اخبار خودرو

[3400]

وانت جدید ایران خودرو آفتاب: وانت جدید ایران خودرو "پی.یو .وان" در سال آینده روانه بازار می شود. م

آفتاب: وانت جدید ایران خودرو "پی.یو .وان" در سال آینده روانه بازار می شود. میرجواد سلیمانی قائم مقام محصول و کیفیت ایران خودرو در این زمینه، گفت: این وانت بر روی پلات‌فرم 405 و با هدف نوآوری و تامین نیاز بازار طراحی و تولید شده است.

وی برخورداری از موتور او. اچ. وی. جی. 2، استاندارد یورو 4 و نصب مخازن گاز در کف را از جمله ویژگی‌های این وانت اعلام کرد و افزود: این ویژگی موجب می‌شود فضای بزرگ‌تری برای بار اختصاص یابد.

سلیمانی اظهار داشت: دو مخزن 35 لیتری گاز در این خودرو نصب شده که از طریق دریچه‌ای از کف اتاق بار در دسترس راننده است.

قائم مقام محصول و کیفیت ایران خودرو رفع کاستی‌های وانت باردو را از جمله اولویت‌های ایران خودرو در عرضه وانت جدید بیان کرد و گفت:‌ این محصول، در بخش کابین بار بزرگ‌تر بوده و دارای امکانات داخلی مانند ایربگ، کولر و سیستم‌های جدید مانند ای. بی. اس. است.

وی ادامه داد: برای تامین استاندارد یورو 4 نیز تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بر روی ای. ام. اس. و کاتالیست خودرو ایجاد شده است. سلیمانی؛ طراحی وانت در ایران را کاملا جدید و اختلاف فنی و تکنیکی از لحاظ طراحی محصول بین وانت پی. یو. وان. با وانت باردو را عمده دانست و گفت: این محصول در دو نوع بنزینی و پایه گاز سوز با گنجایش بار 700 و 600 کیلوگرم تولید می‌شود.

چرخ‌های این وانت نیز براساس گنجایش بار طراحی شده و با چرخ سواری متفاوت است.

قائم مقام محصول و کیفیت ایران خودرو اظهار داشت: بیشترین تغییرات این محصول نسبت به خودروی پایه در حوزه قطعات پرسی بدنه است که به صورت کامل با تلاش سازندگان داخلی انجام شده است.

وی افزود: اتاق بار این وانت با پیچ به شاسی وصل شده که با توجه به نیاز مشتری قابل تغییر است.

سلیمانی افزود: قالب‌های بدنه در شرکت‌های قالب‌های صنعتی و قالب‌های پیشرفته ایران خودرو و جیگ‌ها در شرکت تام ایران خودرو طراحی شده و در دست ساخت است که بر اساس برنامه زمان‌بندی تا آبان 70 درصد این پروژه به اتمام خواهد رسید.

همچنین برخی از قطعات مانند کف اتاق بار و رکاب نیز در مرحله ریخته‌گری قرار دارد.

سلیمانی از تجهیز خط مونتاژ سایت ایران خودرو تبریز برای تولید وانت پی.یو.وان خبر داد و گفت: قطعات اصلی بدنه پس از مونتاژ در خط بدنه شش و رنگ آمیزی در سالن رنگ شماره یک، برای مونتاژ نهایی به ایران خودرو تبریز ارسال خواهد شد.
وی افزود: به منظور کاهش هزینه‌های تولید، ازمجموعه‌های قطعات بدنه تولید شده در سایر خطوط مانند بدنه‌سازی دو و چهار و همچنین شرکت همگام نیز استفاده خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،یک نمونه وانت پی یو وان ساخته شده و آزمون های مهندسی بر روی عملکرد سیستم‌های مختلف آن درحال انجام است.

[3400]

امروز: دوشنبه 1392/5/21

قیمت روز خودرو پژو در بازار و نمایندگی

ردیف	خودرو	قیمت نمایندگی (تومان)	قیمت بازار (تومان)
1	206 SD-V8	34,500,000	38,500,000
2	206 SD-V9	39,500,000	52,000,000
3	206 تیپ 2	29,000,000	35,000,000
4	206 تیپ 5	34,000,000	37,500,000
5	206 تیپ 6	39,000,000	51,000,000
6	207 اتوماتیک	45,500,000	56,000,000
7	207 دنده ای	38,500,000	48,000,000
8	405 بنزینی	22,180,000	27,200,000
9	405 دوګانه سوز	23,660,000	28,500,000
10	پارس دوگانه سوز	28,280,000	36,000,000
11	پارس سال خاکستری	27,000,000	38,000,000
12	پارس سال سفید	26,970,000	34,000,000
13	پارس سال مشکی	27,000,000	35,000,000

[حميد ذوالعلا]

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو:
رونق به بازار خودرو بازمی گردد
پرشین خودرو: رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و فعالان بازار در انتظار بازگشت رونق به بازار هستند.
حسن زمانی افشار در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: آغاز ماه مبارک رمضان موجب تشدید رکود بازار شده بود اما انتظار آن می رفت که با تمام شدن این ماه رونق به بازار خودرو بازگردد که متأسفانه این امر محقق نشد.
وی در ادامه تصریح کرد: رکود کنونی تنها در بازارهای تهران حاکم نیست بلکه بسیاری از شهرستان ها نیز با این مشکل مواجه هستند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بیان کرد: مردم در انتظار کاهش قیمت خودروها هستند به همین دلیل اقدام به خرید خودرو نمی کنند که این امر موجب ایجاد رکود کنونی در بازار خودرو شده است.
وی همچنین اظهار داشت: قطعاً با آغاز دور دوم سفرهای تابستانی وضعیت بازار بهبود خواهد یافت اما شاهد هیچ گونه افزایشی در قیمت ها نخواهیم بود.
حسن زمانی افشار خاطرنشان کرد: خودرو مانند دیگر کالاها از نیازهای اساسی مردم به شمار می رود و قطعاً این امر موجب بازگشت رونق به بازار خودرو خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

عذر بدتر از گناه !
خودروسازان سر چه کسی کلاه می گذارند؟
پرشین خودرو: درحالی که تا کنون بحثهای فراوانی پیرامون خودرو و خودروسازان در کشور در جریان بود، اما مناظره دیروز بعد جدید از اقدامات خودروسازان در اقتصاد کشور را رو کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، بعدی که به خوبی نشان میدهد که چگونه نه تنها سر مردم و مصرف کنندگان، بلکه در سطحی کلانتر بر سر بانکها و اقتصاد کشور به راحتی کلاه گذاشته میشود. ابعاد این کلاه آنقدر بزرگ است که میتوان شاخه های آن را تا بورس هم دنبال کرد!
مناظره دیروز که برای اولین بار به سبک و سیاق مناظرات انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما بر گزار شد، به موضوع جنجالی قیمت خودرو و قیمت گذاری این محصول در کشور اختصاص داشت. موضوعی که علیرغم بحث ها و مناظرات رسمی و غیر رسمی طی بیش از یک سال گذشته هنوز به سرانجامی نرسیده است.
این مناظره حاوی نکات بسیاری بود که به اندازه خود جالب توجه بودند و پیش از این نیز در بسیاری از مباحث خودرویی که از سوی کارشناسان و منتقدان و خودروسازان و مدافعان آنها مطرح میشد آنها را شنیده بودیم. اما نکته اساسی که دیروز در این مناظره مطرح شد، عذر بدتر از گناهی بود که قطعه سازان و خودروسازان در خصوص اقدامات خود آوردند.
در بخشی از این مناظره جمشید پژویان در پی انتقادات به خودروسازان و اینکه این صنعت در کشور هزینه های خود را به مردم تحمیل میکند اشاره کرد که: صورتهای مالی سایپا و ایران خودرو نشان می دهد که در سال های 89 و 90 شرکت ایران خودرو و سایپا مقدار زیادی سود داشته اند.
این امری است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و منتقدان و برخی از نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره کرده بودند و حتی برخی از منتقدان اشاره کرده بودند که صنایع خودروسازی اقدام بهسرمایه گذاری در سهام برخی از شرکتها کرده اند. ادعایی که البته مستندات آن ارائه نشد.
اما در خصوص سودهای شرکتهای خودروسازی در سالهای اخیر، قبل از پژویان نیز افرادی بودند که با ارائه مستنداتی این مسئله را مطرح کردند. البته آنگون که پیدا است خود قطعه سازان و خوردو سازان نیز ای ن قضیه را منکر نمیوند، اما برای آن عذری بدتر از گناه عنوان کرده اند!
به گزارش تابناک، محمدرضا نجفی منش که دیروز به عنوان نماینده قطعه سازان در این مناظره شرکت داشت، بعد از اشاره جمشید پژویان به سود شرکتهای خودرو سازی عنوان کرد: این سودها صوری است. این ها مجبور شدند برای گرفتن وام از بانک ضررهایشان را بپوشانند.
اشاره صریح نجفی منش به حساب سازی خودروسازان برای دریافت وام از بانکها موضوع جدید بود که طی مباحث بیش از یک سال گذشته پیرامون وضعیت صنعت خودروی کشور کسی به آن اشاره نکرده بود و اکنون خود خودروسازان و قطعه سازان اقدام به پرده برداری از این قضیه میکنند.
جمشید پژویان نیز بلافاصله در مناظره به این نکته اشاره کرد و گفت: خودروسازان اگر حساب سازی می کنند باید جریمه بشوند. این کار کلاه گذاشتن سر مردم است. بنده در هیچ کتابی در اقتصاد نخوانده‌ام که بخواهد از طریق وام و اعتبار هزینه های تولیدش را تامین کند.
موضوع، موضوع بسیار اساسی و نکته ای قابل تامل است. اینکه آیا خودروسازان به راستی در سالهای مذکور سود کرده اند، و یا اقدام به حساب سازی در این راستا نموده اند.
در هر صورت خودروسازان متهم هستند. اگر در طی این سالها صورتهای مالی به شکل واقعی نشان دهنده سود خودروسازان است، چرا همواره ایشان دم از ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری اجباری میزنند و طی چند مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده اند؟ آیا این افزایش قیمت ها همگی در راستای کسب سود بیشتر با استفاده از شرایط و فضای به وجود آمده در کشور نبوده و مصداق بارز سوء استفاده از مصرف کننده و بازار نیست؟
اما اگر آنگونه که خودروسازان و قطعه سازان مدعی و معترف هستند، خودروسازان طی این سالها هیچ سودی نداشته اند و این صورتهای مالی به شکلی استادانه (!) و برای دریافت وام از بانکها تدوین شده اند، پرسش اساسی در این جا است که خودروسازان به وسیله حساب سازی و صورت های مالی صوری، آن گونه که نجفی منش خود اذعان کرده است، تا چه حد اقدام به اخذ تسهیلات و وام از بانکها کرده اند.
شرکتهایی که طی این سالها ضرر ده بوده اند اکنون با این اقدام دست به دو خلاف عمده زده اند: نخست آنکه به روشی غیر قانونی اقدام به حساب سازی و نشان دادن سودهای صوری کرده اند. این امر مسلما به شکل مستقیم منجر به تغییراتی در سها م این شرکتها در بورس نیز شده است که تبعات بسیاری برای سهامداران آنها دارد و حال باید پرسید که چند درصد از رشد شاخص در بورس مربوط به این چنین حساب سازی هایی نظیر خودروسازان در سایر صنایع است.
دوم آنکه: با یک چنین حساب سازی خودروسازان اقدام به دریافت پول بیت المال از بانکها کرده اند. پولی که مشخص نیست آیا باز خواهد گشت یا خیر. راستی چند درصد از معوقات بانکی مربوط به یک چنین عواملی میشود؟
نکته مهمتر از همه آنکه باید پرسید چگونه یک صنعت بزرگ که با این همه بحث و جدل پیرامون آن، طی سالهای اخیر به شدت زیر زره بین قرار گرفته است، به خود اجازه میدهد که با این صراحت اقدام به حساب سازی صوری کرده و با صراحت بیشتری آن را در رسانه ملی عنوان کند. به گونه ای که یک شاهکار بزرگ خلق کرده است!
سوال اساسی تر: آیا به همین راحتی میتوان در کشور حساب سازی صوری کرد؟ آیا هیچ ارگانی در کشور وجود ندارد که بر صورتهای مالی شرکتها و صنایع نظارت داشته باشد؟ آیا این امر مصداق بارزی اخلال اداری و اقتصادی نیست؟
مسلما خودرسازان برای اقدام خود توجیهات بسیاری دارند. از عدم دریافت تسهیلات و ضرر و زیان و تورم و مانند آن. و در نهایت شاید عنوان شود که این کار مصلحتی بزرگتر را در پی داشته که نجات صنعت خودروسازی در گرو آن بوده است و با این توجیهات شاید غائله ختم شود. اما عذر بدتر از گناه خودروسازان بسیار قابل توجه است و باید باور کرد که این مسئله، مسئله کوچکی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.

[حميد ذوالعلا]

افت 100 درصدی تولید در کرمان موتور و خودروسازان راین
پرشین خودرو: براساس جدیدترین آمارهای رسمی دو شرکت کرمان موتور و خودروسازی راین با کاهش صددرصدی، بیشترین افت تولید خودروهای سواری را در تیر ماه داشته‌اند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، تیرماه امسال تولید خودروهای سواری در تمام خودروسازان داخلی به غیر از شرکت سایپا، کاهش یافته است.
کرمان موتور و خودروسازی راین با افت 100 درصدی تولید در صدر جدول افت تولید قرار دارند. پس از آن بیشترین کاهش تولید مربوط به گروه بهمن بوده که تعداد خودروهای سواری تولیدی آن با کاهش 97.2 درصدی از 107 دستگاه در تیر 91 به سه دستگاه در تیر 92 کاهش یافته است.
در این مدت خودروسازی مدیران نیز با افت 82.4 درصدی تولید مواجه شده به‌گونه‌ای که تعداد خودروهای سواری تولیدی این شرکت از 4064 دستگاه در تیر 91 به 714 دستگاه کاهش یافته است.
تولید شرکت پارس خودرو نیز با کاهش 50.4 درصدی از 14 هزار و 61 دستگاه در تیر 91 به 6970 دستگاه رسیده است.
تیرماه امسال گروه صنعتی ایران خودرو نیز با افت 48.2 درصدی تولید خودروهای سواری مواجه شده به‌گونه‌ای که تولید خودروهای این شرکت از 38 هزار و 463 دستگاه به 19 هزار و 929 دستگاه کاهش یافته است.
اما در این مدت تولید انواع خودروهای سواری در شرکت سایپا افزایش یافته است به‌گونه‌ای که مجموعه تولیدات این شرکت با رشد 31.7 درصدی از 17 هزار و 61 دستگاه در تیر ماه 91 به 22 هزار و 477 دستگاه در تیر 92 افزایش یافته است.

[حميد ذوالعلا]

از واردات اقتصاددان چینی تا امضاهای طلایی!
بحثهای داغ در اولین مناظره خودرویی
پرشین خودرو: جمشید پژویان دیروز در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمت گذاری خودرو در آغاز گزارشی در خصوص عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری داد و اظهار داشت: جایگاه شورای رقابت بر اساس نظرات اقتصاددانان مختلف نظارت و تعیین دستورالعمل در بازارهای انحصاری است.
به گزارش «پرشین خودرو»، وی با اشاره به اینکه در تمام کشورها بازارهای انحصاری باعث شده تا نهادهای مستقلی نظارت آنها را به‌عهده بگیرند، افزود: بر همین اساس شورای رقابت بر اساس اصلاحات وارده در قانون اصل 44 وظایفی برای آن تعیین و به حوزه قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرد حتی این وظیفه در تبصره 2 ماده 48 قانون نیز به‌طور جدّ تأکید شده است.
جمشید پژویان ضمن تأکید بر اینکه شورای رقابت در سالهای پیش نیز به بازار سرمایه خودرو ورود پیدا کرده بود اما این امر سروصدای زیادی را در جامعه به وجود نیاورده بود، تصریح کرد: در بازار سرمایه خودرو طی سالهای گذشته نظارت خودرو انجام و حتی مصوباتی را نیز برای جلوگیری از تغییرات مدیریتی در شرکت‌های خودروساز انجام دادیم به‌نحوی که تصاحب صندلی‌های مدیریت در شرکت‌های خودروساز با نظارت و قوانین بیشتری همراه گردید.
وی با اشاره به اینکه در راستای ورود به بازار سرمایه خودرو از اسفند سال گذشته به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیز ورود پیدا کردیم گفت: رئیس‌جمهور نیز صراحتاً وظیفه شورای رقابت را تعیین دستورالعمل قیمت خودرو دانسته حتی در سخنرانی‌های متعدد خود نیز بر این نکته تأکید داشت که مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است.
وی با اشاره به اینکه این شورا در فاصله 20روزه دستورالعل قیمت را تعیین و به خودروسازان ابلاغ نمود، گفت: حتی در این مسیر دستورالعمل را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال و حتی در سایت خود شورای رقابت نیز منظور نمودیم تا مردم با مراجعه به سایت از چند و چون قیمت گذاری خودرو مطلع و بررسی‌های لازم را انجام دهند.
پژویان اضافه کرد: دو خودروساز بزرگ با مشاهده دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مشکلی با آن نداشته و حتی در جلسه کمیسیون صنعت نیز موافقت خود را اعلام نموده بودند.
به‌اعتقاد پژویان حتی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید داشتند که ای‌کاش شورای رقابت 5 سال پیش به حوزه قیمت گذاری خودرو ورود و اقدامات لازم را در این رابطه انجام می‌داد.
محمد حسین ادیب دیروز در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمت گذاری خودرو، گفت: در تمام دنیا متوسط حقوق گمرکی در مورد کالاهای صنعتی 4 درصد است که مربوط به ارزان‌ترین تولید کشورهای جهان است. به طور کلی 96 درصد تجارت دنیا (تجارت جهانی) از این قانون پیگیری می‌کند.
وی افزود: اما در ایران حقوق گمرکی کالاها چند دسته است یکی سری از کالاها به صورت آزاد وارد کشور می شود که حقوق گمرکی آنها 5 درصد است که به ضوابط تجارت جهانی نزدیک است. دسته دیگر از کالاها به وسیله قاچاقچیان وارد کشور می‌شود که حقوق گمرکی آنها 15 درصد است ورود این کالاها ممنوع است اما فروش آنها آزاد است به عبارت دیگر قاچاقچیان کالاها با دریافت 15 درصد کالا را در تهران تحویل می‌دهند.
ادیب با بیان اینکه قاچاق خودرو در کشور امکانپذیر نیست گفت: اگر خودرو به طور قاچاق وارد کشور شود نیروی انتظامی جلوی آن را می‌گیرد، قیمت خودرو در ایران گرانترین قیمت کالا در سیاره زمین است. در دنیا شورای رقابت در بازارهای خودرو که انحصاری است و رقابت‌پذیر نیست، بازار را مدیریت می‌کند.
ادیب با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای رقابت در ایران اینگونه عمل کند گفت: مطالب عنوان شده از سوی پژویان ناظر این معنا نیست عملکرد گذشته این شورا را نیز نتوانستیم حل کنیم . این شورا باید عوامل گرانی خودرو را شناسایی و راه‌حل‌‌های آن را ارائه می‌کرد ولی آقای پژویان نه از شناسایی عوامل گرانی حرف زد و نه راهکارهایی برای آن ارائه داد به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به انتقادات ادیب گفت: تعیین دستورالعمل برای کنترل قیمت‌ها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال این هستند.
داوود میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو دیروز در اولین مناظره قیمت گذاری خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو از 30 سال گذشته همیشه میان سازمان حمایت و دولت با اختلاف‌نظرهایی همراه بوده است اظهار داشت: ماحاصل این درگیری‌ها در نهایت قیمت اجباری است که این امر قیمت کارخانه و قیمت بازار را مشکلات زیادی همراه خواهد نمود و رانت قابل توجهی در بازار ایجاد می‌شود.
وی قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار را یکی از نکات موثر برای کنترل این بازار دانست و افزود: از زمان روی کار آمدن دولت نهم و دهم متاسفانه هر 3 وزیر با تشکیل کمیته قیمت گذاری خودرو اظهارنظرهایی را در خصوص قیمت گذاری مطرح می‌کردند که همین امر باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.
مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو اضافه کرد: در زمان وزارت آقای غضنفری قیمت حاشیه بازار به سازمان استاندارد برای تعیین قیمت خودرو ابلاغ شده بود که همین امر باعث گردید ملاک سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو گردد و اعلام قیمت‌های بعدی با مخالفت خودروسازان روبرو شود.
میرخانی ضمن تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور با بیان کم‌لطفی‌هایی نهادهای تشکیل خودرو را نادیده گرفته است تصریح کرد: در سال‌های اخیر قیمت نهاده‌های ساخت خودرو با افزایش قیمت 3 برابری روبرو شده که این امر باعث شده که قیمت خودرو با چند برابر قیمت روبرو شود.
وی با اشاره به اینکه نباید جوسازی‌های نامناسبی در خصوص عملکرد شرکت خودروسازان عنوان شود تصریح کرد: فرمول شورای رقابت مشکلی نداشته اما باید بگویم شورای رقابت برای تعیین دستور‌العمل قیمت گذاری خودرو دیر ورود کرده است و قیمت نهاده‌ها از جمله فولاد و مس را برای تعیین دستور‌العمل نادیده گرفته است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به اظهارات میرخانی رشتی ضمن تاکید بر اینکه قیمت خودرو در سالی ملاک تعیین دستور‌العمل شورای رقابت قرار گرفته است که در آن مقطع خودروسازان با کاهش قیمت روبرو بوده و حتی با ارائه جوایزی اقدام به فروش محصولات خود می‌کردند تصریح کرد: به اعتقاد ما نباید برخی از هزینه‌های خودروسازان به مصرف‌کننده تحمیل گردد به نحوی که سال پایه دستور‌العمل معیار مناسبی برای تعیین قیمت گذاری خودرو بوده و نباید انتقادی به آن از سوی خودروسازان مطرح گردد.
حمیدرضا فولادگر در جریان مناظره عصر دیروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبت‌های جمشید پژویان اظهار داشت: اگر بپذیریم مرجع قیمت گذاری خودرو دولت است با توجه به اینکه در حال حاضر مردم انتظار دارند دولت در مورد افزایش قیمت‌های خودرو وارد شود و یا اینکه سازمان حمایت نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد، تصور این است که بر اساس قانون برنامه پنجم این مسئله که دولت مرجع قیمت گذاری خودرو باشد، مغایر با قانون برنامه پنجم است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم در بند (د) قیمت گذاری به چند کالای خاص محدود شده که خدمات عمومی، انحصاری، اساسی و یارانه‌ای جزء کالاهایی است که دولت باید قیمت گذاری آنها را انجام دهد. بر این اساس اگر بخواهیم خودرو را دولت قیمت گذاری کند باید ببینیم جزء این کالاها که در ماده 101 آمده می‌توان آن را محسوب کرد یا خیر.
به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل با بیان اینکه در نگاه اول خودرو جزء هیچ یک از این کالاها محسوب نمی‌شود مگر اینکه بخواهد جز کالاهای انحصاری در نظر گرفته شود گفت: بر اساس 2 ماده از قانون اصل 44 قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و بر اساس این 2 قانون نیز این شورا برای قیمت گذاری خودرو وارد عمل شد. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که این شورا به موقع برای تصمیم‌گیری در مورد خودرو وارد عمل نشده و زمانی که وارد عمل شد قیمتهای جدید خودرو اعلام شده بود و طی چند مرحله نیز افزایش‌ها رخ داده بود. همچنین نوسانات ارزی نیز در آن مقطع زمانی مزید بر علت شده بود.
فولادگر با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خودرو متاثر از مواد اولیه، دستمزد و هزینه سربار است خاظرنشان کرد: با افزایش این 3 مورد قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش پیدا کرد و وقتی شورای رقابت وارد عمل شد افزایش‌های چندین مرحله‌ای در قیمت خودرو و همچنین نارضایتی شدید مردم در آن زمان رخ داده بود و پس از همه این مسائل در نهایت با دستور رئیس‌جمهور شورای رقابت وارد عمل شد.
وی ادامه داد: زمانی که دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین شد به دلیل اینکه همه اتفاقات و افزایش قیمتها پیش از آن رخ داده بود این دستورالعمل تاثیر خود را از دست داده بود. همچنین خودروسازان نیز در جلسات متعدد پذیرفته بودند که رویه قیمت گذاری با شورای رقابت است ولی پس از اینکه در مرحله نخست دستورالعمل برای خودروهای پرمصرف اعلام شد موجب نارضایتی خودروسازان و سایر سازمانهای مربوطه شد.
فولادگر تاکید کرد: با استناد به 2 بند از قانون اصل 44 قیمت گذاری خودرو به عهده شورای رقابت است به شرطی که بازار انحصاری را پذیرفته باشیم و همچنین بتوانیم به موقع نسبت به این مسئله اقدام کنیم.
جمشید پژویان در واکنش به صحبت‌های حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت:‌ 6 ماه قبل یعنی در مهرماه سال گذشته از خودروسازان و معاونین وزارت صنعت دعوت کردیم که در جلسات حضور پیدا کنند و اعلام کردیم که قیمت گذاری خودرو به عهده ما است ولی خودروسازان برعکس عمل کردند و به سمت وزارت صنعت رفتند و شورای رقابت را برای قیمت گذاری نپذیرفتند.
جمشید پژویان در روند مناظره دیروز قیمت گذاری خودرو ضمن اشاره به اینکه برای تامین منابع مالی خود جهت اجرای وظیفه قانونی شورای رقابت دچار مشکل است، اظهار داشت: بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت‌های خوروساز در سال 89، 3882 میلیارد و در سال 90، 3843 میلیارد سود شرکت ایران خودرو و در سال 89، 3539 میلیارد و در سال 90، 506 میلیارد سود شرکت‌ سایپا از فروش محصولات بوده است.
درپی اظهارات پژویان مبنی بر سودآور بودن فروش محصولات برای خودروسازان ، میرخانی رشتی ضمن تاکید بر اینکه خودروسازان در سال‌های مذکور دچار ورشکستگی شده و به دلیل عدم ورشکستگی اقدام به حسابسازی در صورت‌های مالی خود نموده‌اند افزود: در این سال‌ها با ارسال نامه‌های متعددی درخواست منابع مالی برای ادامه چرخش فعالیت تولید خودرو نموده‌ایم اما حتی 2 هزار میلیارد تومان مصوب معاونت اول ریاست جمهوری به این صنعت پرداخت نگردید.
میرخانی رشتی اضافه کرد: اگر شورای رقابت منابع و نیروی کافی برای ورود به بازارهای اقتصادی به ویژه خودرو ندارد به هیچ عنوان در این حوزه ورود پیدا نکند.
پژویان رئیس شورای رقابت نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اظهار داشت: اطلاعات مذکور بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز به شورای رقابت بیان شده است به نحوی که هیچ اشتباهی در اعلام این ارقام وجود ندارد.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر اساس دریافت وام باشد به‌طوری‌که باید هزینه‌های تولید از طریق سرمایه‌گذاری و فروش کالا برای آن کالاها بوجود آید حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف کنندگان هزینه های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.
در ادامه این مناظره، جمشید پژویان از بالارفتن صدای میرخانی رشتی انتقاد و تهدید به ترک جلسه کرد.
محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در جریان مناظره عصر دیروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبت‌های جمشید پژویان با اشاره به قانون اصل 44 اظهار داشت: این قانون از 4 سال پیش ابلاغ و تا کنون هیچ واکنشی را به همراه نداشته است.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون برنامه پنجم نیز ابلاغ شد،که به استنباط خودم بر قانون قبلی اولویت دارد.
نجفی منش با اشاره به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: با توجه به این قانون کالاهایی انحصاری است که شورای عالی اقتصاد آن را تشخیص دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این جنگ وجود دارد که کجا باید تشخیص دهد کدام کالاها انحصاری است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران بیان کرد: این دعوا در حال حاضر وجود دارد که کجا تشخیص می‌دهد که کدام کالا انحصاری است.
وی با تاکید بر اینکه تمام صنعت خودرو برای دولت نیست اظهار داشت:بخش عمده ای از مردم سهام‌دار خودرو هستند . در کجای دنیا این سبک وجود دارد که دولت در قیمت گذاری خودرو دخالت کند که ایران بخواهد از آن سبک استفاده کند؟
وی با انتقاد از این روش بیان کرد: در حال حاضر این سبک قیمت گذاری تنها رانت را به دنبال دارد.
نجفی منش با اشاره به اینکه تنها 5 درصد از مردم که خودرو را از تولید کننده می گیرند مصرف کننده هستند تصریح کرد:بیش از 90 درصد خریداران مصرف کننده نیستند و خودرو خود را می فروشند.
محمدحسین ادیب اقتصاددان در ادامه مناظره خودرویی دیروز گفت: مشکل اصلی بازار خودرو ایران این است که قیمت‌ها سه برابر متوسط بازار جهانی است. راهکار معمولی کاهش قیمتها در ایران کاهش حقوق گمرکی است. آقای پژویان باید به این سوال پاسخ دهند که امضای طلایی در حوزه وظایف شورای رقابت است یا خیر؟
وی افزود: با یک امضای طلایی واردات خودرو برای 3 ساعت آزاد می‌شود و همین مدت کوتاه سود عظیمی را نصیب واردکننده می‌کند. بنابراین اولین انتظار ما از دولت اقای روحانی این است که امضاهای طلایی را متوقف کند.
وی با طرح این سوال که چرا خودرو در ایران گران است ادامه داد: ماشین‌های صنعتی در دهه 90 نوسازی شدند و از پیش‌دیجیتال به دیجیتال ارتقا یافتند. در صنایع فولاد ایران سرانه تولید هر پرسنل 280 تن در سال است در حالی که در کره‌جنوبی که ماشین‌آلات آنها به دیجیتال ارتقا یافته سرانه تولید هر پرسنل 2800 تن است یعنی 10 برابر ایران.
ادیب با بیان اینکه استفاده از آب‌های معدنی در تولید خودرو 17 گرم است افزود: این در حالی است که در ترکیه با استفاده از ماشین‌آلات دیجیتال این میزان فقط 12 گرم است لذا صنایع پیش دیجیتال برای تولید 50 درصد مواد اولیه بیشتر مصرف می‌کنند.
میرخانی‌رشتی رئیس سابق انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به اظهارات ادیب گفت: ماشین‌آلات تولید خودرو در ایران فناوری قدیمی دارند و با توجه به مشکلات ارزی با ارز 70 تومان خریدیم و آنها را نصب کردیم.
وی افزود: در سال 70 آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن خود را به در و دیوار زد که با ارز 7 تومانی بتواند ماشین‌آلات صنعتی را نوسازی کند. باید خودروسازی سودی داشته باشد تا بتوانیم ماشین‌آلات فرسوده را نوسازی کنیم. باید بتوانیم نقل و انتقال ارز را انجام دهیم باید فروشنده‌ای پیدا کنیم . فروشنده‌هاحتی جواب سلام ما را نمی‌دهند. مثل اینکه نمی‌دانیم در چه فضایی زندگی می‌کنیم. خودرو را نباید با صنعت کره‌جنوبی مقایسه کرد آن را باید با صنعت نفت مقایسه کنیم.
ادیب در پاسخ به این اظهارات گفت: خودروسازی و قطعه‌سازی 50 درصد بیشتر مواداولیه مصرف می‌کند و برای تولید خودرو 10 برابر نیروی انسانی بیشتر از متوسط جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. راه حل مشکل کنونی خودرو نوسازی است و غیر این راهکار دیگری نداریم.
وی ادامه داد: ماشین‌آلات کنونی خودروسازی را در موزه لندن دیده‌ام البته باید بگویم مدیریت خودروسازی موزه‌ای است. از نظر مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل 50 درصد بیش از استاندارد جهانی مصرف می‌کند به عبارت دیگر 350 هزار بشکه در سال سوخت مازاد مصرف می‌کند. هزینه این مازاد مصرف 15 میلیارد دلار است.
ادیب با بیان اینکه صادرات سالانه انگلیس 600 میلیارد دلار است و سود آن 60 میلیارد دلار گفت:‌زیان ما از محل تولید خودروهای غیراستاندارد یک چهارم ارزش افزوده انگلیس است. اگر نوسازی خودرو در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات کنونی برطرف می‌شود.

پژویان رئیس شورای رقابت در خصوص امضاهای طلایی گفت: هر چه گشتیم هیچ امضای طلایی پیش ما نیست این مسئله مورد اعتراض ما نیز هست که چرا در فاصله زمان کوتاهی تعداد قابل توجهی خودروهای بسیار لوکس وارد کشور می‌شود و عده‌ای سودهای هنگفتی می‌برند البته در مورد خیلی کالاها شاهد چنین مسئله‌ای هستیم.
وی با بیان اینکه باید در مرحله اول از حقوق مصرف کننده حمایت کنیم گفت: نباید هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل کنیم.
ادیب: خودرو در ایران گران ترین کالا روی سیاره زمین است
محمدحسن ادیب اقتصاددان با اعلام اینکه خودرو در ایران گران ترین کالا روی سیاره زمین است گفت: به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
محمد حسین ادیب دیروز در اولین برنامه مناظره تلویزیونی صداوسیما با موضوع قیمت گذاری خودرو گفت: در تمام دنیا متوسط حقوق گمرکی در مورد کالاهای صنعتی 4 درصد است که مربوط به ارزان‌ترین تولید کشورهای جهان است. به طور کلی 96 درصد تجارت دنیا (تجارت جهانی) از این قانون پیگیری می‌کند.
وی افزود: اما در ایران حقوق گمرکی کالاها چند دسته است یکی سری از کالاها به صورت آزاد وارد کشور می شود که حقوق گمرکی آنها 5 درصد است که به ضوابط تجارت جهانی نزدیک است. دسته دیگر از کالاها به وسیله قاچاقچیان وارد کشور می‌شود که حقوق گمرکی آنها 15 درصد است ورود این کالاها ممنوع است اما فروش آنها آزاد است به عبارت دیگر قاچاقچیان کالاها با دریافت 15 درصد کالا را در تهران تحویل می‌دهند.
ادیب با بیان اینکه قاچاق خودرو در کشور امکانپذیر نیست گفت: اگر خودرو به طور قاچاق وارد کشور شود نیروی انتظامی جلوی آن را می‌گیرد، قیمت خودرو در ایران گرانترین قیمت کالا در سیاره زمین است. در دنیا شورای رقابت در بازارهای خودرو که انحصاری است و رقابت‌پذیر نیست، بازار را مدیریت می‌کند.
ادیب با بیان اینکه انتظار می‌رفت شورای رقابت در ایران اینگونه عمل کند گفت: مطالب عنوان شده از سوی پژویان ناظر این معنا نیست عملکرد گذشته این شورا را نیز نتوانستیم حل کنیم . این شورا باید عوامل گرانی خودرو را شناسایی و راه‌حل‌‌های آن را ارائه می‌کرد ولی آقای پژویان نه از شناسایی عوامل گرانی حرف زد و نه راهکارهایی برای آن ارائه داد به نظرم مهمترین عامل گرانی خودرو در ایران حجم تولید است.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به انتقادات ادیب گفت: تعیین دستورالعمل برای کنترل قیمت‌ها انجام شده و در مراحل بعد به سراغ موارد دیگری از جمله شناسایی عوامل گرانی می‌رویم که کارگروه‌های شورای رقابت در حال حاضر دنبال این هستند.
میرخانی رشتی: صنعت خودرو سیاسی شد
مدیرعامل سابق ایران خودرو با اعلام اینکه صنعت خودرو سیاسی و دولتی شده و کارخانه های جدید خودرو توجیه نداشته است، گفت: یکی از مدیران خودروساز به تکرار به بنده گفته که در این سال‌ها اختیار تعیین معاون مالی خود را نیز نداشته‌ است.
داود میرخانی رشتی مدیرعامل سابق ایران خودرو در ادامه مناظره دیروز درباره قیمت گذاری خودرو ضمن تاکید بر اینکه صنایع خودرو با تمام مشکلات فعلی خود پیشتاز صنعت کشور بوده و حجم زیادی از صنایع را به خود وابسته نموده اظهار داشت: در سال گذشته خودروسازان یک میلیون و 650 هزار خودرو را تولید نمودند که این هم به خاطر سرکوب‌های مالی در مقایسه با سال های گذشته روند کاهشی قابل توجهی را داشته است.
وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودرویی کشور تا حد قابل توجهی به دولت وابسته است، تصریح کرد: در این میان حتی یکی از مدیران خودروساز به تکرار به بنده گفته است که حتی در این سال‌ها اختیار تعیین معاون مالی خود را نیز نداشته‌ام بر همین اساس می‌توان گفت صنعت خودرو تا حد زیادی دولتی و سیاسی شده است.
میرخانی رشتی ضمن بیان این مطلب که در سال‌های اخیر دولت سایت‌های مختلفی از شرکت‌های خودروسازی را در مناطق مختلف احداث نموده است افزود: اینگونه اقدامات هیچ توجیه اقتصادی نداشته و فقط دخالت بیش از پیش دولت را در این صنعت بوجود آورده است.
مدیر عامل سابق ایران خودرو در ادامه با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سال گذشته اقدام به تعیین قیمت‌هایی آن هم 16 درصد زیر قیمت بازار برای شرکت‌های خودروساز نموده است اظهار داشت: حتی در این میان فقط 5 درصد از 16 درصد را لحاظ و مابقی را به سال‌های بعد موکول نموده‌اند که همین امر باعث بروز اختلافات زیادی از سوی شرکت‌های خودروساز شده است حتی 4 هزار میلیارد تومان ورشکستگی را در سال 91 برای شرکت‌های خودروساز رقم زده است.
پژویان در واکنش به اظهارات میرخانی رشتی مبنی بر دخالت دولت و ایجاد اختلال در بازار رقابتی خودرو به نقش شورای رقابت در این مسیر اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبات شورای رقابت از سازمان گسترش و نوسازی خواسته شده تا سهام خود را در شرکت ایران خودرو و سایپا بفروشد و مانع ایجاد صندلی‌های مدیریتی در آنها گردد.
وی با اشاره به اینکه وجود امضاهای طلایی را در این صنعت کتمان نمی‌کنم گفت: اما باید بگویم بنده هیچ امضای طلایی را در این رابطه نداشتم.
پژویان اضافه کرد: شورای رقابت در زمانی‌که اختلال‌های متعددی در بازار خودرو بوجود آید ضمن رد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خودروساز در مسیرهای خارج از هزینه‌های تولید با آنها برخورد جدی نموده و به هیچ عنوان زیان آنها را در این سرمایه‌گذاری‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.
رئیس شورای رقابت ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر خودروسازان در مسیرهایی خارج از وظایف تعیین شده اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، گفت: هزینه‌های تولید به هیچ عنوان نباید از مصرف‌کننده تامین گردد.
داغی بحث ها
۶:۵۰----برنامه این هفته مناظره با موضوع قیمت گذاری خودرو پایان یافت.

۶:۴۷----پژویان با انتقاد از نحوه بیان کردن مطالب از سوی میرخانی گفت: ایشان فقط جو را شلوغ می‌کنند و پاسخ درست نمی‌دهند که میرخانی هم پاسخ داد بنده ۲ سوال از شما پرسیده‌ام اما جواب نمی‌دهید.

۶:۴۵---- میرخانی با نشان دادن نمودار تولید خودرو و شاخص قیمت خودرو گفت: از زمان دخالت نهادها تولید کم شده است.

۶:۴۴----کسانی نتوانسته‌اند از دستورالعمل قیمت گذاری ایراد بگیرد حتی مدیران عاملی که الان این سمت را دارند و نه کسانی که ۲۰ سال پیش این سمت را داشته‌اند.

۶:۴۲----در قانون تشکیل شورای رقابت آمده که دامنه انحصار و تمرکز شدید را این شورا مشخص می‌کند و از اختیار وزارت صنعت خارج است. بهترین کار وزارت صنعت این است که بازار خودرو را اجازه بدهند که به وسیله شورای رقابت کنترل شود.

۶:۴۱---- پژویان در پاسخ به مجری برنامه گفت: ورود به بازار نه کار وزارت صنعت است و نه کار دولت است. دولت هیچ مجوزی برای ورود به بازار ندارد. بازار یا باید در فضایی نزدیک به رقابت عمل کند یا اگر در سمت و جهت انحصار طبیعی است یک نهادی مثل شورای رقابت که فراقوه‌ای باشد نظارتی بر این بازار داشته باشد.

۶:۴۰----پژویان با اشاره به حیدری مجری برنامه گفت: آقای میرخانی با این حرف ها از موضوع برنامه به حاشیه رفته است.

۶:۳۸---میرخانی: می خواهند کاری بکنند که صنعت خودرو بخوابد و کارگران بیکار شوند.

۶:۳۶---- پژویان: چه اتفاقی افتاده که کره با سابقه کمتر خودروسازی از صنعت خودروی ۵۰ ساله ایران عقب افتاده است؟

۶:۳۶--- پژویان در پاسخ به میرخانی که گفت علت عقب ماندگی صنعت خودرو اقتصاددانان ما بوده اند گفت: شما که هر قطعه‌ای را از چین وارد می‌کنید یک اقتصاددان چینی یا کره‌ای وارد می‌کردید تا شما را به آن سطح برساند.

۶:۳۵---- پژویان: پارکینگ خودروسازان پر شده بود از خودرو. اینکه گفته می شود یکی یک قطعه ندارد دیگری قطعه دیگر. می‌شد آینه دیگری را بر یکی که آینده ندارد سوار کرد. این بحث‌ها قابل قبول نیست.

۶:۳۳----جمشید پژویان: خودروساز خودرو را پیش‌فروش می‌کند و پول آن را دریافت می‌کند که در کنار امکانات وام دارند و حتی یکی از خودروسازان بانک دارند، اینکه گفته می‌شود منابع مالی نبوده درست نیست.

۶:۳۲----میرخانی با انتقاد از نحوه بیان جمشید پژویان: اینکه عرضه پایین اومد دست خودروساز نبود به دلیل بحران مالی بود.

۶:۳۱----میرخانی: هشت سال گذشته بنا شد تعرفه خودرو هر ساله ۱۰ درصد تعرفه خودرو کاهش یابد. ما موافق تعرفه واردات خودرو نیستیم.

۶:۳۰----میرخانی: دیوار بلند حمایتی نه برای خودروسازی که به نفع دولت بوده است. هر وقت ارز داشته از تولید داخل حمایت کرده و هر موقع وضعیت ارزی کشور بد شده به واردات روی آورده است.

۶۶:۳۰---- در همه جا نهادی نظارتی بر قیمت گذاری با تعیین معیارهایی همانند بهره‌وری و کیفیت وجود دارد.

۶:۲۹----در بهمن ماه سال گذشته که قیمت گذاری به خودروسازان واگذار شد آن‌ها تولید را کاهش دادند و قیمت‌ها به شدت بالا رفت.

[حميد ذوالعلا]

هشدار به خریداران خودروهای آمریکایی در ایران
پرشین خودرو: در حالی یک شرکت داخلی تبلیغات فروش خودروهایی آمریکایی جنرال موتورز در ایران را آغاز کرده که ظاهرا این شرکت هیچ نمایندگی از خودروساز آمریکایی نداشته و هیچ مجوزی نیز برای واردات این خودروها به کشور اخذ نکرده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، چند ماه پیش یک شرکت داخلی مدعی واردات خودروهای آمریکایی جنرال ‌موتورز به ایران شد. اخیرا نیز این شرکت تبلیغات وسیعی را در زمینه قیمت فروش خودروهای آمریکایی در ایران آغاز کرده است. در یکی از این تبلیغات "قیمت پایه عرضه خودروی آمریکایی بیوک آنکور مدل 2013 در ایران، معادل 128 میلیون تومان" ذکر شده است.
با وجود چنین تبلیغاتی، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این شرکت واردکننده داخلی تاکنون موفق به اخذ مجوز نمایندگی فروش از سوی شرکت آمریکایی جنرال ‌موتورز نشده و روال قانونی لازم نیز برای ورود این خودروها به ایران، طی نشده است.
طبق قوانین جاری کشور، هر شرکتی برای واردات هر برندی از کالاهای خارجی باید به اداره نمایندگی شرکت‌های خارجی در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و با ارائه مجوز اخذ نمایندگی از شرکت خارجی مربوطه، گواهی واردات آن کالا به ایران را اخذ کند.
پس از طی این مرحله، برند شرکت خارجی طرف قرارداد با شرکت ایرانی در سامانه www.ittc.ir (سامانه تجار و بازرگانان) ثبت شده و محصولات این شرکت خارجی از نظر قانونی مجوز واردات، فروش و پیش فروش در ایران را اخذ خواهند کرد.
با این حال استعلام صورت گرفته از اداره نمایندگی شرکت‌های خارجی در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که برند شرکت آمریکایی جنرال ‌موتورز و هیچ یک از خودروهای زیرمجموعه آن مانند بیوک در این اداره ثبت نشده و هیچ گواهی مبنی بر مجوز ورود این خودروها به کشور، صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، در این زمینه به گفته مسوولان مربوطه، پیش از صدور این گواهی و ثبت برند جنرال موتورز در سامانه مربوطه، هرگونه پیش فروش و ادعای فروش این خودروهای آمریکایی در ایران، فاقد مجوز و غیر قانونی خواهد بود.
گذشته از آن نکته مهم دیگر آن است که حتی نام این شرکت واردکننده داخلی نیز در سامانه اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نشده و به این ترتیب طبق قانون، این شرکت اجازه واردات هیچ کالایی با برند خارجی به ایران را ندارد چه برسد به خودروهای آمریکایی جنرال موتورز!
همچنین تمام خودروهای خارجی که برند آنها در اداره بازرگانی ثبت می‌شود نیز اجازه ورود به ایران را نخواهند داشت. هر خودرویی حتی در صورت اخذ نمایندگی و ثبت برند در سامانه نمایندگی شرکت‌های خارجی، باید در لیست مجاز خودروهای وارداتی در بخش ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وجود داشته باشد.
در این زمینه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تاکنون هیچ یک از خودروهایی آمریکایی در لیست سواری‌های مجاز وارداتی به کشور قرار نگرفته‌اند.
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو احتمال ارائه مجوز نمایندگی شرکت آمریکایی جنرال ‌موتورز به یک واردکننده داخلی را با توجه به تحریم های اخیر سنای آمریکا بر ضد صنعت خودرو ایران، کم می‌داند.
این واردکننده خودرو می‌گوید: حتی اگر موضوع تحریم وجود نداشت با توجه به رتبه نخست شرکت جنرال‌ موتورز در رده‌بندی صنایع خودروسازی جهان، این شرکت تنها مجوز نمایندگی خود را به خودروسازان بزرگ داخلی مانند ایران خودرو و سایپا اعطا خواهد کرد نه یک واردکننده بی نام و نشان.
وی خاطرنشان می‌کند: وقتی تبلیغات فروش و پیش فروش خودروهایی که قانونا اجازه ورود به ایران را ندارند منتشر می‌شود، خریداران باید از هرگونه خرید و واریز وجه خودداری کنند زیرا مطمئنا خودرویی به آنها تحویل نشده و از آن سو هیچ ضمانتی نیز برای بازگشت اصل پول آنها وجود ندارد.
یک محاسبه کوتاه نشان می‌دهد حتی اگر هزار نفر نیز تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته و هر کدام نفری 128 میلیون تومان برای خرید یک دستگاه خودروی بیوک به حساب شرکت مربوطه واریز کنند، مبلغ به دست آمده رقم درشت و وسوسه‌انگیز "128 میلیارد تومان" خواهد بود!

[حميد ذوالعلا]

تور کوه‌های آلپ برای چهار مدل از آئودی!
پرشین خودرو: چه راهی بهتر از تست یک خودرو برای شناخت آن سراغ دارید؟ آئودی در جدیدترین اقدام خود برای شناساندن هرچه بهتر مدل های خود آن ها را به رژه آلپ فرستاد تا در شش کشور اروپایی به نمایش درآیند.
به گزارش «پرشین خودرو»، تور 4 مدل از RS در 23 سپتامبر آغاز آن هم از کلاگنفورت اتریش تا موناکو فرانسه سفر رویایی برای مسافران این تور به شمار می‌رود. در این تور رفت و برگشت، RS5 کابریولت، RS6 آوانت، Q3 و RS7 همه از سری RS شرکت خواهند کرد.
آئودی در گذشته نیز تورهای مشابهی را به انجام رسانده بود که از جمله آن به تور ایالات متحده، اروپا و چین می‌توان اشاره کرد.
آئودی همواره با تدارک این نوع تورها حسادت دیگر شرکت‌های خودروسازی را بر می‌انگیزد و به نوعی آنها را به چالش می‌کشد.

[حميد ذوالعلا]

عضو کمیسیون صنایع و معادن:
ایران خودرو نیازمند یک پلتفرم جدید است
پرشین خودرو: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص انتخاب یکه زارع به عنوان مدیرعامل ایران خودرو گفت: یکه زارع انتخاب خوبی برای ایران خودرو است و قطعاً حضور وی در این شرکت خودروسازی موجب ارتقاء کمی و کیفی محصولات آن خواهد شد.
حسین گروسی در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: یکه زارع جهت بهبود وضعیت ایران خودرو باید برنامه محور باشد و در این راستا دولت و مسئولین نیز باید با وی همکاری کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: تلاش مدیران خودروسازی جهت بهبود وضعیت این صنعت به تنهایی کافی نیست و دولت، مسئولین و مجلس نیز باید مدیران را جهت ارتقاء کمی و کیفی محصولات یاری کنند.
نماینده مردم شهر قدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم گیران صنعت خودر نباید از این نکته غافل شوند که خودروها نیاز به ارتقاء کیفی دارند و در غیر این صورت توان برآورده کردن انتظارات مردم را نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه یکه زارع از سابقه مدیریتی خوبی برخوردار است و با صنعت خودرو نیز آشنایی دارد، عنوان کرد: مدیرعامل جدید ایران خودرو باید درآمدهای این شرکت را صرف توسعه و تحقیقات کند و طراحی پلتفرم جدید و تنوع در تولید خودرو را در دستور کار خود قرار دهد زیرا این امر موجب جذب مشتریان بیشتر خواهد شد.
گروسی در پایان خاطرنشان کرد: یکه زارع باید در گام اول جهت افزایش رضایتمندی مردم و فروش بیشتر، تحقیقات و توسعه را در دستور کار خود قرار دهد و در این راستا از مدیران توانمند و کارآمد صنعت خودرو نیز استفاده کند.

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور:
تولید تاکسی در ایران انحصاری است
پرشین خودرو: مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ضمن انتقاد از واکنشهای تند و غیر منطقی منتقدان واردات تاکسی گفت: اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان خودرو می‌تواند از خودروهای تولید داخل و خارج برای توسعه و نوسازی ناوگانی تاکسیرانی بهره ببرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، بابک هاشمی در این باره تصریح کرد:‌ با توجه به اینکه مجموعه تاکسیرانی محدود به استفاده از دو نوع خودرو غیر استاندارد از نظر کارشناسان اتحادیه است که حتی نمی‌تواند مجوز شماره گذاری پلاک "ت" را نیز اخذ کند، اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور نسبت به واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی مخالفتی ندارد.
وی با اشاره به هجمه رسانه‌ای از سوی مخالفان واردات تاکسی اظهار کرد: رویه فعلی به معنای حمایت از تولید ملی نیست، زیرا اقتصاد سالم، اقتصادی است که عرضه و تقاضا همپوشانی مناسبی با یکدیگر داشته باشند، اما در دو سال اخیر در قالب طرح‌های توسعه و نوسازی، خودرویی از سوی خودروسازان به ناوگان تاکسیرانی واگذار نشده است.
هاشمی با بیان اینکه بر اساس حمایت از تولید ملی، در سنوت گذشته خودروهای دو خودروساز داخل را به عنوان تاکسی پذیرفته‌ایم، گفت: در حال حاضر خودروسازان از تحویل همان دو نوع نیز سرباز زده‌اند.
معرفی خودرو تیبا از گروه خودروسازی سایپا با توجه به اینکه از سایر محصولات تولید داخل از نظر قیمت تمام شده خودرو مناسب‌تر است از سوی اتحادیه برای برون رفت از وضعیت حاد کنونی به مقامات بالادستی مطرح شده، اما به گفته این مقام مسئول تا کنون هیچ پاسخی مبنی بر تایید یا عدم تایید این خودرو به اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اعلام نشده است.
وی با ابراز تاسف از انحصاری بودن تولید خودرو تاکسی در کشور اظهار کرد: افرادی که مخالف واردات تاکسی هستند و فریادهای آنان به افلاک رسیده است چرا طی دو سال گذشته هیچ گونه فریادی برای حمایت از خانواده بزرگ تاکسیرانی با بیش از 50 هزار تاکسی فرسوده علیرغم فشارهای اقتصادی زیادی که تاکسیرانان متحمل شده‌اند، بر نیاوردند، و حداقل به فکر خانوارهای این رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی نبودند که چگونه هزینه‌هایشان از درآمدهایشان پیشی گرفته است.
افت 46.8 درصدی تولید خودرو در ایران
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور اذعان کرد: بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماهه منتهی به تیرماه امسال تولید انواع سواری در کشور توسط خودروسازان به 155 هزار و 435 دستگاه رسیده است که افت 46.8 درصدی را نسبت به سال قبل شاهد هستیم.
وی در تشریح مشکلات گریبانگیر مالکان تاکسی‌های فرسوده اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 50 هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد که این خودروها به دلیل آلایندگی بالا و نداشتن توان خدمات دهی نمی‌توانند در مدت موظفی کار کنند و متاسفانه تعادل و رابطه منطقی در کیلومتر بر هزینه و کیلومتر بر درآمد برای رانندگان ندارد. ضمن آنکه با اتلاف سوخت به یکی از حامل‌های انرژی ضربه جبران ناپذیری خواهیم زد.
هاشمی در این باره افزود: هر تاکسی روزانه به طور متوسط بیش از 100 نفر را جابجا می‌کند که این میزان برای صاحبان تاکسی‌های فرسوده به دلیل فرسودگی خودرو کاهش می‌یابد و علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد رانندگان تاکسی باعث رشد فزاینده مسافربرهای شخصی غیرمجاز می‌شود و تبعات اجتماعی فرهنگی زیادی نیز در پی خواهد داشت.
ترویج نگاه اقتصادی به معنای اقتصاد کارخانه‌ای نیست
به گفته این مقام مسئول بحث نوسازی خودروهای فرسوده به ویژه ناوگان تاکسیرانی از بنیادی ترین مباحثی است که حل آن می‌تواند به مثابه کلیدی در حل معضلات آلودگی هوا نقش آفرینی کند.
هاشمی با بیان اینکه آلودگی هوا طی چند سال اخیر نه تنها عرصه را برای شهروندان شهرهای بزرگ تنگ کرده است بلکه همزمان با آغاز فصل سرما و وارونگی هوا، منجر به تعطیلی چند روزه کلانشهرها می‌شود که تبعات تقریبی 800 میلیارد تومانی به ازای هر روز تعطیلی را در پی دارد، گفت: آمارها حاکی از آن است که 80 درصد آلودگی‌های کلانشهرها ناشی از فعالیت خودروهای فرسوده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در پایان خاطر نشان کرد: اقتصاد و تولید اقتصادی تنها در کارخانه‌ها معنا پیدا نمی‌کند بلکه اقتصاد به معنای نداشتن روزهای تعطیلی و تحمیل خسارات 800 میلیاردی است. اقتصاد داشتن این نگاه است که هر فرد هر انسان سرمایه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و نباید سرمایه‌های انسانی را به این راحتی از دست بدهیم.