اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

عضو انجمن قطعه سازان:
دولت برای ارزانی خودرو کمکی نکرده است
پرشین خودرو: برای ارزان شدن خودرو باید قیمت نهادها کاهش یابد، ارز مبادله ای در اختیار خودروسازان قرار گیرد و نیاز نقدینگی آنان تامین شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، یکی از اعضا انجمن قطعه سازان با بیان این مطلب گفت: طی یک سال اخیر مسوولان وعده های زیادی مبنی بر ارایه تسهیلات بانکی به خودروسازان برای تامین نقدینگی به آنان داده اند که تاکنون هیچ کدام از این وعده ها محقق نشده و مشکلات مالی خودروسازان حل نشده است.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به افزایش هزینه های تولید و گسترش نیاز نقدینگی خودروسازان احتمال کاهش قیمت خودرو را منتفی دانست.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: صنعت خودرو با مشکلاتی مانند افزایش 3 برابری نرخ ارز، افزایش 190 درصدی قیمت ورق، رشد 270 درصدی قیمت آلومینیوم، گرانی 2 برابری فولاد و افزایش 130 درصدی قیمت لاستیک دست و پنجه نرم می کند در حالی که با کمبود نقدینگی روبرو بوده و تاکنون نیز هیچ گونه تمهیدی برای حل این مشکل اتخاذ نشده است.
عضو انجمن قطعه سازان تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز خودروسازان برای تامین مواد اولیه وارداتی با مشکلات زیادی روبرو هستند در حالی که بر خلاف وعده و وعید مسوولان تاکنون ارز مبادله ای در اختیار این صنعت قرار نگرفته است.
نجفی منش با بیان اینکه دولت تاکنون قدمی برای رفع مشکلات خودروسازان برنداشته و زمینه را برای کاهش قیمت خودرو مساعد نکرده است گفت: پس چگونه می توان توقع داشت تحت چنین شرایطی قیمت خودرو کاهش یابد.

[حميد ذوالعلا]

تدوین نهایی استاندارد ملی قطعات در نیمه اول سال 92

به گزارش خبر خودرو، مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد ،سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از تاخیر در تدوین استاندارد ملی قطعات خودرو خبر داد و گفت : تدوین نهایی استاندارد ملی قطعات خودرو در نیمه اول سال 92 به پایان خواهد رسید. فریدون بلغاری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به برنامه تدوین استاندارد ملی قطعات تا پایان سال 91 اظهار داشت : بر اساس زمانبندی صورت گرفته استاندارد ملی قطعات از سال 92 باید اجرایی می گردید اما متاسفانه تا کنون مراحل تاییدیه آن به اتمام نرسیده است. وی افزود : اجرای استاندارد ملی قطعات خودرو مستلزم صحه گذاری موارد تدوینی توسط کمیته ملی است بنابراین تا زمانی که این استاندارد ها توسط کمیته مذکورتایید نشود ضمانت اجرایی نخواهد داشت. وی با اشاره به فرایند تدوین استاندارد ملی قطعات گفت : همواره استاندارد های تدوینی به مرجعی به نام کمیته ملی که متشکل ازذی نفعان و و نمایندگان دستگاهها است ارائه می شود تا موارد ارسالی توسط این کمیته صحه گذاری شده و پس از آن اجرایی شود. وی افزود : با تشکیل کمیته ملی و تایید موارد تدوین شده ، استاندارد ملی قطعات خودرو مجوز شماره گذاری دریافت و منتشر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تاکنون استاندارد ملی برخی از قطعات خودرو تدوین و استاندارد ملی تعدادی از قطعات مراحل نهایی را طی می کند اظهار داشت : استاندارد ملی قطعات خودرو در سازمان ملی استاندارد دارای مراحلی از جمع آوری اطلاعات فنی تا تشکیل کمیته های فنی و تخصصی و پس از آن تایید در کمیته ملی است. مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد، سازمان ملی استاندارد در ادامه تصریح کرد : بر اساس دستور العمل و الزامات سازمان ملی استاندارد ، بخش زیادی از قطعات خودرو در چارچوب استاندارد های ملی و اجباری است تا سازمان از قطعاتی که تشکیل دهنده خودروهای تولیدی است اطلاعات کافی داشته و خودروها با کیفیت بهتری عرضه شوند.

[حميد ذوالعلا]

افزایش متقاضیان خودرویی که صرفا فروشنده اند

به گزارش خبر خودرو، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل ضمن اشاره به تدوام رکود در بازار خودرو گفت : : به دنبال رکود شدید خرید و فروش در بازار خودرو ، قیمت خودرو در بازار از اواخر سال گذشته تاکنون روند کاهشی داشته است. حسن زمانی افشار در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو،افزود : البته طی دو ، سه روز اخیر مشتریان زیادی به نمایشگاهها مراجعه کردند که عمدتا خریدار نیستند تقریبا 93 درصد از مراجعان به نمایشگاهها ، افرادی هستند که با عنوان خریدار وارد می شوند اما صرفا جهت اطلاع از قیمت خودرو و فروش خودروهایشان مراجعه می کنند. وی تصریح کرد : تا کنون هیچ افزایش قیمتی در بازار خودرو صورت نگرفته است بلکه این روند معکوس بوده و حدود 10 تا 12 درصدی قیمت خودرو در بازار کاهش داشته است به طوری که در برخی خودروها هم اکنون قیمت کارخانه از بازار گران تر است. وی در خصوص وضعیت بازار خودرو طی روزهای آینده گفت : همواره هر وضعیتی که در ماههای پایانی سال در بازار خودرو رخ می دهد این شرایط تا چند ماه ادامه دارد بنابراین به نظر می رسد طی ماههای آینده بازار خودرو در این وضعیت رکودی باقی بماند مگر آنکه سیاست جدیدی در خصوص بازار خودرو اتخاذ شود که شرایط بازار تغییر کند. رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل همچنین در خصوص راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو در کشور اظهار داشت : هم اکنون در برخی از استانها این سامانه راه اندازی شده و تا 15 اردیبهشت ماه این سامانه ثبت الکترونیکی در سراسر کشور معرفی و راه اندازی می شود. زمانی افشار تاکید کرد : با راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو در کشور، ضمن اینکه معاملات خودرو ساماندهی و شفاف سازی می شود با اجرای این طرح دغدغه مردم نیز برطرف خواهد شد. وی تصریح کرد : همچنین با راه اندازی این سامانه ورود واسطه ها و دلالان و همچنین نمایشگاهداران بدون پروانه کسب ، به بازار خودرو ممکن نخواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

رئیس جمهور بروندی از خطوط تولید سایپا بازدید کرد/عکس

به گزارش خبر خودرو، رئیس جمهور کشور جمهوری بروندی و هیأت همراه با حضور در شرکت سایپا ضمن گفت و گو با مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا ازخطوط تولید این شرکت بازدید کرد. رئیس جمهور روندی Pierre Nkurunziza در بازدید از خطوط تولید سایپا گفت: با توجه به این که بروندی عضوی از جامعه کشورهای شرق آفریقا (East African Community) است ما آمادگی داریم تا با شرکت سایپا در خصوص عرضه خودروهای آن شرکت در کشور خود و همچنین کشورهای جامعه شرق آفریقا همکاری نماییم. پیر نکورونزیزا که در بازدید از خطوط تولید سایپا به وضوح تحت تأثیر پیشرفت های صنعت خودرو در ایران قرار گرفته بود در خصوص ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه در سایپا گفت: من هم از لحاظ تعداد تولید و هم کیفیت تولید در شرکت سایپا تحت تأثیر قرار گرفتم. در کنفرانسی که دیروز با سرمایه گذاران ایرانی داشتیم آن جا هم از سرمایه گذاران ایرانی خواستم به کشور ما بیایند و در کشور بروندی سرمایه گذاری نمایند. وی افزود: در آن جا یک بازار مشترک بین پنج کشور منطقه به وجود آمده است و من امیدوارم شرکت های خودروسازی هم در کشور بروندی فعالیت داشته باشند. از آن جایی که روابط سیاسی دو کشور بسیار خوب است می تواند از لحاظ اقتصادی نقطه شروع خوبی باشد. جامعه کشورهای شرق آفریقا، سازمانی منطقه ای و بلوکی متشکل از جمهوری کنیا، اوگاندا، جمهوری متحده تانزانیا، جمهوی رواندا و جمهوری بروندی، با جمعیتی در حدود 125 میلیون نفر و با مساحتی در حدود یک میلیون و 820 هزار کیلومتر مربع است که دفتر مرکزی آن در شهر آروشا در تانزانیا قرار دارد.

[حميد ذوالعلا]

تولید خودروهای تک ایربگه ادامه می یابد
پرشین خودرو: به دنبال مذاکرات صورت گرفته، مقامات مسوول با ارائه مهلت جدیدی به خودروسازان داخلی برای تجهیز سواری‌های تولیدی به دو کیسه هوا موافقت کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، طبق قانون از ابتدای سال جاری تمام سواری‌های داخلی باید با دو کیسه هوا تولید می‌شدند با این حال خودروسازان تاکنون موفق به این کار نشده‌اند. برای بررسی این موضوع و تصمیم‌گیری درباره چگونگی و زمان‌بندی تجهیز سواری‌های داخلی به دو ایربگ، ‌اواخر هفته گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان‌های مسوول برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد مهلت جدیدی به خودروسازان برای تجهیز محصولات خود به دو کیسه هوا داده شود به‌گونه‌ای که خودروسازان تا ابتدای تیرماه امسال فرصت خواهند داشت تولید سواری‌های تک ایربگه را ادامه دهند. از ابتدای تیر ماه نیز حداقل 80 درصد از سواری‌ها باید با دو کیسه هوا تولید شوند.
به گزارش ایسنا، البته خودروهایی که در حال حاضر با دو ایربگ تولید می‌شوند پس این نیز باید دو ایربگه بوده و این مصوبه مجوزی به خودروسازان برای تک ایربگه کردن خودروهای تولیدی با دو ایربگ نخواهد بود.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، احتمالا در این هفته جلسه کارشناسی دیگری برای بررسی جزییات این مصوبه برگزار و پس از اعلام جزییات، مصوبه مربوطه به خودروسازان و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.
اواخر سال گذشته مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده بودند که از ابتدای سال 92 در صورت عدم تجهیز سواری‌های داخلی به دو ایربگ، پلیس می‌تواند شماره‌گذاری این محصولات را متوقف کند. البته در حال حاضر نیز شماره‌گذاری سواری‌های داخلی به دلیل عدم ارتقاء به استاندارد آلایندگی یوور 4 متوقف است.

[حميد ذوالعلا]

قفلی که پژویان بر فروش خودروسازان زد
پرشین خودرو: از اسفند ماه سال گذشته كه رئیس شورای رقابت(جمشید پژویان) سیطره قیمت گذاری خودرو را به درخواست بانك مركزی برای جلوگیری از خرید خودرو توسط مردم و در نهایت كسادنشدن بازار سكه به دست گرفت قفل محكمی بر فروش خودروسازان زد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، وعده هایی كه پژویان به مردم برای كاهش قیمت می داد آنقدر فریبنده و رسانه پسند بود كه صدا و سیما در كل در خدمت وی قرار گرفت و این مسئله تا جایی پیش رفت كه وقتی خودروسازان قیمت تمام شده محصولات را برخلاف رویه و با چشم پوشی از آثار ضربه به قیمت سهام خود مطرح كردند باز نامبرده خود را به سمت دیگر سوق داد و به حمله به صنعت خودروسازی ادامه داد چرا كه دستور بانك مركزی بود.
با ادامه این حركات آقای پژویان و تعویق اعلام نظر قطعی، مشاهده می کنیم كه رئیس شورای رقابت دو ماهی است كه فروش خودروسازان را بسته و در حقیقت بنا به خواست نامبره پولی به خودروسازان نرسیده از سوی خودروسازان هم پولی نبوده كه به قطعه سازان برسد و تولید قطعه سازان كه با افزایش قیمت های مواد اولیه منوط به تزریق پول نقد است كاهش یافته تا جائیکه تعدادی از قطعه سازی بساط تولید خود را جمع كرده و مابقی نیز با فروكش كردن تولید، عملا خطوط خود را نیمه فعال نگه داشته اند تا بتوانند با رهایی از ثبت سفارش مواد اولیه كه از 20 به 130 درصد رسیده، مقداری مواد اولیه یا قطعات تجهیزات وارد كنند تا بتوانند حداقل تولید را برای ادامه حیات داشته باشند!
از سوی دیگر نیاز بازار خودرو ایران دو میلیون خودرو است كه دولت توان ارزی برای واردات آن حتی در سطح دلالان را نداد چرا كه اگر قرار باشد دو میلیون خودرو با ارز آزاد وارد شود آنگه قیمت دلار به هفت هزار تومان و بالاتر می رسد به این معنا كه اگر ارزان ترین خودرو بازار بین المللی كه 10 هزار دلار است در داخل به 70 میلیون افزایش می یابد.
دلیل افزایش قیمت ارز هم این است كه برای دو میلیون خودرو باید 20 میلیارد دلار ارز از كشور خارج شود كه از عهده هیچ دولتی چنین رقمی برنمی آید مگر آنكه ارز به مرز هفت هزار تومان برسد لذا پس از اعلام قیمت ها و هجوم خرید و كاهش عرضه سبب پرشدن جیب دلالان خواهد شد و دیگر پراید 16 میلیونی كسی نخواهد دید بلكه پراید 25 میلیونی انتظار بازار را می كشد و این انتظار با سوء مدیریت رئیس شورای رقابت در بازار، دیری نیست كه به دست بیایید!؟

[حميد ذوالعلا]

از اواخر سال گذشته آغاز شد
انصراف روزانه هزار نفر از مشتریان از خودروهای ثبت‌نامی
پرشین خودرو: این روزها که بازار خودرو کشور در رکود فرو رفته و خرید و فروش در آن رونقی ندارد، مشتریان یک به یک در حال انصراف از خودروهای ثبت‌نامی خود هستند.
به گزارش «پرشین خودرو»، به گفته برخی نمایندگی‌های فروش خودروسازان، روزانه حدود هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، انصراف می‌دهند و این روند از اواخر سال گذشته آغاز شده است.
آنها می‌گویند، انصراف از خودروهای ثبت‌نامی، از همان اولین روز بعد از تعطیلات ادامه پیدا کرده و حالا سه خودروساز بزرگ کشور حدودا روزی 1000 انصرافی دارند.
این اتفاق کم سابقه در شرایطی رخ داده که مشتریان در انتظار اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی هستند، قیمت‌هایی که قرار است شورای رقابت تا یک هفته دیگر آنها را اعلام کند.
بنابر اعلام این شورا، 31 فروردین قیمت‌های جدید اعلام می‌شوند، قیمت‌هایی که قرار است از نرخ‌های فعلی کمتر باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این وعده شورای رقابت که به پیش از عید برمی‌گردد، سبب شده مشتریان دست از خرید و فروش خودرو بکشند، زیرا گمان می‌کنند قیمت‌ها قرار است در حد چشمگیری پایین بیاید.
رکود حاصله از وعده شورای رقابت، افت قیمت‌ها را در بازار به همراه داشته است، به نحوی که در حال حاضر قیمت برخی خودروها به زیر نرخ کارخانه رسیده است.
از همین روست که مشتریان در حال انصراف از خودروهای ثبت‌نامی هستند، زیرا از یک سو گمان می‌برند قیمت رسمی خودروها در آخر فروردین کاهشی قابل توجه را تجربه می‌کند و از طرف دیگر عقل اقتصادی آنها حکم می‌کند وقتی خودرو ثبت‌نامی شان قیمت پایین‌تری در بازار دارد، انصراف داده و آن را از بازار بخرند.
این البته در حالی است که خودروسازان عنوان کرده‌اند توان کاهش قیمت را ندارند و محصولات شان ارزان نخواهد شد، حتی اگر شورای رقابت فرمان ارزانی را صادر کند.

[condor]

احتکار کار دست خودروسازها داد
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از آخرین نیوز، امسال نیز به بهانه گران شدن دلار و همچنین عدم تحویل برخی خودروها به مردم به خاطر برخی سودجویی‌های اقتصادی و همچنین بازارگرمی غیر رسمی برای بالا نگهداشتن قیمت خودرو، در كنار عدم پایبندی به تعهدات فروش برخی خودروها، و نارضایتی مردم در خرید خودرو، روند بازی خودروساز با بازار قیمت همچنان ادامه دارد.
با توجه به گزارش‌های مستند، خودروسازان در سال گذشته هزاران دستگاه خودروی تولیدی خود را انبار كردند و حالا در ابتدای امسال قصد شماره گذاری آنها با پلاك 92 را دارند كه پلیس مانع این اقدام شده است.
به عبارتی خودروسازان می‌خواهند خودروهای انبارشده و احتكاركرده سال 91 را به عنوان خودروی تولید 92 به مردم و بازار عرضه كنند! احتکار و عدم عرضه خودرویی که بعنوان یکی از مهمترین دلایل رونق بازار سیاه در سال گذشته از آن یاد می شود.

[حميد ذوالعلا]

تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باعث رونق بازار خواهد شد

به گزارش خبر خودرو، با نهائی شدن دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط مراجع ذیصلاح، رونق به تولید خودروسازان بازخواهد گشت و به طبع آن بازار خودرو با شور و نشاط همراه خواهد شد. مهندس سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان این مطلب گفت: صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلاتی چون عدم برنامه ریزی برای عرضه و فروش محصولات مواجه شده است و این مشکل با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مرتفع خواهدشد. مدنی با اشاره به فعل و انفعالات صورت گرفته در بازار خودرو در سال گذشته تاکید کرد: گروه خودروسازی سایپا در سال جاری با برنامه ریزی های متعدد و با همیاری مسئولان زحمتکش بدنبال جلوگیری از افت تولید و بروز مشکلات نامطلوب سال گذشته خواهد بود واین امر قطعاً پس از تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودروها محقق خواهد شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به گسترش صادرات این گروه در سال 92 ادامه داد: پس از ساماندهی بازار که از اولویت های اصلی سایپا در سال جاری خواهد بود نگاه ویژه به مقاصد صادراتی و شناخت بازارهای جدید هدف، از مهمترین برنامه های سایپا خواهد بود. وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا همچون سالهای گذشته بدنبال ایفای مسئولیت ملی خود در قبال نظام اقتصادی کشور خواهد بود و در این موضوع یکی از برنامه های مهم خود را به صادرات و ارز آوری به کشور اختصاص خواهد داد. مدنی افزود: می توان امیدوار بود با واقعی شدن نرخ ارز امسال را سال رونق خودروسازی و به طبع آن قطعه سازی دانست وامیدواریم این مهم هرچه زودتر با تلاش وهمدلی همه دستگاه های ذیربط به سرانجام برسد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به حجم بالغ بر چندهزار میلیارد تومانی بازار قطعات یدکی خودرو افزود: به دلیل مزیت قیمتی و کیفی قطعات یدکی داخلی، امسال واردات قطعات یدکی برای واردکنندگان مزیت خاصی در برندارد لذا این بازار گسترده در اختیار قطعه سازان داخلی بوده و در این بین سایپا نیز با همکاری شبکه نمایندگی های مجاز و عاملین فروش،جهت توزیع بیشتر قطعات یدکی داخلی گام برمی دارد. سعید مدنی از نهائی شدن قرارداد سایپا با چند شرکت معتبر تولید خودرو جهانی خبرداد و افزود: گروه خودروسازی سایپا با برنامه ریزی های جدید، سالی پرکار را در برنامه خواهد داشت و در این سال علاوه بر عرضه 3 خودرو وانت کارا، پراید AMT، تیبا 2 که در سال گذشته رونمائی شد ، برنامه ریزی های خود را در جهت گسترش سبد محصولات خود و رونمائی یک محصول جدید از کمپانی رنو و 5 خودرو دیگر ادامه خواهد داد و این موضوع باعث غنای بیشتر محصولات این بنگاه عظیم صنعتی خواهد شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: در سال جاری با برنامه های مدون و حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئناً خودروسازی با رونق همراه خواهد شد و جای آن دارد که نظام بانکی کشور نیز همان گونه که در سالهای گذشته سودهای مطلوب خود را از این صنعت برداشت کرده است با حمایت در این خصوص، وظیفه خود را در قبال این صنعت بزرگ بخوبی انجام دهد تا شاهد پیشرفت این صنعت باشیم. مدنی تصریح کرد: صنعت خودروسازی کشور حاصل زحمات مسئولین وکارشناسان داخلی است و رشد و ارتقاء آن مرهون زحمات شبانه روزی کارگران این صنعت است، و چنانچه عزم کارشناسان متعهد برای ادامه حیات و شکوفائی این صنعت بزرگ و مادر کشورجزم شده باشد، قطعاً این صنعت همانند گذشته ایستاده و پابرجا خواهد بود. وی اذعان داشت: در این سیر نقش قطعه سازان داخلی پررنگ تر و همراهی آنها بسیار خوب و غیرقابل وصف بوده و این همراهی پیام روشنی برای دشمنان در بردارد که رویای بدست گرفتن بازارهای داخلی ایران و اهداف صادراتی خودروسازان ایرانی را از بین می برد چرا که ملت ایران اسلامی نشان داده است هر چه فضای تحریم سخت تر باشد موازی با آن کوشش بیشتری برای برهم زدن برنامه های دشمنان بوجود خواهدآمد. سعیدمدنی افزود: مسئولان دولتی نیز قطعاًٌ با نظارت و کنترل های لازم از کارشکنی های که گاهاً بیشتر از تحریم های خارجی در رکود وعدم پیشرفت صنعت خودرو تاثیر داشته اند جلوگیری خواهند کرد. مدنی با اشاره به اهداف دشمنان در خصوص بر زمین زدن صنعت خودرو ادامه داد: آنها میخواهند به اشتغال این صنعت ضربه وارد کنند وکالاهای بی مشتری دیگر رقبا را به بازار داخلی تحمیل کنند ولی مجموعه مدیران،کارشناسان و کارگران صنعت خودرو این تلاش آنها را بی ثمر خواهند گذاشت و نباید فراموش کنیم که واردات هر خودرو به کشور باعث بیکاری چند نفر از هموطنان خواهد شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: وفاق و درک شرایط از سوی مسئولان، خصوصاً فرماندهی ناجا در درک شرایط تحریم برای خودرسازان نیز ستودنی است چرا که با وجود ایجاد بستر مناسب ازسوی خودروسازان برای تجهیز به استانداردهای جدید،این نهادها بادرک شرایط موجود و فشارهای ناشی از تحریم باعث عدم بوجود آمدن منافع بزرگ برای کشورهای سود جو و خوشحالی آنها از زمین گیر شدن صنعت خودرو شدند. مدنی افزود: قطعاً با افزایش تلاش متخصصان ودانشمندان داخلی هرچه سریعتر در زمینه داخلی سازی قطعات مورد نیاز برای استاندارد های مورد نظر اقدام خواهد شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در خصوص مقاوم سازی خودروهای خانواده سایپا اقداماتی در سالهای گذشته صورت پذیرفت که ایمنی خودروهای گروه را تا حد قابل توجهی بهبود بخشیده است و دراین خصوص باتوجه به سهم بالای تردد برخی از محصولات سایپا می توان به کاهش چشم گیر آمار تلفات خودروهای مقاوم شده در مقایسه با گذشته اشاره و به رفع ضعف ایمنی خودروها پی برد.

[حميد ذوالعلا]

آنچه که بر خودروسازان گذشت

به گزارش خبرخودرو ، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت سهم تولید، آغازی بود برای افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان که از طریق افزایش هزینه های سربار و عمدتا در حامل های انرژی از جمله آب، برق و گاز که در صنایع مادر از جمله صنایع فولاد، مس و ... نمایان شد و به طور طبیعی اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر صنایع بالادستی همچون خودروسازی گذاشت و کاهش حاشیه سود خودروسازان و قطعه سازان را به دنبال داشت و در ادامه با عملی شدن تحریم های بین المللی ابعاد دیگری آشکار و خودروسازان را با شوکی قوی مواجه ساخت. از سویی دیگر، تحریم مبادلات تجاری سبب شد تا بانک ها که در گذشته 10 درصد از رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می کردند، آن را به 135 درصد افزایش دهند. این موضوع سبب شد تا حجم زیادی از نقدینگی خودروسازان به سمت گشایش اعتبار اسنادی( LC )سوق داده شود و کمبود نقدینگی در این صنعت را تشدید نمود. افزایش ناگهانی نرخ ارز و چند برابر شدن آن، عامل موثر دیگری بود که موجبات کمبود نقدینگی و افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی را فراهم آورد این موضوع به موازات اثرگذاری مستقیم در افزایش قیمت ها، به طور غیر مستقیم و از طریق افزایش چند برابری قیمت نهاده های تولید نیز قیمت تمام شده محصولات را افزایش داد. از سویی نرخ حقوق و عوارض گمرکی، هزینه های دولتی در تولید محصولات، بالا بودن نرخ کارمزدهای بانکی و تحمیل هزینه های مالی زیاد و همچنین عدم حمایت سیستم بانکی کشور از خودروسازان، موضوعات دیگری است که در داخل کشور گریبان گیر خودروسازان گردید و در نهایت این فشارها منجر به ایجاد بدهی معوق بسیار بالای خودروسازان به قطعه سازان و عدم توانایی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان گردید و این موضوع تا بدانجا پیش رفت که تعطیلی تعداد زیادی از قطعه سازان را به دنبال داشت. همچنین این فرایند ناخوشایند؛ کاهش شدید تولید، تعطیلی برخی خطوط، بیکاری کارگران، بروز مشکلات درون سازمانی در شرکت های خودروساز و عدم توانایی خودروسازان در جذب نقدینگی را به در پی داشت. در این شرایط به منظور نجات خودروسازان به عنوان پیش قراول و محرک صنایع کشور، مقالات و یادداشت های متعددی از طریق رسانه ها منتشر گردید و جلسات زیادی در سطوح مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت اول ریاست جمهوری و نیز هیات دولت برگزار شد و تصمیمی که در نهایت برای برون رفت از این بحران عملیاتی گردید آزادسازی قیمت و صدور مجوز قیمت گذاری محصولات تولیدی بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی بود. این اقدام بارقه امیدی را برای خودروسازان به ارمغان آورد. اما از سویی افزایش بیش از حد قیمت انواع خودروها را نیز سبب شد بدون این که تغییری در قدرت خرید مشتریان ایجاد شده باشد. لذا مخالفت هایی را از سوی مراجع مختلف از جمله نمایندگان مجلس، شورای رقابت، وزارت صنعت و حتی شخص رئیس جمهور به دنبال داشت. در پی این مخالفت ها، اظهار نظرهایی صورت پذیرفت به گونه ای که ماه های بهمن و اسفند که اساسا ایام رونق بازار خودرو است را با بلاتکلیفی و رکود مواجه نمود و جذب نقدینگی را برای خودروسازان به حداقل خود رساند و بدین ترتیب صدمه جبران ناپذیر دیگری را بر پیکره خودروسازان وارد کرد. ضمن این که خوب است بدانیم پس از صدور مجوز تعیین قیمت محصولات تولیدی بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی عملا ارز مبادله ای در اختیار خودروسازان قرار نگرفت و خودروسازان به ناچار بخش عمده ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه نمودند که این اقدام نیز به افزایش قیمت تمام شده محصول دامن زد. در بررسی فرآیند حادث شده نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این که علیرغم مشهود و محسوس شدن مشکلات خودروسازان، اقدام موثری که رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به دنبال داشته باشد صورت نگرفت و دولت نیز آن طور که باید چتر حمایتی خود را نگسترانید. البته باید بپذیریم که خود دولت نیز به لحاظ تحریم های نفتی و بانکی با مشکلات عدیده ای از جمله تامین ارز و منابع مالی روبرو شده است.
نکته مهم این که علیرغم تمامی مشکلاتی که دولت با آن روبروست به نظر می رسد بیش از هر نهاد مسئول، این دولت است که می تواند با حمایت خود، خودروسازان را از بحران دور کرده و مجددا به رونق و شکوفایی رساند. از جمله مواردی که دولت می تواند حمایت خود از خودروسازان را عملیاتی نماید می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- حذف یا کاهش موقت نرخ حقوق و عوارض گمرکی 2- استمهال مطالبات دولت از محل حقوق و عوارض گمرکی 3- حذف یا کاهش هزینه های دولتی در تولید و استمهال مطالبات دولت از این محل 4- کاهش نرخ سود بانکی 5- تزریق نقدینگی با سود پایین و با نگاه حمایتی امیدواریم که مسئولین ذیربط با تصمیمات خردمندانه و اقدامات موثر، خروج خودروسازان از بحران و بازگرداندن آنان به ایام رونق را به مردم شریف و نجیب ایران عزیز، هدیه نمایند، انشاءا...