداردهای یورو4، توسعه و ارتقای فنی و عملکردی محصول نیز درنظر گرفته شده است.توان این موتور 12 درصد و گشتاور موتور 6 درصد افزایش یافته است. همچنین مصرف سوخت این موتور نیز 2 الی 3 درصد نسبت به موتورهای فعلی خانواده x100 کاهش پیداکرده است. این خودرو یک محصول کاربردی جهت استفاده درمعابر شهری است و با توجه به عدم وجود خودروی کار کوچک و متوسط در ایران، این محصول می تواند بسیاری از نیازهای بازار راتامین کند. همچنین بدلیل وجود امکانات مناسب در کابین ، کاربری این خودرو می تواند تا سطح پوشش نیاز خانواده نیز پیش برود. دومین محصولی که در مراسم روز هفتم بهمن ماه از آن رونمایی می شود، خودروی سواری X100 اتوماتیک (AMT) است. سایپا این سیستم را با هدف طراحی مکانیزم اتوماتیک بدون تعویض دنده ابداع کرده که هیچ شباهتی به نمونه های خارجی در آن مشاهده نمی شود. سیستم AMT ترکیبی از کنترل کننده های مکانیکی و الکترونیکی است که در کنار گیربکس 5 دنده افزایش سرعت دستی نیز به ایفای نقش می پردازد. داخلی سازی 90 درصدی و هزینه بسیار پائین آن نسبت به گیربکس اتوماتیک و همچنین سهولت بیشتر در رانندگی و کاهش مصرف سوخت، از ویژگی های سیستم AMT می باشد.

[حميد ذوالعلا]

به قیمت نابودی تولید ملی
باز هم لابی های واردات خودرو فعال شد
پرشین خودرو: باز هم فصل بررسی بودجه از راه رسید و دوباره تکاپوی سوداگران واردات خودرو برای اعمال نفوذ در فرآیند تنظیم بودجه و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های پیرامونی آن آغاز شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، این تنها سالی نیست که گروههای فعال در واردات خودرو تلاش می کنند که به هر دلیلی دولت و مجلس را برای کاهش تعرفه های واردات خودرو متقاعد کنند. بدون آنکه کمترین توجه و دغدغه ای نسبت به تولید ملی داشته باشند.
حال آنکه امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده و در چنین شرایطی است که این گروهها بدون توجه به رهنمودهای معظم له تلاش خود را برای کاهش تعرفه ها تا سقف 60 درصد آغاز کرده اند. امری که اگر محقق شود به مثابه توقف کامل تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تلقی خواهد شد.
به نحوی که می تواند خط بطلانی بر تمام تلاش های صورت گرفته برای رسیدن صنعت خودرو به مرحله کنونی بکشد و ضایعه ای دردناکتر به عنوان گسترش بیکاری و حذف اشتغال داخلی به وجود آورد.
اگرچه صنعت خودرو ایران از ابتدای سال جاری به دلیل روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها با چالش های متعددی روبرو شده و کاهش تولید را تجربه کرده است، اما سوال اینجا است که آیا با اتخاذ تصمیماتی همچون کاهش تعرفه ها می تواند نسخه تاثیرگذاری برای درمان دردهای صنعت خودرو پیچید؟ طبیعی است که هیچ ذهن آگاهی چنین رویکردی را نه تنها برنمی تابد بلکه آن را ضربه مهلکی برای صنعت خودرو و در سطح کلان برای اقتصاد کشور و اشتغال داخلی قلمداد می کند.
نباید فراموش کرد که صنعت خودرو طی سالهای گذشته سهمی بالغ بر 5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی را در اختیار داشته و در عین حال چند میلیون شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این صنعت در ارتباط بوده است.
از طرفی صنعت خودرو در طول این سالها گام در راه ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی گذاشته که این موضوع نیز در نوع خود یک جهش بزرگ برای تولید ملی به شمار می رود و تردیدی نیست که صادرات خودرو می تواند سرآغازی بزرگ برای صادرات صنعتی دیگر کالاهای صنعتی ایران به شمار آید.
حال تصور کنید با تصمیمات خلق الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی بخواهیم تعرفه واردات خودرو را یکباره کاهش دهیم. این موضوع به غیر از اینکه منافع گروههای سودجو و فرصت طلب را فراهم می کند بدون شک هیچ دستاورد دیگری برای اقتصاد، بازار و مصرف کننده داخلی نخواهد داشت.
اگرچه ممکن است این گروهها در فرآیندهای اعمال نفوذ و تاثیرگذاری خود دلایل متفاوتی را برای توجیه عمل خود ارائه کنند ولی بدون شک مسوولان کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازدید تاریخی مقام معظم رهبری از دستاوردهای صنعت خودرو و رهنمودهای ایشان در رابطه با صیانت از این سرمایه ها و دستاوردها را از یاد نمی برند. چه بسا ایشان در فرازی از سخنان خود بر این موضوع تاکید داشتند که: نباید به دلایل عمدتا واهی مرزهای کشور را برای واردات خودرو باز کرد.
تردیدی نیست که رهبر فرزانه انقلاب با درک عمیق از اوضاع کنونی کشور و فرصت طلبی های قدرت های جهانی بر صیانت از تولید داخلی تاکید داشته اند و در عین حال راهکارهایی را نیز برای ارتقای سطح کیفی و حفظ حقوق مصرف کننده ایرانی ارائه کرده اند. به راستی دستگاههای اجرایی ذی ربط در راستای تحقق این منویات ارزشمند و کاستن از نگرانی های مدیران خودروسازی چه همراهی و همکاری هایی با صنعت خودرو داشته اند؟
مهمتر از همه آنکه صنعت خودرو ایران پس از این بازدید تاریخی گام های بلندی را در راستای رسیدن به خودکفایی برداشته و دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی سایپا و ایران خودرو هر کدام به سهم خود تلاش هایی را برای رهایی از وابستگی به دیگر کشورها و دستیابی به تولید ناب در صنعت خودرو ایران داشته اند.
هرچند به دلیل حاکم شدن برخی از مشکلاتی که عمدتا ریشه خارجی دارند ممکن است این روند به کندی دنبال شود اما زمان شکوفایی این تلاش ها دیر نخواهد بود. چه بسا طی همین چند ماه اخیر نیز تلاش های گسترده ای برای رسیدن به خودکفایی سریع صورت گرفته و نتایج قابل قبولی را به دنبال داشته است.
آنچه بیشاز هر چیز در راستای خودکفایی صنعت خودرو ایران مهم به نظر می رسد این است که دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی های نوین تولید خودرو و قطعه در شرایط تحریم ها سهل و آسان نخواهد بود و برای رسیدن به این هدف باید بر روی توانمندی های بخش خصوصی داخلی و متخصصان جوان و خلاق کشور و مراکز علمی حساب باز کرد که البته در این مسیر تلاش هایی در حال انجام است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا گروههای در کمین و مترصد کاهش تعرفه ها که قصد واردات خودرو را دارند بر این موضوع اشراف دارند که همان کشورهای صادرکننده خودرو ایران به هیچ وجه تمایلی برای اعطای دانش فنی و تکنولوژی تولید قطعه و خودرو به کشورمان ندارند. طبیعی است که این کشورها تلاش می کنند از محل صادرات خودرو ساخته شده به ایران سود بیشتری را به دست آورند.
این کشورها به خوبی می دانند که ایران دارای یک بازار کاملا مستعد و بکر برای خودرو است و تمام توان خود را برای حضور موثر در بازار ایران به کار می گیرند و هیچ انگیزه ای برای برقراری تعامل و همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی از خود نشان نمی دهند. زیرا نگران رشد سریع صنعت خودرو و مزیت های ایران در حوزه تولید و بازارهای منطقه ای و بین المللی هستند.
بنا براین بیشترین همت خود را بر دور نگه داشتن خودروسازان ایرانی از تکنولوژی های روز تولید قطعه و خودرو به کار می گیرند. اما اکنون صنعت خودرو ایران به نقطه ای رسیده است که خود از توان خلق تکنولوژی و دانش فنی در طراحی و تولید محصول برخوردار شده و باید برای تکامل آن صبوری کرد و البته حمایت.
در چنین شرایطی است که انتظار می رود مسوولان کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک عمیق از واقعیت های موجود در صنعت خودرو کشور، بستر مناسبی را برای توسعه فعالیت ها و تقویت دانش فنی در این صنعت به کار گرفته و با جلوگیری از اتخاذ تصمیمات بدون پشتوانه زمینه تحقق شعار تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی را فراهم کنند.
چه بسا کاهش تعرفه واردات نیز از همان تصمیماتی است که می تواند بازار ایران را به راحتی تقدیم کشورهایی کند که آستانه تحمل شان در قبال پیشرفت های صنعت خودرو ایران پایین است.

[حميد ذوالعلا]

مرسدس SLK مسابقه‌ای محصول جدید کارلسون
پرشین خودرو: کارلسون SLK 340 JUDD نام پروژه جدید این کارخانه تیونینگ است که بر پایه مرسدس بنز SLK توسعه یافته و به تولید یک خودرو مسابقه‌ای منحصربه‌فرد انجامیده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، وزن محدود شده این خودرو اسپرت تنها 780 کیلوگرم است که به لطف استفاده از کیت بدنه فوق سبک ساخته شده از فیبر کربن به دست آمده است. یکی دیگر از عوامل کاهش وزن، استفاده از سیستم ترمز ساخته شده از اجزای بسیار سبک است. با هدف ایجاد نیروی چسبندگی عالی در کنار ظاهری زیبا، قطعات آیرودینامیک این خودرو در سطح گسترده‌ای آزمایش شده‌اند حتی در تونل باد! پیشرانه کارلسون SLK 340 با حجم 3.4 لیتر یارای تولید نیروی عظیم 610 اسب بخار را دارد و قادر به تولید گشتاوری برابر با 430 نیوتن بر متر است اما جالب است بدانید وزن چنین پیشرانه قدرتمندی از 210 کیوگرم فراتر نمی‌رود. جعبه دنده نیز ساخت Hewland بوده و مجهز به پدال‌های تعویض کننده دنده در پشت فرمان است است.
سیستم تعلیق با قابلیت تنظیم در سه حالت مختلف ساخت KW بوده و تضمین کننده پایداری خودرو در جاده است و برای اطمینان بیشتر از رینگ‌های BBS 10J x 18” در جلو و 13J x 18” برای عقب در این خودرو مسابقه‌ای استفاده شده است. ایمنی و حفاظت بیشتر توسط صندلی‌های مسابقه‌ای جدید توسعه یافته Fibreworks گارانتی شده‌اند. در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که یک رول کیج جدید با ساختاری پیچیده در این خودرو نصب شده است تا بتواند از پس قوانین ایمنی بین المللی به راحتی بربیاید.

[حميد ذوالعلا]

نمایشگاه خودرو ژنو(1)
Wraith ، قوی‌ترین رولزرویس تاریخ
پرشین خودرو: یک‌بار دیگر کارخانه رولزرویس یک تصویر تبلیغاتی از محصول جدید خود به نام ریث(Wraith) منتشر کرد.
به گزارش«پرشین خودرو»، در تصویر محصول جدید این کارخانه لوکس ساز تنها نمای کنار خودرو قابل مشاهده است که در تاریکی محو شده است و برای رونمایی از آن باید تا نمایشگاه بین‌المللی خودرو ژنو 2013 صبر کنیم. در حقیقت این نخستین تصویر رسمی ریث است و همان‌طور که پیداست نشان‌دهنده یک خودرو برجسته و لوکس اما کاملا امروزی و مدرن است و فقط به شما یادآوری می‌کند که وعده داده شده است این خودرو منحصر به فرد قوی‌ترین رولزرویس در تاریخ باشد.
هم‌چنین با دیدن این تصویر شاهد یک کوپه دو درب خوش فرم و کشیده با چرخ‌هایی بزرگ هستیم و در طراحی ریث نشانه‌هایی از مدل‌های محبوب فانتوم و گوست دیده می‌شود و احتمالا نسخه کوپه مدل گوست خواهد بود، علاوه‌ بر این یکی از اهداف ساخت رولزرویس ریث ادای احترام به روح پیشگام و ماجراجوی چارلزرولز اعلام شده است.
احتمالا رولزرویس پیشرانه V12 6.6 لیتری تویین توربو را که توانی معادل 608 اسب بخار تولید می‌کند را برای این خودرو در نظر خواهد گرفت. در این صورت می توان انتظار داشت ریث صفر تا 100 را در کمتر 4.7 ثانیه طی کند. علاوه بر این عنوان "قوی‌ترین رولزرویس تاریخ" به این احتمال که رولزرویس بالاخره تمصمبم به استفاده از پیشرانه 16 سیلندر خود گرفته، قوت می‌بخشد.

[حميد ذوالعلا]

ادعای خودروسازان رد شد
خودروسازان: ارز 1810 تومانی، سازمان حمایت: ارز 2220 تومانی!
پرشین خودرو: معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ادعای خودروسازان مبنی براینکه ارز 1810 تومانی برای افزایش قیمت آنها در مهر ماه لحاظ شده است، گفت: این مصوبه با ارز دو هزار و 220 تومان بوده است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایرنا، محسن صالحی نیا با اشاره به اینکه مرجع مورد اعتماد و قابل استناد در خصوص میزان در نظر گرفته شده برای افزایش قیمت خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، بیان کرد: این سازمان اعلام کرده در مصوبه افزایش قیمت خودرو 12 مهر ماه سال جاری، ارز دو هزار و 220 تومان با سود 17 درصد و مثبت و منفی سه درصد در نظر گرفته شده است.
یادآور می شود، خودروسازان مدعی هستند در مصوبه مهرماه برای افزایش قیمت ها، ارز 1810 تومان برای آنها در نظر گرفته شده است، در حالی که ارز بالای دو هزار تومان برای جبران هزینه های آنها باید لحاظ شود و به همین دلیل قیمت خودروها باید بار دیگر افزایش یابد.
این در حالی است که اخیرا دستورالعمل تعیین قیمت خودرو طبق نرخ ارز مبادله ای نیز صادر شده است.
صالحی نیا همچنین در مورد اینکه آیا با شرایط موجود و کاهش کیفیت خودروهای داخلی، بررسی تقاضای افزایش قیمت خودروسازان منطقی است، تصریح کرد: همه می توانند تقاضا دهند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد، اما تصمیم گیر نهایی در این خصوص، سازمان حمایت است که باید منطقی و درست بودن تقاضای خودروسازان را تشخیص دهد.
معاون وزیر صنعت افزود: خودروسازان باید در نظر داشته باشند که خودرو نزد مصرف کننده مطلوبیت مشخصی دارد که براساس پارامترها و ویژگی های آن تعیین می شود و اگر بخواهد بالاتر از مطلوبیت مصرف کننده تعیین قیمت شود، کشش بازار را از دست خواهد داد.
وی همچنین در مورد زمان آغاز افزایش مجدد قیمت خودروها و بررسی تقاضای خودروسازان، عنوان کرد: در شرایط حاضر بسیاری از تولیدات خودروسازان در حاشیه زیان است زیرا یکباره با افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود منابع و تسهیلات مواجه شده اند که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شده است.
به گفته ی صالحی نیا، کارگروهی در دولت تشکیل شده که بررسی های کارشناسی در آن انجام و جمع بندی لازم در آنجا ارایه می شود که این نظرات حتما ملاک عمل برای تعیین قیمت خودروها خواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

به مناسبت ایام الله دهه مبارك فجر صورت می گیرد
پیش فروش محصولات رنو پارس خودرو بصورت آپشنال
پرشین خودرو: شرکت پارس خودرو پیش فروش اینترنتی محصولات گروه رنو خود را بصورت آپشنال از تاریخ 8/11/91 آغاز می کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، امیر حسن امیری مدیر بازاریابی و فروش برند شركای تجاری گروه خودروسازی سایپا با بیان این نکته که معمولاً در فصل تابستان هموطنان عزیز برای سفر های تابستانه اقدام می کنند و بسیاری در این زمان تصمیم به تعویض و یا خرید خودروی نو می گیرند، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تصمیم بر آن شد تا از هم اكنون دغدغه این دسته از مشتریان را برطرف کنیم و به همین منظور پیش فروش اینترنتی آپشنال خودروهای مگان، تندر 90 و پارس تندر با پیش پرداخت های متفاوت و با زمان تحویل تیر، مرداد و شهریور ماه سال 92 صورت می پذیرد.
وی افزود: به منظور دسترسی كاملاً یكسان تمامی افراد در سراسر كشور و به منظور راحتی بیشتر برای مشتریان عزیز این پیش فروش بصورت اینترنتی از ساعت 11 صبح روز 8/11/92 آغاز خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینكه قصد داشتیم از ورود واسطه ها جهت ثبت نام جلوگیری به عمل آوریم، محدودیت های كد ملی و غیر قابل صلح بودن را برای آن در نظر گرفتیم كه علاقمندان جهت اطلاع بیشتر از آپشن ها و شرایط ثبت نام می توانند به سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا www.saipagroup.ir مراجعه کنند.

[حميد ذوالعلا]

همزمان با کاهش 45 درصدی تولید
پراید 17.5 میلیونی شد!
پرشین خودرو: قیمت پراید در حاشیه بازار از 17.5 میلیون گذشت و علت اصلی آن نیز عدم عرضه مناسب از سوی تولیدکننده است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از پارس؛ حاشیه بازار خودرو این روزها پر جنب و جوش شده و قیمت ها به صورت روزانه تعیین می شود. نگاهی به صفحات نیازمندیها نشان دهنده یک مساله است و آن عدم وجود قیمت مشخص برای خودرو صفر است.
قیمت پراید روز پنج شنبه 5 بهمن ماه به 17 میلیون و500 هزار تومان رسید.
بر اساس این گزارش شاخص قیمت این خودرو در یک سال گذشته از 8 میلیون تومان به محدوده 18 میلیون تومان رسیده و 118 درصد رشد را تجربه کرده است.
فروشندگان خودرو در بازار، علت رشد قیمت را کاهش عرضه در بازار می دانند و مقصر این وضعیت را تولیدکننده عنوان می کنند.
از دید یکی از نمایشگاه داران خودرو دولت باید واردات خودرو را آزاد کند تا خودرو های زیر 20 میلیون خارجی نیز وارد بازار شوند در این صورت تولیدکننده داخلی یا بازار فروش خود را تقویت می کند و یا اینکه کیفیت و قیمت خود را کاهش می دهد.
گفتنی است سایپا بر اساس آمار انجمن خودروسازان در 9 ماه ابتدای امسال تولید پراید را 52 درصد کاهش داده است.

[حميد ذوالعلا]

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد
آغاز پیش فروش سایپا 151 از روز دوشنبه
پرشین خودرو: معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از رونمایی خودرو سایپا 151 و محصولات پلتفرمX100 با تغییرات جدیدی خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمد علی قادری بیان نمود بزودی پیش فروش خودرو سایپا 151 و خودرو های محصولات پلتفرم X100 با قابلیت تعویض دنده اتوماتیک آغاز خواهد گردید.
معاون فروش و بازاریابی سایپا خودرو سایپا 151 را به عنوان دستاوردی جدید در عرصه خودروهای سبک تجاری دانست.
محمد علی قادری افزود این خودرو با توجه به نوع کاربری ، کم مصرف و اقتصادی بوده و خواسته های مشتریان خود را فراهم می نماید.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا در خصوص عملکرد خودروهای پلتفرم X100 اتوماتیک افزود گروه خودروسازی سایپا به منظور جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود، اقدام به تولید خودروهای دنده اتوماتیک (AMT ) نموده است که سبب رانندگی لذت بخش و پایان خستگی در ترافیک خواهد بود.
این خودروها دارای قابلیت تعویض دنده در دو حالت اتوماتیک و دستی بوده و سهولت رانندگی با این محصولات حس مطلوبی را به مشتریان انتقال خواهد داد.
وی همچنین افزود از روز دوشنبه پیش فروش این محصولات آغاز خواهد گردید و هموطنان گرامی می توانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی گروه خودرو سازی سایپا به نشانیwww.saipagroup.ir و یا نمایندگی های مجازگروه سایپا در سراسر کشور اقدام به ثبت نام نمایند.

[حميد ذوالعلا]

در نظرسنجی یک برنامه زنده تلویزیونی مشخص شد
تهرانی ها مخالف ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها
پرشین خودرو: 76درصد تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی یک برنامه زنده تلویزیونی به "مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها" رای مخالف دادند.
به گزارش «پرشین خودرو»، در یک برنامه زنده تلویزیونی نمایندگان پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی کشور رو در روی هم قرار گرفته و در خصوص الزامی بودن یا نبودن نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها با هم به بحث و مناظره پرداختند.
بر اساس این گزارش در نظرسنجی این برنامه 76درصد تهرانی ها به "مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها" رای مخالف دادند.
بنابر این گزارش، سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ابتدا در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه گفت: بر اساس قانون مردم باید به نیروی انتظامی برای دریافت و یا تعویض پلاک مراجعه کنند و پس از مراجعه به نیروی انتظامی، مراجعه کردن یا نکردن به دفاتر اسناد رسمی هیچ نفع و ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و تاثیری بر ماموریت‌ها و وظایف آنها ندارد. صرفا بحث منافع مردم است و اجرای قانون به گونه‌ای است که هزینه کمتری به مردم تحمیل شود و در رفت و آمد کمتر شود.
وی افزود: بیش از 90 سال از ورود خودرو به کشور می‌گذرد، در این مدت مردم هیچ مشکلی برای خرید و فروش خودرو نداشته‌اند اما اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند، یک رویه بوده است. تا سال 84 و قبل از آن هیچ قانون محکم و متقنی مبنی بر الزام برای مراجعه به دفترخانه نبوده است و اراده قانونگذار از اول تاکنون بر اختیاری بودن ثبت معاملات در دفترخانه‌هاست.
وی گفت: ماده 47 قانون ثبت می‌گوید که ثبت اموال غیرمنقول الزامی است یعنی اموال منقول مانند اتومبیل و حتی اشیاء گران‌قیمت‌تر الزامی برای ثبت در دفترخانه ندارند.
محبی تاکید کرد: در سال 59 نه تنها قانون بر الزامی بودن مراجعه مردم به دفترخانه مطرح نبود، بلکه ماده یک لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوبه شورای عالی انقلاب، نقل و انتقال و معاملات در اسناد رسمی را ممنوع اعلام کرده است. کلیات قانون حاکی از این است که قانونگذاری همیشه به نفع مردم بوده و ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها اختیاری باشد.
مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این زمینه گفت: اختیاری بودن ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها به صورت عمومی درست است اما در برخی موارد خاص مانند نقل و انتقال خودرو، این با قانون مطابقت ندارد. سندی که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک و نزد ماموران دولتی تنظیم می‌شود، غیرقابل انکار و تردید است و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و ایجاب می‌کند به برخی موارد ضروری دنبال تنظیم سند باشیم. خودرو کالای سرمایه‌ای در کشور ما محسوب می‌شود و قیمت‌های بالای آن باعث می‌شود که دغدغه‌ تصادفات و اختلافات بعدی فراهم باشند. بنابراین بهتر است سندی را تنظیم کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند.
وی ابراز عقیده کرد: در این شرایط قانونگذار اگرچه در گذشته تنظیم سند خود را اختیاری تلقی می‌کند، اما در قانون فعلی این کار به صراحت الزامی دانسته است.
مرادی افزود: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و در ادامه اظهار می‌کند دفاتر رسمی ابتدا باید دلالت بدهند به مراکز تعویض پلاک بعد سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی افزود:یکسری آثار دیگری برای این کار وجود دارد ما مجبوریم برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنیم. در ماده 3 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری آمده است که شخص بیمه‌گذاری که وسیله نقلیه خود را منتقل کرده است و بیمه‌نامه او در ایران دارای اعتبار است، اگر انتقال را به صورت رسمی در جایی ثبت نکند، کسی که خودرو به او منتقل شده است نمی‌تواند از بیمه‌نامه خودرو استفاده کند. اگر سند رسمی نباشد باید مردم به دادگاه مراجعه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که سند مالکیت خودرو را که نیروی انتظامی صادر می‌کند، به عنوان یک سند قابل تردید است یا نه؟ گفت: آن سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و شناسنامه شناسایی خودرو است.
سرهنگ محبی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا که در برنامه تهران 20 سخن می‌گفت در این زمینه اظهار کرد: ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است. کسی منکر این بحث نیست. ولی اختلاف نظر بر این است که آیا سند صادر شده از طرف نیروی انتظامی، رسمی است یا نه؟ مامورانی که این اسناد را صادر می‌کنند، ماموران رسمی هستند. اسنادی را صادر می‌کنند که در حوزه صلاحیت و ماموریت‌هایشان است؛ بنابراین شکی نیست که اسناد صادره از سوی هر دستگاه دولتی در چارچوب قانون، سند رسمی محسوب می‌شود و لذا شناسنامه سبز مالکیت وسایط نقلیه که توسط پلیس راهور صادر می‌شود سندی رسمی است.
وی افزود: سندی که ما صادر می‌کنیم، مبنای قانونی دارد، اما فقط نباید به یک قانون استناد کنیم. قوانین دیگری هستند که مکمل است و هنوز حیات حقوقی دارند. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اسفندماه سال 82 تصویب شد. در شهریور ماه 88 مجلس ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آن مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: این قانون به موجب هیچ قانونی هنوز نسخ نشده است، حتی جزو قوانین منسوخ شده ذکر شده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نیست؛ بنابراین صلاحیت قانونی برای صدور اصل اسناد خودرو در اختیار ناجاست و به موجب قانون مدنی کشور، سند رسمی محسوب می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر نیروی انتظامی برای همه خودروها سند مالکیت را صادر می‌کند. سند اولیه‌ای که ناجا برای همه خودروهای صفر کیلومتر اعم از تولید داخل یا وارداتی صادر می‌کند، همان سند مالکیت است؛ یعنی افرادی که خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل یا وارداتی را می‌خرند، صرفا با برگه کارخانه یا گمرک به نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و تنها سندی که نشان دهنده مالکیت خودروست، همان سندی است که نیروی انتظامی صادر می‌کند. شاید 50 درصد از خودروهای مردم صفر کیلومتر است و فقط سند نیروی انتظامی را دارند. هیچ کارخانه خودروسازی و هیچ واردکننده خودرویی برای واردات و فروش خودرو به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند پس در همین فرایند کنونی هیچ اتفاقی نیافتاده است.
محبی افزود: اگر قرار باشد مالکیت خودرو با سند نیروی انتظامی را خدشه‌دار بدانیم، در حال حاضر مالکیت خودرو نیمی از مردم را باید مخدوش بدانیم؛ اما این گونه نیست. در حال حاضر هم مراجع قضایی و انتظامی در صورت تمایل نسبت به استعلام درباره املاک غیرمنقول از ثبت استعلام می‌کنند اما مالکیت خودرو را از هیچ مرجع ثبتی تابحال سوال نکرده‌اند چون در ثبت هیچ اتفاقی نمی‌افتد و در صورت مراجعه مردم به ثبت، تنظیم کننده سند، خریدار و فروشنده را می‌بیند و سند را امضا می‌کند، در صورتی که در مراکز تعویض پلاک، هویت و اصالت خودرو بررسی می‌شود، بنابراین سند صادر شده از نیروی انتظامی هم از نظر فنی و قانونی معتبر است.
مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ادامه درباره مالیات و عوارض شهرداری گفت: در تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد مکلف شده‌اند که در زمان نقل و انتقال خودرو قبوض مربوط به پرداخت مالیات و عوارض شهرداری را از انتقال‌دهنده بگیرند و در سند تنظیمی قید کنند.
وی با بیان اینکه شکی در مامور رسمی بودن، ماموران نیروی انتظامی نیست، مدعی شد: تعویض پلاک و سند مالکیت که در پلیس 10+ صادر می‌شود که این افراد مامور رسمی نیستند چرا که شرکت‌ تعاونی ناجی مجوز راه‌اندازی پلیس 10+ و مراکز تعویض پلاک را داده است. همچنین در بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی به صراحت ذکر شده است که راهنمایی و رانندگی، وظیفه ناجا است. وظیفه ذاتی ناجا مربوط به مسایل نظامی و امنیتی است. قابل واگذاری به هیچ شخص یا گروهی نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده که در مراکز تعویض پلاک کلیه نیروهای رسمی نیروی انتظامی در آن مستقر باشند. این در حالیست که در برخی از مراکز، نیروهای شخصی کار می‌کند، نه نیروهای رسمی و انتظامی.
وی ابراز عقیده کرد: سند صادره از کارخانه، سند مالکیت است نه آنکه در زمان اخذ یا تعویض پلاک صادر می‌شود بنابراین نیروی انتظامی صالح به صدور سندر مالکیت نیست.
مرادی گفت: رویکرد قانونگذار و سیاست حاکمیت ما به سمت خصوصی‌سازی است. آنجا که تصدی‌گری حاکم است، ما می‌گوییم بخش خصوصی اقدام کند. دفاتر اسناد رسمی جزو بخش خصوصی است ولی نیروی انتظامی جزو حاکمیت است. اگر مراکز تعویض پلاک را جزو لاینفک ناجا بدانیم، از خصوصی‌سازی عدول کرده‌ایم.
محبی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا نیز در پاسخ به اظهارات مرادی گفت: صحیح نیست که یک فاکتور را سند مالکیت بدانیم ولی سندی را یک دستگاه دولتی صادر می‌کند که سند مالکیت ندانیم! از سوی دیگر به هیچ وجه دفاتر پلیس 10+ سند مالکیت خودرو صادر نمی‌کنند.
وی افزود: اموری که جنبه تصدی‌گری و خدماتی دارد، به بخش خصوصی واگذار می‌شود. دقیقا این اتفاق در مراکز تعویض پلاک ما می‌افتد. با توجه به رشد جمعیت و تحولات ایجاد شده در زمینه ترافیک، این امکان وجود نداشت که مردم به یک واحد شماره‌گذاری خودرو مراجعه کنند بنابراین مراکز متعدد تعویض پلاک برای سهولت کار مردم راه‌اندازی شد. در مراکز تعویض پلاک امور تصدی‌گری و خدماتی صرفا به بخش خصوصی واگذار شده است و بخش حاکمیتی و نظارت بر صدور اسناد و شماره‌گذاری را نمایندگان یونیفرم‌پوش نیروی انتظامی انجام می‌دهند و به عنوان نماینده حاکمیت فعالیت می‌کنند.
به گفته محبی مدیریت مراکز تعویض پلاک به عهده افسران کارشناس نیروی انتظامی است و سند مالکیت خودروها نیز با امضای آنها صادر می‌شود.
رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره اعتماد مردم به پلیس گفت: سندی که ما صادر می‌کنیم، سند مالکیت است. همانطور که مردم برای خودروهای صفر به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند، برای نقل و انتقال بعدی خودرو نیز نیازی به مراجعه به دفترخانه ندارند و بهتر است این کار را به اختیار مردم بگذاریم. هیچ اجباری در مراکز تعویض پلاک برای مراجعه به دفترخانه‌ها نمی‌کنیم و تکلیفی نیز برای هدایت آنها به دفترخانه‌ها نداریم.
محبی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند که به ادرات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند. از این مورد برداشت نمی‌شود که آنان سپس مکلف به مراجعه به دفترخانه هستند. اراده قانونگذار مبنی بر اختیاری بودن ثبت معاملات وسایل منقول در دفترخانه‌هاست. اگر قانون می‌گفت نقل و انتقال به موجب سند رسمی در دفترخانه است، حرفی نبود.
وی افزود: متنی تنظیم شده بود که در مجلس مورد تصویب قرار نگرفت که در آن به الزامی بودن ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اشاره شده بود. از سوی دیگر تکلیف دستگاه‌ها مشخص است. در انتهای ماده 29 تکلیف نیروی انتظامی تعویض پلاک به نام مالک جدید است. این بدان معناست که نیروی انتظامی باید مالکیت مالک جدید را احراز کند. اطلاعات در سامانه نیروی انتظامی ثبت و سند مالکیت صادر می‌شود و مرجع استعلام کلیه مراجع قضایی نیز در این خصوص ناجاست.
مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت حق الثبت، علت پافشاری بر ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها است؟ گفت: حق‌الثبت منبع درآمدی برای درآمد عمومی است. یک ریال حق‌الثبت نه به دفترخانه، نه سردفتر، نه به کارکنان دفترخانه‌ و نه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌رسد. 42 درصد از این درآمد ثبتی به جمعیت هلال‌احمر بر اساس قانون می‌رسد. بنابراین به خاطر درآمد ثبتی به ضرورت ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها نمی‌پردازیم.
در پایان 76.6 درصد مردم در پاسخ به پرسش در خصوص سند مالکیت خودرو شما کدام تفسیر قانونی را می‌پسندید؟ به گزینه صرفا حضور در مراکز تعویض پلاک کافی است، رای دادند.

[حميد ذوالعلا]

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد
آغاز واردات خودرو با ارز مبادله‌ای
پرشین خودرو: معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آغاز پرداخت ارز مبادله‌ای به اولویت 9 کالایی، گفت: هم‌اکنون واردات خودرو، گوشی تلفن همراه، فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره و لپ‌تاپ مشمول دریافت ارز مبادله‌ای هستند، ضمن اینکه تقاضای بلاتکلیفی از سمت واردات رسمی برای دریافت ارز وجود ندارد.
به گزارش «پرشین خودرو»، کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی گفت: براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، اولویت 9 کالایی از روز پنجشنبه هفته گذشته مشمول دریافت ارز مبادله‌ای از مرکز مبادلات ارزی کشور شده است که بر این اساس، پیش‌بینی می‎‌شود تا از فشار بر بازار ارز کاسته شود.
عدم وجود تقاضای بلاتکلیف برای تامین ارز واردات رسمی
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: حال که اولویت 9 کالایی از سوی مرکز مبادلات ارزی کشور تامین ارز می‌شود، بنابراین ارز مورد نیاز تمامی کالاهای وارداتی کشور از سوی دولت تامین می‌شود، به نحوی که اولویت 1 و 2 که کالاهای اساسی هستند از سوی بانک مرکزی با نرخ مرجع، ارز دریافت خواهند کرد و اولویت 3 تا 9 نیز در مرکز مبادلات ارزی، ارز به نرخ مبادله‌ای می‌گیرند.
وی تصریح کرد: هم اکنون تقاضای بلاتکلیفی برای واردات رسمی کشور خارج از مرکز مبادلات ارزی وجود ندارد؛ بنابراین در حقیقت تمام واردکنندگان کشور از سوی دولت، تامین ارز می‌شوند.
خودرو، موبایل و لپ‌تاپ در فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی
کرمانشاهی به مهر گفت: براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، از روز پنجشنبه واردات خودروهای سواری با حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی، لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای نیمه‌ساخته و ساخته شده در الویت دریافت ارز مبادله‌ای قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: کالاهای اولویت 9 از جمله کالاهای مورد نیاز کشور هستند که البته جزء اقلام لوکس به شمار نمی‌آیند، البته باید توجه داشت که اولویت این کالاها کمتر از اولویت 1 تا 8 است؛ اما به هرحال از سوی مرکز مبادلات ارزی کشور تامین ارز می‌شوند.
واردات طلا و نقره مشمول دریافت ارز مبادلاتی
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از برخورداری واردات فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره با ارز مبادلاتی خبرداد و گفت: هرچه واردات فلزات گرانبها بیشتر باشد، به نفع کشور است؛ چرا که طلا به عنوان پشتوانه پولی و ارزی کشور عمل می‌کند و البته واردات آن از این پس مشمول دریافت ارز مبادلاتی‌ خواهد شد.
وی ادامه داد: البته خروج طلا از کشور تابع ضوابط خاصی است اما به هرحال واردات طلا به عنوان پشتوانه پولی و ارزی، به نفع کشور است.
فهرست کالاهای مشمول اولویت 9
کرمانشاهی گفت: در اولویت 9 کالایی، براساس فهرست ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تائید نهایی از سوی بانک مرکزی، کالاهای نهایی بادوام و غیرلوکس از جمله گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، خودروهای سواری تا 2500 سی‌سی، تراشه‌های مخابراتی، تجهیزات کامپیوتر، برخی از وسایل حمل و نقل، یراق‌آلات مبلمان، برخی الکترودها، برخی اقلام لوازم خانگی در زمره اولویت 9 کالایی قرار می‌گیرند.
وی اظهار داشت: برخی دستگاههای تقویت‌کننده، چیلر جذبی، برخی اقلام مرتبط با آتش‌نشانی، چوب‌های متراکم، آسانسور، برخی از انواع پرژکتور، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، برخی از انواع دوربین، زمان‌سنج‌ها، شیشه‍آلات، سایر دستگاههای آزمایشگاهی و فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره نیز از جمله کالاهایی هستند که ارز مبادله‌ای دریافت خواهند کرد.