جدیدترین اخبار CNG

[حميد ذوالعلا]

افتتاح 340 باب جایگاه CNG در نیمه نخست سال جاری





به گزارش خبر خودرو، رئیس انجمن صنفی صنعت “CNG” کشور ضمن اشاره به افتتاح 50 باب جایگاه “CNG” در اواخر سال گذشته، از افتتاح 340 باب جایگاه عرضه کننده این فرآورده نفتی تا نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 3 میلیون دستگاه خودروی دوگانه سوز در کشور تردد می کند و از آنجایکه قطعاً تعداد این دسته از خودروها در سال جاری و سالهای آتی افزایش خواهد یافت، بنابراین لازم است که تعداد جایگاه های “CNG” نیز متناسب با تعداد خودروهای دوگانه سوز افزایش یابد.
اردشیر دادرس در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن بیان مطلب فوق افزود: مسئولین ذیربط در عرصه صنعت “CNG” فعالیت خود را در سال جدید با این امید آغاز نموده اند که جایگاه این صنعت را در میان سایر کشورهای دارنده آن ارتقاء دهند.
وی متذکر شد: ما در تلاش هستیم تا رتبه صنعت مزبور را از جنبه های مختلف در بخش تولید و احداث ارتقاء دهیم و تنها به بالا بردن رتبه آن در بخش مصرف اکتفا نکنیم.
وی ضمن اشاره به اهتمام فراوان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در سالهای اخیر در راستای احداث جایگاه های “CNG” و توسعه این صنعت ، ابراز داشت: تمامی تلاش های صورت پذیرفته در این باب لازم اما کافی نبوده و علت آن نیز کثرت خودروهای دوگانه سوز در مقایسه با تعداد مجاری عرضه کننده این فرآورده نفتی می باشد.
وی متذکر شد: در صورتی هم که تا 6 ماه آتی سال جاری بر شمار خودروهای گاز سوز افزوده نگردد با این حساب ما باز هم حدود 900 باب جایگاه “CNG” کمبود داریم که این امر باید هرچه سریعتر مرتفع گردد.
دادرس با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت توزیع روزانه 34 میلیون مترمکعب گاز طبیعی فشرده شده “CNG” در کشور وجود دارد، اظهار داشت: این ظرفیت بیش از سبد سوخت کشور نیست و لازم است که ظرفیت ها در این بخش ارتقا یابد چراکه با نگرش به مجموع خودروها در کشور که حدود 15 میلیون دستگاه می باشد می توان گفت که بنابر ظرفیت تعیین شده در سبد سوخت برای دوگانه سوزها که بالغ بر 25 درصد می باشد ،همچنان لازم است که تعداد دوگانه سوزها افزایش یابد.
رئیس انجمن صنفی صنعت “CNG” کشور در پایان با اعلام اینکه هم اکنون صنعت “CNG” کشور از حیث مصرف و تبدیل ناوگان دارای رتبه نخست در میان سایر کشورهای دارنده این صنعت می باشد ، خاطرنشان کرد: این صنعت از حیث کمپرسور درجایگاه دوم قرار گرفته است

[حميد ذوالعلا]

خراسان: سومین جایگاه CNG در مشهد به سامانه نوبت دهی مجهز شد



جایگاه CNG بلوار وحدت به عنوان سومین جایگاه CNG پس از هنر و خیبر به سامانه نوبت دهی مجهز شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خراسان، جایگاه CNG بلوار وحدت قبل از اجرای طرح نوبت دهی، شاهد ف‌های طولانی خودروها بود که نارضایتی اهالی و کسبه این منطقه را در برداشت، اما با اجرای این طرح، نارضایتی اهالی و کسبه منطقه به خشنودی تبدیل شده است.
مسئول جایگاه CNG بلوار وحدت نیز از اجرای طرح نوبت دهی ابراز خوشحالی کرد و گفت: با اجرای این طرح، صف‌های طولانی خودروهایی که برای سوخت‌گیری در انتظار بودند شکسته شد.
به گفته رضا کیخایی، مدت انتظار خودروها برای سوخت‌گیری، حداکثر 5 دقیقه است و تنها مشکلی که وجود دارد این است که شهروندان راس ساعت مقرر اعلام شده برای سوخت‌گیری در جایگاه حضور نمی‌یابند. رانندگان خودروها نیز با استقبال از اجرای طرح نوبت دهی معتقدند که در گذشته حداقل یک ساعت برای سوخت‌گیری منتظر می‌ماندند اما اکنون زمان انتظار بیشتر از 5 دقیقه نیست. البته بعضی از رانندگانی که با خودروهای خود کار می‌کنند از سوخت‌گیری 3 نوبت در هفته انتقاد داشتند. محمد پناهنده یکی از کسبه مجاور جایگاه CNG بلوار وحدت نیز از طرح نوبت دهی اظهار خوشحالی کرد و افزود: در گذشته با توجه به عرض کم خیابان و صف طولانی خودروها همیشه شاهد ترافیک بودیم اما اکنون با اجرای این طرح وضعیت خیلی بهتر شده است. مسئول طرح نوبت دهی در جایگاه‌های CNG هنر و خیبر و وحدت به خبرنگار خراسان گفت: در جایگاه بلوار وحدت، 2 هزار و 400 خودرو اشتراک داریم که هر خودرو در طول هفته در 3 نوبت در این جایگاه سوخت‌گیری می‌کند. محمد صداقت همچنین اظهار داشت: در مجموع 3 جایگاه هنر، خیبر و وحدت، حدود 8 هزار و 500 خودرو مشترک هستند و روزانه از ساعت 6 تا 22 بیش از 4 هزار و 800 خودرو در این 3 جایگاه سوخت‌گیری می‌کنند. وی اضافه کرد: میانگین انتظار خودروها برای سوخت‌گیری در صورتی که مشکلاتی از جمله افت فشار، مشکل فنی و... نباشد، 5 تا 10 دقیقه است.
وی همچنین از اجرای طرح نوبت دهی هوشمند از فروزدین سال آینده با روشهای جدید خبر داد

[حميد ذوالعلا]

فارس: تشکیل شورای عالی سوخت و انرژی حلقه مفقوده حل مشکلات انرژی کشور



شورای عالی انرژی که از سال 81 تا ابتدای 90 تنها 9 بار تشکیل جلسه داده بود، در یکسال گذشته و پس از ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف، حتی یک بار هم جلسه نداشت. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه ها اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور بوده و هست که خوشبختانه نیز این هدف تا حدودی محقق شده ولی باید تا پایان اجرای این قانون منتظر بود و در آن زمان نتیجه گیری کرد.

یکی از مواردی که دولت باید به آن توجه جدی داشته باشد تا این قانون بتواند به اهداف خود دست یابد تشکیل شورای عالی انرژی است شورایی که هم فرا وزرات خانه ای باشد و هم انکه بتواند نقش موثری در سیاست گذاری ها و نظارت بر امور انرژی و سوخت کشور را برعهده داشته باشد.

در سال 81 برای اولین بار این شورا با ریاست رئیس جمهور تشکیل شد ولی در طول دهه هشتاد تنها 9 جلسه تشکیل شد و بعد ازآن که کارایی خود را از دست داد توسط شخص رئیس جمهور منحل شد.

اما برای بار مجدد در فروردین ماه سال 90 یعنی دقیقا یک سال پیش بود که رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای عالی انرژی را در قالب قانون اصلاح الگوی مصرف به دولت ابلاغ کرد چرا که به نظر می رسید جای این شورا در کشور برای نظارت برروی امور سوخت و انرژی کشور خالی است.

در ماده5 قانون اصلاح الگوی مصرف آمده است: سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی فقط بر عهده شورای‌ عالی انرژی است و ساختار شورای ‌عالی انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفهای عرضه و تقاضای سوخت و انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم آید.

در بند دیگری از این قانون آمده است که دولت به محض تصویب باید زمینه تشکیل جلسات این شورا را فراهم آورد اما اکنون یکسال از ابلاغ این قانون می گذرد ولی هنوز این شورا که وظایف مهمی را نیز بر عهده دارد تشکیل جلسه نداده است.

عدم تشکیل این شورا برای حل مشکلات سوخت وانرژی کشور و سیاست گذاری های کلان در یک سال گذشته موجب شده است تا سازمانها و ارگانهایی که به نوعی متولی سوخت وانرژی کشور هستند نتوانند هماهنگ عمل کرده و به نوعی در طول مدتی که از منحل شدن این شورا می گذرد شاهد یک بی نظمی در این زمینه هستم.

حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: یکی از وظایفی که باید شورای عالی سوخت وانرژی متولی ان باشد برنامه ریزی برای سبد سوخت کشور است که هم اکنون شاهد هستیم با آنکه سبد سوخت کشور تعیین تکلیف شده است اما دستگاه های مختلفی که باید به آن اهتمام داشته باشند هیچ توجه جدی در این خصوص ندارند که به عنوان مثال می توان به مشکلاتی که گریبان گیر صنعت سی ان جی شده است اشاره کرد.

وی ادامه می دهد: مباحث مربوط به قیمت گذاری سوخت ها نیز برعهده این شورا است به طوری که باید علاوه برتعیین قیمت، به دنبال راه کارهای مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه می کند: از عمده فعالیتهای این شورا می توان به تدوین سیاستهای راهبردی حوزه انرژی و سمت وسوی مصرف سوخت در کشور و همچنین مسائل زیست محیطی و تدوین استانداردها و تکنولوژی های مورد استفاده تولید سوخت و انرژی در این راستا اشاره کرد.

مجید ناصری نژاد یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز تصریح می کند: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد عدم هماهنگی بین بخشهای مختلفی است که دست اندر کار خدمت رسانی به مردم در بخش انرژی هستند.

وی اضافه می کند: گاهی اوقات در بخش انرژی کشور تصمیماتی گرفته می شود که بسیار مفید هستند اما موازی هم عمل می شود و یا تصمیمی گرفته می شود که یک وزارت خانه قبول دارد ودیگری قبول نمی کند.

ناصری نژاد می گوید برای حل اختلاف بین این موارد زمان زیادی باید صرف کرد که در نتیجه مردم ازهدر روی زمان متضرر خواهند شد.

وی بااشاره به ضرورت تشکیل این شورا خاطرنشان می کند : برای حل مشکل عدم هماهنگی بین بخش های مختلف نیاز است تا مرکزی ایجاد شود که در اصل حرف آخر را در بخش انرژی بزند و باید این مرکز فرا جناحی و فرا وزارتخانه ای باشد به عنوان مثال تعیین کند که چه مقدار باید گاز تولید و مصرف شود و یا چه مقدار برق تولید و مصرف شود.

ناصری نژاد می گوید در مجلس هشتم به روی تشکیل این شورا از طرف کمیسیون انرژی اصرار شد که با موافقت اعضای وزارت نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی همراه شده است و باید منتظر تشکیل اولین جلسه این شورا باشیم که امیدوارم در زمان حیات مجلس هشتم این شورا تشکیل جلسه دهد.

وی اضافه می کند اکنون که یکسال از ابلاغ تشکیل این شورا می گذرد به نظر می رسد دولت باید هرچه زودتر این شورا را تشکیل دهد تا مردم بیش از این متضرر نشوند و وضعیت بخش انرژی کشور هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

همچنین در این رابطه عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می گوید: سیاستگذاری بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی بر عهده شورای عالی انرژی است.

وی ادامه می دهد در سال های گذشته شورای عالی سوخت وانرژی وجود داشت اما به دلیل پاره ای از مشکلات کمتر تشکیل جلسه داده است به همین دلیل این شورا منحل شد ولی به نظر می رسد در شرایط فعلی می تواند کارایی خود را داشته باشد.

کاظمی خاطرنشان می کند شرکت بهینه سازی مصرف سوخت عضو شورای عالی سوخت وانرژی نبوده است اما وزارت نفت یکی از اعضای این شورا است بنابراین این شرکت برخود واجب می داند هر تصمیمی که در این شورا گرفته شود به آن عمل کند.

اردشیر دادرس نیز که ریاست انجمن صنفی صنعت سی ان جی کشور را نیز برعهده دارد بارها ضرورت تشکیل شورای عالی سوخت وانرژی را متذکر می شود و می گوید : اگر شورای عالی سوخت وانرژی در کشور فعال شود اکثر مشکلات صنعت سی ان جی و مخصوصا جایگاه داران نیز برطرف خواهد شد زیرا این شورا هم در زمینه سیاست گذاری می تواند به خوبی عمل کند و هم در حیطه نظارت نیز وظایف سنگینی را برعهده دارد.

این گزارش در پایان اضافه می کند همه مسئولان دولتی و بخش خصوصی کشور به دنبال حل مشکلات بخش انرژی و سوخت هستند و منتظرند تا دولت هر چه زودتر این شورا را که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تشکیل دهد که امیدواریم در سال 91 این شورا تشکیل و همه از ثمرات آن بهره مند شوند.

[حميد ذوالعلا]

فارس: تشکیل شورای عالی سوخت و انرژی حلقه مفقوده حل مشکلات انرژی کشور




شورای عالی انرژی که از سال 81 تا ابتدای 90 تنها 9 بار تشکیل جلسه داده بود، در یکسال گذشته و پس از ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف، حتی یک بار هم جلسه نداشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اهداف مهم قانون هدفمندکردن یارانه ها اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور بوده و هست که خوشبختانه نیز این هدف تا حدودی محقق شده ولی باید تا پایان اجرای این قانون منتظر بود و در آن زمان نتیجه گیری کرد.

یکی از مواردی که دولت باید به آن توجه جدی داشته باشد تا این قانون بتواند به اهداف خود دست یابد تشکیل شورای عالی انرژی است شورایی که هم فرا وزرات خانه ای باشد و هم انکه بتواند نقش موثری در سیاست گذاری ها و نظارت بر امور انرژی و سوخت کشور را برعهده داشته باشد.

در سال 81 برای اولین بار این شورا با ریاست رئیس جمهور تشکیل شد ولی در طول دهه هشتاد تنها 9 جلسه تشکیل شد و بعد ازآن که کارایی خود را از دست داد توسط شخص رئیس جمهور منحل شد.

اما برای بار مجدد در فروردین ماه سال 90 یعنی دقیقا یک سال پیش بود که رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شورای عالی انرژی را در قالب قانون اصلاح الگوی مصرف به دولت ابلاغ کرد چرا که به نظر می رسید جای این شورا در کشور برای نظارت برروی امور سوخت و انرژی کشور خالی است.

در ماده5 قانون اصلاح الگوی مصرف آمده است: سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژیهای نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی فقط بر عهده شورای‌ عالی انرژی است و ساختار شورای ‌عالی انرژی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرفهای عرضه و تقاضای سوخت و انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم آید.

در بند دیگری از این قانون آمده است که دولت به محض تصویب باید زمینه تشکیل جلسات این شورا را فراهم آورد اما اکنون یکسال از ابلاغ این قانون می گذرد ولی هنوز این شورا که وظایف مهمی را نیز بر عهده دارد تشکیل جلسه نداده است.

عدم تشکیل این شورا برای حل مشکلات سوخت وانرژی کشور و سیاست گذاری های کلان در یک سال گذشته موجب شده است تا سازمانها و ارگانهایی که به نوعی متولی سوخت وانرژی کشور هستند نتوانند هماهنگ عمل کرده و به نوعی در طول مدتی که از منحل شدن این شورا می گذرد شاهد یک بی نظمی در این زمینه هستم.

حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: یکی از وظایفی که باید شورای عالی سوخت وانرژی متولی ان باشد برنامه ریزی برای سبد سوخت کشور است که هم اکنون شاهد هستیم با آنکه سبد سوخت کشور تعیین تکلیف شده است اما دستگاه های مختلفی که باید به آن اهتمام داشته باشند هیچ توجه جدی در این خصوص ندارند که به عنوان مثال می توان به مشکلاتی که گریبان گیر صنعت سی ان جی شده است اشاره کرد.

وی ادامه می دهد: مباحث مربوط به قیمت گذاری سوخت ها نیز برعهده این شورا است به طوری که باید علاوه برتعیین قیمت، به دنبال راه کارهای مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه می کند: از عمده فعالیتهای این شورا می توان به تدوین سیاستهای راهبردی حوزه انرژی و سمت وسوی مصرف سوخت در کشور و همچنین مسائل زیست محیطی و تدوین استانداردها و تکنولوژی های مورد استفاده تولید سوخت و انرژی در این راستا اشاره کرد.

مجید ناصری نژاد یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز تصریح می کند: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد عدم هماهنگی بین بخشهای مختلفی است که دست اندر کار خدمت رسانی به مردم در بخش انرژی هستند.

وی اضافه می کند: گاهی اوقات در بخش انرژی کشور تصمیماتی گرفته می شود که بسیار مفید هستند اما موازی هم عمل می شود و یا تصمیمی گرفته می شود که یک وزارت خانه قبول دارد ودیگری قبول نمی کند.

ناصری نژاد می گوید برای حل اختلاف بین این موارد زمان زیادی باید صرف کرد که در نتیجه مردم ازهدر روی زمان متضرر خواهند شد.

وی بااشاره به ضرورت تشکیل این شورا خاطرنشان می کند : برای حل مشکل عدم هماهنگی بین بخش های مختلف نیاز است تا مرکزی ایجاد شود که در اصل حرف آخر را در بخش انرژی بزند و باید این مرکز فرا جناحی و فرا وزارتخانه ای باشد به عنوان مثال تعیین کند که چه مقدار باید گاز تولید و مصرف شود و یا چه مقدار برق تولید و مصرف شود.

ناصری نژاد می گوید در مجلس هشتم به روی تشکیل این شورا از طرف کمیسیون انرژی اصرار شد که با موافقت اعضای وزارت نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی همراه شده است و باید منتظر تشکیل اولین جلسه این شورا باشیم که امیدوارم در زمان حیات مجلس هشتم این شورا تشکیل جلسه دهد.

وی اضافه می کند اکنون که یکسال از ابلاغ تشکیل این شورا می گذرد به نظر می رسد دولت باید هرچه زودتر این شورا را تشکیل دهد تا مردم بیش از این متضرر نشوند و وضعیت بخش انرژی کشور هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

همچنین در این رابطه عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می گوید: سیاستگذاری بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی بر عهده شورای عالی انرژی است.

وی ادامه می دهد در سال های گذشته شورای عالی سوخت وانرژی وجود داشت اما به دلیل پاره ای از مشکلات کمتر تشکیل جلسه داده است به همین دلیل این شورا منحل شد ولی به نظر می رسد در شرایط فعلی می تواند کارایی خود را داشته باشد.

کاظمی خاطرنشان می کند شرکت بهینه سازی مصرف سوخت عضو شورای عالی سوخت وانرژی نبوده است اما وزارت نفت یکی از اعضای این شورا است بنابراین این شرکت برخود واجب می داند هر تصمیمی که در این شورا گرفته شود به آن عمل کند.

اردشیر دادرس نیز که ریاست انجمن صنفی صنعت سی ان جی کشور را نیز برعهده دارد بارها ضرورت تشکیل شورای عالی سوخت وانرژی را متذکر می شود و می گوید : اگر شورای عالی سوخت وانرژی در کشور فعال شود اکثر مشکلات صنعت سی ان جی و مخصوصا جایگاه داران نیز برطرف خواهد شد زیرا این شورا هم در زمینه سیاست گذاری می تواند به خوبی عمل کند و هم در حیطه نظارت نیز وظایف سنگینی را برعهده دارد.

این گزارش در پایان اضافه می کند همه مسئولان دولتی و بخش خصوصی کشور به دنبال حل مشکلات بخش انرژی و سوخت هستند و منتظرند تا دولت هر چه زودتر این شورا را که وظیفه سنگینی بر دوش دارد تشکیل دهد که امیدواریم در سال 91 این شورا تشکیل و همه از ثمرات آن بهره مند شوند.

[حميد ذوالعلا]

قطع گاز 2 جایگاه سی ان جی در مشهد به دلیل بدهی 9 میلیاردی!





اشتراک گاز 2 جایگاه سی ان جی در مشهد به خاطر بدهی نزدیک به 9 میلیارد ریال قطع شد. به گزارش خبرنگار ما، گاز جایگاه سی ان جی خیبر از اواسط هفته قبل قطع شده و مراجعان به این محل با تابلوی تعطیل است! مواجه می شوند، همچنین جایگاه سی ان جی خلج که محل سوخت گیری بخشی از اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی می باشد، از چند روز قبل قطع شده و سوختگیری اتوبوسها با مشکل جدی مواجه شده است!
با توجه به سابقه اختلافات محاسباتی بین جایگاهداران سی ان جی و شرکت گاز با مسؤول روابط عمومی شرکت گاز تماس گرفتیم و از وی علت قطعی گاز این جایگاه ها را جویا شدیم.
نفتی گفت:بدهی جایگاه خیبر تا تاریخ 22 اسفند ماه جاری 4میلیارد و 498 میلیون و 726 هزار ریال می باشد و با توجه به اخطارهای قبلی و عدم پرداخت بدهی از تاریخ 23 اسفندماه جاری گاز این جایگاه قطع شده است.
وی افزود: جایگاه خلج نیز هم اکنون 4 میلیارد و 412 میلیون ریال بدهی به شرکت گاز دارد، بنابراین به منظور وصول مطالبات عمومی و پس از اجرای مراحل قانونی در آخرین مرحله نسبت به قطع گاز این جایگاه ها اقدام شده است.
وی در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص مابه التفاوت مبالغ محاسباتی گاز جایگاه های سی ان جی نیز اظهار داشت: مبالغ ذکر شده پس از کسر تفاوت محاسباتی گاز جایگاهها می باشد و بخشی از بدهی های آنها در قبوض اخیر کسر شده است.

اختلاف محاسباتی دنباله دار

مدیر منطقه خراسان رضوی شرکت نارستان و فرآیند که در حال حاضر بهره بردار جایگاه های خیبر و خلج می باشد نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: علت اصلی مشکل پیش آمده تفاوت بیش از یک میلیاردی محاسبات گاز ورودی به جایگاه ها با میزان گاز فروش شده می باشد.
رضوانی افزود: میزان فروش جایگاه سی ان جی براساس مترمکعب از اول آذرماه سال جاری 5 میلیارد ریال بوده و طبق قیمت اعلامی از سوی دولت با مبنای 2 هزار 600 ریال 4 میلیارد و 300 میلیون ریال مبلغ بهای گاز مصرف شده در این جایگاه می باشد که باید به شرکت گاز پرداخت نماییم که از این مبلغ تاکنون 3 میلیارد و 450 میلیون ریال پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر براساس اعلام شرکت گاز بدهی این جایگاه 1 میلیارد و 990 میلیون ریال می باشد، در حالیکه طبق ارقام ثبت شده روی کنتورهای فروش جایگاه میزان بدهی این جایگاه 870میلیون ریال است و یک میلیارد و 110 میلیون ریال اختلاف محاسباتی داریم که بخش عمده ای از آن مربوط به ادوار گذشته و زمانی بوده که جایگاه ها هنوز تحت مدیریت شهرداری بوده است.
وی درخصوص جایگاه خیبر نیز اظهار داشت: اختلاف محاسباتی این جایگاه 170 میلیون ریال می باشد و در صورت موافقت مدیران شرکت گاز آماده پرداخت 3 میلیارد ریال از بدهی اعلامی به صورت علی الحساب هستیم و در آینده ای نزدیک نسبت به تسویه حساب نهایی و حل اختلافات اقدام خواهیم کرد.
لازم به توضیح است که روزنامه قدس طی گزارشهای متعددی به مسأله اختلاف محاسبات گاز ورودی به جایگاه ها با میزان فروش آنها پرداخته و ضمن تأکید بر بی طرفی در انعکاس مطالب معتقدیم که نباید تاوان دعوای جایگاهداران و شرکت گاز را مردم پرداخت نمایند، همچنانکه پرداخت وجه بیت المال وظیفه قانونی تک تک شهروندان و حتی دستگاه های دولتی می باشد، حفظ حقوق افراد نیز وظیفه ای قانونی و اخلاقی است که بر دوش همگان است، بنابراین ضمن حمایت از برخورد قانونی شرکت گاز برای استیفای حقوق بیت المال این نکته را نیز متذکر می شویم که ای کاش ترتیبی علمی ومنطقی داده شود تا شاهد ختم دعوای کهنه اختلاف محاسباتی در جایگاه های سی ان جی باشیم.

[حميد ذوالعلا]

فارس: بدهی 85 درصد جایگاه‌های سی ان جی به شرکت گاز پرداخت شد

اردشیر دادرس با اشاره به بدهی جایگاه های سی ان جی به شرکت ملی گاز ایران گفت: سال گذشته و براساس گفته های مدیران شرکت ملی گاز ایران بیش از 85 درصد از جایگاه های سی ان جی قبوض گاز خود را پرداخت کرده اند . به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس هیئت مدیره جایگاه داران سی ان جی خاطرنشان کرد: جایگاه هایی که نتوانستند قبوض خود را پرداخت کنند به دلیل اختلاف کنتور جایگاه های سی ان جی و شرکت ملی گاز ایران است که براساس توافقات صورت گرفته این مشکل نیز در حال برطرف شدن است.

دادرس تصریح کرد: در حال حاضر هیچ جایگاهی در کشور وجود ندارد که به دلیل بدهی به شرکت ملی گاز ، گاز دریافتیش قطع شده باشد و یا از این بابت تعطیل شده باشد.

رئیس هیت مدیره جایگاه داران سی ان جی خاطرنشان کرد: همه جایگاه های سی ان جی در کشور در طول تعطیلات نوروزی به خوبی توانستند سوخت مورد نیاز مصرف کنندگان را تامین کنند.

[حميد ذوالعلا]

فارس: بازرسی و جایگزینی مخازن معیوب خودروهای گازسوز هر چه زودتر آغاز شود




یک تولید مخازن سی ان جی می‌گوید: تمامی مخازن سوخت سی ان جی خودروها با شکست تحریم‌های سخت و بر اساس استانداردهای معتبر جهانی اکنون در کشور تولید می شود، در عین حال بازرسی ادواری و جایگزینی مخازن معیوب نکته‌ای است که طی ۳ سال گذشته مغفول مانده و باید مورد توجه قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری فارس، شاید شما که این مطلب را می خوانید یکی از دارندگان خودروهای دوگانه سوزی باشید که هراز گاهی برای سوخت گیری به یکی از جایگاه های سی ان جی می روید.

حتما این موضوع را می دانید که یکی از مهمترین اجزای سیستم سوخت خودروی شما مخزن یا همان سیلندرهای سی ان جی است که در صندوق عقب خودروی شما جاسازی شده است که با کمترین بی توجهی نسبت به این مخازن ممکن است حوادث جبران ناپذیری را برایتان به همراه داشته باشد.

مباحث مربوط به بازرسی ادواری از این مخازن نکته بسیار مهمی است که در سال جاری باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد و هر چه زودتر بازرسی از این سیلندرها در داخل کشور آغاز شود تا جلو خطرات احتمالی گرفته شود.

در همین رابطه با شهریار خاشع یکی از تولید کنندگان این مخازن در داخل کشور گفت وگو کردیم که بدین شرح است:

فارس: در ابتدا بفرمایید که هم اکنون چند درصد از سیلندرهایی که در ایران وجود دارد ساخت داخل و چه مقدار از خارج کشور وارد می شود؟

خاشع: باید بگویم بیش از یک سال است که دیگر سیلندر CNG از خارج به داخل کشور وارد نمی‌شود، یعنی واردات این کالا به صفر نزدیک شده است.

در گذشته واردات سیلندر مجوز خاصی می‌خواست که اکنون پس از رایزنی هایی که با مسئولان دولتی صورت گرفت و از طرفی چون این سیلندرها به عنوان کالاهای خاص محسوب می شود دیگر اجازه واردات ندارد.

از طرفی نیز باید گفت که ظرفیت تولید داخل این سیلندرها قابل توجه است به طوری که تعدادی از شرکتها سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار سیلند تولید می کنند و تعدادی شرکت نیز وجود دارند که مراحل تولید ابتدایی را به سر می برند و تعدادی نیز شرکت داخلی وجود دارند که در مراحل اخذ مجوز به سر می برند و به زودی مشغول فعالیت خواهند شد. در مجموع می توان گفت هم اکنون ظرفیت تولید سالانه بیش از یک و نیم میلیون سیلندر سی ان جی در داخل کشور وجود دارد که این ظرفیت بسیار بیشتر از نیاز بازار داخل کشور است.

فارس: آیا ظرفیت مازاد صادر می شود؟

خاشع: هیچ اطلاع دقیقی در این باره وجود ندارد و احتمال صادر شدن سیلندرهای مازاد نیز وجود دارد اما باید دانست چون این سیلندرها با استانداردهای بسیار سختگیرانه ای تولید می شود حتما بازار صادراتی خوبی نیز نخواهد داشت و حجم صادرات بسیار اندک است بنابراین بیشترین استفاده را در داخل کشور می تواند داشته باشد.

البته ناگفته نماند که این سختگیری ها برای همه کشوره است و ایران نیز از این سختگیری ها بی بهره نیست.

فارس: درحال حاضر بازار مصرف این سیلندرها در داخل کشور چگونه است؟

خاشع: طبق قانون بازار مصرف سیلندرها در همه جای جهان دو بخش دارد،بخش اول صنعت خودروسازی است که به دنبال تولید خودروهایی با سوخت گاز هستند و در ایران با عنوان خودروی دوگانه سوز مطرح می شود و بخش دیگر این بازار که در ایران هنوز مورد توجه قرار نگرفته،بخشی است که به عنوان تبدیل و تغییرات از ان یاد می شود، به طوری که مخازن جدید بعد از بازرسی ادواری جایگزین مخازن معیوب می شود که همانطور که گفته شد این بخش متاسفانه بیش از ۳ سال است متوقف شده است بنابراین تنها مصرف کنندگان سیلندرهای تولید شده کارخانه های خودروساز هستند.

فارس: معمولا عمر سیلندرهای تولید شده چندسال است و بازرسی فنی از این سیلندرها هر چندوقت یکبار در دنیا انجام می شود؟

خاشع: برای پاسخ به این سوال باید گفت که در دنیا مقررات گوناگونی برای تولید این سیلندرها در کارخانه ها وجود دارد و معمولا عمر این سیلندرها بستگی به شرایط نگهداری آنها دارد. این شرایط بستگی به کیفیت گاز سی ان جی که در این سیلندرها مصرف می‌شود دارد که به عنوان مثال گاز مصرفی فاقد آب ، مواد اضافی و مواد خورنده باشد، البته باید اضافه کرد شرایط نگهداری سیلندرها نیز متفاوت است.اگر تمامی این شرایط در حد استاندارد باشد می توان گفت به طور معمول سیلند‌رها حدود ۲۰ سال عمر مفید دارند.

اما ناگفته نماند که کشورهای مختلف برای سیلندرهای تولید شده مقررات متفاوتی دارند.

فارس: بازرسی دوره ای که از این سیلندرها انجام می شود چگونه است؟

خاشع: بازرسی دوره‌ای سیلندرها با توجه به کیفیت ساخت و تجربه‌ای که سازندگان دارند در دنیا دارند متفاوت است. به عنوان مثال کارخانه‌هایی که ۵۰ تا ۶۰ سال سابقه کاردارند رفتار متفاوتی در خصوص بازرسی ادواری از خود نشان می دهند زیرا به طور قطع نوع محصولی که این کارخانه ها تولید می کنند با یک کارخانه تاه کار متفاوت است بنابراین بازرسی ادواری از این سیلندرها نیز در هر کشور شرایط خاص خود را دارد، اما در ایران که تنها یک دهه است که سوخت سی ان جی در سبد انرژی و سوخت قرار گرفته ،باید از سال جاری بازرسی ادواری با شرایط ویژه آغاز شود.

فارس: درحال حاضر وضعیت تولید سیلندرهای ساخت داخل چگونه است و تحت چه استانداردهایی این کار انجام می شود؟

خاشع: بحث مخزن بحث جدی است که در ایران بسیار به این امر توجه می شود و برای ساخت هر مخزن سی ان جی باید استاندارد های مختلف و بسیار سختگیرانه ای را گذراند هم اکنون در ایران پس از ساخت سیلندرهای سی ان جی حدود ۲۰ آزمون بر روی سیلندرها انجام می‌شود و پس از بررسی یک به یک سیلندرهای ساخته شده این سیلندرها وارد بازار می شود،البته پس از ساخت نیز برای مصرف و نگهداری از این سیلندرها استانداردهای خاصی وجود دارد که بای مصرف کنندگان به این استاندارد ها توجه بسیار جدی نمایند.نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و باید به آن توجه ویژه داشت این است که سیلندر جزئی از سیستم سوخت خودرو است و تمام سیستم نیست اما توجه ای که نسبت به سیلندرها می شود بسیار بیشتر از اجزای دیگر این سیستم است بنابراین باید به دیگر اجرای این سیستم نیز همانند سیلندر نگریست.

فارس: برای آنکه مصرف کنندگان خودورهای دوگانه سوز از ایمنی بیشتری برخوردار باشند به نظر می رسد که وظیفه تولید کنندگان این خودروها بسیار سنگین است نظرشما در این باره چیست؟

خاشع: من تاحدودی با این نظر موافق و تا حدودی نیز مخالفم زیرا سازندگان تجهیزات تنها بخشی از این چرخه هستند که باید کارخود را مطابق با استاندارد انجام دهند اما بخش دیگر مصرف کنندگان و بخشی نیز خدماتی است که از سوی تعمیرکاران انجام می شود که باید این دوبخش نیز با رعایت استانداردها فعالیت خود را انجام دهند زیرا اگر یک بخش به وظایف خود عمل نکند انگاه نمی توان گناه را بر سر دیگر انداخت.

هم اکنون در ایران تولید سیلندرها مطابق با به روزترین استاندارد های جهانی انجام می شود اما آیا بخش خدمات و مصرف کنندگان نیز مطابق با دستورالعمل های جهانی و استانداردهای بین المللی وظایف خود را انجام می دهند.اگر در دنیا نزدیک به ۵۰۰ میلیون خودرو وجود داشته باشد از این تعداد خودرو حدود ۱۰ میلیون خودرو گازسوز است که از این تعداد نیز ۳ میلیون خودروی گازسوز در ایران مشغول به کار هستند.این تعداد خودرو ظرف مدت کمتر از 10 سال درکشور ایجاد شده است که البته بسیار چشمگیر و قابل تقدیر است و باید در همین رابطه نیز به سرعت در مابقی بخشها رعایت استاندارد ها جدی شود.

فارس: به نظر شما وظیفه بازرسی ادواری از سیلندرها و به نوعی سیستم سوخت خودروهای گاز سوز با کیست؟

خاشع: در همه جای دنیا شرکت‌های بازرسی کننده این کار را انجام می دهند که البته ظرفیت‌های این امر در ایران نیز وجود دارد و سازندگان ۱.۵ میلیون سیلندر این ظرفیت دارند تا وظیفه بازرسی سیلندرها تولید شده توسط خودشان را نیز انجام دهند، زیرا این بازرسی تنها 50 درصد از خط تولید سیلندر را نیازدارد،اما نکته ای که باید به آن توجه شود نحوه اجرا است و اکثر مشکلات در نحوه اجرا ایجاد می شود.

به نظر من قبل از آن که باید به سراغ سیلندرها برای بازرسی ادواری برویم باید به سیستم سوخت رسانی توجه کنیم و پس از آن سیلندرها را چک کنیم که متاسفانه این کار در این هنوز انجام نمی شود،باید هر چه زودتر بازرسی ادواری را برروی سیستم سوخت رسانی خودرو آغاز کرد،زیرا زیرساخت ها وجود دارد و تنها یک مجری باید این هماهنگی را بین زیرساختها ایجاد کند که البته این کار اگرچه زمان بر اما قابل انجام است و می توان با یک هماهنگی این کار را آغاز و به طور مدوام کنترل و اجرا کرد.

[حميد ذوالعلا]

وجود تگناهای اساسی بر سر راه ادامه فعالیت جايگاههاي سی ان جی





به گزارش خبر خودرو، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور افزایش نرخ سی ان جی را وابسته به تصمیم اتخاذی از سوی هیات دولت دانست و گفت: از آنجایکه از همان ابتدای امر مقرر گشته بود که سی ان جی به عنوان سوختی پاک در اختیار متقاضیان قرار گیرد، از اینرو چنانچه افزایشی در قیمت این فرآورده نفتی اعمال شود حالتی تک بعدی خواهد داشت ضمن آنکه این امر موجب می شود که ادامه فعالیت برای واحدهای توزیع کننده این سوخت نیز دیگر مقرون به صرفه نباشد.
بیژن حاج محمدرضا در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با بیان اینکه هم اکنون جایگاه های دومنظوره سوخت در سراسر کشور با ضرر و زیان اداره می شوند، افزود: این جایگاه ها بدهکاری های بسیار کلانی به شرکت ملی گاز ایران دارند که این امر تنگناهای بسیار اساسی را برای این مجاری عرضه جهت ادامه فعالیت به وجود آورده است.
وی با اعلام اینکه، قاعدتاً در آینده و در پی اجرایی شدن فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با افزایشی در نرخ سی ان جی به میزانی بیش از قیمت صادرات این محصول روبرو نخواهیم شد ، ابراز داشت: با توجه به تدابیری که دولت مبنی بر رساندن قیمت انواع حامل های انرژی در کشور به قیمت های جهانی اندیشیده است این طور تصور نمی گردد که سی ان جی در کشور با نرخی بیش از قیمت صادرات آن به متقاضیان عرضه شود.
به گفته حاج محمدرضا، افزایش قیمت سی ان جی با نرخی بیش از نرخ های جهانی ، مسلماً انگیزه واردات این فرآورده نفتی را به کشور قوی خواهد کرد.
وی با رد این مطلب که دولت در پی مرتفع نمودن معضل کمبود جایگاه های سی ان جی به دنبال افزایش قیمت آن می باشد، بیان داشت: از آنجایکه هم اکنون حدود 2 هزار باب جایگاه توزیع کننده این فرآورده نفتی در سطح کشور فعال می باشد، بنابراین می توان گفت که در حال حاضر کمبودی در این عرصه احساس نمی شود ضمن آنکه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برنامه های جدی را در خصوص توسعه جایگاه های سی ان جی برای سال جاری پیش بینی نموده اند.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور در ادامه سخنان خود متذکر شد: هم اکنون فاصله قیمتی میان سوخت بنزین و سی ان جی بسیار ناچیز است و از اینرو دولت درصدد آن نیست که فاصله قیمتی میان این دو را از طریق افزایش قیمت سی ان جی ، کاهش دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش خصوصی هیچگونه رغبتی جهت ورود به این عرصه ندارد چراکه فعالیت در این زمینه به دنبال خود ضرر و زیان هایی را به دلیل نرخ کارمزد پایین و معضلات موجود به همراه دارد.

[حميد ذوالعلا]

جايگاه مطهري کرمان با ظرفیت کمپرسور یک هزار و 500 مترمکعب بر ساعت به بهره‌برداری رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، با افتتاح این جایگاه جدید به نام مطهری جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده شده استان کرمان به 60 باب افزایش یافت .

عملیات احداث این جایگاه که برای ساخت و راه اندازی آن در شهرک مطهری شهرستان کرمان، هشت میلیارد و 500 میلیون تومان از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران سرمایه گذاری و در تیر 89 آغاز شده است .

این جایگاه دارای 6 ناز و فشار گاز ورودی آن 250 پی اس آی است و درمجموع توانایی عرضه سوخت به حدود یک هزار و 300 خودرو در طول شبانه روز را داراست .

با گشایش جایگاه جدید مطهری ظرفیت کمپرسورهای استان کرمان به 59 هزار و 935 مترمکعب بر ساعت افزایش یافته و تعداد نازل های فعال استان نیز به 314 نازل رسیده است

[حميد ذوالعلا]

پنج نفر در انفجار تاسیسات جی ام زخمی شدند





گروه بین الملل: با انفجار یک باتری لیتیومی در ساعات نه صبح روز گذشته در مرکز میشگان متعلق به جنرال موتورز پنج نفر صدمه دیدند.
به گزارش خبر خودرو، جنرال موتورز که هم اکنون سخت در حال تحقیق بر روی علل وقوع حادثه تاسیسات میشگان می باشد گفت: این رخداد غمناک در بخش انرژی های جایگزین تاسیسات فنی وارن ایالت میشگان اتفاق افتاده و شرکت به زودی جزئیات مربوط به آن را اعلام می کند.
جی ام در بیانیه ای گفت: نیروهای آتش نشانی و اورژانس بلافاصله بعد از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و تمامی ساختمان را تخلیه نمودند . در این حادثه پنج نفر صدمه دیدند که تنها یک نفر از آن ها برای مداوای بیشتر به بیمارستان منتقل شد.
مک آدامز، مسئول آتش نشان های اعزامی به محل گفت: فرد آسیب دیده یک خانم جوان است که علی رغم هشیاری صدمه زیادی از درجه دو دیده به طوریکه هم اکنون حال وی وخیم است . به گفته یک فرد آگاه این حادثه در آزمایشگاه باتری اتفاق افتاده و بعداز آن ها صدها نفر از کارمندان با شنیدن صدای هشدار از ساختمان خارج شده اند.
با این حال جی ام بدون تایید یا تکذیب ادعای فوق اعلام کرد که حادثه اخیر هیچ ارتباطی با خودروهای هیبریدی الکتریکی شورولت ولت نداشته است.
این مرکز محل تولید باتری خودروهای ولت و انجام تحقیقات جی ام بر روی باتری های وسایل نقلیه جی ام است.