اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

سبقت کرمان موتور از خودروسازان داخلی
پرشین خودرو: تولید انواع خودروهای سواری از آغاز سال جاری تا پایان دی ماه 24.4 درصد کاهش پیدا کرد که در این بین تنها شرکت کرمان موتور به افزایش تولید در این نوع خودروها دست پیدا کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس جدیدترین آمار رسمی تولید انواع خودرو سواری با افت 3.8 درصد در دی ماه مواجه شد که در این بین گروه خودروسازی بهمن با کاهش 99.3 درصد بیشترین افت تولید خودرو سواری را داشته است این در حالی است که به طور کلی تولید خودرو سواری از آغاز سال تا پایان دی ماه از 646هزار و 933 دستگاه در سال گذشته به 489 هزار و 162 دستگاه در سال 92 کاهش پیدا کرده که با افت 24.4 درصد مواجه شده است.
دی ماه امسال تولید انواع خودرو در خودروسازی مدیران با کاهش 59.8 درصد و همچنین شرکت پارس خودرو نیز با افت 54 درصد مواجه شدند اما در این بین می توان به شرکت خودروسازی راین اشاره کرد که با افزایش 87.9 درصد از 33 دستگاه در دی ماه سال 91 به 62 دستگاه افزایش یافته است در حالیکه این خودروسازی کاهش 63 درصدی تولید خودرو سواری در سال 92 را تجربه کرد.
دراین مدت تولید انواع خودرو سواری در ایران خودرو در دی ماه 92 با افزایش 6.9 روبرو شد در صورتیکه به طور کلی از آغاز سال 92 تا پایان دی ماه این شرکت خودروسازی کاهش 20.2 درصدی در تولید این نوع خودروها را به خود دید که یکی از دلایل آن را می توان اعمال تحریم های شدید بین المللی بر صنعت خودرو دانست.
در حالی که تمامی شرکت های خودروسازی با افت تولید خودروهای سواری مواجه شدند، شرکت کرمان موتور به افزایش 244.5 درصد تولید از چهار هزار و 250 دستگاه خودرو سواری در سال 91 به 14هزار و 640 دستگاه در سال 92 تا پایان دی ماه دست پیدا کرد.

[حميد ذوالعلا]

بر اساس آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد:
افت تولید خودروهای کار ادامه دار است
پرشین خودرو: بر اساس آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ISQI تولید کامیون در تمامی شرکت های خودروسازی در سال جاری 61 درصد کاهش داشته است و در مورد خودرو وانت نیز این میزان کاهش تولید به 11.5 درصد رسید.
به گزارش خبرنگار«پرشین خودرو»، این کاهش تولید در حالی اتفاق افتاده است که دو غول خودروسازی کشور توانسته اند تولید محصولات سنگین خود را افزایش دهند به طوریکه تولید انواع کامیونت در شرکت ایران خودرو دیزل در دی ماه سال جاری 23 درصد افزایش پیدا کرد که این میزان تولید در سال 92 به 680.8 درصد از 26 دستگاه در سال 91 به 203 دستگاه تا پایان امسال رسید.
همچنین گروه خودروسازی سایپا توانست با رشد 14.3 درصد تولید وانت و5.1 درصد تولید مینی بوس، میدل باس و اتوبوس را افزایش دهد اما تولید این خودروها در شرکت ایران خودرو به ترتیب 17.4 و 94.4 درصد کاهش یافته است.
در گروه سایپا اما تولید کامیونت در سایپا دیزل با رشد 94 درصدی از 223 دستگاه در سال گذشته به 385 دستگاه تا پایان دی ماه امسال رسید.
در عین حال شرکت زامیاد در تولید کامیون های کمپرسی و کشنده افت 35.6 درصدی را تجربه کرده است به طوریکه میزان تولید این خودروها از 426 دستگاه در سال گذشته به 300 دستگاه در سال جاری کاهش پیدا کرد.
در گروه خودروسازی بهمن نیز تولید کامیونت های ایسوز مدل NPR و NQR به ترتیب با 54.2 و 23.7 درصد افت تولید مواجه شده اند.
گفتنی است تولید وانت در سال جاری 81هزار و 349 دستگاه بود که نسبت به سال گذشته با کاهش 11.4 درصدی مواجه شد وتولید اتوبوس در همین مدت با افت 57.1 درصدی همراه شد.

[حميد ذوالعلا]

در پی پیشنهاد یک استاد دانشگاه؛
آیا خودرو ملاک مناسبی برای حذف پولدارها است؟
پرشین خودرو: پیشنهاد برخی از کارشناسان و ملاک قرار دادن خودروها در ارزیابی متمول بودن اقشار جامعه شد و شاید هم تهدیدی برای آن دسته از افراد که خودروهای گران قیمت و به تعبیری ماشین باز بود که احتمال حذف یارانه قوت بخشید.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از بحث هایی که به شدت مورد توجه قرار گرفت و راهکارهای فراوانی نیز برای آن ارائه شد حذف دهک‌های پردرآمد جامعه برای دریافت یارانه بود. چندی پیش یکی از استادان دانشگاه در همین راستا پیشنهادی را ارائه داد و آن هم بررسی خودرو سواری اقشار مختلف جامعه بود.
اما آیا این طرح راه حلی اساسی برای شناسایی اقشار پردرآمد جامعه است و آیا می توان صرف داشتن یک خودرو گران قیمت را معیاری دقیق در ارزیابی افراد جامعه دانست؟ و سوال مهم تر آنکه اصولاً چه خودرویی را می توان در دایره لوکس بودن گنجاند؟
سوالاتی از این دست بسیارند اما قطعاً پاسخ آن براحتی بدست نخواهد آمد. به نظر نگارنده این طرح از اساس دارای مشکلات اساسی است چرا که هنوز تعریف دقیقی از «خودرو» و مصرفی خواندن و سرمایه ای دانستن آن از لحاظ شاخص های اقتصادی وجود ندارد.
در کنار این، امکان آن وجود دارد که شخصی از روی علاقه تمامی اموال خود را برای خرید خودرو دلخواهش فروخته باشد لذا نمی توان چنین شخصی را یک فرد غیر نیازمند به ئریافت یارانه دانست زیرا امکان آن وجود دارد این شخص بر اثر تصادف تمام دارایی خود که تنها یک دستگاه خودرو است را از دست دهد.
از طرفی دیگر افراد بسیاری وجود دارند که به جای یک خودرو لوکس و چند صد میلیون تومانی چندین خودرو تقریباً ارزان قیمت را در اختیار دارند و در کنار این خودروها اموال دیگری نیز در اختیار دارند پس نمی توان این افراد را جزء اقشار متوسط جامعه و محتاج به دریافت یارانه دانست.
حال با تمام این تفاسیر آیا باز هم می توان گفت که خودرو ملاک مناسبی برای حذف اقشار پردرآمد یا به اصطلاح دیگر پولدارهای جامعه از دریافت یارانه است یا باید به فکر راهکار دیگری برای شناسایی این افراد بود؟

[حميد ذوالعلا]

جوابیه وزارت صنعت،معدن وتجارت؛
نعمت زاده پیش از وزارت استعفا داده بود
پرشین خودرو: وزارت صنعت،معدن وتجارت جهت تنویر افكارعمومی به خبری كه در تاریخ 6 بهمن ماه در چند رسانه منعكس شده بود پاسخ داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، متن كامل این جوابیه بدین شرح است:
مهندس محمدرضا نعمت‌زاده همواره به دارا بودن روحیه كارآفرینی و وظیفه‌شناسی در دوران تصدی‌گری مسئولیت‌های مختلف دولتی از ابتدای انقلاب اسلامی ایران شهرت داشته و ثابت كرده است كه می‌توان با توكل به خداوند متعال، حداقل امكانات و با همراهی همكاران دلسوز و توانا در شرایط زمانی مختلف و در تمامی زمینه‌ها اعم از سیاستگذاری و نظارت در قامت یك وزیر، زمینه اجرایی در قامت رییس سازمان صنایع دفاع و توانیر آن هم در دوران دفاع مقدس و در دوران سازندگی در قامت رییس شركت ملی صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، برای كشور عزت، اقتدار، پیشرفت و درآمد ملی ایجاد نمود.

وی با كوله‌باری از تجربه پس از بازنشستگی در سال 1388 و با شناخت از نیازهای كشور بالاخص در زمینه نیاز مبرم به جذب سرمایه‌گذاری و اجرای اصل «44» قانون اساسی در تعیین محدوده سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی با دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شركتی را به صورت خانوادگی تشكیل داد تا در زمینه مدیریت طرح ها، متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف صنعتی را یاری نماید.

در این مسیر، شكل همكاری ایشان با شركت هایی كه دعوت به همكاری شده‌اند و در گزارش خبرگزاری فارس به آنها اشاره شده، عمدتاً به اینگونه بوده است كه ایشان به دلیل تجارب مفیدشان به عنوان رییس یا عضو هیأت مدیره انتخاب شده‌اند اما قبل از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی از كلیه سمت های خود در هیأت مدیره شركت ها استعفا نموده‌اند كه خبر آن قبلاً به اطلاع مخاطبان محترم رسانه‌ها رسیده است و انتظار نمی‌رفت مجدداً همان مطالب نادرست قبلی توسط آن خبرگزاری مطرح شود.

با وجود آن كه مهندس نعمت‌زاده قبل از قرار گرفتن در معرض رأی نمایندگان ملت استعفای خود را از عضویت هیأت مدیره‌های مذكور اعلام نموده و فرآیند حقوقی آن جهت درج در روزنامه‌ رسمی آغاز شد، به نظر می‌رسد هنوز ابهام‌هایی برای خبرگزاری محترم فارس باقی مانده است، لذا توضیحات كوتاهی در رابطه با هر یك از شركتهای مذكور در گزارش آن خبرگزاری به اطلاع می‌رسد و البته توضیحات مبسوط در صورت نیاز در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار خواهد گرفت:

شركت های توسعه نگین مكران، مهندسی توسعه پتروفرآیند كرخه، هرمزان تجارت‌گستر كیش و الوند پتروانرژی كیش:
ایشان به عنوان عضو هیأت مدیره در این شركت‌ها مشغول به فعالیت بوده‌اند و قبل از اخذ رأی اعتماد از مجلس از این سمت استعفا نموده‌اند و در حال حاضر هیچ سهمی از این شركتها در اختیار ندارند.

شركت ارگ شیمی پارسا:
جهت سرمایه‌گذاری در پتروشیمی تولید متانول و آمونیاك توسط بخش خصوصی تأسیس و مسئولیت مدیریت طرح در اختیار ایشان قرار گرفته بود كه قبل از معرفی ایشان به مجلس از عضویت هیأت مدیره استعفا داده‌اند.

شركت توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا:
96 درصد سهام این شركت متعلق به شركت تعاونی مولی‌الموحدین بوده و فقط 2 درصد سهام آن بابت حق مدیریت و مسئولیت‌ اجرای طرح به ایشان تعلق داشته و همانند موارد فوق‌الذكر قبل از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی از عضویت غیرموظف در هیأت مدیره شركت مذكور استعفا نموده‌اند.

شركت برق انرژی پاینده جم و شركت برق دژپل انرژی:
شركت برق دژپل انرژی كه توسط بخش خصوصی جهت احداث یك نیروگاه در دزفول تأسیس شده بود بخاطر انصراف از سرمایه‌گذاری منحل و بجای آن شركت برق انرژی پاینده جم تأسیس شد كه بخاطر بلاتكلیف بودن قراردادهای خرید و فروش برق توسط سازمان برق، تاكنون غیر از مطالعات، كاری از پیش نبرده و آقای نعمت‌زاده كه قرار بود ‌مدیریت پروژه را بعهده بگیرد از عضویت هیأت‌مدیره قبل از معرفی به مجلس شورای اسلامی استعفا داده است.

شركت پلیمری پویا جم خاورمیانه:
ایشان به عنوان عضو غیرموظف در هیأت مدیره شركت مذكور كه جهت ایجاد یك واحد كوچك پایین دستی پتروشیمی تشكیل شده بود، فعالیت می‌كرده‌اند كه از این سمت استعفا نموده‌اند و در حال حاضر هیچ سمتی و سهمی از این شركت را در اختیار ندارند.

كیمیا صنایع دالاهو:
آقای نعمت‌زاده در این واحد كوچك از طریق شركت خانوادگی دارای 20 درصد سهم بوده و به همین دلیل ریاست هیأت مدیره و مدیریت پروژه را بعهده داشت كه در موعد قانونی از شركت استعفاء داده است.

توسعه صنعت نعمت:
این شركت بخاطر عدم حضور سرمایه‌گذار مناسب صنعتی، در سال 91 منحل و به همین دلیل نیز عضویت ایشان از هیأت مدیره منتفی گردید.

شركت رسا فارمد:
ایشان هیچ‌گونه سهم و سمتی در هیأت مدیره این شركت نداشته و ندارند.

همانگونه كه از توضیحات مختصر فوق برمی‌آید عضویت جناب آقای مهندس نعمت‌زاده در هیأت مدیره شركتهای فوق‌الذكر تنها به دلیل قبول مسئولیت و مدیریت انجام پروژه‌ها بوده و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی به ایشان و دعوت از ایشان به همكاری در اجرای پروژه‌های مختلف صنعتی در دوران بازنشستگی و عدم حضور در مشاغل اجرایی، نه تنها خلاف و زیاده‌خواهی تلقی نمی‌شود بلكه گویای توان بالا و اعتماد به نفس ایشان است كه به جای هدردادن اندوخته‌های چهل ساله، خود را ملزم به قبول مسئولیت و انجام كارهای سخت و دشوار در جهت توسعه، عمران و آبادانی كشور نموده‌اند.
گفتنی است برای مدیری كه با تشكیل حدود 40 شركت و طرح جدید در شركت ملی صنایع پتروشیمی بدون هیچ‌گونه منابع یا تعهد دولتی و ایجاد مجتمع‌های جدید و افزایش تولید، صادرات محصولات پتروشیمی را از 350 میلیون دلار به حدود 15 میلیارد دلار فعلی رسانده است و با سرمایه‌گذاری حدود 5 میلیارد دلاری ظرف 30 ماه حضور در شركت ملی پالایش و پخش در پالایشگاه‌های شازند اراك، آبادان، تهران، اصفهان، تبریز، لاوان، بندرعباس و افزایش ظرفیت پالایش توانسته است كیفیت محصولات را به استاندارد روز برساند.
در پایان درخصوص سرمایه و ثروت جناب آقای مهندس نعمت‌زاده نیز كه ادعایی بی‌اساس، كذب و مضحك است به اطلاع خوانندگان محترم می‌رساند كه گزارش تمامی اموال و نقدینگی ایشان برابر تكلیف قانون اساسی به طور كامل در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است. با وجود تغییرات صورت گرفته در فضای سیاسی و اقتصادی كشور، متأسفانه برخی رسانه‌ها همچنان به دنبال ایجاد فضای تخریب، تهمت و افترا هستند و در نظام اسلامی برای آبروی مسلمان مومن هیچ‌گونه اعتبار و ارزشی قائل نیستند.
در پایان امیدواریم افراد و رسانه‌هایی كه با طرح مسایل خلاف واقع در چند ماه اخیر با نادیده گرفتن موازین اخلاقی تمامی تلاش خود را صرف برهم زدن آرامش جامعه و همچنین تضعیف دولت تدبیر و امید نموده‌اند‌، جهت احترام به رأی مردم، در اقدامات خود تجدیدنظر نموده و با پرهیز از طرح مسایل جنجالی و رعایت شئون و موازین اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی، همّ خود را مصروف توسعه و پیشرفت كشور عزیزمان نمایند.
یادآور می شود: خبرگزاری فارس در تاریخ 92/11/06 خبری تحت عنوان «وزیر ثروتمند در قامت رقیب قدرتمند» را در خصوص مهندس نعمت زاده منتشر نمود كه در برخی از رسانه های دیگر نیز ، بازنشر شده بود.

[حميد ذوالعلا]

توسط دیار خودرو صورت می‌گیرد:
فروش استثنایی خودرو اتوماتیک سابرینا
پرشین خودرو: شرکت نیرو خودرو آسیا مجری انحصاری فروش محصولات دیار خودرو فروش استثنایی خودرو اتوماتیک سابرینا را آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، شرکت نیرو خودرو آسیا فروش این خودرو اتوماتیک را با شرایط ویژه و به صورت نقد و اقساط در تعداد محدود از طریق نمایندگی‌های خود در سراسر کشور عرضه خواهد کرد.
بنا بر این گزارش، این خودرو هزار و 500 سی سی دارای سانروف برقی و مجهز به سیستم ترمز ABS بوش بوده و همچنین از سنسور باران نیز بهره می‌گیرد.
از دیگر مشخصات خودرو اتوماتیک سابرینا می‌توان به سنسور دنده عقب اشاره کرد که مشتریان می‌توانند این خودرو را در رنگ‌بندی‌های متنوع از نمایندگی‌های مجاز در سراسر ایران خریداری کنند.

[حميد ذوالعلا]

طرح خدمات زمستانی مدیران خودرو
پرشین خودرو: گروه خودروسازی مدیران خودرو طرح خدمات زمستانی در نمایندگی‌های منتخب این شرکت را همزمان با ایام مبارک دهه فجر اجرا می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»، دارندگان خودروهای این شرکت می‌توانند از طریق مراجعه به نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو از خدمات گسترده این طرح بهره‌ مند شوند.
بنا بر این گزارش، شرکت مدیرا خودرو در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح خدمات و امتیازات ویژه ای را برای مشتریان خود در نظر گرفته است.

[حميد ذوالعلا]

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو:
تنظیم عرضه و تقاضا با آزادسازی قیمت
پرشین خودرو: به نظر می‌رسد این روزها خودروسازان در تلاشند تا فاصله‌ای را که نزدیک به یک سال است بین آنها و مشتریان ایجاد شده، جبران کنند.
به گزارش «پرشین خودرو»، فاصله میان مشتریان و خودروسازان از سال گذشته و همراه با کاهش تولید و رشد ناگهانی قیمت خودرو افزایش یافت. در پی این اتفاق بسیاری از مشتریان طی حرکتی اعتراضی دست از خرید خودرو کشیدند و حالا به نظر می‌رسد خودروسازان در پی ایجاد ارتباطی دوباره با مشتریان هستند. اتفاقاتی نظیر افزایش ناگهانی قیمت خودرو توسط خودروسازان و عرضه نامناسب به بازار تشنه خودرو باعث جولان دلال‌ها در بازار شد که تمام این اتفاقات در نهایت به ضرر مشتری‌های واقعی بازار بود.
حال با توجه به تمام اتفاقات رخ داده و بعد از گذشت یک سال از روزهای سخت مشتریان، ایران‌خودرو برای بهبود روابطش با مشتریان در اولین گام با اتخاذ رویکردی جدید اقدام به تغییر روش فروش محصولات خود کرده است تا به این ترتیب بازار به هم ریخته خودرو را تنظیم کند و پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.
هرچند با افزایش ناگهانی قیمت‌ها و افت شدید تولید، مشتریان با مشکلات فراوانی چه در دریافت خودروی ثبت‌نامی خود و چه در پرداخت مابه التفاوت قیمت‌ها مواجه شدند، اما گویا بزرگ‌ترین خودروساز کشور با وارد شدن به روزهایی آرام‌تر قصد دارد با توزیع عادلانه ظرفیت فروش، امكان بیشتری برای ثبت‌نام مشتریان فراهم كند.
این رویکرد جدید بهانه‌ای شد تا با عبداله بابایی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در رابطه با چرایی اتخاذ این رویکرد جدید در فروش و تاثیر آن در وضعیت مشتریان گفت‌وگویی داشته باشیم.

آیا تغییر روش ایران خودرو در فروش محصولات، به این موضوع باز نمی‌گردد که پیش از این به محض باز شدن سایت‌های فروش، ظرفیت آنها تکمیل می‌شد و بسیاری از مشتریان به هدف خود در خرید خودرو نمی‌رسیدند؟
در واقع ما سعی کرده‌ایم محصولاتمان را با روش‌های مختلفی به فروش برسانیم تا تمام مشتری‌ها با هر قدرت خریدی و در هر زمانی بتوانند خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. ما در حال حاضر فروش فوری، پیش‌فروش قطعی (افزایش قیمت شامل آن نمی‌شود)، پیش‌فروش غیر قطعی (افزایش قیمت احتمالی محاسبه می‌شود) و فروش‌های طلایی (فروش‌های بلندمدتی که سود آنها از انواع فروش‌های دیگر بیشتر است) داریم که مشتریان می‌توانند با ثبت‌نام در این طرح‌ها خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. برای این کار نیز فقط کافی است به اینترنت یا یک نمایندگی فروش محصولات ایران خودرو دسترسی داشته باشند؛ زیرا در ابتدای هر ماه از سوی کارخانه بخشنامه‌هایی برای فروش صادر می‌شود که در آن به خودروهای موجود و روش‌های مختلف فروش اشاره شده است. در واقع می‌توان گفت بهترین کار این است که مشتری‌ها آگاهی خود را با مطالعه سایت یا مراجعه به نمایندگی‌ها بالا ببرند تا خرید خوبی داشته باشند.
فروش‌های فوری ما نیز اوایل هر ماه برای خودروهایی که موجود هستند آغاز می‌شود، اما اگر مشتری‌ها صبر داشته باشند و از طریق هر کدام از این پیش‌فروش‌ها اقدام کنند، می‌توانند به هدف خود برسند.

اگر مشتری در نهایت می‌تواند به خودروی مورد نظر خود برسد، پس این تصور که دست مشتری از خریدهای کارخانه‌ای کوتاه است، از کجا ریشه می‌گیرد؟
چالشی که شما به آن اشاره کردید دقیقا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کارخانه با بازار اختلاف داشته باشد، در چنین شرایطی افرادی می‌آیند و با هدف خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد اقدام به خرید محصولات عرضه شده خودروسازان می‌کنند؛ اما این طور نیست که افراد خاصی توسط کارخانه انتخاب شوند، خریدها کاملا اینترنتی است یا از طرف نمایندگی‌ها انجام می‌شود، نمایندگی‌ها نیز دخل و تصرفی در فروش ندارند. به هر حال در زمان‌هایی که کمبود عرضه وجود دارد چنین مشکلاتی پیش می‌آید که البته در زمان افت تولید نیز شاهد آن بودیم. باز هم می‌گویم اگر مشتری‌ها برای خرید خودرو عجله نکنند و تنها به دنبال فروش فوری نباشند چنین چالش‌هایی پیش نمی‌آید و بیش از این از این موضوع سوءاستفاده نمی‌شود.
اما به نظر می‌رسد صبر مشتری‌ها باید خیلی زیاد باشد؛ زیرا در بسیاری موارد مشتری‌ها باید چندین ماه بیشتر از موعد دریافت خودرو صبر کنند تا خودرویشان را تحویل بگیرند.
این اتفاق بیشتر در زمانی رخ داد که ما با افت شدید تولید مواجه بودیم. الان وضعیت تولید خیلی بهتر شده است در کنار خودروهای سواری وضعیت تولید خودروهای تجاری نیز بهبود پیدا کرده است و به دست مشتریان می‌رسد.
می‌توانم بگویم معوقاتی که به 4 تا 5 ماه رسیده بود حالا به یک الی 2 ماه رسیده و در حال تحویل به مشتریان است.

تولید تندر 90 در چه حالی است؟ معوقات ایران‌خودرو در رابطه با این خودرو چقدر بود و آیا به آنها رسیدگی شد؟
البته در حال حاضر تولید تندر 90 نسبت به قبل بسیار بهتر شده و تولید مدل دنده اتومات آن نیز در حال انجام است. در رابطه با این محصول ایران خودرو 20 هزار سفارش معوق داشت که خوشبختانه توانست آنها را به مشتریان تحویل دهد.

افت تولید تندر خیلی شدید بود، ایران خودرو چطور موفق به تحویل این تعداد تندر 90 به مشتریان شده است؟
ما این تعداد سفارش را با محصولات دیگر جایگزین کردیم و خوشبختانه توانستیم مشتری‌ها را راضی کنیم.
به نظر می‌رسد مشتری‌ها چاره دیگری جز راضی شدن نداشته‌اند.
نه این طور هم نیست، از آنجایی که تعداد زیادی از افرادی که تندر 90 را ثبت‌نام کرده بودند با هدف فروش در بازار این کار را انجام داده بودند و قصد مصرف شخصی نداشته‌اند، ما به جای تندر خودروهایی را به آنها تحویل دادیم که در بازار جذاب هستند تا برای فروش آنها به مشکل برنخورند.
البته نمی‌خواهم بگویم تمام مشتری‌های تندر هدفشان فعالیت تجاری در بازار بوده؛ اما از آنجایی که اختلاف قیمت تندر در کارخانه با بازار بسیار زیاد شد، افراد زیادی به این سمت آمدند. به هر حال به‌دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز، تولید تندر با زیانی حدود 6 میلیون تومان برای خودروساز همراه بود که امکان ادامه برای تولید این خودرو را از بین برد.

در رابطه با بحث قیمت‌گذاری فکر می‌کنید عاقبت کدام روش برای قیمت‌گذاری تعیین شود؟
به نظر من قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار بهترین روش است.

البته این روش مدنظر خودروسازان است اما با توجه به اختلاف نظرهایی که حالا وجود دارد فکر می‌کنید آخر و عاقبت بحث قیمت‌گذاری چه شود؟
من اعتقاد دارم که قیمت خودرو نباید به صورت فشرده و انحصاری توسط دولت تعیین شود. البته این را فقط من نمی‌گویم بلکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز به این نکته اشاره می‌کنند. من با نظارت سازمان‌های نماینده دولت بر قیمت‌ها موافق هستم، اما با قیمت‌گذاری دولت روی محصولات خودروسازان موافق نیستم، زیرا هرجایی که جلوی قیمت در بازاری گرفته شود مطمئنا آن بازار دچار چالش می‌شود. مثل وضعی که حالا داریم، قیمت‌ها در کارخانه ثابت است و در بازار بالا رفته به این ترتیب شاهد فعالیت بی وقفه دلال‌ها در بازار هستیم؛ اما اگر قیمت‌ها را به خودروساز بسپارند، او مجبور خواهد بود بازار را بر اساس نظام عرضه و تقاضا و همچنین با توجه به قدرت خرید مشتری‌ها تنظیم کند.
اما قیمت‌ها در بازار به قدری بالا رفته که به نظر می‌رسد اگر قرار باشد قیمت کارخانه بر اساس نرخ‌های بازار تعیین شود، محصولات خودروسازان با افزایش قیمت زیادی همراه شوند.
ببینید اگر قیمت بر اساس بازار آزاد تنظیم شود، خودروساز خودش می‌تواند بازار را تنظیم کند و براساس نظام عرضه و تقاضا پیش برود.
خودروساز اگر مشتری نداشته باشد مطمئنا تلاش می‌کند قیمت‌هایش را پایین‌تر بیاورد تا فروشش ادامه داشته باشد. از طرفی تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار به معنای افزایش قیمت تمام خودروها نیست، فقط برخی محصولات با افزایش قیمت همراه خواهند بود و برخی دیگر حتی ممکن است با کاهش قیمت نیز همراه شوند؛ زیرا به هر حال خودروساز مجبور خواهد بود بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش برود. اگر به خودروساز اجازه بدهند بر اساس قیمت تمام شده و نظام عرضه و تقاضا محصول خود را قیمت‌گذاری کند، شاهد خواهیم بود که این کار با توجه به سود دو طرف؛ یعنی مشتری و خودروساز انجام خواهد شد و در حق هیچ کدام از این دو گروه اجحافی نخواهد شد.
واقعا در بحث قیمت‌گذاری از سال گذشته تا کنون به قدری حرف‌های غیرمنطقی زده شد که تا به امروز خودروسازان نه تنها محصولات خود را از حاشیه زیان خارج نکرده‌اند؛ بلکه این زیان ادامه هم دارد، قیمت محصولات آنها بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین می‌شود؛ درحالی‌که مدت‌ها است خودروسازان از ارز آزاد برای تولیدات خود استفاده می‌کنند.

بحث انبار کردن خودروها توسط خودروسازان را تا چه حد قبول دارید؟ در حال حاضر این تصور در میان مردم وجود دارد و گفته می‌شود خودروسازان تعداد زیادی از محصولات خود را در پارکینگ‌ها نگه داشته‌اند تا تکلیف قیمت‌ها روشن شود.
واقعا خودروساز چرا باید خودروهایش را با صرف هزینه‌هایی سنگین در پارکینگ نگهداری کند؟ اصلا مگر به خودروساز قیمت می‌دهند که به امید گران شدن خودرو بخواهد آنها را در پارکینگ نگه دارد؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند هیچ می‌دانند به ازای هر روز نگهداری از این خودروها، تازه اگر قصد نگهداری از آنها وجود داشته باشد، خودروساز باید پاسخگوی مشتری‌هایی که به آنها تعهد دارد باشد، جریمه تاخیر پرداخت کند، سود مشارکت بپردازد، هزینه‌های سنگین پارکینگ را متحمل شود و جدای از تمام اینها شاهد بدنامی خود در میان مشتریان هم باشد، واقعا چرا یک خودروساز باید چنین هزینه‌هایی را تحمل کند؟ چنین صحبتی بیشتر به یک شوخی شبیه است تا حرفی جدی، خودروساز هیچ گاه این همه هزینه برای خود تولید نمی‌کند.

بنابراین مشتریان برای خرید خودرو در روزهای پایانی سال با مشکلی مواجه نخواهند بود؟
همان‌طور که قبلا هم گفتم وضعیت تولید با بهبود بسیار خوبی همراه بوده است. در بهمن‌ماه نیز عرضه بسیار خوبی خواهیم داشت، عرضه‌ای که با وجود آن مشتریان بازار برای شب عید دغدغه‌ای نخواهند داشت.

فکر می‌کنید خودروهایی که آخر امسال وارد بازار می‌شوند، با پلاک 93 به دست مشتری برسند؟
باید ببینیم چه می‌شود زیرا شماره‌گذاری در دست پلیس است، اگر ما بتوانیم با کمک پلیس مجوز شماره‌گذاری بر اساس سال 93 را اخذ كنیم، حتما خودروهای آخر سال را با این پلاک به مشتریان تحویل خواهیم داد.
منبع: دنیای اقتصاد

[حميد ذوالعلا]

در گفت وگو با یک قطعه‌ساز مطرح شد:
مواد اولیه قطعه سازان همچنان با دشواری وارد می‌شود
پرشین خودرو: یک قطعه‌ساز از موانع و مشکلات واردات مواد اولیه قطعات خودرو خبر داد و گفت: در حال حاضر واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو از کشور‌های اروپایی به سختی صورت می‌گیرد.
ابوالقاسم آروند در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: لغو تحریم صنعت خودرو موجب تسهیل واردات مواد اولیه قطعات خودرو می‌شود اما باید توجه داشت که در صورت کاهش تعرفه‌ها و ایجاد تسهیلات لازم برای واردات قطعات، بیشترین آسیب‌ها متوجه تولیدکننده داخلی خواهد بود.
وی افزود: این امر بی انگیزه شدن قطعه سازان داخلی را در پی خواهد داشت و در عین حال آنان را از یک تولید کننده به واردکننده تبدیل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون بخشی از مواد اولیه قطعات خودرو از کشورهایی نظیر کره جنوبی و هند وارد می‌شود اما با واردات این مواد از کشورهای اروپایی و آمریکا هنوز مشکلاتی وجود دارد.
این قطعه ساز در ادامه تصریح کرد: در شرایط تحریم قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی مجبور بودند این قطعات را با واسطه خریداری کرده و از طریق کشورهای ثالث وارد کشور کنند با این حال لغو تحریم صنعت خودرو باعث تسهیل در شرایط واردات این قطعات خواهد شد اما این امر تاثیری بر قیمت خودرو داخلی نخواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلاتی که بیشتر قطعه سازان هنوز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مشکل نقدینگی است که با رفع این مانع می‌توان شاهد رشد و تعالی در این بخش بود.

[حميد ذوالعلا]

دبیر انجمن خودروسازان ایران مطرح کرد:
تعرفه واردات کدام خودروها کاهش می یابد؟
پرشین خودرو: دبیر انجمن خودروسازان ایران تعرفه 40 درصدی برای واردات خودرو را مناسب دانست و گفت: تعرفه کنونی واردات خودرو به کشور تعرفه مناسبی است و شما با هر اقتصاددان منصفی که صحبت کنید با توجه به شرایط کسب و کار کشور تعرفه 40 درصد را تعرفه بالایی نمی دانند.
احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار «پرشین خودرو»، ضمن بیان این مطلب افزود: تعرفه واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودروسازی کشور است اما باید این را هم در نظر گرفت که هزینه خودروسازان ما بسیار بیشتر از خودروسازان کشورهای خارجی است به عنوان مثال سود بانکی که خودروسازان ما می پردازند 20 درصد بیشتری از سودی است که خودروسازان اروپایی به بانک ها پرداخت می کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: خودروسازان ما هم اکنون با 50 درصد ظرفیت خود مشغول تولید هستند و این در حالی است که طبق دستورات مراجع بالا دستی امکان هیچ گونه تعدیل نیرو نیز وجود ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین اظهار داشت: به نظر من چنانچه تعرفه واردات کاهش یابد این کاهش در خصوص واردات خودروهای بالای 2500 سی سی خواهد بود که در سال جاری دولت تعرفه آن را بالای 100 درصد تعیین نموده بود.
وی عنوان کرد: کاهش تعرفه واردات تأثیر چندانی در بازار خودروهای داخلی نخواهد داشت و تنها موجب کاهش اندک قیمت خودروهای وارداتی بالای 2500 سی سی می شود.
نعمت بخش در پایان بازار خودرو را غیر انحصاری دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 16 خودروساز و 16 واردکننده خودرو در کشور داریم و با توجه به میزان پایین تعرفه واردات خودرو نمی توان گفت بازار خودرو سواری انحصاری است.

[حميد ذوالعلا]

در گفت وگو با یک قطعه ساز:
قطعه سازان با لغو تحریم بی انگیزه می‌شوند
پرشین خودرو: عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه قیمت مواد اولیه بستگی به نرخ ارز در دنیا دارد افزود: واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو با نوسانات نرخ ارز دنیا انجام می‌پذیرد که این امر تاثیر مستقیم در نرخ تمام شده تولیدات داخلی دارد.
علی اکبر جوانروح در گفت وگو با خبرنگار «پرشین خودرو»، با بیان این مطلب افزود: متاسفانه پایین آمدن ارزش ریال تاثیر نامطلوبی بر صنعت قطعه‌سازی داشته که باعث شده واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو با نوسانات نرخ ارز در دنیا محاسبه شود که تسهیل در واردات این محصولات می‌تواند قطعه‌سازان داخلی را به واردکننده تبدیل کند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در تامین مواد اولیه در داخل کشور مشکلی وجود ندارد و اگر هم نیازی به واردات قطعات خودرو از کشورهای دیگر باشد، با توجه به توان قطعه سازان ساخت آن در داخل به راحتی امکان پذیر است.
جوانروح افزود: لغو تحریم صنعت خودرو و تاثیر آن در تسهیل واردات مواد اولیه قطعات خودرو موجب بی انگیزه شدن قطعه سازان داخلی می‌شود و در صورت کاهش تعرفه‌های واردات این محصولات بیشترین آسیب متوجه تولیدکننده داخلی خواهد بود.