اخبار خودرو

[حميد ذوالعلا]

با وجود افزایش قیمت بنزین؛
مصرف CNG رشد چندانی نداشت

رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاه‌داران سی.ان.جی با اعلام اینکه پس از تک نرخی و افزایش قیمت بنزین مصرف سی.ان.جی رشد چندانی نداشت است گفت: ورود تاکسی‌ها به جایگاه سی.ان.جی تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
اردشیر دادرس گفت: قیمت سی.ان.جی در سبد سوخت کشور به عنوان هزینه حمل و نقل مسافر وکالا از 600 تومان به ازای هر کیلو به 500 تومان کاهش می‌یافت تا افزایش قیمت بنزین هزینه تورمی برای مسافر و کالا ایجاد نمی‌کرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان بین‌المللی انرژی برای تعیین قیمت سه شاخص دارد گفت: سنجش قیمت داخلی با قیمت فوب خلیج فارس، عرضه و تقاضا و نسبت حامل‌های انرژی به یکدیگر از جمله این شاخص‌هاست.
وی با تأکید بر اینکه هم اکنون ترکیب سبد حامل‌های انرژی از نظر قیمت تناسب ندارد گفت: حامل‌های انرژی باید در رگلاتوری تعدیل می‌شد؛ بر همین اساس پیشنهاد داده شد که قیمت سی.ان.جی کاهش یابد تا زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت با توجه به اینکه 90 درصد از تاکسی‌ها گازسوز هستند هزینه جابه‌جایی مسافر کاهش یابد.
دادرس با اعلام اینکه مصرف سی.ان.جی پس از تک نرخی و افزایش قیمت بنزین رشد چندانی نداشته است گفت: هم اکنون متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی کمتر از 19 میلیون متر مکعب است. باید یک تا دو ماه بگذرد و مصرف بنزین 700 تومانی کاهش یابد تا نتیجه افزایش قیمت بنزین در مصرف سی.ان.جی ملموس باشد.
به گزارش تسنیم، رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاه‌داران سی.ان.جی درباره استقبال تاکسی‌های از گاز طبیعی هم گفت: نسبتاً خوب است؛ ورود تاکسی‌ها به جایگاه سی.ان.جی حدود 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. هنوز رشد آنچنانی را در این بخش شاهد نیستیم.

[حميد ذوالعلا]

تولید محصول جدید سایپا کاشان در سال آینده

مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا کاشان از تولید محصول جدیدی با نام CS35 در سال آینده در این شرکت خبر داد.

محمدرضا شیخ عطار اظهار داشت: مسوولیت تولید و بهره برداری این خودرو به شرکت سایپا کاشان محول شده که مطابق پیش بینی، نصب تجهیزات در سال 94 و تولید محصولات در سال 95 خواهد بود.

وی گفت: محصول CS35 دومین خودروی شاسی بلند چینی بعد از برلیانس V5 در سبد محصولات گروه سایپا است که تولید آن به ساپیا کاشان محول شده است.
مدیرعامل سایپا کاشان با اشاره به موفقیت های این شرکت خودروسازی در سال گذشته افزود: سایپا کاشان طی این مدت نسبت به سال 92 رشد 40 درصدی تولید را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: حدود 150 هزار دستگاه خودروی تیبا و سایپا 111 سال گذشته تولید شده است.
وی با اشاره به صادرات پنجهزار و 462 بدنه به عراق و 411 خودرو به کشورهای دیگر تاکید کرد: تولید انبوه محصول جدید ساینا و شروع تولید آزمایشی محصول CS35 در دستور کار این شرکت قرار دارد که امیدواریم در نیمه دوم سال 94 محصول ساینا را به بازار ارائه نماییم.
شرکت تولید خودرو سایپا کاشان در کیلومتر 14 جاده کاشان- اردستان احداث شده است، این سایت در همجواری شهرک صنعتی کاشان و در نزدیکی شاهراه های حمل و نقل ریلی و جاده ای واقع شده است.
سایپا کاشان با مساحت 318 هکتار به عنوان یکی از وسیع ترین مجموعه های صنعت خودروسازی در کشور شناخته می شود.
به گزارش ایرنا، این شرکت قابلیت تولید 200 هزار دستگاه انواع خودروهای سواری در سال را داراست که صادرات این محصولات در چشم انداز این شرکت دیده شده است.
محصولات شرکت سایپا کاشان شامل خودروهای سایپا 111 و تیبا می باشد.

[حميد ذوالعلا]

واکنش معکوس بازار به پایان دوران بنزین 700 تومانی!

نزدیک به دو هفته از آزادسازی قیمت بنزین می‌گذرد و بررسی‌ها نشان از آن دارد که طی این مدت مصرف بنزین نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در روزهای ابتدایی اعلام قیمت های جدید مصرف نسبت به هفته های پس از تعطیلات نوروزی بیشتر هم شده است.

با واریز نشدن سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی زمزمه های آزاد سازی نرخ بنزین آغاز شد تا اینکه مشخص شد که از پنجم خردادماه بنزین معمولی با نرخ 1000 تومان و بنزین سوپر با قیمت 1200 تومان عرضه می شود و سهمیه بنزین خودروهای شخصی باقیمانده از ماه های قبل تا پایان شهریور ماه معتبر است.

به علاوه سهمیه بنزین تاکسی ها ، وانت بارها و سایر خودروهای عمومی نیز که بامداد اول خرداد ماه واریز شده بود باطل شد.
بر این اساس در اولین هفته اعلام آزادسازی قیمت بنزین (هفته منتهی به هشتم خرداد ماه) مصرف بنزین کشور به بیش از 76 میلیون لیتر رسید که نسبت به کلیه هفته های پس از تعطیلات نوروزی رکورد جدیدی بود. همچنین میانگین مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به ١٥ خرداد ماه امسال که 10 روز از آزاد سازی بنزین گذشته است به مرز ٧١ میلیون لیتر رسیده است.
بر اساس این گزارش میانگین مصرف روزانه بنزین پیش از آزادسازی قیمت و تا پایان اردیبهشت ماه نیز، ٧١ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتری بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش ٢,٢ درصدی برخوردار شده است.
به گزارش ایسنا، بنابراین در هفته های ابتدایی آزاد سازی نرخ بنزین که آن به عنوان روشی برای ساماندهی و صرفه جویی مصرف یاد می شود، مصرف این فراورده نفتی کاهش نیافته است.

- - - - - - - - - -

الزام جدید برای عرضه‌کنندگان خودرو در ایران!

طبق قانون در دست تصویب در هیات دولت، عرضه‌کنندگان خودرو در ایران ملزم به ارائه کتابچه جامع راهنمای استفاده از خودرو، معرفی تجهیزات همراه آن و ذکر حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در این کتابچه شده‌اند.

عدم آگاهی از نحوه عملکرد مطلوب خودرو به‌ویژه در محصولات وارداتی، مشخص نبودن تجهیزات همراه مانند جک، چراغ خطر و دیگر تجهیزات اضافی خودرو و همچنین عدم آگاهی از حقوق قانونی خریداران در این حوزه، از مشکلات مبتلابه مصرف‌کنندگان ایرانی در هنگام خرید خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی است.

در این زمینه اگرچه برخی خودروسازان داخلی کتابچه‌ای در زمینه نحوه عملکرد خودرو را هنگام فروش تحویل خریدار می‌دهند اما این کتابچه‌ها معمولا بسیار کلی و در مورد مدل‌های مختلف و نه همان مدل خاص خودرو بوده و اطلاعاتی درباره تجهیزات و متعلقاتی چون جک و چراغ خطر و غیره که هنگام خرید باید تحویل خریدار شود در آن ذکر نشده است.
این موضوع باعث می‌شود که مشتریان هنگام تحویل گرفتن خودروی خریداری شده ندانند که خودروی آنها مجهز به چه تجهیزات و لوازم همراهی است و نتوانند این تجهیزات را از نمایندگی فروش مطالبه کنند.
این مشکل در خودروهای وارداتی آن‌جایی حادتر می‌شود که عرضه‌کنندگان این محصولات معمولا کتابچه‌هایی به زبان خارجی (نه فارسی) را تحویل خریداران می‌دهند و مشتریان نیز در مطالعه دقیق آن دچار مشکل می‌شوند.
در این زمینه در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تمام عرضه‌کنندگان این محصول ملزم به ارائه کتابچه جامع راهنمای خودرو به زبان فارسی به خریداران شده‌اند.
در این زمینه در بند ط ماده 2 این آیین‌نامه آمده است" کتابچه راهنمای مصرف‌کنندگان حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، متعلقات و تجهیزات همراه خودرو، فهرست تجهیزات و وسایل اضافی خودرو، بازدیدهای دوره‌ای، قانون و آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، ‌فهرست نمایندگی‌های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش است و در زمان تحویل خودرو باید توسط عرضه‌کننده به مصرف‌کننده ارائه گردد".
یکی از نکات مهم در این قانون جدید، الزام عرضه‌کنندگان خودرو به درج مفاد آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در کتابچه‌های مربوطه است به این ترتیب مصرف‌کنندگان آگاهی جامعی از حقوق خود در این زمینه به دست آورده و می‌توانند حقوق خود را ایفا کنند.
به گزارش ایسنا، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس ار تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

[حميد ذوالعلا]

شرایط خرید خودرو «پلاک قرمز» برای مدیران دولتی+سند

اگرچه ممکن است عده ای با مشاهده خودروهای پلاک قرمز و تردد آنها در شهر تصور کنند که نظارت دقیقی روی خرید و استفاده از این خودروها وجود ندارد، اما مروری بر بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتهای مختلف در این زمینه نشان می دهد که قوه مجریه تلاش داشته حداکثر نظارت و توجه را به نحوه خرید و استفاده از این خودروها را اعمال کند.

در جدیدترین ابلاغیه از این دست که از سوی وزارت اقتصاد به همه مسئولان این وزارتخانه در استانهای مختلف کشور ارسال و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، توضیحاتی در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال 94 در زمینه خرید خودرو سواری، بیان شده است.

بر این اساس، تاکید شده است که خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات، مجاز خواهد بود.

- - - - - - - - - -







خودرو الکتریکی مدیران خودرو رونمایی می شود

همزمان با مراسم اولین سمپوزیوم خودروهای برقی- هیبریدی با اسپانسری طلایی شرکت مدیران خودرو، امیری از عزم جدی شرکت ام وی ام برای تولید خودروهای پاک و سبز و دوستدار محیط زیست خبر داد.

به گفته امیر حسن امیری، مدیر بازاریابی و فروش شرکت مدیران خودرو، این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست، به عنوان خودروسازی پیشگام، اولین خودروی الکتریکی کشور را راهی بازار خواهد نمود.

همچنین وی تاکید کرد که محصول فوق یک خودرو مدرن و شهری است که به طور یقین می تواند تجربه ای جذاب و جدید برای مصرف کنندگان ایرانی باشد. قدرت موتور الکتریکی این خودرو 22.3 کیلووات بر ساعت و 57 اسب بخار است.
امید است با حمایت های دولت و ایجاد زیر ساختها و توسعه برای استفاده آسان تر از این محصول، این اقدام شرکت مدیران خودرو زمینه سازی باشد برای ترویج فرهنگ مصرف خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست، چرا که این قبیل خودروها می توانند کمک فراوانی به اقتصاد ملی و جلوگیری از به هدر رفتن منابع و حفظ محیط زیست کنند.

[حميد ذوالعلا]

SRT Tomahawk، پروژه وحشت آور فیات

روز گذشته شرکت فیات کرایسلر با انتشار تیزری کوتاه، چشم انداز خودروهای سوپر اسپرت خود را در قالب یک طرح گرافیکی برای بازی گرن توریسمو 6 کنسول‌های بازی سونی پلی استیشن با نام SRT تاماهاوک (SRT Tomahawk) را به سایرین نشان داد.

براساس اعلام شرکت فیات کرایسلر، این طرح چشم اندازی از محصولات سوپر اسپرت شرکت خودروسازی داج برای سال 2035 میلادی خواهد بود که در طراحی و قدرت به صورت بهینه و دقیق طراحی شده و هر قسمت به صورت کاملا آیرودینامیک برای بهترین پوشش و نهایت استفاده از قدرت بالای پیشرانه‌ها، طراحی شده است که نتیجه نهایی آن یک هایپرکار شیک و فوق العاده از هر نظر شده است. ولی قسمت مهم و هیجان انگیز این خودرو این است که در سه مدل مختلف از جمله SRT S، SRT GTS-R و SRT X و با پیشرانه‌های مختلف اختصاصی تولید خواهد شد که در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا خواهید شد.

مدل SRT S، به عنوان کوچک‌ترین عضو این خانواده، در زیر کاپوت خود از یک پیشرانه 7 لیتری 10 سیلندر V شکل سود خواهد برد که قدرتی معادل 792 اسب بخار را در حداکثر کارایی خود تولید می‌کند، ولی در کنار آن شرکت توسعه دهنده یک پیشرانه محرک خودساخته پنوماتیکی را هم در نظر گرفته که بر روی چرخ‌های جلویی نصب شده و حداکثر 215 اسب بخار قدرت از آن به دست می‌آید که در مجموع قدرت تولیدی پیشرانه را به حداکثر 1007 اسب بخار رسانده. با رساندن این نیرو به دست چرخ‌های خودرو، حداکثر سرعتی برابر با 402 کیلومتر بر ساعت بر روی کاغذ بدست می‌آید.
دومین عضو این خانواده هم مدل GTS-R خواهد بود که با پیشرانه‌ای قدرتمندتر V10 و همچنین بهره‌گیری آن از موتور خودساخته بادی بر روی چرخ‌های جلو، حداکثر قدرتی 1450 اسب بخاری تولید می‌کنند که منجر به رسیدن حداکثر سرعت این خودرو به 482 کیلومتر بر ساعت می‌شود.
نسخه SRT X هم به عنوان قدرتمندترین عضو این گروه سه نفره به شمار می‌رود که در کنار پیشرانه‌های قدرتمند و استفاده از سیستم‌های نوین و پیش بینی شده در آن، به حداکثر قدرتی سرسام آور 2590 اسب بخاری دست پیدا خواهد کرد که نتیجه‌ای سرسام آور را هم به همراه داشته است، حداکثر سرعتی 650 کیلومتر بر ساعتی بر روی کاغذ با ارسال این نیروی عظیم به خطوط انتقال که براساس ادعای فیات کرایسلر، بدون استفاده از لباس ضد جی خلبانان جنگنده‌های نظامی، راندن آن غیرممکن خواهد بود.

[حميد ذوالعلا]

کرتا، سفیر جدید هیوندای در بازارهای جهانی

چندی پیش هیوندای به صورت رسمی اعلام کرد که برای بازارهای جهانی یک خودروی جدید با نام کِرِتا (Creta) آماده کرده است که در قالب یک خودروی شاسی بلند کوچک یا همان کراس اوور تولید و عرضه خواهد شد.

کلاسی که این یکی دو ساله جای خود را خوب در بازارهای جهانی باز کرده و تمامی خودروسازان مطرح جهان هرکدام دو الی سه خودرو را در این کلاس گرم و پررونق معرفی کرده‌اند و هیوندای هم در کنار خودروهای کراس اوور خود، با معرفی کرتا موقعیت بهتری را برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی فراهم کرده است.

سخت است این را بگوییم، ولی هیوندای تاکنون اقدامی برای انتشار تصاویر این خودرو نکرده است، ولی منابع خبری با توجه به این که هیوندای برای بازارهای جهانی بر روی هیوندای ix35 نام توسان را گذاشت، احتمال می‌رود کرتا هم کراس اوور جدید ix25 که سال گذشته و در نمایشگاه بین المللی 2014 چین معرفی شد، باشد که برای عرضه آن در بازارهای جهانی نام کرتا برای آن انتخاب شده است.
با این حساب و مبنا قرار دادن هیوندای ix25 به عنوان کرتا، باید گفت کهاین خودرو شاسی بلند پیش از این در چین و برای بازار چین تولید می‌شد که در زیر کاپوت خود از پیشرانه‌ای 1.6 لیتری با حداکثر قدرت 125 اسب بخاری و یک موتور 2 لیتری با حداکثر قدرت 161 اسب بخاری سود می‌برد.
این خودرو در نیمه دوم سال 2015 به چرخه تولید اضافه و در بازارهای مختلف جهانی عرضه خواهد شد.

- - - - - - - - - -

ضد و نقیض‌های قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت

کشمکش‌ها بر سر تعیین قیمت خودروهای داخلی و مرجع تعیین‌کننده بیش از یک سال است که ادامه پیدا کرده‌ است، اکنون بنا بر اعلام شورای رقابت مکانیزم تعیین قیمت خودرو از سوی این شورا تهیه شده، اما در گیر و دار یک ابهام قانونی متوقف شده است.

چالش بر سر انحصاری یا غیر انحصاری بودن خودرو از سال گذشته آغاز شد و موضع وزارت صنعت در این مورد این بود که نام خودرو باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود تا شورای رقابت دیگر مرجع تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش قیمت این کالا نباشد و خودروسازان بتوانند افزایش قیمت مورد نظر خود را اعمال کنند.

در بین این کشمکش‌ها در ابتدای سال جاری خودروسازان اقدام به اعمال افزایش یک درصدی قیمت کردند که در ابتدا با واکنش عضو ناظر مجلس درشورای رقابت مواجه شد. امامی با اعتراض نسبت به افزایش قیمت خودرو بدون اعلام به شورای رقابت و دریافت مجوز از این شورا هر گونه افزایش قیمتی را غیر مجاز دانست و البته تاکید کرد که طبق تصمیم دولت قرار نیست هیچ افزایش قیمتی در بخش خودرو در سال جاری اتفاق بیافتد.
چندی بعد اما تکلیف این افزایش یک درصدی قیمت از سوی رییس شورای رقابت روشن شد و با در نظر داشتن این امر که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری قیمت‌های کارخانه ای خودروهای داخلی است، رضا شیوا تاکید کرد که هیچگونه افزایش قیمتی درمورد این قیمت‌ها به وجود نیامده‌ بلکه افزایش یک درصدی قیمت خودرو به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود که البته قانونی است.
اما درخواست خودروسازان برای تغییر قیمت‌ها فراتر از افزایش یک درصدی مربوط به مالیات ارزش افزوده است، خودروسازان با استناد به نرخ تورم، افزایش هزینه‌های گمرکی، حقوق و دستمزدها و قیمت حامل‌های انرژی قیمت خودرو ثابت ماندن قیمت خودرو را امری غیرمعقول دانسته و تقاضای 10 تا 15 درصدی افزایش قیمت کردند.
با این حال موضع شورای رقابت در این‌ باره متفاوت است، شورای رقابت بر خلاف خودروسازان معتقد است که کاهش نرخ یورو باید تولید خودروهای ارزبر را ارزان‌تر کرده باشد.پاسخ خودروسازان به گفته‌های شیوا در مورد ارزان شدن یورو و تاثیر آن در خرید قطعات خارجی، این بود که خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می کنند که نرخ آن افزایش داشته‌است، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه‌های آنها ندارد.
از سوی دیگر رییس شورای رقابت با تحلیل وضعیت بازار خودروهای داخلی، وضعیت خریداران را به گونه‌ای نمی‌بیند که کشش افزایش قیمت را داشته‌باشند و به خودروسازان نیز پیشنهاد کرد که کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.
شیوا بر این موضع خود مقاومت کرد و با فشار خودروسازان برای تعیین میزان افزایش قیمت در سال جاری اعلام کرد که در این باره مذاکره‌ای با آن‌ها نخواهد داشت بلکه با استفاده از فرمول و با در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار در این قضیه از جمله تورم و کیفیت محصولات، فرمول افزایش قیمت را تعیین خواهد کرد.
این بحث و گفت‌وگوها تا جایی ادامه پیدا کرد که مددی، یک عضو ناظر شورای رقابت با تاکید بر اینکه مکانیزم قیمت گذاری خودرو تهیه شده است، اما هنوز هیچ تعرفه افزایش قیمتی مشخص نیست، تصریح کرد که افزایش 10 درصدی قیمت خودرو اگرچه از نظر خودروسازان قطعی است، اما از نظر شورای رقابت هنوز هیچ افزایشی قطعی شده‌ نیست.
اما مشکل فراتر از جدل بین خودروسازان و شورای رقابت پیش رفت؛ به این ترتیب که شورای رقابت با اشاره به ماده 21 مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که به دلیل ابهام در این قانون و مشخص نبودن مرجع تشخیص وضعیت خودرو به لحاظ انحصاری بودن، تا پاسخ مجلس و تعیین تکلیف آن، درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری نخواهد کرد.
طرح ابهام در مرجع تعیین انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری از سوی شورای رقابت، دایره اختلافات را به مجلس کشاند.
اگر چه رییس شورای رقابت طی نامه‌ای به لاریجانی خواستار رفع ابهام در مرجع قمت‌گذاری خودرو شده است، اما اظهارات شیوا حاکی از آن است که شورای رقابت تمایلی به پذیرش پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت در سال جاری ندارد.
با اینکه هنوز مجلس تکلیف ابهام قانونی مطرح شده را روشن نکرده‌است، اما نادر قاضی پور، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اعلام کرده‌است که بعد از بررسی های کارشناسی درباره تعیین نرخ خودرو در شورای رقابت مقررشد تا قیمت خودرو افزایش نیابد.
در حالیکه شورای رقابت از هرگونه اعلام نظر قطعی مبنی بر افزایش یا عدم افزایش قیمت خودرو سرباز می‌زند، قاضی‌پور معتقد است که تا زمان تعیین تکلیف انحصاری بودن یا نبودن خودرو، قیمت گذاری خودرو با مولفه‌های اعلام شده با شورای رقابت است.
این درحالی‌است که موید حسینی صدر، یکی دیگر از نمایندگان مجلس اعتقاد دارد که آنچه موجب تداوم انحصار در بازار خودروهای داخلی شده، فرمول سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت برای قیمت‌گذاری بوده‌است.
وی با تاکید بر اینکه عده‌ای در صنعت خودرو هستند که اجازه شفاف شدن هزینه‌های تولید و قیمت نهایی خودرو را نمی‌دهند، درباره ادامه وضعیت موجود در زمینه قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: اگر خودرو نیز مثل سایر کالاها از شمول انحصار خارج شود و مردم بتوانند هر خودرویی که اراده کردند خریداری کنند به سرعت هم قیمت خودرو متعادل می‌شود و هم کیفیت تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی دیگر نماینده مجلس نیز درباره نقش فعلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو می گوید تصمیم‌گیرنده نهایی در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اصلاً مرجع تشخیص انحصاری بودن یا نبودن خودرو با دولت است.
در نهایت روشن شدن تکلیف خودروسازان، خریداران و مراجع قیمت‌گذاری، منوط به اعلام موضع دقیق مجلس در مورد وضعیت انحصار در بازار خودرو و مرجع شایسته تشخیص این امر است تا شاید سکوت شورای رقابت نیز در این زمینه شکسته شود.

[حميد ذوالعلا]

صنعت خودرو چین چگونه ۱۵ ساله رشد کرد؛
منتقدان دیروز خودرو ملی؛ مدافعان امروز مونتاژ

افرادی که پروژه سمند و موتور ملی را از ابتدا شکست‌خورده می‌پنداشتند و دائماً آیه یأس می‌خواندند، بعدها به شدت از پروژه‌های شرکت‌های خارجی برای مونتاژ و عرضه محصولاتشان به بازار ایران حمایت کردند.

آیا دانش فنی در خودروسازی از دانش فنی در انرژی هسته‌ای پیچیده‌تر است؟ شاید این سوال در ذهن بسیاری از ما وجود داشته باشد، ولی آیا تاکنون درباره پاسخ آن اندیشیده‌ایم؟ چگونه است که در دهه‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های شگفت انگیز در حوزه انرژی هسته‌ای، صنایع نفت و گاز، تولید و توزیع برق، بیوتکنولوژی، علوم پزشکی، صنایع دفاعی و نانوتکنولوژی و غیره هستیم که تحسین جهانیان را برانگیخته است ولی در صنعت خودرو با نیم قرن سابقه‌، موفق نیستیم.

بی شک انقلاب و جنگ از عوامل مهم انگیزه ساز در بومی سازی فناوری‌های مذکور بوده است. در صنایع خودروسازی هم از دو دهه پیش هسته‌های خودکفایی در بخش‌های مختلف قطعه سازی، کارخانه سازی، طراحی موتور و قوای محرکه تشکیل شد و حرکت‌های نوید بخشی سازمان یافت. از میوه‌های این حرکت، تأسیس شرکت‌های ساپکو، سازه گستر و مراکز طراحی خودرو و قوای محرکه، همچنین رشد قطعه‌سازی از طریق انتقال و بومی سازی فناوری‌ها بوده است. این حرکتها به راستی مصداق واقعی نظریه حرکت درونزای اقتصادی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده، است ولی چرا این حرکتها ادامه نیافت؟
چه شد که این نهال‌های نوپا محافظت نشدند و بتدریج ضعیف شدند؟ واقعیت این است که در همان زمان که نطفه این حرکتها در صنایع خودروسازی بسته می‌شد، مخالفان سرسختی داشت، آنها نه تنها در تخطئه این حرکتها بسیار تلاش داشتند بلکه همواره حامی شرکت‌های خارجی در مونتاژ محصولات آنها در صنایع خودروسازی ما بودند. آنها پروژه سمند و موتور ملی را از ابتدا شکست خورده می‌پنداشتند و می‌گفتند این پروژه ها هیچ‌گاه به ثمر نمی‌نشیند و دائماً آیه یأس می‌خواندند. بعدها معلوم شد که همانها به شدت از پروژه های شرکت‌های خارجی برای مونتاژ و عرضه محصولاتشان به بازار ایران حمایت کرده و روی مزیت‌های محصولات خارجی در مقابل سمند و موتور ملی پافشاری می‌کردند.
در سال‌های 91 و 92 به یمن قطع رابطه پژو با ایران خودرو ، تشدید تحریم‌ها و وضع تحریم‌های خاص برای صنعت خودروسازی ایران توسط غرب، کاهش شدید تولید خودرو در ایران اتفاق افتاد. البته همزمان دولت تصمیم به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین ارز گرفته بود.
در این شرایط مدیران خودروساز با نگرانی شدید با توقف تولید و تعطیلی مواجه بودند اما در روی دیگر این سکه، جنب و جوش عظیمی برای راه اندازی و افزایش مجدد تولید به راه افتاد. این فشارها در واقع همه را به تکاپو انداخت تا تمام نقاط وابستگی به شرکت‌های خودروساز را قطع و تولید ایرانی را بدون وابستگی آغاز کنند. حرکتهای بومی‌سازی برای مجموعه‌هایی مانند ECU، ایربگ، ACU، شاتون، سرسیلندر، رینگ پیستون و غیره که سال‌ها انجام نشده بود در یک برنامه ضربتی شش ماهه تحقق یافت و در پی آن تولید به تدریج افزایش یافت تا اینکه در سال 92 روزانه به 1700 دستگاه و در سال 93 هم به 2400 دستگاه افزایش یافت، البته ناگفته نماند که بهبود نسبی شرایط اقتصادی و پشتیبانی دولت نیز در دستیابی به این اهداف بی تأثیر نبوده است.
حال که خودروسازی ما به شرایط پایداری در تولید بازگشته است، بهتر نیست به احیاء پروژه‌های بومی سازی فناوری‌های باقیمانده از این صنعت بپردازیم؟ در تحریم اخیر صنایع خودروسازی ایران، شرکت‌های خودروساز از ارسال قطعات منفصله به ایران منع شده‌اند در صورتی که راه ارسال محصول کامل یا CBU را باز گذاشته اند، مثل اینکه دشمن هم خوب می‌داند که خودروسازان ما هنوز محتاج به قطعات منفصله آنها برای مونتاژ هستند.
اقتصاددانان وقتی مدل‌های هزینه تولید را بررسی می‌کنند، پس از اشاره به روش‌های افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، ماشین آلات، فرایندهای خرید و تولید جهت کاهش قیمت تمام شده، نهایتاً به نقطه‌ای می‌رسند که راهی جز ارتقا و تغییر فناوری وجود ندارد. به عبارت دیگر فناوری به ابزار اصلی تولیدکنندگان در کنار زدن رقبا در بازار تبدیل شده است. چرا خودروهای تولید داخل ما توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند؟ چرا صادرات خودرو در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته است؟ چرا واردات خودروهای خارجی به کشور دو برابر شده است؟ واقعاً اگر زودتر به فکر نباشیم این بازار یک و نیم میلیونی به دست کدام بازیگران خواهد افتاد؟
آیا شرایط پسا تحریم را برای صنعت خودرو تحلیل کرده‌ایم؟ گوشه و کنار شنیده می‌شود که خودروسازان بزرگ و بنام دنیا برای تصاحب سهمی از این بازار به تلاش افتاده و برنامه‌های دقیقی را تنظیم می‌کنند. در مقابل، ما برای حفظ این صنعت بزرگ کشورمان چه برنامه‌ای داریم؟ در بخش‌های طراحی، مجموعه سازی، زنجیره قطعه‌سازی که دارای تب 40 درجه است و همچنین شبکه نمایندگی‌های مجاز توزیع قطعات یدکی که با کمبود قطعه مواجه هستند، چه تدابیری اندیشیده‌ایم؟
آیا استراتژی صنعت خودرو که پنج سال پیش نوشته شده، داروی مناسبی برای شرایط فعلی و آتی این صنعت است؟ اینها سوالاتی هستند که باید برای آنها پاسخ ارائه کنیم، در کشورمان، صنایع بزرگی که قدمتشان بیشتر از صنایع خودروسازی بوده، به دلیل جدی نگرفتن شرایط بحرانیشان متأسفانه نابود شدند، آنها هم اکنون بازار خود در ایران و منطقه را در دست واردکنندگان و شرکت‌های خارجی می‌بینند، صنایع نساجی و کفش از جمله این صنایع‌اند.
پاسخ درست و کامل به این سوالات را می‌توان در کسب دانش فنی در تمام زمینه‌های صنعت از طراحی تا خدمات پس از فروش دانست. اگر خودروسازان ما از هر 100 ریال درآمد خود، حداقل پنج ریال را صرف تحقیق و توسعه در خودکفایی و بومی سازی حلقه های مفقوده دانش فنی این صنعت نکنند، باید منتظر عواقب ناگواری در آینده نه چندان دور باشند. این کاری است که خودروسازان چینی از پانزده سال پیش با شدت و حمایت دولت آغاز کردند. خودروسازان کره‌ای همین راه را از چهل سال پیش بدون توفق ادامه دادند و خودروسازان ژاپنی هم دقیقاً همین را ه را حدود شصت سال پیش شروع کردند. ما هم باید راهی را که بیست سال پیش با درایت آغاز کردیم، احیا کنیم و با قدرت ادامه دهیم.

* حمید رضا تقوی نژاد/ کارشناس صنعت خودرو

منبع: فارس

- - - - - - - - - -

با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت؛

مدیرعامل سابق سایپا مشاور نعمت‌زاده شد

با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت « سعید مدنی » به عنوان مشاور وزیر در صنعت خودرو منصوب شد.

محمد رضا نعمت زاده در متن حکم انتصابی صادر شده خطاب به سعید مدنی آورده است: با تشکر از زحمات جنابعالی در طول مدیریت گروه صنعتی سایپا و با توجه به تعهد با تجربه طولانی در حوزه صنعت خودرو به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب در صنعت خودرو منصوب می شوید.

وزیرصنعت، معدن وتجارت در ادامه تصریح کرده است: امید است با اتکال به خدواند متعال و همکاری و تعامل با معاون امور صنایع، ادراه کل صنایع خودرو ونیروی محرکه و واحدهای صنعتی مرتبط ودر راستای توسعه و پیشرفت صنعت خودروی کشور در جهت ارتقاء جایگاه جهانی آن موفق و موید باشید.

[حميد ذوالعلا]

رکورد سرعت موستانگ‌ها جابه‌جا شد

هنسی پرفورمنس، تیونر خوش نام آمریکایی که محصولاتش با طراحی‌های خارق‌العاده و پیشرانه‌های قدرتمند حرف اول را می‌زند، پیش‌تر با تولید هنسی ونوم توانست رکورد سرعت را که برای چند سال در اختیار بوگاتی ویرون بود، ازآن خود کند.

این شرکت حالا با فورد موستانگ 774 اسب بخاری خود، بار دیگر رکورد سرعت را به نوعی متفاوت‌تر جابه‌جا کرد.

در واقع رکورد به ثبت رسیده توسط هنسی صرفا برای مدل فورد موستانگ GT است، چون این اواخر شرکت‌های مختلف با تقویت‌های مختلف فورد موستانگ جدالی بین خود به راه انداخته‌اند و حالا هنسی با فورد موستانگ GT تقویت شده خود، توانست به صورت موقت این مقام را به نام خود ثبت کند. البته قبل از این هم رکورد ثبت بیشترین سرعت توسط فورد موستانگ GT متعلق به فورد 700 اسب بخاری با رکورد سرعت 314 کیلومتر بر ساعت بود که آن هم توسط هنسی طراحی و تولید شده بود.
فورد موستانگ GT که هنسی آن را برای این تورنومنت آماده کرده بود، از یک پیشرانه 5 لیتری هشت سیلندر V شکل در زیر کاپوت خود سود می‌برد که با توربوشارژرهای قدرتمند 2.9 لیتری در دور موتور 7300 دور بر دقیقه حداکثر 774 اسب بخار قدرت و در دور موتور 4400 دور بر دقیقه هم نهایتا 878 نیوتن متر گشتاور را تولید و روانه چرخ‌ها می‌کند و این نیرو و گشتاور دقیقا همان چیزی است که حداکثر سرعت فورد موستانگ را در پیست بیضی شکل 13.5 کیلومتری تگزاس به حداکثر 334.5 کیلومتر بر ساعت رسانده و موجب به ثبت رسیدن رکورد پرسرعت‌ترین موستانگ تا به حال شده است.
در آخر هم گفتنی است که هنسی برای این خودروی 774 اسب بخاری برچسب قیمتی 59 هزار و 500 دلاری را در نظر گرفته که تنها در 500 دستگاه تولید و به فروش می‌رسد و از همین الان نیز می‌توان این محصول را ثبت سفارش کرد.

- - - - - - - - - -

تخفیف 1میلیونی «راین» برای خریداران «ولکس» در شیراز

همزمان با آغاز چهاردهمین نمایشگاه خودرو شیراز شرکت خودروسازان راین اقدام به عرضه محصول ولکس سی30 خود با 10 میلیون ریال تخفیف برای تمام مدل های فروش کرده است.

قیمت خودرو "ولکس C30" هم اکنون 510 میلیون ریال است که با تخفیف ویژه نمایشگاه، شیرازی ها می توانند با 50 میلیون تومان صاحب این محصول شوند.

براساس این گزارش، خودروسازان راین در حال حاضر این خودرو را به صورت نقد، پیش فروش اقساطی، پیش فروش با سود مشارکت و پیش فروش با تخفیف ویژه قطعی عرضه می کند و به گفته مدیران این شرکت خودروسازی، تخفیف 10 میلیون ریالی شامل تمام شرایط فروش می شود.
محصول ولکس سی30 با موتور 4 سیلندر 1.5 لیتری از توان 104 اسب بخاری بهره می برد. این خودرو با گیربکس دستی 5 دنده جلو، سیستم فرمان هیدرولیک، با قابلیت تنظیم با تلسکوپ و ترمزها در هر چهار چرخ دیسکی و مجهز به سیستم ضد قفل و ضد لغزش است.
سی30، با طول حدود 4.5 متری از عرض 1705 و ارتفاع 1480 و فاصله بین دو محور 2610 میلیمتر بهره می برد و می تواند بعنوان یک سدان خانوادگی مورد استفاده قرار گیرد، گنجایش صندوق بار 510 لیتر است و وزن تقریبی خودرو نیز 1125 کیلوگرم می باشد.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شیراز از 19 تا 22 خرداد ماه در فضایی به مساحت 12 هزار مترمربع مشتمل بر شش سالن از ساعت 17 تا 22 شب برگزار می شود.

[حميد ذوالعلا]

مدیرعامل كرمان موتور خبر داد:
ارزان ترین خودرو شاسی بلند به بازار ایران می آید+تصاویر

مدیرعامل شركت كرمان موتور اعلام كرد: این مجموعه با معرفی خودرو لیفان ایكس 50، ارزانترین شاسی بلند بازار ایران را در نمایشگاه خودرو شیراز معرفی می كند.
سیدمحمدرضا میرعلینقی با اعلام این خبر افزود: با توجه به افزایش حجم تقاضای موجود در بازار ایران برای خرید خودروهای شاسی بلند، برنامه ریزی برای تولید این خودرو شاسی بلند كوچك و اقتصادی در دستور كار قرار گرفته است.
وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این خودرو ابتدا با موتور 1500 سی سی اتوماتیك و دنده ای در ایران تولید خواهد شد.
وی با بیان اینكه خودرو لیفان ایكس 50 استاندارد آلایندگی یورو5 را دارا است، افزود: برخورداری از سیستم EOBD و سیستم زمانبندی متغیر سوپاپها از دیگر ویژگی این خودرو است.
میرعلینقی با بیان اینكه خودرو لیفان ایكس 50 از امكانات جانبی متنوعی برخوردار است، افزود در تلاش هستیم سهم قابل توجهی از بازار خودروهای شاسی بلند را به این خودرو اختصاص دهیم.
مدیرعامل كرمان موتور تصریح كرد: امكاناتی همچون سانروف، سیستم ترمز ضد قفل ABS و سیستم ترمز كمكی BAS، سنسور دنده عقب، صندلی چرمی، رینگ آلومینیومی و سایر امكانات كاربردی دیگر از مهمترین ویژگی های خودرو لیفان ایكس 50 است.
وی گفت:پیش فروش این خودرو از 24 خردادماه جاری در نمایندگی های مجاز كرمان موتور آغاز می شود

[حميد ذوالعلا]

از سوی کمیته اقتصادی این تشکل ارائه شد؛
پنج پیشنهاد بنزینی جمعیت ایثارگران به رئیس‌جمهور

در نامه این کمیته آمده است: آقا روحانی؛ حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین، هم مصرف را افزایش خواهد داد، هم قاچاق سوخت را تشدید می‌کند و هم دوباره افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را احیا خواهد کرد

متن نامه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران بدین شرح است:


بسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور اسلامی ایران

سلام علیکم؛

چنانچه مستحضرید، سیاستگذاری و قیمتگذاری سوخت به ویژه بنزین می‌تواند قیمت تمام شده برخی محصولات صنعتی و اغلب محصولات کشاورزی، وضعیت ترافیک، آلودگی هوا، تورم، فن‌آوری در اغلب صنایع، راهبردهای صنایعی نظیر خودرو و حمل و نقل، تراز ارزی کشور و نیز میزان فساد و قاچاق را بطور موثری تحت تاثیر قرار دهد.

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب1386) مقرر می‌کرد دولت با توسعه حمل و نقل عمومی، مردم را به مدیریت مصرف سوخت تشویق و تقاضای سفر را به تدریج به استفاده از وسایل نقلیه عمومی منتقل کند و در نهایت مصرف سرانه روزانه بنزین از 1/1لیتر برای هر نفر در روز در سال 1386 به 7/0 لیتر در سال 1390 کاهش یابد.

برای تحقق این هدف بزرگ، از تیرماه 1386 بنزین با کارت سوخت و با سهمیه‌بندی عرضه شد. این اقدام هر چند در ابتدا برای مردم کمی زحمت ایجاد کرد اما دستاوردهای بزرگی برای کشور داشت از جمله شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش شدید واردات و مصرف بنزین و قاچاق آن به خارج و نیز توسعه قابل ملاحظه حمل و نقل عمومی.

قرار براین بود با حذف تدریجی سهمیه‌ها، قیمت بنزین از سال 91 آزاد و یارانه بنزین برای مصرف شخصی حذف شود. هرچند متاسفانه در میانه راه، اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به دلیل اجرای قانون هدفمندی، فراموش یا کنار گذاشته شد اما با این حال، تداوم توزیع بنزین با سهمیه‌بندی و کارت سوخت، بستر سیاستگذاری صحیح را همچنان مهیا نگه داشته است اما حذف کارت سوخت از توزیع بنزین، این بستر اطلاعاتی از بین می‌برد.

جناب آقای رئیس جمهور؛ شخصیت و روحیه شما نشان می‌دهد با شوک درمانی موافق نیستید و اجازه افزایش شدید قیمت بنزین را در حد کشورهای همسایه یا حتی فوب خلیج فارس نخواهید داد. در این صورت، حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین با کارت هوشمند سوخت، هم مصرف بنزین را افزایش خواهد داد، هم قاچاق سوخت به خارج را تشدید می‌کند و هم دورباطل تورم القایی ناشی از افزایش‌های نه چندان شدید قیمت بنزین بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را احیا خواهد کرد. همان رویه‌هایی که در نوروز سال‌های 70 تا 83 حاکم بود.

جناب آقای دکتر روحانی، تجربه سالها سیاستگذاری برای نرخ بنزین نشان می‌دهد تعیین قیمت مناسب برای بنزین باید بتواند همزمان این اهداف را محقق کند:

1- قطع یارانه‌ها خودروهای شخصی؛

2- به حداقل رساندن تورم القایی ناشی از افزایش قیمت بنزین؛

3- به حداقل رساندن ترافیک و آلودگی هوا؛

4- حذف قاچاق سوخت به خارج؛

5- به حداقل رساندن واردات سوخت؛

6- هدایت تقاضای سفر از حمل و نقل شخصی به عمومی.

از نظر ما در شرایط فعلی که هم زیرساخت‌ فن‌آوری اطلاعات برای سهمیه‌بندی مصرف سوخت موجود است و هم حمل و نقل عمومی نسبت به ده سال پیش توسعه چشمگیری یافته است، بهترین سیاستگذاری برای قیمت بنزین و تحقق هر 6 هدف فوق، احیای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است به این معنی که:

1- توزیع سوخت با سهمیه‌بندی برای خودروهای شخصی و با نرخی نسبتا کم (مثلا همان 60 لیتر از قرار لیتری 700 تومان) ادامه یابد ولی بمدت 3سال، هر سال 20لیتر از سهمیه‌ها کاسته شود تا مردم به تدریج مصرف خود را مدیریت و تقاضای سفر خود را به حمل و نقل عمومی هدایت کنند.

2- پرداخت یارانه و سهمیه سوخت برای حمل و نقل عمومی تداوم یابد و با استفاده از فن‌آوری‌های جدید نظیر GPS، بر عملکرد و خدمت‌رسانی حمل و نقل عمومی نظارت موثر برقرار شود.

3- بر مصرف بنزین خودروهای گران قیمت و شهروندانی که قصد مصرف بیشتر از حداقل تعیین شده (ماهی 60لیتر در سال اول) را دارند، مالیات بر مصرف اضافه بنزین به صورتی تعیین شود تا هم قاچاق سوخت به خارج مقرون به صرفه نباشد و هم افرادی که استفاده از وسیله نقلیه شخصی را بر حمل و نقل عمومی ترجیح می‌دهند، برای آلوده کردن هوا و ایجاد ترافیک بیشتر، مالیات قابل توجهی بپردازند. در عین حال منابع مالی برای تامین بنزین نسبتا ارزان برای حمل و نقل عمومی نیز تامین شود.

4- با توجه به صرفه اقتصادی گاز طبیعی نسبت به بنزین و دوگانه سوز بودن بخش زیادی از تاکسی های کشور، تعداد جایگاه¬های CNG کشور به 4000 جایگاه افزایش یابد تا استفاده آسان از این سوخت ارزان برای بخش حمل و نقل عمومی فراهم شده و سهمیه بنزین حمل و نقل عمومی در شهرهایی که زیرساخت CNG آنها کامل می شود، به حداقل ممکن برسد.

5- انحصار شرکت ملی پالایش و پخش ایران مطابق سیاستهای کلی اصل 44 شکسته شود و به شرکتهای داوطلب اجازه داده شود در سازوکاری منطقی و اقتصادی در اقصی نقاط کشور جایگاه عرضه سوخت تاسیس و به نرخ آزاد (قیمت تمام شده + مالیات) بنزین عرضه کنند و هر مصرف کننده برای خرید بنزین آزاد، مقداری هم به دولت مالیات بپردازد.

به این ترتیب، با ورود بخش خصوصی و ایجاد رقابت برای عرضه بنزین، شهروندان ایران نیز از مزایای این رقابت بهره‌مند می‌شوند و چه بسا با اجرای این بسته پیشنهادی، راه‌ها و ایده‌های جدیدی و برای استفاده از سوخت‌های جایگزین، مدیریت مصرف سوخت، رقابت قیمتی بین شرکت‌های رقیب در پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در بگیرد و در بلند مدت، هم نظام حمل و نقل عمومی کیفیت و گسترش هر چه بیشتری پیدا کند و هم منابع مالی جدیدی از فروش بنزین به خزانه کشور واریز شود.

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

منبع: نسیم