اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

از مرکز تست جاده‌ای خودرو چه خبر؟

مرکز آزمون جاده‌ای خودرو با وجود گذشت بیش از یک دهه از زمان آغاز عملیات اجرایی آن هنوز احداث نشده است.

شرکت آزمون جاده‌ای خودرو در سال 1382 به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن وقت و با هدف جلوگیری از صرف هزینه‌های بالا برای تست جاده‌ای خودروها در خارج از کشور، رعایت استانداردها و انجام آزمایشها در سطح معتبر بین‌المللی تأسیس شد.

وظیفه این شرکت احداث و بهره‌برداری از اولین مرکز آزمون جاده‌ای خودرو در خاورمیانه است و مهمترین اقدام اجرایی صورت گرفته در این زمینه تاکنون، اختصاص زمینی به مساحت 850 هکتار در بخشی از زمین‌های شهرستان ری به شرکت آزمون جاده‌ای خودرو است.
در سال‌های گذشته روند اجرایی این طرح کند و در مقاطعی متوقف شده بود با این حال اواسط سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو با انتقاد از تاخیر ایجاد شده از مجریان این پروژه خواست عملیات اجرایی آنرا هرچه زودتر آغاز کنند.
همچنین رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در سال گذشته تاکید کرد که راه‌اندازی مرکز تست جاده‌ای خودروها از اولویت‌های این سازمان است. نیره پیروزبخت اظهار کرده بود که "در حال حاضر آزمون جاده‌ای خودروها در ایران اجرا نمی‌شود و فقط خودروهای تولید داخل پس از قبولی در شاخص‌های 52 گانه استاندارد، تأیید می‌شوند".
پس از آن در پاییز سال گذشته نیز محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواست تا چند شرکت متخصص در زمینه احداث مرکز آزمون تست جاده خودرو را به عنوان مشاور به ایران دعوت کند تا از تجربیات آنها در این زمینه استفاده شود.
با این حال از آن زمان تاکنون خبر جدیدی در رابطه با چگونگی ادامه روند اجرایی این طرح منتشر نشده و مشخص نیست روند اجرایی آن به کجا رسیده است و بعضا گفته می‌شود کمبود منابع مالی مهمترین مشکل پیش‌روی مجریان این پروژه است.
با توجه به تورم سال‌های اخیر، هزینه احداث مرکز تست جاده‌ای خودرو بیش از 200 میلیارد تومان برآورد می‌شود که البته فاز اول آن که شامل ایجاد جاده پیمایش خودرو است نیاز به حداقل 30 تا 35 میلیارد تومان نقدینگی دارد.
شرکتهای ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و شرکت آرتاویل تایر سهامداران اصلی شرکت‌ آزمون جاده‌ای خودرو بوده‌اند و طبیعتا وظیفه تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه نیز بر عهده این شرکتها است.

منبع: ایسنا

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل ایران خودرودیزل خبر داد:
افزایش داخلی‌سازی محصولات در برنامه كاری سال 94

مراسم آغاز سال كاری گروه صنعتی ایران خودرو دیزل با حضور مدیران ارشد و كاركنان این گروه صنعتی در شركت ایران خودرو دیزل برگزار شد.

غلامرضا رزازی مدیرعامل شركت ایران خودرو دیزل، در این مراسم گفت: تولید حداقل 8400 دستگاه خودرو تجاری این شركت در سال 1394 شامل تولید كامیون واگن‌هود و آریا، مینی‌بوس آرین، كامیونت آرنا، كشنده فوتون، كشنده اكسور، ون گازسوز و اتوبوس‌های 12 و 18 متری می شود.

وی تاكید كرد: تمركز شركت ایران خودرو دیزل در سال جاری با برخورداری از پتانسیل شركت‌های تابعه و ظرفیت آنها برای تولید قطعات، بر روی ادامه تولید محصولات با داخلی‌سازی بالا و همچنین ادامه روند افزایش داخلی‌سازی محصولات با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است.
رزازی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاكرات هسته‌‌ای در ابتدای سال جاری تاكید كرد كه شركت ایران خودرو دیزل ضمن استقبال از همكاری با برندهای مطرح دنیا، در صورت تحقق این امر، تمام تلاش خود را برای استفاده از توان علمی و فنی و بهره‌گیری از تكنولوژی روز دنیا برای افزایش توان علمی و فنی كارشناسان خود در این همكاری‌ها به كار خواهد گرفت.
در این مراسم همچنین از همكاران نمونه شركت ایران خودرو دیزل در رده‌های مختلف كاری تقدیر بعمل آمد و شركت لاستیك بارز به عنوان برترین تامین‌كننده قطعات شركت ایران خودرو دیزل معرفی شد.

[حميد ذوالعلا]

معاون وزیر صنعت:
خودروسازان، چینی‌ها را تهدید بدانند

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه این وزارتخانه قصد محدودیت یا ایجاد ممنوعیت برای خودروهای چینی را ندارد، گفت: خودروسازان، چینی‌ها را تهدید بدانند، چراکه سه سال قبل حضور آنها در بازار ایران صفر بود.

محسن صالحی‌نیا در خصوص موضع وزارت صنعت با توجه به جدی‌شدن حضور خودروسازان اروپایی و غیرآسیایی‌ها در صنعت خودروی ایران، در قبال خودروسازان چینی گفت: هم اکنون تیراژ تولید خودروهای پرطرفدار داخلی افزایش یافته و این تیراژ تولید قابل مقایسه با تیراژ تولید خودروهای چینی نیست، این در حالی است که بر اساس استراتژی وزارت صنعت، افزایش کیفیت و تنوع خودروهای پرتیراژ بر اساس دو روش توسعه پلت فرم و به روز سازی محصولات در سال ۹۴، ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژی دیگر خودروسازان در سال جاری، امضای قراردادهای جوینت‌ونچر و استفاده از توان تولید خودروسازان با برند معتبر در دنیا است که بر این اساس، هم اکنون بیش از ۸۵ درصد بازار در اختیار تولید همین محصولات داخلی است و تنها بخش کوچکی از بازار را شرکت‌هایی در اختیار دارند که با قاعده و ظرفیت تولید داخلی همخوانی ندارند و سهم اندکی را در بازار خودرو به خود اختصاص می‌دهند.
وی تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت در توسعه ساخت داخل و نیز در قالب تعرفه‌هایی که به واردات خودروهای خارجی تعلق می‌گیرد، تولید داخلی رقابتی‌تر می‌شود؛ ضمن اینکه خودروسازان چینی باید استانداردهایی را رعایت کنند و در کنار تنوع محصول، کیفیت خود را نیز افزایش دهند.
به گفته صالحی‌نیا، وزارت صنعت قصد ندارد فعالیت خودروسازان چینی را با محدودیت و مشکل روبرو کرده یا متوقف کند؛ بلکه تصور ما این است که با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، اگر خودروسازان چینی بخواهند فعالیت خود در بازار را توسعه دهند، باید با مکانیزم‌های تعرفه و افزایش کیفیت وزارت صنعت، خودروهای خود را طراحی کرده و به سمت عمق‌بخشی به ساخت داخل و تامین قطعات حرکت کنند.
وی اظهار داشت: خودروهای چینی باید استانداردهای مربوطه را داشته باشند و فاکتورهای قیمت و کیفیت را رعایت کنند، در این صورت منعی برای فعالیت ندارند اما به هرحال، تصور کارشناسی من بر این است که با توجه به برنامه‌های وزارت صنعت و سیاست‌های دو خودروساز بزرگ داخلی، حضور خودروهای چینی تهدیدی برای تولید خودروی ایران به شمار نمی رود؛ هر چند واردات و نه مونتاژ خودروهای چینی، یک مقوله ای است که نباید از آن غافل شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هم اکنون خودروسازان چین و کره در حال صادرات خودرو به بازار ایران هستند و بنابراین باید واردات ساماندهی شده تا مردم متضرر نشوند، که البته وزارت صنعت از سال گذشته موضوع ساماندهی واردات را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش مهر، وی افزود: البته حساسیت‌های بر روی تولید یا واردات خودروهای چینی وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ در این بین حساسیت خودروسازان هم نسبت به چینی‌ها به نظر مساعد است و باید این توجه همواره باشد، چراکه اگرچه امروز تولید یا واردات خودروهای چینی در کشور نسبت به تولید داخلی، بالا نیست، اما سه سال قبل، حضور خودروهای چینی در بازار ایران تقریبا صفر بود در حالی اکنون عدد دیگری است و ممکن است در آینده هم این اعداد تغییر کند؛ بنابراین اگر خودروسازان نتوانند برنامه های توسعه ای خود و تنوع محصول، کیفیت و قیمت را متعادل نگه دارند، در مقابل چینی‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.

[حميد ذوالعلا]

معاون برنامه ریزی پارس خودرو خبر داد:
رشد 82 درصدی تولید پارس خودرو در سال 1393

معاون برنامه ریزی پارس خودرو با اعلام رشد تولید 82 درصدی این شرکت در سال 93 , از آغاز تولید انبوه محصولات جدید این شرکت درسال جاری خبر داد.
آرمین مکوندی- معاون برنامه ریزی پارس خودور با بیان این مطلب که افزایش تولید در این شرکت در حالی انجام شده است که پارس خودرو دهه 90 را با مشکلات متعدد زنجیره تامین ناشی از اعمال تحریم ها آغاز کرد, اما با درایت و تلاش مدیران و کارکنان خود توانست بر مشکلات غلبه کند.
وی گفت: پارس خودرو با تولید 110هزار220 دستگاه خودرو در سال 93 توانست رشد 3/82 درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کند.
معاون برنامه ریزی پارس خودرو با اشاره به تولید وانت دوکابین ریچ و برتری کیفی و فنی این خودرو نسبت به سایر رقبای خود در بازار گفت: در حال حاضر بیش از 2100دستگاه از این خودرو تولید و عرضه شده که با برنامه ریزی صورت گرفته تولید بیش از 3000 دستگاه از این محصول در برنامه تولید سال جاری قرار گرفته است.
مکوندی با اعلام خبر آغاز تولید انبوه محصولات خانواده برلیانس (H300) افزود: در حال حاضر تولید دو محصول برلیانس H320 و H330 آغاز شده و بیش از 2500دستگاه ازاین دو محصول را پیش فروش شده است و در زمان مقرر تحویل مشتریان داده خواهند شد.
وی با تاکید بر این مطلب که پارس خودرو شرکتی خوشنام در عرضه محصولات به لحاظ کیفیت است گفت: باتوجه به قیمت رقابتی برلیانس و پیش بینی خدمات گسترده پس از فروش این محصولات , امیدواریم بتوانیم خدمات خوب و مناسبی را به مشتریانمان ارائه دهیم.
گفتنی است محصولات H300 در دو مدل H320 و H330 با گیربکس دستی و اتومات, با موتور 1500 سی سی, مصرف سوخت سیکل ترکیبی 7/6 در هر 100کیلومتر و استاندارد آلایندگی یورو 5 به بازار عرضه خواهند شد.
مجهز بودن به سیستم ترمز ABS وEBD, کیسه هوا راننده و سرنشین, سانروف, شیشه بالا برقی اتومات با استفاده از ریموت کنترل, رینگ آلمومینیومی و دکمه استارت( Keyless) از امکانات این دو خودرو به شمار می رود.

[حميد ذوالعلا]

تاكید بیمه مركزی:
الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث "رایگان" است

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: تعرفه حق بیمه شخص ثالث در سال جاری با وجود افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، افزایش نیافته است اما دارندگان وسایل نقلیه حتما الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث را به صورت رایگان از شرکت های بیمه تهیه کنند.

محمد ابراهیم امین با اشاره به ابلاغ رئیس قوه قضائیه در افزایش 10 درصدی نرخ دیه در سال 94 افزود:‌ صنعت بیمه نیز در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت تصمیم گرفت با وجود افزایش مبلغ دیه حق بیمه ها را به میزان سال قبل ابلاغ کند تا در اجرای سیاست های کنترل نرخ تورم و بهبود خدمات بیمه ای به مردم همکاری کنند.

آقای امین با بیان اینکه با وجود اینکه نرخ بیمه نامه های شخص ثالث افزایش نخواهد یافت اما سرمایه و سقف تعهد بیمه نامه ها افزایش یافته است، افزود: مبنای رسیدگی پرونده های قضایی و پرداخت خسارت، سقف سرمایه بیمه نامه های شخص ثالت خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم مراجعه بیمه گذاران به شرکت های بیمه برای دریافت الحاقیه رایگان گفت: هم اکنون بیمه گرها متناسب با 220 میلیون تومان دیه در ماه های حرام و 5 و نیم میلیون تومان خسارت مالی، بیمه نامه صادر می کنند اما اگر بیمه گذاران الحاقیه را دریافت نکنند در هنگام بررسی پرونده ممکن است مکاتبات متعددی برای تایید سقف پرداخت، نیاز داشته باشند.
حداکثر حق‌بیمه سالانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه در سال 1394 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی(دیه) 220 میلیون تومان، تعهدات مالی 5/5 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده 220 میلیون تومان به این شرح است:

وسیله نقلیه سواری
کمتر از چهار سیلندر حق بیمه 6.000.000 ریال
پیکان، پراید و سپند 7.100.000
سایر چهار سیلندرها 8.350.000
بیش از چهار سیلندر 9.350.000
مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافر کش شخصی درون شهری، بیست درصد و سواری کرایه و مسافر کش شخصی برون شهری، سی و پنج درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقیله سواری مشابه است.

وسیله نقلیه بارکش
تا یک تن 7.350.000
بیش از یک تن تا سه تن 8.850.000
بیش از سه تن تا پنج تن 11.200.000
بیش از پنج تن تا ده تن 14.350.000
بیش از ده تن تا بیست تن 16.700.000
بیش از بیست تن 17.700.000 ریال

سایر وسیله نقلیه
کشاورزی، راه سازی و ساختمانی 4.400.000 ریال
حمل زباله و خیابان پاک کن ها 7.150.000

در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود 50 درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی شکل استفاده شود، بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

وسیله نقلیه عمومی
7 نفر با احتساب راننده 17.200.000
9 نفر با احتساب راننده 17.700.000
ون با ظرفیت 10 نفر با احتساب راننده 17.900.000
مینی بوس 16 نفره با احتساب راننده 22.000.000
مینی بوس 21 نفر با احتساب راننده 22.850.000
اتوبوس 27 نفر با احتساب راننده و کمک 33.700.000
اتوبوس 40 نفر با احتساب راننده و کمک 42.400.000
اتوبوس 44 نفر با احتساب راننده و کمک 45.000.000 ریال
به وسایل نقله عمومی که متعلق به بیمه گذار بوه و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتی که متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش آموزان دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.

وسیله نقلیه موتور سیکلت
گازی 1.490.000
دنده ای یک سیلندر 1.820.000
دو سیلندر و به بالا 2.000.000
دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار 2.150.000 ریال

- تعرفه حق‌بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.
- در مورد وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی به کار می‌روند پانزده درصد به حق‌بیمه مربوط اضافه می‌شود.
- چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق‌بیمه مربوط اضافه می‌شود.
- حداکثر حق‌بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 660 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش دو میلیون و 200 هزار ریال و برای موتورسیکلت 550 هزار ریال است که به حق‌بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.
- جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق‌بیمه متعلقه به این شرح است:
سال دوم - 10 درصد، سوم - 15 درصد، چهارم - 20 درصد، پنجم - 30 درصد، ششم - 40 درصد، هفتم - 50 درصد، هشتم - 60 درصد و سال نهم و به بعد 70 درصد تخفیف
بر اساس قانون، به حق‌بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

- - - - - - - - - -

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا:

بیانیه سوئیس سرآغاز حرکتی نوین در صنعت خودروسازی کشور است

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا توافق ایجاد شده در لوزان سوئیس را عاملی برای شکوفایی و رشد صنعت خودروسازی داخلی دانست.

سعید مدنی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در خصوص توافق ایجاد شده ایران با گروه 5+1 گفت: شرایط ایجاد شده در اجلاس لوزان سوئیس باعث خواهد شد تا شرایط بسیار مطلوبی برای صنعت خودرو سازی کشور ایجاد شود و زحمات، همت و جدیت دولت تدبیر و امید در این زمینه واقعا بی سابقه بوده است.

وی افزود: در چند سال اخیر شرایط بسیار سختی به دلیل تحریم های ناعادلانه بین المللی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد شده بود و اغلب کسانی که به نحوی با این حوزه فعال در ارتباط بودند از ضربه خوردن شدید این صنعت صحبت کردند، البته در سال اول این شرایط ایجاد شده بسیار سخت بود ولی متخصصان و کارشناسان ایرانی با تلاش،کوشش و همت جانانه توانستند این تهدیدهای ایجاد شده را تبدیل به فرصت کنند.
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: با وجودی که در این شرایط تقریبا تمامی کشورهای اروپایی از همکاری با ایران ممانعت کردند و حتی شرکت های همکار خارجی با شرکت های ایرانی از ادامه همکاری اجتناب کردند ولی این توان و همت متخصصان ایرانی بود که در آن شرایط سخت توانست با وجود مشکلات متعدد در ابتدا اقدام به طراحی و ساخت قطعاتی از خودروها که از خارج تامین می شد کنند و در ادامه اقدام به طراحی و ساخت پلتفرم ایرانی برای اولین بار نمایند.
وی افزود: خودروسازان داخلی با استفاده از توان داخلی و سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی توانستند شرایط سخت و بحران ها را پشت سر گذارند و تهدیدهای ایجاد شده را تبدیل به فرصت کنند و از این فرصتها به نحو احسن و به صورت بهینه استفاده کنند.
مدنی ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته ای دولت تدبیر و امید گفت: تسلط و جدیت دکتر روحانی، رئیس جمهور محبوب کشورمان و تلاش های مستمر و مکرر وزیر محترم امور خارجه و تیم مذاکره کننده در ایجاد توافق باعث خواهد شد که روزهای بسیار خوبی در انتظار صنعت خودروی کشور باشد چرا که قطعا با انجام این توافق نامه و برداشتن تحریم های بین المللی کشورهای صاحب سبک و مدرن در حوزه صنعت خودروسازی مجددا خواهان همکاری با خودروسازان داخلی هستند.
وی افزود: سیاست گروه خودروسازی سایپا در این شرایط همکاری با خودروسازان بزرگ جهانی است و در صدد هستیم تا با انجام مذاکراتی با خودروسازان صاحب برند و تکنولوژی شرایط ایجاد همکاری و سرمایه گذاری مشترک با آنها را مهیا کنیم که البته با شرایط ایجاد شده دور از دسترس نخواهد بود. هرچند این موضوع قسمتی از مشکلات صنعت خودرو را حل می کند ولی نیاز است که بقیه ارکان داخلی هم در این راه به جهت حفظ صنعت داخلی حمایت مناسبی انجام دهند.
مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا خاطر نشان کرد: گروه سایپا سیاست ایجاد سبد متنوع محصولات را در شرایط تحریم ها آغاز کرده و سعی در افزایش تنوع محصولات کرده است و بر همین اساس قطعا در شرایط جدید این سیاست با قدرت و قوت بیشتر و با تعامل با خودروسازان جهانی و شرکت های اروپایی به نحو مطلوب تری دنبال می شود. این فرصتی برای شرکت هایی است که قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده اند و در صورت فعالیت مناسب و استفاده از فرصت ایجاد شده قطعا موفق تر از بقیه شرکت های بین المللی خواهند بود هرچند برای توسعه فعالیت ها در خودروسازی منتظر نمی مانیم.
وی افزود: ساخت پلتفرم تماما ایرانی که با همکاری و مشاوره شرکت های خارجی در سال گذشته آغاز شده امسال سرعت بیشتری خواهد گرفت و در کنار این موضوع به دنبال تولید مشترک محصولات جدید در قالب همکاری با شرکت های معتبر اروپایی در گروه سایپا هستیم.
مدنی در پایان با اشاره به اینکه در دوران تحریم توان قطعه سازی داخلی بودکه صنعت خودروسازی را سر پا نگه داشت گفت: داشتن مزیتی بزرگی در کشور به واسطه وجود صنعت قطعه سازی مایه آرامش است . و تولید خودرو در هر کلاسی در گروه سایپا بر اساس داخلی سازی قطعات است و هیچ یک از برنامه های تولید خودرو در سایپا بدون اجرای طرح داخلی سازی قطعات اجرا نخواهد شد و سعی می کنیم قطعه سازان مستعد را کمک کنیم تا هرچه زودتر به توانایی ساخت قطعات خودروهای روز دنیا برسند.

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل آذین خودرو:

قطعه‌سازان رنو خواستار سفر به ایران شدند

مدیرعامل آذین خودرو با بیان اینکه پس از مذاکرات لوزان شرکت رنو قطعه سازان خود را برای همکاری بیشتر به ایران می فرستد، گفت: حضور قطعه سازان شرکت رنو در آینده مشکلات تأمین قطعات محصولات این شرکت را در بازار ایران برطرف خواهد کرد.

رضا رضایی با اشاره به اینکه پس از اعلام بیانیه لوزان درخواست‌های متعددی از سوی شرکت‌های قطعه ساز برای افزایش همکاری با طرف ایرانی ارسال شده است، اظهار داشت: به عنوان نمونه شرکت فورشیا فرانسه که یکی از شرکت های بزرگ و معتبر قطعه سازی در جهان است نمایندگان خود را برای توسعه همکاری با قطعه سازان ایرانی را به کشور ما فرستاده است.

وی با بیان اینکه این شرکت در گذشته به دلیل محدودیت های بین المللی تمایل چندانی به گسترش همکارها نداشت، افزود: اما بعد از اعلام بیانیه لوزان رویکرد این شرکت تغییر کرد و یک تیم ویژه را به ایران ارسال کرده است.
مدیرعامل آذین خودرو اضافه کرد: علاوه بر فورشیا شرکت رنو هم قطعه سازان خود را برای همکاری بیشتر در حوزه صنایع های تاک به ایران می فرستد.
به گزارش تسنیم، به اعتقاد رضایی، حضور فعال قطعه سازان شرکت رنو در آینده مشکلات تأمین قطعات محصولات این شرکت را در بازار ایران برطرف خواهد کرد.

[حميد ذوالعلا]

دبیر انجمن قطعه‌سازان:

نگران بازگشت به مونتاژ و رشد واردات پس از لغو تحریم‌ها هستیم

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نگرانی وجود دارد که با لغو تحریم‌ها منابع مالی در مسیر درستی هزینه نشود، افزود: نباید مانند گذشته به افزایش واردات و مونتاژکاری بپردازیم.

ساسان قربانی با اشاره به اینکه هنوز توافقات مذاکرات گروه 1+5 در سوئیس وارد مرحله اجرایی نشده است، اظهار داشت: البته قرائت همین بیانیه و زمزمه‌های لغو تحریم‌های بین المللی شرکت‌های خودروساز خارجی را برای مطالعات اولیه وضعیت صنعت خودرو و افزایش حجم همکاری خود با صنعتگران ایرانی ترغیب می‌کند.

وی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که با لغو تحریم‌ها منابع مالی در مسیر درستی هزینه نشود، افزود: نباید مانند گذشته به افزایش حجم واردات و مونتاژکاری بپردازیم بلکه باید تلاش خود را برای توسعه تولید و تکنولوژی متمرکز کنیم.
دبیر انجمن قطعه سازان اضافه کرد: افزایش واردات و مونتاژ کاری چیزی جز وابستگی بیشتر به تولیدات خارجی را به‌دنبال ندارد و حرکت صنعت خودرو را برای ارتقای تکنولوژی کند خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، قربانی با اعلام "باید منابع مالی را به‌سمت سرمایه گذاری و تأسیس کارخانجات بیشتر هدایت کنیم" تصریح کرد: صنعت قطعه سازی توانایی و بستر لازم را برای تولید انواع قطعات دارد، به‌نحوی که در انواع خودروهای تولیدی کشور 60 درصد قطعات داخلی هستند؛ البته باید این نکته را تأکید کنم که باید به تولید قطعاتی که صرف اقتصادی دارند توجه بیشتری داشته باشیم.
وی در ادامه به محدودیت‌های شرکت‌های خارجی برای همکاری با خودروسازان کشور اشاره کرد و گفت: با رفع محدودیت‌ها همکاری‌های خود را با شرکای خود افزایش خواهیم داد اما به‌طور حتم همکاری‌ها مانند گذشته و بیشتر به‌نفع آنها نیست.

[حميد ذوالعلا]

فرصت‌ها و تهدیدهای بیانیه لوزان برای صنعت خودرو

هنوز جوهر بیانیه مشترک ایران و 1+5 در لوزان سوئیس خشک نشده که رسانه‌های غربی از عطش خودروسازان خارجی برای ورود به بازار جذاب ایران و برنامه‌ریزی برای این بازار خبر می‌دهند، آنچه در این میان بیش از پیش اهمیت دارد، نحوه برخورد خودروسازان ایرانی و قدرت چانه‌زنی آنها در همکاری‌های مشترک است.

صنعت خودروسازی ایران و تأمین نیاز بازار داخلی خودرو طی یکی، دو روز اخیر در کانون توجه رسانه‌ها و شرکت‌های خودروساز خارجی قرار گرفته و طرف‌های خارجی خواب‌های خوشی را برای عرضه محصولاتشان در بازار بزرگ خودرو ایران دیده‌اند.

این مسئله صنعت خودرو ایران و خواسته‌هایش را در جایگاه بالاتری نسبت به قبل قرار می‌دهد و فضای مانور بزرگتری را برای مدیران خودروساز و مسئولان دولتی فراهم می‌کند. به این ترتیب، می‌توان به سطح کیفی بالاتر و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات فکر کرد و طبعاً در صورت حصول توافق نهایی و رفع تحریم‌های مالی، بانکی و صنعتی، محدودیت‌های چند ساله‌ای که برای صنعت خودرو وجود داشته، برطرف خواهد شد.
این مسئله، افق جدیدی را پیش روی خودروسازان ایران قرار می‌دهد که نحوه استفاده از این فرصت جدید به هنر آنها بستگی دارد و آیندگان در مورد این اقدام به قضاوت خواهند نشست.
* تلاش‌های چند ساله شرایط تحریم، یک‌ شبه بر باد نرود
در گرماگرم خبرهای مذاکرات لوزان نباید فراموش کرد که محدودیت‌های اقتصادی سال‌های گذشته، زمینه‌ای برای تلاش صنایع در جهت دستیابی به خودکفایی و استقلال نسبی فراهم کرد و در این میان، صنعت خودروسازی کشور نیز اقداماتی را برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های خارجی انجام داد که نتیجه آن، ادامه تولید خودرو در کشور و رشد کمی و کیفی تولید در طول سال‌های اخیر بوده است، هر چند باز هم فاصله زیادی با سطح مطلوب و قابل قبول در این بخش داریم.
در این بین، آنچه باید در شرایط فعلی و در مذاکره با خودروسازان خارجی مد نظر قرار داشته باشد، تلاش‌هایی است که در طول سال‌های متمادی برای ایجاد خود اتکایی در صنعت خودروسازی ایران صورت گرفته است. توجه به این نکته مهم، سوپاپ اطمینانی برای حفظ صنعت خودروسازی در صورت اعمال مجدد تحریم‌ها و ایجاد محدودیت برای اقتصاد ایران از سوی کشورهای اروپایی یا آمریکایی خواهد بود.

* از رفتار پژو درس بگیریم
در این بین باید از اتفاقاتی که در گذشته توسط طرف‌های خارجی بر سر صنعت خودروسازی ایران آمده است، درس گرفت و با انعقاد قراردادهای مطمئن و قابل دفاع، زمینه را برای یکه‌تازی خودروسازان خارجی و تصمیم‌گیری‌های یک طرفه در شرایط حساس، محدود کرد.
ترک یکباره ایران از سوی کارشناسان شرکت پژو و توقف تولید محصول مشترک ایران خودرو و پژو، نمونه‌ای از عدم توجه کافی به مفاد قرارداد منعقد شده با این شرکت فرانسوی است. هر چند این اتفاق، زمینه‌‌ای برای تولید پژو 206 ایرانی شد اما نباید خسارت مالی هنگفتی که در اثر خروج پژو، به ایران وارد شد را نادیده گرفت.
در عین حال، با توجه به افزایش تمایل شرکت‌های خارجی به حضور در بازار خودرو ایران، خودروسازان ایرانی باید با دست پُر و با سطح توقع بالاتری به مذاکره با طرف‌های خارجی بپردازند و بندهای محکم‌تری را در قراردادهای همکاری خارجی بگنجانند.
در این راستا، در برخورد جدید با شرکت‌ پژو نیز باید خسارت وارد شده به ایران مد نظر قرار گیرد و بازار پرسود داخل به راحتی در اختیار شرکتی که سال‌ها سود کلانی از این بازار کسب کرده و در نهایت نیز به همه قراردادهای فیمابین پشت پا زده است، قرار نگیرد.
*جایگاه اقتصاد مقاومتی و پرهیز از جَو زدگی
باید پذیرفت که دستاوردهای سال‌های گذشته در صنعت خودرو مقدمه‌ای برای دستیابی به اقتصادی مقاومتی و تقویت اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای غیرنفتی بوده است. این موضوع نیز لزوم توجه بیشتر به نتایج حاصل شده در بخش صنعت را ضروری می‌سازد.
هر چند اعلام خبر همکاری مشترک با طرف‌های بزرگ خارجی تا حدی به شرکت‌های داخلی اعتبار می‌بخشد، اما برای کسب این اعتبار نباید به هر توافقی، تن داد. در این مذاکرات باید به تحقق موضوع مهمی به نام اقتصاد مقاومتی و تلاش برای کاهش وابستگی به طرف‌های خارجی، چه در تولید و چه در طراحی توجه ویژه شود.

در عین حال، مذاکره با طرف‌های خارجی نیز باید با هوشیاری بیشتری انجام شود و نباید فقط به چند شرکت مانند پژو یا رنو محدود شود، بلکه باید با شرکت‌هایی مذاکره و همکاری شود که ارزش بیشتری برای بازار خودرو ایران قائل می‌شوند و علاوه بر انتقال دانش فنی تولید به صنعت خودروسازی کشورمان، تعهدات محکم‌تری را در قبال قراردادهای مربوطه ارائه می‌کنند تا در صورت بروز مجدد برخی محدودیت‌ها، به راحتی ایران را ترک نکنند و یک شریک تجاری قابل اطمینان برای کشورمان باشند.
در هر حال، امیدواری ایجاد شده در مورد رفع موانع و تحریم‌های موجود بر سر راه اقتصاد کشور، توقعاتی را برای رشد صنایع داخلی و به ویژه صنعت خودروسازی ایجاد کرده که برای تحقق آن نیازمند تدبیری هوشمندانه از سوی مدیران خودروساز و نظارتی دقیق از سوی دستگاه‌های مسئول به ویژه دولت و مجلس هستیم.
در این زمینه، برگزاری جلسات کارآمد بین مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان و اجرای استراتژی مشخص در صنعت خودروسازی با توجه به پیش‌فرض‌های توافق هسته‌ای امری مهم و ضروری محسوب می‌شود.
منبع: فارس

[حميد ذوالعلا]

دریافت الحاقیه مجانی از امروز؛
حق بیمه شخص ثالث ثابت ماند

رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام اینکه حق بیمه شخص ثالث در سال جاری ثابت مانده است، گفت: مردم الحاقیه مجانی را از امروز دریافت کنند.

محمدابراهیم امین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیرو اعلام افزایش مبلغ دیه به میزان 10 درصد درسال 94 توسط رئیس قوه قضاییه بیمه مرکزی هماهنگی‌هایی را با دولت، آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و سندیکای بیمه‌گران انجام داد.

وی اضافه کرد: از آنجایی که سیاست‌های دولت درسال 93 منجر به کاهش تورم به کمتر از 16 درصد شد و همچنین سیر نزولی افزایش قیمت‌ها اثرات خود را نشان داد، صنعت بیمه در همراهی مردم و دولت تصمیم گرفت علی رغم افزایش میزان دیه حق بیمه‌ها را به میزان سال قبل اعلام کند.
رئیس کل بیمه مرکزی هدف ثبات حق بیمه شخص ثالث در سال 94 را کمک به دولت در راستای اجرای سیاست‌های کنترل تورم اعلام کرد و افزود: اما از آنجایی که سرمایه بیمه نامه‌ها افزایش می‌یابد و مبنای رسیدگی در پرونده‌های قضایی سقف بیمه نامه شخص ثالث است از همه آنها که بیمه نامه آنها تمام نشده خواهش می‌کنیم الحاقیه شخص ثالث را دریافت کند.
امین با بیان اینکه بیمه نامه کامل برای شخص ثالث درسال جاری 220 میلیون جانی در ماه حرام و 5.5 میلیون مالی است، افزود: مردم در سال جاری برای دریافت الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث پولی به شرکت های بیمه پرداخت نمی‌کنند.
وی تأکید کرد: دیه از ابتدای سال ابلاغ شد و از امروز جدول حق بیمه ها توسط بیمه مرکزی ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مردم از زمان ابلاغ حق بیمه‌ها می‌توانند نسبت به دریافت الحاقیه اقدام کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از رند شدن حق بیمه ‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام از این جهت انجام شده تا مردم راحت‌تر حق بیمه خودروهای مختلف را پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، امین همچنین با بیان اینکه هدف از دریافت الحاقیه پرداخت پول نیست، گفت: چون بیمه نامه کامل شخص ثالث 220 میلیون جانی و 5.5 میلیون مالی است مردم با دریافت الحاقیه سرمایه 200 میلیون جانی را به 220 میلیون افزایش خواهند داد.

[حميد ذوالعلا]

برندگان و بازندگان لوزان در بازار خودرو ایران

ایرانی‌ها امسال سیزده خود را با انتشار «بیانیه هسته‌ای لوزان» میان ایران و غرب به در کردند تا در این شرایط خیلی‌ها به‌دنبال برندگان و بازندگان این اتفاق مهم سیاسی بگردند، به نحوی که حالا این ماجرا به خودروسازی کشور نیز سرایت کرده است.

به‌عبارت بهتر این روزها این پرسش مطرح است که برندگان و بازندگان بیانیه لوزان، در صنعت و بازار خودرو ایران چه کسانی هستند؛ آیا شرکت‌هایی مانند پژو و رنو را می‌توان برندگان این میدان دانست و از چینی‌ها به‌عنوان بازنده‌ها یاد کرد؟ آیا خودروسازان داخلی برنده مذاکرات لوزان به شمار می‌روند؟ و در نهایت اینکه تکلیف مشتریان ایرانی در این ماجرا چیست؛ آنها برنده‌اند یا بازنده؟
کارشناسان در پاسخ به این پرسش‌ها دیدگاه‌های مختلفی دارند، چه آنکه برخی معتقدند شرکت‌های خودروساز چینی و البته روسی جزو بازنده‌های توافق لوزان محسوب می‌شوند و خودروسازانی مانند پژو و رنو برنده‌اند؛ به گفته آنها، اگر توافق لوزان در تیرماه امسال نهایی شده و امضای طرفین پای آن حک شود، راه برای ورود خودروسازان بزرگ دنیا به ایران باز خواهد شد و در این شرایط، چینی‌ها باید چمدان شان را ببندند و راهی کشورشان شوند؛ زیرا توان رقابت با غول‌های خودروساز جهان را نخواهند داشت.
در مقابل اما برخی کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که نمی‌توان از چینی‌ها به‌عنوان بازنده لوزان یاد کرد؛ زیرا آنها تمام تلاش شان را برای حفظ و حتی ارتقای جایگاه فعلی خود در صنعت و بازار خودرو ایران خواهند کرد و به‌عبارت بهتر بیرون راندن شان به این سادگی‌ها نخواهد بود.
در این بین اما کارشناسان روی یک موضوع توافق نظر دارند، اینکه برنده اصلی «لوزان»، مشتریان ایرانی هستند، زیرا با حضور خودروسازان بزرگ دنیا در «جاده مخصوص»، آنها (مشتریان) می‌توانند به داشتن خودروهایی با کیفیت بهتر و قیمت عادلانه‌تر (قیمتی متناسب با سطح کیفی خودروهای عرضه شده) امیدوار باشند، حتی اگر چینی‌ها نیز از ایران نروند.

چینی‌ها می‌بازند؟
در این بین، فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که خودروسازان چین را باید یکی از بازندگان توافق لوزان دانست و شرکت‌های غربی مانند پژو و رنو را نیز در شمار برنده‌ها به حساب آورد.
وی با اشاره به اینکه توافق لوزان در حالت ایده آل خود، امکان حضور خودروسازان بزرگ خارجی در ایران را فراهم آورده، می‌گوید: با آمدن خودروسازان غربی (از جمله فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها)، رقابت در خودروسازی ایران بالا خواهد گرفت و در این شرایط، شرکت‌های چینی نمی‌توانند دوام بیاورند.
در واقع زاوه دلیل اصلی بازنده بودن خودروسازان چینی در توافق لوزان را نداشتن توانایی کافی برای رقابت با خودروسازان غربی در ایران، می‌داند و به نوعی تاکید می‌کند که با لغو تحریم‌های بین‌المللی، تاریخ مصرف چینی‌ها در «جاده مخصوص» نیز به پایان خواهد رسید.
اظهارات این کارشناس در شرایطی است که یک مقام مسوول در صنعت خودرو کشور اعتقاد دارد نباید از چینی‌ها به‌عنوان بازنده «توافق لوزان» یاد کرد؛ زیرا آنها حتی با حضور رقبای غربی در ایران نیز همچنان برگ برنده‌ای برای ماندن و رقابت کردن خواهند داشت. به گفته وی، برگ برنده چینی‌ها، قیمت پایین محصولات شان است، چه آنکه آنها وقتی بدانند پایگاه شان در بازار ایران به خطر افتاده، از حربه کاهش قیمت استفاده خواهند کرد تا همچنان خریدار داشته باشند.
این مقام مسوول صنعت خودرو در ادامه تاکید می‌کند: بسیاری از مشتریان ایرانی همچنان قدرت خرید اندکی در بازار خودرو دارند و این موضوع کاملا به نفع چینی‌هاست؛ زیرا آنها در مقایسه با خودروسازان غربی، از توانایی بیشتری در تولید محصولات ارزان برخوردارند و این «خاصیت ویژه»، بخش قابل توجهی از ایرانی‌ها را به سمت خودروهای چینی جذب خواهد کرد.
وی بر این باور است که اگرچه چینی‌ها به دلیل کیفیت نه چندان مناسب خودروهای خود، به سختی در بازارهای خارجی نفوذ می‌کنند، اما وقتی بیایند و جایگاهی پیدا کنند، دیگر بیرون کردن شان به این سادگی‌ها نیست و آنها از هیچ تلاشی برای ماندن دریغ نمی‌کنند.

روس‌ها بازنده قطعی؟
از چین به روسیه برویم، کشوری که این روزها متاثر از تحریم‌های غرب، با کاهش ارزش پول ملی خود روبرو شده و از ماه‌ها قبل نیز تلاش برای نفوذ هرچه بیشتر در بازارهای صادراتی کشورهای منطقه از جمله ایران را آغاز کرده است.
روس‌ها چند ماهی می‌شود که جسته و گریخته از احتمال حضور خود در بازار خودرو ایران صحبت به میان می‌آورند و حتی آن طور که «روابط عمومی وزارت توسعه اقتصاد روسیه» به تازگی اعلام کرده، چند شرکت خودروساز روس به نام‌های «آتاوا»، «گاز» و «کاماز» در حال مذاکره برای راه‌اندازی خطوط مونتاژ خودرو در ایران هستند.
به گفته این منبع،روس‌ها در مراحل ابتدایی مذاکرات خود قرار دارند، هرچند هنوز توافقی میان طرفین مذاکره صورت نگرفته است. خودروسازان روسیه البته پیش از این نیز اعلام کرده بودند که قصد دارند برای جبران کاهش فروش داخلی خود بر بازارهای خارجی از جمله ایران تمرکز کنند و حتی بنابر برخی شنیده‌ها، نوع خودروهای تولیدی آنها در «جاده مخصوص» نیز تعیین شده است. این در حالی است که به باور بیشتر کارشناسان، «توافق لوزان»، باخت خودروسازان روس را در پی داشته و بعید به‌نظر می‌رسد آنها بتوانند جایی در بازار خودرو ایران برای خود دست و پا کنند.
در این مورد، یکی از مسوولان خودروسازی کشور با تاکید بر اینکه روس‌ها توان رقابت با خودروسازان بزرگ را ندارند، می‌گوید: با توجه به آنکه مقدمات حضور خودروسازان بزرگ دنیا در ایران فراهم آمده، شرکت‌های خودروساز روس را باید یکی از بازندگان «لوزان» دانست، زیرا آنها نه تکنولوژی برتری دارند که به واسطه آن تن به رقابت دهند و نه از قطعه‌سازی بزرگ و معتبری برخوردار هستند.
وی با قیاس خودروسازی چین و روسیه با یکدیگر، تاکید می‌کند که چینی‌ها حداقل از قطعه‌سازی بزرگ و گسترده‌ای بهره می‌برند و این موضوع می‌تواند آنها را به رقابت در بازار آینده خودرو ایران امیدوار کند، اما روس‌ها حتی از این مزیت نیز برخوردار نیستند و بنابراین نمی‌توانند در جنگ با امثال رنو و پژو و حتی خودروسازان چینی برنده شوند.

جاده مخصوصی‌ها بردند و باختند
اما کارشناسان جدا از اینکه برخی خودروسازان خارجی را برنده و برخی را بازنده توافق لوزان می‌دانند، از خودروسازان داخلی نیز به‌عنوان برنده‌ها و بازنده‌های این توافق نام می‌برند. به گفته آنها، ملاک برنده و بازنده بودن خودروسازان داخلی از ناحیه بیانیه لوزان، چرخش آنها به سمت شرکت‌های بزرگ دنیا است، به نحوی که هر خودروسازی قصد ارتباط با بزرگان دنیا را داشته باشد، برنده و هر که به سمت چینی‌ها رفته، بازنده خواهد بود.
در این بین، محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه ایران خودرو اقداماتی برای شراکت دوباره با رنو و پژوی فرانسه آغاز کرده است، می‌گوید: سایپا نیز همکاری خود با کیاموتورز کره را گسترده‌تر خواهد کرد و از آن سو مقدمات ارتباط دوباره پارس خودرو با رنو نیز فراهم شده است.
به گفته وی، اگر طبق توافق لوزان، تحریم‌ها لغو و مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول حل شود، رنو و پارس خودرو همکاری شان را از سر خواهند گرفت.

نجفی‌منش تاکید می‌کند که با توجه به احتمال محکم‌تر شدن روابط سایپا و پارس خودرو با شرکای خارجی شان (کیا و رنو)، این دو خودروساز داخلی را باید جزو برندگان توافق لوزان دانست، همان‌طور که ایران خودرو نیز به واسطه شراکت آینده اش با پژو، از برندگان این «توافق» به حساب می‌اید.
گفته‌های عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در شرایطی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند آن دسته از شرکت‌های داخلی که به سمت چینی‌ها چرخیده‌اند، بازنده توافق لوزان هستند.
در این بین، «زاوه» با اشاره به شراکت برخی خودروسازان داخلی (به‌ویژه شرکت‌های بخش خصوصی) با خودروسازان چینی، می‌گوید: این دسته از خودروسازان نیز می‌توانند جزو برندگان توافق لوزان باشند، مشروط به آنکه تغییر مسیر داده و به جای چینی‌ها به سمت خودروسازان بزرگ دنیا بروند.
به گفته وی، آن دسته از خودروسازان کشور که رفته رفته مقدمات شراکت با شرکت‌های معتبر دنیا را فراهم کردند، قطعا برنده توافق لوزان به شمار می‌روند، چه آنکه می‌توانند از دانش فنی و تکنولوژی روز آنها استفاده کرده و محصولاتی با سطح کیفی بهتر و قیمت مناسب‌تر تولید و عرضه کنند.

شانس بزرگ فرانسوی‌ها
بدون تردید باید خودروسازان بزرگ دنیا به‌ویژه رنو و پژوی فرانسه را یکی از برندگان اصلی «توافق لوزان» دانست، زیرا موانع حضور آنها در یکی از بزرگترین بازارهای خودرو آسیا برطرف شده و آنها حالا می‌توانند برای فروشی مناسب در این بازار، برنامه ریزی کنند.
آن طور که کارشناسان می‌گویند، خودروسازان بزرگ دنیا حساب ویژه‌ای روی بازار ایران باز کرده و برخی از آنها حتی پس از توافق لوزان نیز نتوانستند خرسندی خود را از این اتفاق پنهان کنند. به‌عنوان مثال، مسوولان رنو و پژوی فرانسه پس از توافق لوزان اعلام کردند که از این موضوع خوشحالند و بازار ایران را بازاری استراتژیک برای خود می‌دانند. اتفاقا به باور بسیاری از کارشناسان، این دو خودروساز فرانسوی را باید از برندگان اصلی توافق لوزان دانست؛ زیرا سال‌ها در بازار ایران حضور داشته و توانسته اند ارتباط خوبی با مشتریان پیدا کنند. البته کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که خودروسازان فرانسوی باید نگرش خود به بازار ایران را تغییر دهند، زیرا با حضور رقبای بزرگ دیگر، پژو و رنو دیگر نمی‌توانند به سبک گذشته رفتار کرده و روزگار بگذرانند.

مشتریان ایرانی؛ برنده اصلی
با وجود آنکه کارشناسان بر سر برندگان و بازندگان «توافق لوزان» اختلاف نظرهایی دارند، اما بیشتر آنها «مشتریان ایرانی» را برنده اصلی این توافق در بازار خودرو می‌دانند.
به گفته آنها، توافق لوزان می‌تواند به برطرف شدن چالش‌های بزرگ خودروسازی ایران کمک کند، چالش‌هایی مانند «کیفیت پایین»، «قیمت بالا» و «خدمات پس از فروش نه چندان مناسب».
زاوه در این مورد تاکید می‌کند که چون توافق لوزان راه را برای حضور خارجی‌ها در ایران هموار کرده، شراکت و همکاری آنها با خودروسازان داخلی، رشد کیفی تولیدات را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، نه اینکه قیمت خودرو از پس حضور خارجی‌ها در «جاده مخصوص» ارزان شود، اما به هر حال مشتریان ایرانی می‌توانند حداقل دلشان به این خوش باشد که در آینده‌ای نه چندان دور، محصولاتی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر خریداری کنند.
همچنین نجفی‌منش نیز مشتریان بازار خودرو کشور را برنده اصلی «توافق لوزان» می‌داند، با این استدلال که از پس این توافق و حضور خارجی‌ها در ایران، بازار خودرو داخل، درگیر رقابتی مناسب و بزرگ خواهد شد و نفع این اتفاق برای مردم خواهد بود.
به گفته وی، وقتی رقابت در بازار خودرو ایران افزایش یابد، در نتیجه سطح کیفی خودروهای تولیدی نیز بالا خواهد رفت و طبعا مشتریان ایرانی از ناحیه این اتفاق منتفع خواهند شد.
منبع: دنیای اقتصاد